مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office

  • Home
  • Egypt
  • Samalut
  • مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office
Call Directions Contact the practice

مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية  Dr.Law Legal Office محام حر
ماجستير في القانون الدولي جامعة بني سويف
حاصل علي شهادة تأهيلي دكتوراه ف القانون الدولي
باحث دكتوراه في القانون الدولي جامعة المنيا

ماجستير في القانون الدولي
باحث دكتوراه في القانون الدولي_الجرائم الالكترونية
محامي حر
الامين المساعد لامانة التدريب والتثقيف حزب حماة الوطن
عضو مجلس ادارة جمعية اهل مصر الطيبين
مدرب رقمي
محاضر في القانون الدولي

⚖️ حكم بالبراءة لعدم مشروعية إخضاع المتهم للتحليلقضت محكمة جنايات مستأنف بالبراءة، تأسيسًا على أن إخضاع المتهم للتحليل ب...
17/11/2026

⚖️ حكم بالبراءة لعدم مشروعية إخضاع المتهم للتحليل
قضت محكمة جنايات مستأنف بالبراءة، تأسيسًا على أن إخضاع المتهم للتحليل بناءً على قرار صادر من وكيل النيابة المحقق يُعد إجراءً لا يستند إلى سند من القانون، ويمثل مساسًا بالحرية الشخصية للمتهم.

ورتبت المحكمة على ذلك فقدان القرار لمشروعيته، وبطلان إجراء التحليل وما أسفر عنه من نتائج، بما يحول دون التعويل عليها كدليل في مجال الإدانة.

📌 المبدأ: لا يجوز اتخاذ إجراء يمس الحرية الشخصية للمتهم دون سند قانوني، ولا تصلح نتائج الإجراء غير المشروع أساسًا للإدانة.

⚖️ المشروعية أولًا.. فلا إدانة بدليل وليد إجراء غير مشروع.

حكم نقض - مدنى :  وجوب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضى عند اللدد فى الخصومة مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم.مؤسسة...
16/11/2026

حكم نقض - مدنى :
وجوب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضى عند اللدد فى الخصومة مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم.
مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office

⚖️ حُكمٌ يُدرَّس .. عندما تنتصر فلسفة الإصلاح على فكرة العقابمحكمة الجنايات المستأنفة - دمنهورالدائرة (الرابعة) - استئنا...
14/11/2026

⚖️ حُكمٌ يُدرَّس .. عندما تنتصر فلسفة الإصلاح على فكرة العقاب
محكمة الجنايات المستأنفة - دمنهور
الدائرة (الرابعة) - استئناف رقم ٦٠٨ لسنة ٢٠٢٦

في واحدة من أرقى حيثيات الأحكام التي صدرت مؤخراً في قضايا التعاطي، قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لمدة ثلاث سنوات.
وقائع الدعوى باختصار:
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في ٢١ / ٢ / ٢٠٢٦ بدائرة قسم دمنهور، حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "الهيروين والمورفين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٦ بحبسه مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه، والمصادرة والمصاريف.

فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، ودفع دفاعه أصلياً بالبراءة، واحتياطياً باستعمال الرأفة.
ماذا قالت محكمة الاستئناف؟ وهنا جوهر الحكم:
رأت المحكمة أن الحكم المستأنف قد أحاط بالواقعة إحاطة كاملة، واستخلص أركانها من أدلة الثبوت، ورد على الدفوع رداً كافياً، فلا محل لإيراد أسباب جديدة.

لكنها لم تقف عند حدود التأييد فقط، بل نظرت إلى ظروف الدعوى وملابساتها نظرة إنسانية وقانونية عميقة، فقالت في حيثياتها ما يستحق أن يُكتب بماء الذهب:
أن ظروف الدعوى وملابساتها التي أمضاها المستأنف تنفيذاً لحكم أول درجة، وحضور الأم ورجائها العفو عنه لكونه عائلها الوحيد، فإن المحكمة ترى أن في ذلك كله ما يبعث الاعتقاد على أنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

إن أغراض العقوبة لا تكمن فقط في إنزال العقاب، بل تكمن أيضاً في إفساح الطريق نحو مواصلة الحياة لمن تعثرت أقدامهم في دروبها.

لقد كان لافتاً للمحكمة الفارق العظيم بين صورة المستأنف الشخصية في "كارنيه" نقابة المهندسين التي ينتمي إليها، بكل ما فيها من إشراق وملامح، وبعد أن قضى مدة خمسة أشهر في محبسه يتعافى من الإدمان بكل ما فيها من وهن وضعف.

