Fady Samir - فادي سمير

19/07/2021

يهنئ مكتب La Justice - العدالة
الشعب المصري والآمتين العربية والإسلامية بمناسبة
عيد الأضحي المبارك
داعيًا الله عز وجل أن يعيده علي شعب مصر العظيم
والشعوب العربية والإسلامية
بالخير واليُمن والبركات
كل عام وأنتم بخير

22/06/2021

الباب الأول: في النفقة
القسم الأول: في النفقة والعدة
مادة: (3) ملغاة بالقانون رقم (25) لسنة 1929 المنشور بتاريخ 25/3/1929 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

21/06/2021

القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن التحليل المفاجئ للموظفين وعزل متعاطي المواد المخدرة

16/06/2021

#معًا_لحياة_آمنة
الاستاذ / فادي سمير غالي المحامي La Justice -العدالة
لأعمال المحاماة والإستشارات القانونية | For the work of law and legal advice
" القضايا العمالية | مجلس الدولة ( القضاء الإداري ) | الإيجارات | قضايا الأحوال الشخصية | العقود | تأسيس الشركات | القانون الجنائي | خدمات الهجرة | القانون المدني | القانون التجاري | التصديق على الأوراق الرسمية "
بإدارة الأستاذ / فادي سمير المحامي
لأعمال المحاماة والإستشارات القانونية
للتواصل وتحديد موعد من خلال الأرقام التالية :
01210265490 - 0244749834
أو من خلال الموقع الخاص بنا :
https://lajustice-lawfirm.business.site/
https://lajusticelf.wordpress.com/
https://fadysamirghaly-lawyer.business.site/
أو من خلال صفحة فيسبوك الرسمية :
https://www.facebook.com/LaJusticeLF
أو من خلال البريد الإلكتروني :
[email protected]
[email protected]
أو من خلال تويتر الخاص بنا :
https://twitter.com/LaJusticeLF
https://mobile.twitter.com/lawyer_fady
أو من خلال لينكد إن الخاص بنا :
https://www.linkedin.com/in/lajusticelf
– عنوان المكتب : 23 شارع علي مرعي , متفرع من شارع الإنتاج , إمتداد شارع أحمد عرابي – شبرا الخيمة – القليوبية 13766 – مصر.
" لما كانت المحاماة مهنة من أهم وأشرف المهن وتكمُل أهميتها في المجتمع في إنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم لذا قمنا نحنُ بتأسيس هذا المكتب ليكون في طليعة مكاتب المحاماة وقد أخذنا علي عاتقنا المحافظة علي شرف المهنة ورسالتها السامية ومن ثم فإن السادة المحامين بالمكتب يعطون أقصي إهتمام للقضايا الموكولة إليها معطينها حقها من الدراسة والبحث واقعًا وقانونيًا للوصول إلي الحق ومن ثم وصول الحق إلي أهله. "

لأعمال المحاماة والإستشارات القانونية | For the work of law and legal advice

03/06/2021

الباب الأول: في النفقة
القسم الأول: في النفقة والعدة
مادة:(2):المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
( أحكام محكمة النقض)
-نفقة الزوجة- في حالة وجوبها - تعد ديناً في ذمة زوجها كسائر الديون الأخري من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف علي قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق ، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل فمتي وجب - والحال كذلك - فإنه لا يقبل الأسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.
(الطعن رقم 307 لسنة 65ق جلسة 10/11/2001)

02/06/2021

• سيتم مشاركة مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية علي فترات متفاوتة تحت هشتاج معلقًا عليها بأحدث أحكام محكمة النقض حتي عام ٢٠١٩ لكي تعم الفائدة القانونية علي الجميع.

الباب الأول: في النفقة
القسم الأول: في النفقة والعدة
مادة(1):
تجب النفقة علي للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
ولا تجب النفقة للزوجة إرتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلي ذلك بسبب ليس من قِبل الزوج، أو خرجت جون إذن زوجها.
-ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية_ دون إذن زوجها _ في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي مايفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج، ويتقدم مرتبته علي ديون النفقة الأخري.
(أحكام محكمة النقض)
1- إن النص فى المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 علي أنه يدل علي أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً علي زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها، فقيرة كان أو غنية، مادامت سلمت نفسها إليه حقيقة أو حكماً، ولو ظلت باقية لدي وليها ولم تنتقل إلي الزوج طالما لم يطلب نقلها نقلها إليه فامتنعت، سواء دخل بها أو لم يدخل، فمناط وجوب النفقة للزوجة علي الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه مادامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها، ولم يقم الدليل علي وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه.
(الطعن رقم 7545 لسنة 63ق جلسة 24/3/2002)

02/06/2021

قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني
باب تمهيدي ( أحكام عامة ) الفصل الأول
القانون وتطبيقه ١- القانون والحق
مادة (٢): لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة علي هذا الإلغاء، أو يشتمل علي نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
( أحكام محكمة النقض )
١- المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه بطلان العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة.
( طعن رقم ١٧ لسنة ٤٣ ق " أحوال شخصية " جلسة ٥ / ١١ / ١٩٧٥ )
٢- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الغاء النص التشريعي يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلي ما جري به نص المادة الثانية من القانون المدني - إلا بتشريع لاحق بنص صراحة علي هذا الالغاء أو يشمل علي نص يتعارض مع التشريع لاحق بنص صراحة علي هذ الالغاء أو يشتمل علي نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وكان المقصود بالتعارض في هذا الخصوص - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين علي محل واحد يستحيل إعمالهما فيه معًا.
( طعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٦١ ق جلسة ٢٤ / ٥ / ١٩٩٧ )

