أحمد محمد ربيع المحامي - Ahmad Rabea Law firm

أحمد محمد ربيع المحامي - Ahmad Rabea Law firm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from أحمد محمد ربيع المحامي - Ahmad Rabea Law firm, Lawyer & Law Firm, امام محكمة السادات الجزئية تقاطع شارع منى مع شارع علي بن ابي طالب الدور الثالث مدينة السادات المنوفية, Sadat City.

القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤ محكمة استئناف طنطا تشكيل الدوائر وارقامها و اسماء السادة الأعضاء الدوائر الجنائية اول درجة و استئ...
18/01/2024

القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤
محكمة استئناف طنطا
تشكيل الدوائر وارقامها و اسماء السادة الأعضاء
الدوائر الجنائية اول درجة و استئناف شبين الكوم

رسميا تقاضي الجنايات على درجتين القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بشان تنظيم محاكم استئناف الجنايات
17/01/2024

رسميا تقاضي الجنايات على درجتين
القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بشان تنظيم محاكم استئناف الجنايات

عاجل وهام قانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
19/12/2023

عاجل وهام
قانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الجريدة الرسمية - العدد ٤٨ مكرر (ب) فى ٤ ديسمبر سنة ٢٠٢٣قانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون العقوباتباسم الشع...
12/12/2023

الجريدة الرسمية - العدد ٤٨ مكرر (ب) فى ٤ ديسمبر سنة ٢٠٢٣

قانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

تبدل بنصوص المواد (٣٠٦ مكررًا أ ٠ ٣٠٦ مكررا ب / فقرة ثانية ، ٣٠٩

مكررا ب / فقرة ثالثة من قانون العقوبات ، النصوص الآتية ) :

مادة (٣٠٦ مكررا أ) :

بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن م جنيه ، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية ) ة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكيـ اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى . في وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات .
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .

مادة (٣٠٦ مكررا ب / فقرة ثانية) :

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .

مادة (۳۰۹) مكررا ب / فقرة (ثالثة : :

وتكون العقوبة الحبس . مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه

ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجاني، أما اذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في جمادى الأولى سنة ١٤٤٥ هـ

٤ ديسمبر سنة ٢٠٢٣ م ) .

عبد الفتاح السيسى

حكم المحكمه الإداريه العليا - دائرة توحيد المبادئ :"ترجيح الاتجاه الذي من مقتضاه إعمال أحكام وقواعد التقادم الخمسي عند ص...
04/12/2023

حكم المحكمه الإداريه العليا - دائرة توحيد المبادئ :
"ترجيح الاتجاه الذي من مقتضاه إعمال أحكام وقواعد التقادم الخمسي عند صرف مستحقات مالية من مرتبات وبدلات ومكافآت وغيرها من الحقوق الدورية المتجددة والصادر بها أحكام قضائية على الرغم من عدم الإشارة إلى مراعاة أحكام التقادم الخمسي صراحةً أو ضمناً سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة بها " .

22/11/2023

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ۱۷۸٤۱ لسنة ۹۲ ق، أن النص في المادة 143 من القانون المدني ينص على أنه إذا كان العقد في شق منه باطلا او قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطًال أو قابلا للابطال فيبطل العقد كله.
وأضافت: “ أنه ما لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للابطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحًا باعتباره عقدًا مستقًال ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده.

مذكرة في دعوى الشفعةتعريفها و شروطها و اجرائاتها و اثارها من اعداد التفتيش القضائي بوزارة العدل
16/08/2023

مذكرة في دعوى الشفعة
تعريفها و شروطها و اجرائاتها و اثارها
من اعداد التفتيش القضائي بوزارة العدل

16/08/2023

الفرق بين كل من👇🏻
👈🏻دعوى_صحة_التوقيع

👈🏻ودعوى_صحة_ونفاذ_العقد:

👈🏻دعوي صحة التوقيع هي دعوي تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها دعوي غير موضوعية أي لا تنظر إلى موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد هذه الدعوي أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشئ المبيع.

👈🏻أما دعوى الصحة والنفاذ فهي تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه.

قرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية قانون المرور
30/07/2023

قرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية قانون المرور

30/07/2023

الكاميرا الخفية اصبحت حقيقة
صدور قرار وزير الداخلية بترخيص عربات الكارو و الحنطور و البراويطة و الدراجات وما شابه ذلك

16/06/2023

سقوط الجريمة بالتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنيه الناشئة عن الجريمة . عله ذلك . مضى مده التقادم المقررة للجريمة يسقط حق الدوله فى العقاب دون حق الأفراد فى التعويض ولو رفعت الدعوى المدنيه تبعا للدعوى الجنائية . م 259أج

14/06/2023

الإقرار القضائي

عدم اعتبار إبداء الخصم دفاعا بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به إقرارا ضمنيا بذلك الحق

(الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)

القاعدة :

مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا

Address

امام محكمة السادات الجزئية تقاطع شارع منى مع شارع علي بن ابي طالب الدور الثالث مدينة السادات المنوفية
Sadat City

Opening Hours

Monday 6pm - 10pm
Tuesday 6pm - 10pm
Wednesday 6pm - 5pm
Friday 7pm - 10pm
Saturday 6pm - 10pm
Sunday 6pm - 10pm

Telephone

+201006189428

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أحمد محمد ربيع المحامي - Ahmad Rabea Law firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category