إن المحكمة لا تريد أن تُسدل الستار على هذه القضية قبل أن تُحذّر الشباب، ولا سيما الشباب، من مغبة تعاطي هذه السموم التي تنال بلا شك من بنيان أعظم ثروات هذا الوطن، وهو الإنسان.
منطوق الحكم:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، عملاً بالمادتين ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات، وألزمته المصاريف.

صدر الحكم علناً بجلسة الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.
💡 الرسالة القانونية من هذا الحكم:
١. إيقاف التنفيذ ليس براءة، وليس ضعفاً:
هو عقوبة معلقة. إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة خلال الثلاث سنوات، يُلغى الإيقاف ويُنفذ الحكم الأصلي مضافاً إليه العقوبة الجديدة.

٢. القاضي الجنائي ليس آلة لتوقيع العقاب:
المحكمة هنا وازنت بين جسامة الفعل، وبين شخصية المتهم، وماضيه، ومستقبله، وتعافيه، وكونه العائل الوحيد لوالدته بعد وفاة والده، فأعملت سلطتها التقديرية في الرأفة.

٣. التعاطي مرض قبل أن يكون جريمة:
الحكم فرّق بوضوح بين التاجر الذي يدمر المجتمع، والمتعاطي الذي يحتاج إلى علاج وفرصة ثانية، خاصة إذا ثبت تعافيه.

٤. رسالة للشباب:
القانون قد يرحمك مرة، لكن السموم لن ترحمك أبداً. مستقبلك، وصحتك، وكرامتك، أغلى من لحظة وهم.
العدالة ليست في قسوة العقوبة، بل في وضعها في موضعها الصحيح.
حكم يُحترم، ويُدرَّس، ويُحتذى به.

تأصيل قضائي هام في بطلان الحكم لعدم الاستناد لتقرير الخبير الفني (الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٩١ قضائية)يُسلط هذا الحكم الضوء ع...
14/11/2026

تأصيل قضائي هام في بطلان الحكم لعدم الاستناد لتقرير الخبير الفني (الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٩١ قضائية)

يُسلط هذا الحكم الضوء على مبدأ قانوني جوهري يتعلق بحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات، وتحديداً في المنازعات العقارية والمقاولات، وكيف يمكن أن يُشكل "حياد القاضي" و"الاستقلال الفني" سبباً لنقض الأحكام.

🔍 ملخص وقائع الطعن:
تتلخص الوقائع في نزاع حول تنفيذ أعمال تشطيبات شقة سكنية (دهانات، أسقف، تركيب أدوات صحية). قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن (المقاول) بدفع مبلغ مالي تعويضاً عن عدم تنفيذ الأعمال، مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير الهندسي. الطاعن استأنف الحكم، فأيدته محكمة الاستئناف، فكان الطعن بالنقض.

⚖️ المبادئ القانونية التي أرساها الحكم:

1. سلطة الخبير الفنية: الخبير هو من يملك تقدير قيمة الأعمال المنفذة وحصرها ووصف حالتها، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بما يخالف ما انتهى إليه الخبير، إلا إذا كان تقريره غير مطابق للمستندات أو غير مفهوم.
2. بطلان الحكم للفساد في الاستدلال: إذا قضت المحكمة بتعويض مادي (مثل ١٠٠ ألف جنيه) دون أن تستند في تقدير هذا المبلغ إلى تقرير الخبير الذي ندبته، ولم تبيّن المصدر الذي استقت منه هذا التقدير، فإن حكمها يكون باطلاً لفساده في الاستدلال.
3. حياد القاضي: لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي أو بناءً على خبرته الخاصة في المسائل الفنية، بل يجب أن يعتمد على ما يقدمه الخبير المختص (وفقاً للمادة ٢/١ من قانون الإثبات).

🛑 حيثيات النقض (الخلاصة):
أكدت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف جانبت الصواب حينما أيدت حكماً بتعويض قدره ١٠٠ ألف جنيه لمجرد قولها بوجود "قصور في التشطيبات"، بينما تقرير الخبير لم ينص على هذا المبلغ، بل حدد قيمته في ٥٠٠ جنيه فقط عن الأعمال التي لم تُنفذ.
وبما أن الحكم المطعون فيه لم يحدد الأسس التي بنى عليها تقديره للتعويض، ولم يشر إلى ما يبرر الخروج عن رأي الخبير، فقد قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد.

💡 الدروس المستفادة (للمحامين والمتقاضين):

· تقرير الخبير هو حجر الزاوية في القضايا الفنية، ويجب أن يُبنى عليه الحكم.
· الاستقلال الفني للخبير لا يعني تجاوز المحكمة له في تقدير المسائل الفنية.
· الحكم الذي يفتقر للاستناد إلى دليل فني (تقرير الخبير) في تقدير التعويض يُعد فاسد الاستدلال ومخالفاً للمادة ٢/١ من قانون الإثبات، مما يستوجب النقض.

