فادي موريس - Fady Mores

Call Directions Website Contact the practice

فادي موريس - Fady Mores محامٍ بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أؤمن أن المحاماة مهنةُ شرفٍ ورسالة، أرافع بعقل القانون، وأدافع بضميرٍ لا يبيع الحق ولا يساوم عليه. سياسي

03/10/2026

حفلة كل سنة 😂🇪🇬❤️

⚖️ فرص عمل قانونية بالنقابة العامة للمهندسين المصرية📢 أعلنت النقابة العامة للمهندسين المصرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظا...
30/09/2026

⚖️ فرص عمل قانونية بالنقابة العامة للمهندسين المصرية
📢 أعلنت النقابة العامة للمهندسين المصرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، ومن بينها فرص للعمل بالإدارة القانونية.
📅 تاريخ نشر الإعلان: 30 سبتمبر 2026
⏳ التقديم متاح خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.
🔹 مدير عام الشئون القانونية
يشترط: • الحصول على ليسانس الحقوق أو ما يعادله.
• أن يكون المتقدم محاميًا مقيدًا للمرافعة أمام محكمة النقض.
• خبرة عملية في المجال القانوني لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ القيد بدرجة النقض.
• خبرة متميزة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات والمذكرات والآراء القانونية.
• خبرة في مباشرة ومتابعة الدعاوى والقضايا والإجراءات القانونية.
🔹 عدد (3) محامين بالإدارة القانونية
يشترط: • الحصول على ليسانس الحقوق أو ما يعادله.
• القيد بدرجة الاستئناف العالي، مع خبرة في مباشرة القضايا أمام مجلس الدولة.
• خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مباشرة ومتابعة القضايا الإدارية والمدنية والجنائية.
• خبرة في إعداد المذكرات والآراء القانونية ومراجعة العقود والمكاتبات ومتابعة الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
📌 الشروط العامة: • توافر الخبرة العملية المناسبة لمتطلبات الوظيفة.
• أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى.
• إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج Microsoft Office.
• إجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل الإلمام ببرامج ERP وMedical Software بحسب طبيعة الوظيفة.
• ألا يكون قد سبق له العمل بالنقابة العامة للمهندسين أو إحدى النقابات الفرعية.
• ألا يكون المتقدم قريبًا حتى الدرجة الثانية من العاملين بالنقابة العامة للمهندسين.
• ألا يزيد السن عن 50 عامًا للوظائف القيادية.
📄 المستندات المطلوبة: السيرة الذاتية موضحًا بها المؤهلات والخبرات السابقة – صورة المؤهل الدراسي – صورة بطاقة الرقم القومي – صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية إن وجدت – ما يفيد الموقف من التجنيد.
وعند القبول النهائي: صحيفة حالة جنائية + شهادة تحليل مخدرات.
📩 طريقة التقديم: ترسل السيرة الذاتية وصور المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
⏰ خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.
⚖️ برجاء مشاركة الإعلان مع الزملاء المحامين ممن تنطبق عليهم الشروط.

⚖️ تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عامقبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لبدء العمل بقانون الإجراءات ا...
30/09/2026

⚖️ تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام
قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، جاء مشروع التعديل ليؤجل سريان أحكامه لمدة عام كامل.
📌 الموعد المقترح الجديد لبدء التطبيق: 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026.
وينص مشروع التعديل على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من قانون الإصدار.
📄 ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يأتي اقتراح التأجيل لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتنفيذ القانون، ومن بينها:
▪️ استكمال النظم الإلكترونية والإعلان الإلكتروني.
▪️ استكمال منظومة التقاضي عن بُعد.
▪️ استكمال قواعد البيانات ووسائل الربط ورقمنة الإجراءات.
▪️ إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بالتطبيق.
▪️ التنسيق بين الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
▪️ إجراء الاختبارات العملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر قبل بدء التطبيق.
وبذلك، فإن القانون الذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، يتجه – حال إقرار التعديل واستكمال إجراءاته التشريعية – إلى بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027.
⚖️ عام إضافي قبل التطبيق..
وهي مدة تفتح المجال ليس فقط لاستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية، وإنما كذلك لمزيد من الدراسة والمراجعة القانونية للنصوص التي أثارت نقاشًا، بما يحقق التوازن بين فاعلية الإجراءات الجنائية وضمانات المحاكمة المنصفة وصون الحقوق والحريات.
ويبقى التطبيق العملي هو الاختبار الحقيقي لأي تشريع.