31/05/2021

• سيتم مشاركة مادة من مواد القانون المدني علي فترات متفاوتة تحت هشتاج معلقًا عليها بأحدث أحكام محكمة النقض حتي عام ٢٠١٩ لكي تعم الفائدة القانونية علي الجميع.
قانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني
مادة (١) يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في ٢٨ أكتوبر سنة ١٨٨٣ والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في ٢٨ يونيه سنة ١٨٧٥ ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.
مادة (٢) علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩.
تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة في ٩ رمضان سنة ١٣٦٧ ( ١٦ يوليو سنة ١٩٤٨ ).
باب تمهيدي أحكام عامة (الفصل الأول):- القانون وتطبيقه
١- القانون والحق
مادة(١): ١) تسري النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
٢) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضي العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضي مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضي القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
( أحكام محكمة النقض )
١- النص في المادة الأولي من القانون المدني علي أنه " تسري النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضي العرف " مفاده أنه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي.
( طعن رقم ٨٧٥٧ لسنة ٦٤ق جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦ )
٢- متي كان المطعون ضده لم يدع أمام محكمة الموضوع بوجود عرف تجاري يقضي بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين الأصلي فإنه لا يجوز له أن يتحدي بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض.
( طعن رقم ٣٩٢ لسنة ٣٤ق جلسة ٦ / ٦ / ١٩٦٨ )
٣- لما كان ما يثيره الطاعن من أن العرف جري علي قيام الجهات الإدارية بمثل التسهيلات الواردة بسببي النعي عار من الدليل لعدم تقديمه دليلا علي قيام هذا العرف ولعدم إشارة الخبير إليه في تقريره كما لم يرد في مدونات الحكم المطعون فيه ما يدل علي أن الطاعن سبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز عرضه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
( طعن رقم ٨١١ لسنة ٤٣ق جلسة ١٩٧٧ )

09/01/2021

- نعلن نحن مكتب La Justice - العدالة التعاون مع شركة ثقة للأمن والخدمات.
" بإقامة بداخل مكتبنا سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل داخل الإيفنت ".
• ويراعي إتخاذ كافة التدابير الإحترازية للوقاية من وباء كورونا
الحضور بالكمامة إجباريًا وليس إختياريًا.
| وذلك لملئ إستمارة التوظيف وبدون أي مصاريف إدارية لتحديد موعد إنترفيو بداخل الشركة.
La Justice - العدالة
لأعمال المحاماة والإستشارات القانونية | For the work of law and legal advice
" القضايا العمالية | مجلس الدولة ( القضاء الإداري ) | الإيجارات | قضايا الأحوال الشخصية | العقود | تأسيس الشركات | القانون الجنائي | خدمات الهجرة | القانون المدني | القانون التجاري | التصديق على الأوراق الرسمية "
بإدارة كلًا من الأستاذ / فادي موريس المحامي – الأستاذ / فادي سمير المحامي
لأعمال المحاماة والإستشارات القانونية
للتواصل وتحديد موعد من خلال الأرقام التالية :
01282528117 – 01210265490 - 0244749834
أو من خلال الموقع الخاص بنا :
https://lajustice-lawfirm.business.site/
https://lajusticelf.wordpress.com/
أو من خلال صفحة فيسبوك الرسمية :
https://www.facebook.com/LaJusticeLF
أو من خلال البريد الإلكتروني :
[email protected]
أو من خلال تويتر الخاص بنا :
https://twitter.com/LaJusticeLF
أو من خلال لينكد إن الخاص بنا :
https://www.linkedin.com/in/lajusticelf
– عنوان المكتب : 23 شارع علي مرعي , متفرع من شارع الإنتاج , إمتداد شارع أحمد عرابي – شبرا الخيمة – القليوبية 13766 – مصر.
" لما كانت المحاماة مهنة من أهم وأشرف المهن وتكمُل أهميتها في المجتمع في إنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم لذا قمنا نحنُ بتأسيس هذا المكتب ليكون في طليعة مكاتب المحاماة وقد أخذنا علي عاتقنا المحافظة علي شرف المهنة ورسالتها السامية ومن ثم فإن السادة المحامين بالمكتب يعطون أقصي إهتمام للقضايا الموكولة إليها معطينها حقها من الدراسة والبحث واقعًا وقانونيًا للوصول إلي الحق ومن ثم وصول الحق إلي أهله. "

17/07/2020

ممنوع تغيير نشاط محلك قبل إبلاغ المختصين (إحذر من الغرامة أو الحبس).

- تنص المادة (11) من قانون المحال العامة على أنه: لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
- وتنص المادة 31 من قانون المحال العامة، على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

15/07/2020

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.

ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرًا كل إستعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.