حكم صادر من محكمه جنايات سوهاج بالبراءه فى جنايا اتجار مواد مخدره(إذن نيابه )
14/11/2026

حكم صادر من محكمه جنايات سوهاج بالبراءه فى جنايا اتجار مواد مخدره(إذن نيابه )

دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه أو المطالبة بقيمته (في حال تعذر التنفيذ العيني ورده عيناً) ليس ...
14/11/2026

دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه أو المطالبة بقيمته (في حال تعذر التنفيذ العيني ورده عيناً) ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه. فحق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن، وإذا كان الغصب لا يسقط بالتقادم فإن المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط كذلك بالتقادم، وقضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل يُعد خطأً في تطبيق القانون وفساداً في الاستدلال يوجب نقضه.
(الطعن رقم 9109 لسنة 91 ق)

بحث واف الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهودحالات  عدم جواز  الاثبات بشهادة الشهود .الحالات التى يجوز الاثبات بشهادة ال...
09/10/2026

بحث واف الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
حالات عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود .
الحالات التى يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة
الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود ليس متعلق بالنظام العام
نصوص المواد وتطبيقات قضائية
حالات عدم جواز الاثبات بشهادة الشهود

المقرر وفقا لنص المادة 60 و 61من قانون الاثبات أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود - فى غير المواد التجارية- لاثبات التصرف سواء من حيث وجوده او انقضائه فى الحالات الآتيه :-
1- الحالة الأولى اذا كان التصرف القانونى - محل الاثبات - تزيد قيمته على ألف جنيه , أما اذا كانت قيمة التصرف تقل عن ألف جنيه فيجوز الاثبات بالبينة ( شهادة الشهود)
2- الحالة الثانية اذا كان التصرف غير محدد القيمة.
الا أن ذلك مشروط – فى تلك الحالتين - بألا يكون هناك اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك, ومن أمثلة ذلك اثبات العلاقة الايجارية وشروطها - فى ظل العمل بقوانين ايجار الأماكن- بالنسبة للمستأجر جائز بكافة طرق الاثبات ولا يجوز للمؤجر التمسك بمبدأ الثبوت بالكتابة
3- الحالة الثالثة اذا كان هناك دليل كتابى – (حتى ولو كان التصرف أقل من ألف جنيه) - بمعنى لو كان تحت يد الخصم دليل كتابى فلا يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه هذا الدليل الا بدليل كتابى .
4- الحالة الرابعة اذا كان المطلوب فى الدعوى هـو الباقـى او هـو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة.
5- الحالة الخامسة اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
الحالات التى يجوز فيها الاثبات بشهادة
الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة
1- الحالة الأولى اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . ومن أمثلة المانع الأدبى وجود درجة قرابة بين الدائن والمدين كعلاقة الأب بابنة والعكس ,,كذلك علاقة الزوجية إلا أن صلة الزوجية لا تعتبر – على اطلاقها - مانعا أدبيا يحول دون الحصول علي سند كتابي ويتعين أن يرجع في ذلك الي كل حالة علي حدة طبقا لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.
2- الحالة الثانية اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه.. كانهيار العقار الذى يقطن فيه أو ينشب حريق فى داره أو وقوع حرب..وغير ذلك
3- الحالة الثالثة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة ولكن بشروط. :-
أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها والغرض منها (-مراسلات بريدية – فاكس- عقد و...
وأن تكون هذة الورقة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل علية أو من يمثلة أو ينوب عنة قانونا
وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى بة أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة الحصول وقريبةالاحتمال
الدفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود
ليس متعلق بالنظام العام
يجب التمسك به والا سقط الحق فيه
يجب على الخصم التمسك بدفع عدم جواز الاثبات بالبينة قبل سماع شهادة الشهود ويثبت ذلك بمحضر الجلسة، فإذا سكت عن ذلك وتم سماع الشهود أو أثبت دفعة بعد سماع الشهود عد سكوته وتنازلا منه عن حقه فى التمسك بالدفع و الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون
حيث قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة لنقض .
نصوص المواد
تنص المادة 61
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه . (ا) فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى . (ب) اذا كان المطلوب هـو الباقـى او هـو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة . (ج) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .
المادة 63
يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى . (ا) اذا وجد مانع مادى او ادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى . (ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبى لا يد له فيه
المادة 62
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدا ثبوت الكتابة . وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة .
تطبيقات قضائية
من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الاثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك الي محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه في الاثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة .

قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فاذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا عن حقه فى الاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز له التحدي بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن 222 لسنة 36 ق جلسة 25 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 36 ص 217
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/06/222-36-25-2-1971-22-1-36-217.html

المقرر وفقا للقواعد العامة فى الاثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن المشروع على الآصل العام الذى يقضى بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما يجب اثباتة بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الاثبات متى أكملة الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الاثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو بأتفاق الطرفين واشترط لتوافرة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أيا كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذة الورقة صادرة من الخصم المراد اقامة الدليل علية أو من يمثلة أو ينوب عنة قانونا وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى بة أو الواقعة المراد اثباتها مرجحة لحصول وقريبة الاحتمال.
( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1990 س 41 جـ 2 )
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/01/3652-58-26-12-1990-41-2-326-993.html

قواعد الإثبات ليست من النظام العام ولذلك يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ويعتبر سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .
( الطعن رقم 1325 لسنة 58 ق جلسة 10/4/1995 س 46 ج 1 ص 612 )
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2018/04/1325-58-10-4-1995-46-1-122-612.html

( ان قاعدة جواز الاثبات بالبينة فى الاحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ،
فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينه ان يتقدم بذلك الى محكمة الموضوع قبل البدء فى سماع الشهود ،
فإذا سكت عن ذلك عُدْ سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمة القانون ) .
( الطعن رقم 11454لسنة 84ق؛جلسة 2016/1/20م )
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2022/11/11454-84-20-1-2016-67-17-114.html

قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود فإذا سكت عن ذلك عُد تنازلًا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .
​💎 المبدأ القانوني المستخلص:
1/ ​قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام.
2/ ​يجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود.
​سكوت الخصم وعدم اعتراضه قبل سماع الشهود، بل وإحضار شهوده بنفسه، يُعد تنازلاً ضمنياً وقبولاً للإثبات بالبينة، ولا يحق له التراجع عن ذلك لاحقاً.
( الطعن رقم 11060 لسنة 90 ق بجلسة 27 / 2 / 2025 )
https://www.scribd.com/document/883309460/11060-90-85771

محكمة النقض فى حكم حديث وتاريخي  - ٢٠٢٦ :                  تقرر بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة                   فى ...
05/10/2026

محكمة النقض فى حكم حديث وتاريخي - ٢٠٢٦ :
تقرر بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
فى #حكم حضوري بعد المعارضة وإنقضاء
ثلاث سنوات من تاريخ جلسة المعارضة
دون إتخاذ إجراء فى الدعوى

#فقررت محكمة النقض :
" .. وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ جلسة المعارضة الإبتدائية إلى التقرير بالاستئناف - وإذا كان يبين من ذلك إنه قد أنقضى على الدعوى فى الفترة سالفة الذكر مدة الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية المقررة فى مواد الجنح - دون إتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة - فتكون الدعوى الجنائية قد أنقضت بمضى المدة - ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .. "
(الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٩٦ ق - جلسة ٢/ ٤/ ٢٠٢٦)
منقول
الحكم صدر لصالح المستشار صبحي عبدالجليل المحامي بالنقض
Sehaam Rezkallah

من كنوز المحكمة الادارية العليا مع شرح واف لماهية التخطي في التعيين واسبابه !المحكمة الإدارية العليا تنتصر لمبدأ تكافؤ ا...
03/10/2026

من كنوز المحكمة الادارية العليا
مع شرح واف لماهية التخطي في التعيين واسبابه !
المحكمة الإدارية العليا تنتصر لمبدأ تكافؤ الفرص..
حكم بإلغاء التخطي في التعيين بالهيئات القضائية تكشف متى يكون استبعاد المرشح غير مشروع
وأهم المبادئ الخاصة بالمقابلة الشخصية والتحريات الأمنية وحسن السمعة والمفاضلة بين المتقدمين
أهمية دعاوى التخطي في التعيين بالهيئات القضائية، باعتبارها إحدى الوسائل القضائية لمراقبة مشروعية قرارات الاستبعاد والتأكد من أن القرار الإداري قام على أسباب صحيحة وقانونية، وليس على معلومات غير دقيقة أو تحريات لا تتعلق بالمرشح ذاته أو بأسرته بالمفهوم الذي استقر عليه القضاء.
ومن المهم التنبيه إلى أن بعض هذه المبادئ لها جذور في أحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا، كالحكم الماثل رقم 2449 لسنة 56 ق عليا الصادر بجلسة 2013/8/29م