⚖️ تنبيه قانوني مهم للشركات والمحامينوجّهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطابًا إلى نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحا...
28/09/2026

⚖️ تنبيه قانوني مهم للشركات والمحامين
وجّهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطابًا إلى نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب بشأن الالتزامات الخاصة بتقديم بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
📌 ويأتي ذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وما تقرره من التزامات تتعلق بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المتابعة الإحصائية للاستثمار.
وأكد الخطاب أهمية تنبيه الشركات المعنية، من خلال المحامين ومراقبي الحسابات والمستشارين القانونيين، إلى ضرورة الالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبيانات والمعلومات والنماذج والاستبيانات المطلوبة، وفقًا للضوابط والمواعيد القانونية المقررة.
⚠️ والأهم قانونًا:
أشار الخطاب إلى أنه في حالة عدم استيفاء الشركة للبيانات المطلوبة، فقد يترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، ومنها تقييم مسئوليتها القانونية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، فضلًا عما تقرره أحكام قانون الشركات بحسب الأحوال.
📑 لذلك، يُنصح مسئولو الشركات والمستشارون القانونيون ومراقبو الحسابات بمراجعة موقف الشركات التي يتولون أعمالها والتأكد من استيفاء وإرسال البيانات والنماذج المطلوبة إلى الهيئة في المواعيد المحددة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم المتابعة الإحصائية للاستثمارات، ولا سيما بالنسبة للشركات التي بها مساهمة أو ملكية أو استثمار أجنبي مباشر أو غير مباشر.
⚖️ المتابعة القانونية والالتزام بالمواعيد والإجراءات قد يجنب الشركة التعرض للمساءلة أو اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.

#الشركات
#المحامين

#الاستثمار


⚖️ الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ماذا يتغير اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026؟مع بدء العمل بقانون الإجراء...
28/09/2026

⚖️ الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ماذا يتغير اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026؟

مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تدخل منظومة العدالة الجنائية مرحلة جديدة، ومن أبرز المسائل التي تستحق الانتباه الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي.

📌 ووفقًا للقانون الجديد، أصبحت الحدود القصوى للحبس الاحتياطي على النحو الآتي:

🔹 في الجنح:
4 أشهر كحد أقصى، بدلًا من 6 أشهر.

🔹 في الجنايات:
12 شهرًا كحد أقصى، بدلًا من 18 شهرًا.

🔹 في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام:
18 شهرًا كحد أقصى، بدلًا من سنتين.

⚖️ والأهم أن المسألة لا تتوقف عند وجود النص القانوني، وإنما في كيفية تطبيقه عمليًا بعد بدء سريان القانون.

فالحرية الشخصية حق دستوري، والحبس الاحتياطي بطبيعته إجراء احترازي وليس عقوبة، ولذلك فإن تحديد المشرع مددًا قصوى له يمثل ضمانة مهمة للمتهم، ويثير تساؤلات قانونية وعملية مهمة مع اقتراب موعد نفاذ القانون، خاصة بالنسبة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا في قضايا قائمة بالفعل.

❓ والسؤال الذي سيطرح نفسه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026:

ماذا سيكون الموقف القانوني للمتهم الذي تكون مدة حبسه الاحتياطي قد تجاوزت الحد الأقصى المقرر وفقًا للقانون الجديد عند بدء العمل به؟

وهنا تبرز أهمية التطبيق القضائي للنصوص الجديدة، والقواعد المنظمة لسريان قانون الإجراءات الجنائية من حيث الزمان، ومدى انطباق الأحكام الإجرائية الجديدة على الإجراءات والقضايا القائمة وقت نفاذه.

📚 لذلك فإن الأيام الأولى لتطبيق القانون ستكون بالغة الأهمية، ليس فقط لمعرفة كيفية التعامل مع مدد الحبس الاحتياطي، وإنما أيضًا لاستقرار المبادئ القضائية المتعلقة بتطبيق النصوص الجديدة.

سيادة القانون لا تتحقق بمجرد إصدار النصوص، وإنما باحترامها وتطبيقها على نحو صحيح ومتسق، مع كفالة حقوق الدفاع وصون الحرية الشخصية في الحدود التي رسمها الدستور والقانون.

⚖️ مكتب الاتحاد القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار/ فادي موريس ناجي
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

26/09/2026

⚖️ قالك: إنت مالكش ميراث؟ متتنازلش عن حقك قبل ما تعرف موقفك القانوني.

الميراث لا يُقسم حسب رغبة أحد الورثة، وتحديد نصيب كل وارث يتوقف على صلة القرابة وباقي الورثة المستحقين.

📌 لو عندك مشكلة في تركة أو أحد الورثة رافض تسليمك حقك، لازم تعرف موقفك القانوني والإجراء المناسب لحالتك.

