06/09/2024
مواعيد الاستئناف. المستشار محمد الغرباوى
مذكرة عدم قبول الاستئناف شكلا
👈 فقهياً - ومن باب الامانة العلمية - فالصيغة الادق للدفع هى: الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد.
..
⭕ مـــــذكـــــرة بـــــدفـــــاع
السيد / .......... ( مستأنف ضده )
ضـــــد
السيدة / ............ ( مســتأنـفـة )
فى الاستئناف رقم .... لسنه 87ق والمحدد نظره بجلسة 11/9/2012
الـــــطـــــلبـــــات
أصلياً:- الحكم بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المحدد قانوناً .
إحتياطياً:- رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
الـــــوقـــــائـــــع
وقائع الدعوى الاصلية قد أحاطت بها صحيفتها فنحيل اليها منعا من التكرار ، إلا اننا – وحرصاً منا على ثمين وقت المحكمة – يمكننا إيجازها فى انه بتاريخ 26/6/2012 صدر حكم لصالح المستأنف ضده فى الدعوى رقم.... لسنة 2012 مدنى كلى أسيوط والقاضى منطوقه بــ " فسخ عقد الايجار المؤرخ فى 1/6/2009 واخلاء المدعى عليها من العين المؤجرة محل ذلك العقد وتسليمها للمدعى بصفته وإلزامها بأن تؤدى للمدعى قيمة الأجرة المتأخرة وملحقاتها بواقع مبلغ 17,595 جنيه. بالإضافة الى ما يستجد من أجرة من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ الحكم فى هذه الدعوى والمصروفات وخمسه وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ".
وحيث لم ترتضي المدعى عليها بالحكم سالف الذكر، فقد قررت الطعن عليه بالاستئناف، بصحيفة الإستئناف المودعة بتاريخ 6/8/2012 والمقيدة برقم ..... لسنه 87 ق .
الـــــــــدفــــــــاع
فإننا ندفع بعدم قبول الإستناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً :-
حيث تنص المادة 227 من قانون المرافعات على أن " ميعاد الإستئناف أربعون يوماً ، مالم ينص القانون على غير ذلك ".
وحيث تنص الماده 230 من قانون المرافعات على أن " يرفع الإستئناف بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه المرفوع إليها الإستئناف وفقاً للأوضاع المقرره لرفع الدعوى ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإستئناف والطلبات ، وإلا كانت باطله".
ومن المادتين سالفتى الذكر يمكننا القول أنه يتعين أن يتم رفع الإستئناف فى خلال ميعاده الذى يبدأ من تاريخ صدور الحكم المستأنف ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإذا رُفع الإستئناف بعد ميعاده ؛ حُكم بعدم قبوله، ويُعتبر الإستئناف مرفوعاً وفقاً للماده 230 بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب ، بعد أداء الرسم كاملاً .
( أحمد أبو الوفا ، الدفوع فى المرافعات ، طبعه 2007 ، صــ467 ) .
هذا وقد أستقرت آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض على أن جزاء تجاوز ميعاد الطعن يُسقط الحق فى الطعن ، ولا يمكن تفادى هذا السقوط لأى سبب من الأسباب ، مالم يكن هناك سبب من أسباب الإيقاف أو مالم يكن القانون قد أجاز للخصم الطعن رغم فوات ميعاده ، كما هو الحال فى الإستئناف الفرعى أو حالات التضامن وعدم التجزئه والضمان.
( العشماوي، قواعد المرافعات ، طبعة 2006 ، صــ863 .
وحكم النقض بتاريخ 21 مايو سنه 1936 ، مجموعة الربع قرن ، جــ1 ،صــ182 ، بند 1 ) .
ولما كانت القاعدة العامة فى التشريع المصري أن الطعن يبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم – مالم ينص القانون على غير ذلك – وقد أورد المشرع هذه القاعدة العامة فى المادة 213 من قانون المرافعات ، بنصها على أن " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ...... إلخ " .
وقد أوردها ضمن الأحكام العامه؛ ومن ثم فهى تسري على الإستئناف كطريق من طرق الطعن.
( نقض مدني 22/3/1987 فى الطعن رقم 2012 سنه 53ق )
ولا يُقبل فى الرد على جميع ما سبق التحدى بوجوب إضافه ميعاد مسافه ؛ ذلك لأن محكمة النقض قد جرى قضاؤها على أن " الميعاد المحدد لقيد الإستئناف هو ميعاد حتمي لا يجوز أن يضاف إليه ميعاد مسافه ".
( نقض مدني 21/4/1955 فى الطعن رقم 14 سنه 22 ق )
وكذلك قضت بأن " بحث ما إذا كان الإستئناف قد أقيم فى الميعاد هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمه من تلقاء نفسها ، ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم " .
( نقض مدنى 14/2/1967 فى الطعن رقم 222 لسنه 22 ق )
وبإنزال القواعد القانونيه – سالفة الذكر – على واقعات الدعوى المعروضة ؛ يتضح لنا أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 26/6/2012 وأن استئناف هذا الحكم قيد بتاريخ 6/8/2012 .
أى انه قُيد فى اليوم الواحد والأربعين بعد صدور الحكم ، ولما كان يوم 5/8/2012 الموافق يوم الأحد – وهو اليوم الأخير للإستئناف – لم يوافق يوم عطلة أو إجازة رسمية ؛ ومن ثم فإن ميعاد الإستئناف لا يمتد لليوم التالى. ومن ثم يضحى الإستئناف مُقاماً بعد الميعاد.
وبـــــنـــــاءً عــــلـــيــه
يصمم دفاع المستأنف ضده على الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