أولًا: ما المقصود بالتخطي في التعيين بالهيئات القضائية؟
يقصد بالتخطي، بصورة عامة، أن يتوافر في أحد المتقدمين لشغل وظيفة قضائية من الشروط والعناصر ما يؤهله للمنافسة على الوظيفة، ثم يصدر قرار التعيين متضمنًا تعيين آخرين وعدم إدراجه ضمن المعينين.
فإذا ثبت أن قرار التخطي قام على سبب غير صحيح، أو تحريات غير جدية، أو وقائع لا تخص المرشح، أو استبعاد دون أسباب واضحة، أو مفاضلة غير حقيقية بين المتقدمين، فقد يكون القرار عرضة للإلغاء أمام القضاء المختص.
وقد استقرت مبادئ قضائية على أن المفاضلة بين المتقدمين يجب أن تكون مفاضلة حقيقية وجادة، وأن الاختيار ينبغي أن يستند إلى عناصر صحيحة يمكن حمل القرار عليها.
---
ثانيًا: التفوق العلمي :
من أهم المبادئ التي تبرز في دعاوى التخطي أن التميز العلمي للمرشح قد يكون عنصرًا مهمًا عند فحص مدى جدية سبب الاستبعاد.
فإذا كان المرشح من المتفوقين علميًا، ثم قيل إنه لم يجتز المقابلة الشخصية، فإن الأمر لا ينتهي بمجرد إطلاق هذه العبارة.
بل تطرح الدعوى سؤالًا جوهريًا:
ما السبب المحدد الذي أدى إلى عدم اجتياز المقابلة؟
فإذا خلت الأوراق من بيان واضح للأسباب التي أدت إلى الاستبعاد، فقد يثور الشك في مدى مشروعية القرار، خصوصًا إذا كان المرشح متفوقًا علميًا وتم تعيين أشخاص أقل منه في بعض عناصر المفاضلة.
وقد تناولت أحكام منشورة هذه المسألة ضمن مبادئ إلغاء قرارات التخطي، ومن بينها أن استبعاد المرشح لعدم اجتيازه المقابلة الشخصية دون أسباب محددة يمكن أن يصم القرار بعدم المشروعية.
---
ثالثًا: لماذا طلب التحريات قد يتعارض مع القول بعدم اجتياز المقابلة؟
من النقاط اللافتة في هذا النوع من الدعاوى أن المحكمة قد تفحص تسلسل إجراءات اختيار المرشح.
فإذا كانت الجهة قد طلبت إجراء تحريات أمنية عن المرشح، فقد يكون ذلك قرينة على أن المرشح كان محل فحص فعلي باعتباره مرشحًا للتعيين.
ومن هنا يثور التساؤل:
إذا كان المرشح قد استُبعد أصلًا لعدم اجتياز المقابلة الشخصية، فلماذا استكملت الجهة إجراءات التحري عنه؟
لا يعني ذلك وحده حسم الدعوى، لكنه قد يكون عنصرًا تستخلص منه المحكمة مدى اتساق أسباب القرار مع الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية.
والقاعدة الأهم أن القضاء لا ينظر إلى كل إجراء بمعزل عن باقي عناصر الملف، وإنما يبحث في مجمل الأوراق والوقائع للوصول إلى مدى صحة السبب الذي قام عليه القرار.
---
رابعًا: التحريات الأمنية ليست كلمة سحرية لإغلاق باب التعيين
من أكثر المسائل أهمية في دعاوى التخطي في الهيئات القضائية مسألة التحريات الأمنية.
فالتحريات قد تكون عنصرًا من العناصر التي تستند إليها جهة الإدارة في تقييم مدى توافر بعض شروط الصلاحية وحسن السمعة، ولكنها ليست في ذاتها حصانة تمنع الرقابة القضائية.
وقد أكدت مبادئ قضائية متداولة أن اعتراض الجهات الأمنية على تعيين المرشح ينبغي أن يقوم على أسباب واضحة وجلية وحقيقية ووقائع ومبررات يمكن نسبتها إلى المرشح أو إلى ذويه ممن يمكن أن يكون لسلوكهم أثر معتبر على تقييم صلاحيته.
وبالتالي فإن مجرد وجود معلومة أو واقعة تخص أحد الأقارب لا يعني تلقائيًا سقوط حق المرشح في التعيين.
---
خامسًا: التحريات الأصل فيها أن تتركز على الأسرة الصغيرة
من المبادئ التي تكررت في أحكام المحكمة الإدارية العليا أن نطاق التحريات المتعلقة بحسن السمعة لا ينبغي أن يمتد بلا حدود إلى كل أفراد العائلة.
وقد ورد في مبادئ قضائية أن التحريات تتركز على الأسرة الصغيرة للمرشح، والمقصود بها المرشح ووالداه وإخوته وأخواته، ولا تمتد في الأصل إلى أفراد العائلة الكبيرة كالأعمام والأخوال وأولادهم، إلا إذا وجدت ظروف استثنائية تجعل الوقائع المنسوبة إليهم ذات أثر حقيقي على سمعة المرشح وأسرته.
وقد سبق أن ألغت المحكمة قرار تخطٍ في واقعة استندت فيها الجهة الإدارية إلى وقائع منسوبة إلى أفراد من العائلة خارج نطاق الأسرة الصغيرة، مع التأكيد على أن اتخاذ مثل هذه الوقائع ذريعة لاستبعاد المرشح دون سند كافٍ يجعل القرار قائمًا على استخلاص غير سائغ.
وهذه القاعدة بالغة الأهمية في دعاوى إلغاء قرارات التخطي بسبب التحريات الأمنية.
---
سادسًا: الأعمام والأخوال وأولادهم ليسوا في الأصل من الأسرة الصغيرة
من المسائل التي تناولتها الأحكام القضائية بصورة واضحة أن التحريات التي تتعلق بالأعمام والأخوال وأولادهم لا تعامل في الأصل معاملة التحريات المتعلقة بالوالدين والإخوة والأخوات.
فقد استقر في أحكام منشورة أن الاستناد إلى وقائع تخص أفراد العائلة الكبيرة لا يكفي وحده لاستبعاد المرشح، ما لم تكن هناك ظروف ووقائع محددة تجعل ما نسب إليهم مؤثرًا بصورة حقيقية على سمعة المرشح ذاته.