⚖️ الاتحاد القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار/ فادي موريس ناجي
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

#الميراث #المواريث #محامي #قانون

📌 قرار جديد من مجلس الدولة بشأن اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العلياصدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 651 لسنة 2026 بشأن إ...
18/09/2026

📌 قرار جديد من مجلس الدولة بشأن اختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا
صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 651 لسنة 2026 بشأن إنشاء دائرة جديدة بالمحكمة الإدارية العليا، وإعادة توزيع اختصاصات بعض دوائر المحكمة، ونُشر بالوقائع المصرية بالعدد 199 تابع (ز) بتاريخ 10 سبتمبر 2026.
⚖️ أبرز ما تضمنه القرار:
🔹 إنشاء الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن الضرائب على الدخل، والضرائب العقارية، وضريبة الدمغة، وكذلك طلبات التعويض المرتبطة بها.
🔹 إعادة توزيع اختصاصات عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، ومن بينها الدائرة الثانية والرابعة والسابعة والحادية عشرة، لتشمل بحسب كل دائرة طعونًا متعلقة بشئون العاملين بالدولة، والتأديب، والمعاهد الأزهرية، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، فضلًا عن المنازعات الضريبية والجمركية.
⚠️ ومن أهم الأحكام الانتقالية:
جميع الطعون التي أصبحت بموجب القرار من اختصاص دائرة أخرى تُحال بحالتها فورًا إلى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة المحيلة، دون انتظار مواعيد الجلسات المحددة لها، حتى ولو كانت محجوزة للحكم، وعلى رؤساء الدوائر المحال إليها تحديد جلسات لنظرها وإخطار ذوي الشأن.
📅 يُعمل بالقرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
⚖️ القرار يعيد تنظيم خريطة الاختصاص داخل دوائر المحكمة الإدارية العليا، لذلك يُنصح المحامون وأصحاب الشأن بمراجعة الدائرة المختصة بنظر الطعن وفقًا للتوزيع الجديد، خاصة بالنسبة للطعون القائمة التي يشملها قرار الإحالة.



#القانون
#المحاماة


⚖️ النقض ترسخ مبادئ مهمة بشأن الإقرار القضائي وتقارير الخبرة والخطأ المادي في الأحكامأكدت محكمة النقض – الدائرة المدنية ...
18/09/2026

⚖️ النقض ترسخ مبادئ مهمة بشأن الإقرار القضائي وتقارير الخبرة والخطأ المادي في الأحكام
أكدت محكمة النقض – الدائرة المدنية في الطعن رقم 15247 لسنة 94 قضائية مجموعة من المبادئ القانونية المهمة، أبرزها:
🔹 الإقرار القضائي حجة قاطعة على المُقر، فلا يجوز له الرجوع عنه أو إثبات عكسه، متى صدر أثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة محل الإقرار، ما لم يطعن عليه بأنه صدر نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو من ناقص الأهلية.
🔹 لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، ولها أن تقيم قضاءها على الأسباب السائغة التي تكفي لحمله، دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالًا على كل منها.
🔹 كما أن الأخذ بتقرير الخبير من سلطة محكمة الموضوع، فإذا اطمأنت المحكمة إليه ووجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، فلا تكون ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر.
🔹 وفي شأن التقادم التجاري، أوضحت المحكمة أن التقادم القصير المقرر لبعض التزامات التجار يتطلب توافر شروطه القانونية، ومنها أن يكون طرفا المعاملة من التجار وأن يرتبط الالتزام بتجارتهما، وانتهت في النزاع المعروض إلى عدم توافر ذلك بالنسبة للجمعية التي كان نشاطها توفير المساكن لأعضائها دون احتراف التجارة.
🔹 وأكدت النقض كذلك أن الخطأ المادي في الحكم إذا أمكن الوقوف على حقيقته من أسباب الحكم وأوراقه، فإن سبيل تصحيحه يكون وفقًا للمادة 191 من قانون المرافعات، ولا يُعد بذاته تناقضًا يعيب الحكم متى كانت حقيقة ما انتهت إليه المحكمة واضحة.
📌 وانتهت محكمة النقض إلى:
«أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة.»
⚖️ حكم جدير بالاهتمام لما تضمنه من مبادئ عملية بشأن حجية الإقرار القضائي، وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتقارير الخبرة، والتقادم التجاري، والتمييز بين الخطأ المادي والتناقض المعيب للحكم.
📚 الطعن رقم 15247 لسنة 94 قضائية – محكمة النقض – الدائرة المدنية.
#المحاماة

⚖️ مبدأ مهم من محكمة النقض بشأن التعويض بالعملة الأجنبية وسعر الصرفأكدت محكمة النقض – الدائرة المدنية في حكمها الصادر بج...
18/09/2026

⚖️ مبدأ مهم من محكمة النقض بشأن التعويض بالعملة الأجنبية وسعر الصرف
أكدت محكمة النقض – الدائرة المدنية في حكمها الصادر بجلسة 6 يونيو 2024 في الطعنين رقمي 917 و1040 لسنة 93 قضائية مبدأً مهمًا في المنازعات التي يكون محل الالتزام فيها عملة أجنبية.

