مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا

09/09/2026

⚖️ هل يمكن أن تؤدي Screenshot إلى إدانة متهم؟
صورة لمحادثة على WhatsApp…أو Screenshot لمنشور على Facebook…أو صورة لحساب إلكتروني…
هل يكفي تقديمها أمام المحكمة للقول إن المتهم ارتكب الجريمة؟
الإجابة ليست نعم أو لا بشكل مطلق.
ففي القضايا الجنائية، هناك أسئلة جوهرية يجب أن تسبق الاعتماد على أي دليل رقمي:
🔹 هل الحساب يخص المتهم فعلًا؟
🔹 هل الهاتف أو الجهاز مرتبط به؟
🔹 هل الصورة تمثل المحادثة كاملة أم جزءًا منها؟
🔹 هل تعرض المحتوى لأي تعديل أو حذف أو اجتزاء؟
🔹 هل يمكن التحقق من مصدر الدليل وسلامته؟
🔹 وهل يتفق مع باقي أدلة القضية؟
وهنا تظهر أهمية نقطة يغفل عنها كثيرون:
(Screenshot)الاسكرين شوت
ليست بالضرورة هي الدليل الرقمي الأصلي.
والفرق بين الاثنين قد يكون له أثر بالغ في تقدير قيمة الدليل أمام المحكمة.
كما أن حذف جزء من المحادثة أو عرضها خارج سياقها الكامل قد يغير المعنى الذي يفهم منها.
لذلك فإن الدفاع في قضايا الجرائم الإلكترونية لا ينبغي أن يتوقف عند مجرد إنكار الصورة، وإنما يجب أن يبحث في مصدر الدليل، ونسبته، وسلامته، وسياقه، وطريقة الحصول عليه، ومدى اتساقه مع باقي أدلة الدعوى.
📌 الدليل الرقمي قد يكون مهمًا جدًا… لكن قوته لا تُقاس بمجرد وجود Screenshot.
وفي مقالنا الجديد نناقش بالتفصيل:
حجية المحادثات والصور والمنشورات الإلكترونية أمام القضاء الجنائي، وحدود الاعتماد عليها في الإثبات والإدانة.
مكتب المستشار محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا
للدفاع في القضايا الجنائية والجنايات وجرائم تقنية المعلومات والطعن أمام محكمة النقض.
رابط مطالعة المقال

https://medium.com/p/e2a1a796e1a4

07/09/2026

⚖️ في قضايا المخدرات… هل كل ما يتم ضبطه يصبح دليلًا صحيحًا؟
الاجابة : ليس بالضرورة.
في بعض القضايا، لا تكون المسألة الأساسية هي «ماذا تم ضبطه؟» فقط، وإنما:
كيف تم الوصول إلى هذا الضبط؟
هل كان هناك تلبس حقيقي؟
هل كان القبض مستندًا إلى أساس قانوني صحيح؟
هل كان التفتيش مشروعًا؟
هل صدر إذن التفتيش قبل الإجراء أم بعده؟
وهل جاءت المضبوطات نتيجة مباشرة لإجراء صحيح؟

هذه الأسئلة قد تكون جوهرية في بناء الدفاع الجنائي.

🔹 بطلان القبض أو التفتيش لا يُفترض لمجرد وجود خطأ في الإجراءات، كما لا يُرفض الدفع به بصورة عامة دون فحص تفاصيل الواقعة.
لذلك يجب تحليل الواقعة بدقة من بدايتها:
الاستيقاف ← سبب القبض ← حالة التلبس ← التفتيش ← الضبط ← التحريز ← التحقيق.
فإذا كان الدليل قد ترتب على إجراء غير مشروع، فإن أثر ذلك على الدليل وباقي أدلة الدعوى يصبح محل بحث قانوني وقضائي دقيق.
ولهذا فإن الدفاع في قضايا المخدرات لا يعتمد على العبارات العامة، وإنما على تفكيك الإجراءات ومواجهة كل إجراء بأحكام القانون ومبادئ محكمة النقض.
📌رؤيتنا القانونية في قضايا المخدرات: كل قضية لها ظروفها، وكل محضر ضبط يحتاج إلى قراءة مستقلة ومتأنية.
مكتب المستشار محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا
متخصص في الدفاع الجنائي وقضايا الجنايات والطعون بالنقض.

📱للتواصل والاستشارات 010 01012647

06/09/2026

⚖️ في قضايا المخدرات... القضية لا تبدأ من المضبوطات وتنتهي عند محضر الشرطة
قد يبدو ملف قضية المخدرات للوهلة الأولى واضحًا، لكن الدفاع الجنائي الحقيقي يبدأ من قراءة ما وراء الأوراق.
هل كانت إجراءات الضبط والتفتيش صحيحة في ضوء ظروف الواقعة؟
هل تتفق رواية الضبط مع باقي الأدلة؟
ما مدى سلامة الأحراز وإجراءات تحريزها وفحصها؟
هل تكفي الأدلة المطروحة لإثبات الحيازة أو الإحراز؟
وماذا عن القصد الجنائي، خاصة في اتهامات الاتجار؟
هذه الأسئلة وغيرها قد تكون جوهرية في بناء استراتيجية الدفاع.
في مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا، نتعامل مع قضايا المخدرات باعتبار أن كل ملف له ظروفه وأدلته وإجراءاته الخاصة.
لذلك لا نعتمد على دفوع نمطية، وإنما تبدأ دراسة القضية من محاضر الضبط والتحقيقات، مرورًا بالأدلة والأحراز والتقارير الفنية، وصولًا إلى إعداد الدفاع أمام محاكم الجنايات، ودراسة الأحكام وأسبابها عند بحث الطعن أمام محكمة النقض.
الدفاع الجنائي ليس كثرة دفوع... بل اختيار الدفاع المناسب للواقعة والأدلة والقانون.
📌 قضايا التعاطي والحيازة والإحراز والاتجار
📌 قضايا الجنايات
📌 الدفاع أمام محاكم الجنايات
📌 الطعون الجنائية أمام محكمة النقض
مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا
محامي قضايا النقض الجنائي والجنايات في بورسعيد والقاهرة
القاهرة – بورسعيد – العاصمة الإدارية الجديدة.
للتواصل والاستشارات القانونية وحجز المواعيد المسبق
010 01012647