ومن ثم فإن دفاع المرشح في دعوى التخطي يجب أن يفرق بين:
- الوقائع الخاصة بالمرشح نفسه.
- الوقائع الخاصة بوالديه.
- الوقائع الخاصة بإخوته وأخواته.
- الوقائع الخاصة بالأعمام والعمات.
- الوقائع الخاصة بالأخوال والخالات.
- الوقائع الخاصة بأبناء العمومة والخؤولة.
- والوقائع الخاصة بأزواج الأقارب بالمصاهرة.
لأن كل درجة من درجات القرابة قد يكون لها أثر قانوني مختلف.
---
سابعًا: زوج الخالة وزوج العمة لا يعدان من الأسرة الصغيرة أو الكبيرة
من المبادئ التي تضمنتها الأحكام المتداولة في هذا المجال أن زوج الخالة وزوج العمة لا يعدان من الأسرة الصغيرة أو الكبيرة للمرشح بالمعنى الذي يمكن أن تُبنى عليه قرينة سوء السمعة بمجرد وجود واقعة منسوبة إليهما.
وقد ورد في حكم منشور أن العلاقة بين المرشح وزوج عمته لا تعدو أن تكون علاقة مصاهرة، وقد تستمر وقد تنتهي، ومن ثم لا يصح اتخاذ مجرد هذه العلاقة سندًا تلقائيًا لاستبعاد المرشح.
وهذا المبدأ له أهمية عملية كبيرة، لأن بعض قرارات التخطي قد تستند إلى تحريات تضم عددًا كبيرًا من الأقارب والأصهار، دون التمييز بين من تربطه بالمرشح علاقة أسرية مباشرة ومن لا تربطه به سوى علاقة مصاهرة.
---
ثامنًا: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو مضي المدة لا يعني ثبوت الجريمة
تناولت المبادئ القضائية كذلك أثر الأحكام أو القرارات الجنائية المتعلقة بأقارب المرشح.
ومن المبادئ الواردة في الملخصات المنشورة أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بالتصالح يرتبط بموضوع الدعوى الجنائية، ولا يصح التعامل معه ببساطة باعتباره إدانة جنائية قائمة في مواجهة الشخص.
ولهذا فإن فحص التحريات يجب ألا يكتفي بعبارة مختصرة مثل "سبق اتهامه" أو "له قضية"، وإنما ينبغي الوقوف على المركز القانوني الحقيقي لهذه الواقعة وكيف انتهت.
فالفرق كبير بين:
- مجرد الاتهام.
- الإحالة للمحاكمة.
- صدور حكم بالإدانة.
- صدور حكم بالبراءة.
- الحفظ.
- انقضاء الدعوى الجنائية.
- التصالح.
- رد الاعتبار.
وهذه الفروق ليست تفاصيل تجميلية، وإنما قد تكون جوهرية في تقييم السبب الذي بني عليه قرار التخطي.
---
تاسعًا: لا يجوز تحويل التحريات إلى عقوبة جماعية
من أهم ما تكشف عنه أحكام التخطي أن المسؤولية شخصية.
فلا يكفي أن يكون هناك قريب للمرشح ارتكب واقعة أو اتهم في قضية لكي يقال إن المرشح نفسه غير صالح لشغل الوظيفة القضائية.
بل يجب أن يكون هناك رابط قانوني وواقعي بين الواقعة وبين صلاحية المرشح أو حسن سمعته.
وقد عرضت أحكام منشورة حالات كان فيها بعض الوقائع متعلقًا بأقارب بعيدين، وانتهت المحكمة إلى أن تلك الوقائع لا تصلح وحدها سندًا لاستبعاد المرشح.
وهنا يظهر الفارق بين التحري المشروع والتوسع غير المبرر في التحري.
فالتحري مشروع عندما يبحث عن حقيقة تمس المرشح بصورة مباشرة أو عن ظروف أسرية قريبة لها دلالة حقيقية، لكنه يصبح محل نظر عندما يتحول إلى جمع كل ما يمكن العثور عليه عن شجرة العائلة ثم تقديمها للمحكمة وكأنها صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.
---
عاشرًا: الاعتراض الأمني يجب أن يقوم على وقائع محددة