📌 خلاصة المبدأ:
إذا كان الدين أو التعويض مستحقًا بعملة أجنبية، وطالب الدائن باقتضائه بالعملة الوطنية، فيتعين عند القضاء مراعاة قيمة العملة الأجنبية بعد الفترة التي تراخى فيها المدين عن السداد، ولا يصح تثبيت قيمة التعويض بالجنيه المصري وفق سعر صرف يرجع إلى تاريخ قديم لنشوء الحق، بما قد يهدر أثر تغير قيمة العملة حتى وقت الوفاء.

وأكدت المحكمة كذلك أن المدين بدين نقدي يلتزم بعدد وحدات النقود المستحقة دون نظر إلى ارتفاع قيمتها أو انخفاضها وقت السداد؛ فإذا ارتفعت قيمتها كان ذلك لمصلحة الدائن، وإذا انخفضت كان الانخفاض لمصلحة المدين.

وفي الواقعة المعروضة، كان التعويض المطالب به 89,500 دولار أمريكي، إلا أن الحكم المطعون فيه قدّره بالجنيه المصري وفق سعر الصرف بتاريخ 7/9/2005، وهو ما انتهت محكمة النقض إلى مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، فقضت بنقض الحكم جزئيًا في هذا الخصوص.

⚖️ وانتهت محكمة النقض إلى إلزام الشركة بأداء مبلغ 89,500 دولار أمريكي، وفقًا لسعر صرفه بالعملة المحلية وقت السداد، مع استنزال مبلغ التعويض المؤقت السابق القضاء به وقدره 10,001 جنيه.

🔴 أهمية الحكم:
الحكم يبرز الأثر العملي لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية في الالتزامات والتعويضات، ويحول دون احتساب التعويض على أساس سعر صرف تاريخي لا يعكس قيمة العملة عند الوفاء.
📚 حكم محكمة النقض – مدني
📅 جلسة 6/6/2024
⚖️ الطعنان رقما 917، 1040 لسنة 93 ق
#تعويض #الدولار

⚖️ حكم حديث لمحكمة النقض | اختصاص دعاوى الوقف📌 أرست محكمة النقض – الدائرة المدنية مبدأً مهمًا بشأن المحكمة المختصة بنظر ...
18/09/2026

⚖️ حكم حديث لمحكمة النقض | اختصاص دعاوى الوقف

📌 أرست محكمة النقض – الدائرة المدنية مبدأً مهمًا بشأن المحكمة المختصة بنظر دعاوى الوقف والتصرفات الواردة عليه.

أكدت المحكمة أن صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لم ينقل الاختصاص بدعاوى الوقف إلى محاكم الأسرة، وإنما أبقى الاختصاص بنظرها منعقدًا للمحاكم العادية – المحكمة الابتدائية نوعيًا.

⚖️ وقالت محكمة النقض في قضائها:

إن محاكم الأسرة لا تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، باعتبار أن المشرع أبقى دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ضمن اختصاص المحاكم العادية.

📍 كما أوضحت المحكمة أن تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف ليس واجبًا في جميع المنازعات، وإنما يكون وجوبيًا في الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله في مرض الموت.

أما إذا كان النزاع لا يتعلق بأصل الوقف وإنما يدور – كما في القضية محل الحكم – حول منع التعرض في ملكية أرض محل التداعي، فلا يلزم تدخل النيابة العامة فيه.

🔴 وانتهت محكمة النقض إلى:
نقض الحكم الذي قضى باختصاص محكمة الأسرة، وإلغاء الحكم المستأنف، وإحالة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية.

📚 بيانات الحكم:
محكمة النقض – الدائرة المدنية
الطعن رقم 7181 لسنة 94 قضائية
جلسة 14 يونيو 2026

⚖️ الخلاصة القانونية:
دعاوى الوقف والتصرفات الواردة عليه تظل من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية، وليست من اختصاص محاكم الأسرة.

#الوقف

Address

23 شارع علي مرعي , متفرع من شارع الإنتاج , إمتداد شارع أحمد عرابي
Shubra El Kheima
13766

Opening Hours

Monday 2pm - 12am
Tuesday 2pm - 12am
Wednesday 2pm - 12am
Thursday 2pm - 12am
Saturday 2pm - 12am
Sunday 2pm - 12am

Telephone

+201282528117

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when فادي موريس - Fady Mores posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to فادي موريس - Fady Mores:

Shortcuts

Share

Category