مكتب أحمد نويشي

27/08/2024

إنا لله وإنا إليه راجعون
الأستاذ أحمد نويشي فى ذمه الله
فضلا الدعاء له بالرحمه

11/03/2024

حكم صادر لصالح مكتبنا بفرض و بمبلغ 3000 جنيهاً شهرياً

10/03/2024

01/01/2024

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة لا شريكاً.
(الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق جلسة 6/3/1951)




في حالة وجود استفسار يمكنكم حجز موعد من خلال الرقم التالي:
010100668989
أو الحضور مباشرة إلى المكتب في العنوان التالي:
شارع مصطفى كامل البحري – أعلى مكتبة الجامعة – البر الشرقي – شبين الكوم – المنوفية

31/12/2023

إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل. فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عدد يدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن اقتلعوا شجيراته باليد وبآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت.
(الطعن رقم 257 لسنة 22 ق جلسة 8/4/1952)




في حالة وجود استفسار يمكنكم حجز موعد من خلال الرقم التالي:
010100668989
أو الحضور مباشرة إلى المكتب في العنوان التالي:
شارع مصطفى كامل البحري – أعلى مكتبة الجامعة – البر الشرقي – شبين الكوم – المنوفية

30/12/2023

إذا ثبت أن الزراعة التي أتلفها المتهم هي ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره، ولا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم وبين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة.
(الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق جلسة 6/12/1954)




في حالة وجود استفسار يمكنكم حجز موعد من خلال الرقم التالي:
010100668989
أو الحضور مباشرة إلى المكتب في العنوان التالي:
شارع مصطفى كامل البحري – أعلى مكتبة الجامعة – البر الشرقي – شبين الكوم – المنوفية

29/12/2023

إذا كان يبين من الحكم أن المحكمة أسست قضائها بالتعويض المؤقت على قولها أن الطاعن قد أرتكب خطأ هو الاعتداء على عرض المجنى عليها وقد أصابتها نتيجة هذا الخطأ أضراراً مادية وأدبية تتمثل في استطالة عورته إلى موضع العفة منها وخدش عاطفة الحياء عندها وما نال من سمعتها منه، فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى في القضاء بالتعويض بعد أن أثبت على النحو سالف البيان وقوع الفعل الضار، وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض.
(الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/16)


في حالة وجود استفسار يمكنكم حجز موعد على الرقم التالي:
01010066898
أو الحضور مباشرة إلى المكتب في العنوان التالي:
شارع مصطفى كامل البحري – أعلى مكتبة الجامعة – البر الشرقي – شبين الكوم – المنوفية

29/12/2023

إن القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف، فهي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أي مجرد الإتلاف العمد ولو لم يكن مقترناً بنية الانتقام أو الإساءة شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم العمدية التي لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص.
(الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق جلسة 6/12/1954)




في حالة وجود استفسار يمكنكم حجز موعد من خلال الرقم التالي:
010100668989
أو الحضور مباشرة إلى المكتب في العنوان التالي:
شارع مصطفى كامل البحري – أعلى مكتبة الجامعة – البر الشرقي – شبين الكوم – المنوفية

28/12/2023

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة تحريض المارة في مكان مطروق على الفسق وقضى بتغريمها خمسين جنيهاً وأستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بنى عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دينت بها المطعون ضدها - طبقاً لنص المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على شهر وكان الحكم المطعون فيه قد أستبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، فإنه يكون قد خالف القانون وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بحبس المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضي بها .
( الطعن رقم 85 لسنة 57 ق جلسة 1988/1/6 )


في حالة وجود استفسار يمكنكم حجز موعد على الرقم التالي:
01010066898
أو الحضور مباشرة إلى المكتب في العنوان التالي:
شارع مصطفى كامل البحري – أعلى مكتبة الجامعة – البر الشرقي – شبين الكوم – المنوفية

28/12/2023

إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض، ولا بالإحضار، ولا يصح الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 1199 لسنة 24 ق جلسة 13/12/1954)




في حالة وجود استفسار يمكنكم حجز موعد من خلال الرقم التالي:
010100668989
أو الحضور مباشرة إلى المكتب في العنوان التالي:
شارع مصطفى كامل البحري – أعلى مكتبة الجامعة – البر الشرقي – شبين الكوم – المنوفية

27/12/2023

لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذى خطفت منه، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة وتوافر ركن الإكراه، وكان ما أثبته في مدوناته كافياً للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول والثاني وإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ومن ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة.
(الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20)


في حالة وجود استفسار يمكنكم حجز موعد على الرقم التالي:
01010066898
أو الحضور مباشرة إلى المكتب في العنوان التالي:
شارع مصطفى كامل البحري – أعلى مكتبة الجامعة – البر الشرقي – شبين الكوم – المنوفية