لا يكفي في قرار التخطي أن يقال إن "التحريات غير مواتية" أو إن "الجهات الأمنية اعترضت على التعيين" دون بيان حقيقي للأساس الذي بني عليه الاعتراض.
فبحسب المبادئ المتداولة في هذا الشأن، يجب أن يستند الاعتراض إلى أسباب واضحة وجلية وحقيقية يمكن أن تكون سندًا قانونيًا لعدم الموافقة.
وهذا لا يعني أن المحكمة تحل محل جهة التعيين في اختيار المرشحين، وإنما يعني أن السلطة التقديرية نفسها يجب أن تمارس داخل إطار المشروعية.
---
الحادي عشر: السلطة التقديرية لا تعني تحصين القرار من الرقابة
من أكثر الدفوع شيوعًا في قضايا التخطي القول بأن جهة التعيين تتمتع بسلطة تقديرية واسعة.
وهذا صحيح من حيث الأصل، لكن السلطة التقديرية ليست سلطة مطلقة.
فالقضاء الإداري يملك فحص مدى احترام الجهة الإدارية للقانون، وصحة السبب الذي استندت إليه، وسلامة استخلاصها للنتائج من الوقائع.
وقد سبق أن قررت المحكمة الإدارية العليا أن التعيين في الوظائف القضائية يقوم على اختيار أفضل العناصر، وأن هذا الاختيار ينبغي أن يستمد من عناصر صحيحة وأن تقوم المفاضلة بين المرشحين على أساس حقيقي وجاد.
وبالتالي لا يكفي أن تقول الإدارة:
"لدينا سلطة تقديرية".
بل يجب أن تكون ممارسة هذه السلطة في إطار الصالح العام، وبناءً على عناصر صحيحة، ودون الانحراف عن الغاية التي قررها القانون.
---
الثاني عشر: تعيين من هم أقل في الدرجة العلمية قد يهدم مبرر التخطي
من المبادئ المهمة التي تثار في دعاوى التخطي أن ثبوت تعيين مرشحين أقل من الطاعن في الدرجة العلمية أو النسبة أو ترتيب المفاضلة قد يثير تساؤلًا جديًا حول الأساس الذي بني عليه استبعاده.
لكن هذه المسألة لا تعني أن الأعلى تقديرًا يستحق التعيين تلقائيًا.
فالوظائف القضائية لا تقوم على التقدير العلمي وحده، وإنما يمكن أن تدخل في المفاضلة عناصر أخرى متعلقة بالصلاحية الشخصية والاجتماعية والصحية وسائر الشروط القانونية.
لكن إذا كانت الجهة قد استبعدت مرشحًا بسبب عنصر معين، ثم تبين أن القرار لا يقدم سببًا مشروعًا يفسر تخطيه مع تعيين من هم أدنى منه في بعض عناصر المفاضلة، فقد يصبح القرار محل رقابة قضائية جدية.
---
الثالث عشر: الكفاءة العلمية وحدها ليست كل شيء.. لكنها ليست شيئًا يمكن تجاهله
من المبادئ التي تظهر في هذا المجال أن الجهة القضائية قد تستبعد المرشح لأسباب أخرى غير الكفاءة العلمية، متى كانت هذه الأسباب حقيقية ومشروعة، مثل ما يتعلق بالجدارة الاجتماعية أو الشخصية أو اللياقة الصحية أو الصلاحية لشغل الوظيفة.
لكن وجود هذه السلطة لا يعني إمكانية استبعاد المرشح دون سبب.
فالقاعدة هي أن التفوق العلمي عنصر مهم، لكنه ليس العنصر الوحيد، وفي الوقت نفسه فإن استبعاده يحتاج إلى سبب مشروع إذا كانت باقي العناصر متوافرة.
---
الرابع عشر: المقابلة الشخصية يجب ألا تكون ستارًا لسبب غير معلن
المقابلة الشخصية بطبيعتها تسمح للجنة بالتعرف على شخصية المتقدم ومدى صلاحيته للوظيفة.
لكن عندما يكون سبب التخطي هو عدم اجتياز المقابلة، فإن السؤال القانوني يصبح:
هل توجد عناصر موضوعية في الأوراق تؤيد هذا الاستبعاد؟
وقد تناولت المبادئ المنشورة مسألة استبعاد المرشح بسبب عدم اجتياز المقابلة دون أسباب محددة، واعتبرت ذلك من الأمور التي قد تؤثر في مشروعية القرار.
ومن ثم فإن مجرد كتابة عبارة "لم يجتز المقابلة الشخصية" لا يحسم المسألة وحده متى كانت باقي ظروف الدعوى تكشف عن تعارض أو قصور في السبب.
---
الخامس عشر: ماذا يفعل من تم تخطيه في التعيين؟
إذا فوجئ المتقدم باستبعاده من التعيين في إحدى الجهات أو الهيئات القضائية، فإن دراسة الموقف يجب أن تبدأ من ملف التعيين بالكامل، وليس من النتيجة النهائية فقط.
ويجب فحص عدة عناصر، أهمها:
1. شروط الإعلان عن الوظيفة.
2. المؤهل والتقدير والنسبة المئوية.
3. ترتيب المتقدم إن كان ثابتًا.
4. موقف المرشح من المقابلة الشخصية.
5. ما إذا كانت هناك أسباب معلنة للاستبعاد.
6. التحريات الأمنية وما ورد بها.
7. الأشخاص الذين نسبت إليهم الوقائع.
8. درجة القرابة بين المرشح والشخص محل التحري.
9. المركز القانوني الحقيقي للقضايا الواردة في التحريات.
10. نتيجة المقارنة بين المرشح ومن تم تعيينهم.
11. مدى وجود عناصر أخرى تبرر التخطي.
12. القرار النهائي الصادر بالتعيين.
وبعد دراسة هذه العناصر يمكن تحديد ما إذا كان هناك أساس قانوني للطعن على القرار من عدمه.
---
الخلاصة: التخطي ليس نهاية الطريق
تكشف المبادئ القضائية المتعلقة بـ دعاوى التخطي في التعيين بالهيئات القضائية عن قاعدة جوهرية، وهي أن سلطة جهات التعيين في اختيار العناصر الصالحة لشغل الوظائف القضائية سلطة معتبرة، لكنها تمارس داخل إطار المشروعية، ولا تمنع القضاء من فحص الأسباب التي بني عليها قرار التخطي.
كما تؤكد المبادئ المنشورة أن التحريات الأمنية يجب أن تكون جدية ومتصلة بالمرشح وأسرته في الحدود التي يعتد بها القانون والقضاء، وأن الوقائع المنسوبة إلى الأقارب البعيدين أو الأصهار لا تتحول تلقائيًا إلى سبب لاستبعاد المرشح.
كذلك فإن عدم اجتياز المقابلة الشخصية يجب ألا يكون مجرد عبارة مجهلة إذا كان القرار يستند إليها بصورة حاسمة، وإنما ينبغي أن تكون هناك عناصر تبررها في إطار الأوراق والوقائع.
وتبقى كل دعوى تخطٍ حالة مستقلة بذاتها، فلا يكفي حفظ مبدأ قضائي وترديده دون فحص مستندات المرشح وملف التعيين والتحريات والقرار الصادر بالتخطي.
ولهذا فإن إعداد صحيفة دعوى إلغاء قرار التخطي في التعيين بالهيئات القضائية يحتاج إلى قراءة دقيقة للقرار المطعون عليه وأسبابه، وربط كل سبب من أسباب الطعن بالمستندات والمبادئ القضائية المستقرة.
وقد تناولت مصادر قانونية وإعلامية عدة من هذه المبادئ، بما فيها نطاق الأسرة الصغيرة، وعدم الاعتداد بمجرد الوقائع المنسوبة إلى الأقارب البعيدين، وأثر عدم تسبيب الاستبعاد من المقابلة الشخصية.

الإلتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير . شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة - المادة ١٦٣ مدني . مؤدى ...
02/10/2026

الإلتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير . شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة - المادة ١٦٣ مدني . مؤدى ذلك . التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبرخروجاً على الالتزم القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع.

Address

Samalut

Telephone

+1206299063

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office:

Shortcuts

Share

Nearby law practices