05/09/2026

ننشر مقال ودراسة دولية لمكتبنا عبر موقع Medium العالمي حول الإطار القانوني والطعن القضائي على حظر السفر وقوائم الوصول .
رؤية مصرية دولية.
مكتب المستشار محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا

Conditions, Duration, Judicial Challenge and Lifting a Travel Ban under Law No. 174 of 2025 By Mohamed Yassin Law Office Attorney at the…

04/09/2026

التعاون القضائي الدولي في ثوبه الجديد .
⛔️ هام جدا: تقارب قانوني مصري دولي قيد التطبيق مع كافة القوانين العالمية نحو توحيد التشريعات الجنائية العالمية .
دراسة تحليلية قانونية لاتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
رؤية قانونية مصرية دولية - بقلم المستشار/ محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا.
مصر ٥ سبتمبر٢٠٢٦
نحو آفاق أرحب للعدالة الجنائية العابرة للحدود:
الاتفاقية كنواة لتقارب تشريعي دولي .
"إن اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر لا تمثل مجرد أداة إجرائية تقليدية لتبادل الطلبات والأوراق فحسب، بل تشكل في جوهرها النواة الحقيقية واللبنة الأولى لتقارب دولي واعد نحو تنسيق وتوحيد المفاهيم الإجرائية في القوانين الجنائية الدولية.
فحين تتوحد الإرادة التشريعية والقضائية بين الدول نحو إزالة العقبات البيروقراطية، وتبسيط إجراءات ضبط الأدلة، وتأمين الشهود، واستخدام التقنيات الحديثة في سماع الشهادات وعرض المتهمين، فإننا نخطو خطوة عملاقة نحو تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والمنجزة.
إن هذا التناغم القانوني يعبد الطريق أمام صياغة لغة جنائية دولية مشتركة، قادرة على محاصرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكفاءة وسرعة مذهلة، بما يرسخ دعائم سيادة القانون ويحمي حقوق الأفراد والمجتمعات على حد سواء."
-مقدمة تمهيدية:-
شهدت الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية في عددها رقم (36) الصادر في 3 سبتمبر 2026، نشر القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2026، القاضي بالموافقة على اتفاقية «المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية» الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر بتاريخ 3 فبراير 2026، والتي وافق عليها مجلس النواب بجلسته المعقودة في 30 يونيو 2026.
تكتسب هذه الاتفاقية أهمية بالغة واستثنائية في مشهد العدالة الجنائية الدولية والإقليمية إذ تمثل إطاراً تشريعياً وتنظيمياً محكماً لتعزيز أواصر التعاون القضائي ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع الالتزام التام باحترام سيادة الدولتين وقوانينهما الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
أولاً: الإطار الدستوري والإجرائي للقرار والاتفاقية:
استند القرار الجمهوري في إصدار هذه الاتفاقية إلى نص المادة (151) من الدستور المصري والتي تنظم آلية إبرام المعاهدات الدولية وعرضها على مجلس النواب وموافقته عليها لتأخذ قوة القانون الداخلي.
وقد مرت الاتفاقية بالمسار الدستوري والقانوني السليم؛ حيث وقعت في القاهرة بتاريخ 3 فبراير 2026، وأقرتها الحكومة المصرية ومجلس النواب (الذي وافق عليها بجلسة 30 يونيو 2026) وصولاً إلى تصديق رئيس الجمهورية ونشرها بالجريدة الرسمية لتصبح نافذة بعد استكمال الإجراءات الإدارية والدبلوماسية المتبادلة وفقاً للمادة (19) من الاتفاقية.
ثانياً: التحليل القانوني لمضمون الاتفاقية وأحكامها الجوهرية:
تتكون الاتفاقية من تسع عشرة مادة متكاملة، نظمت بدقة متناهية كافة جوانب المساعدة القضائية، ويمكن إبراز أهم المحاور القانونية التي تضمنتها فيما يلي:
1. نطاق المساعدة القضائية (المادة 1 و3): نصت المادة الأولى بوضوح على التزام الطرفين بمنح أقصى قدر ممكن من التعاون القضائي الجنائي المتوافق مع السيادة والقوانين الوطنية والنظام العام. وشمل نطاق المساعدة (وفقاً للمادة الثالثة) منظومة واسعة من الإجراءات الإيجابية، تشمل:
• إجراءات البحث عن الأشخاص ومتحصلات الجريمة والأشياء التي تشكل أدلة وضبطها والتحفظ عليها ومصادرتها.
• تقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها والسجلات الجنائية والقضائية للمتهمين.
• تلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، واستجواب المتهمين والمشتبه فيهم وسماع الشهود والخبراء.
• فحص المواد المضبوطة ومسرح الجريمة وإعلان الأوراق القضائية.
2. السطات المركزية وقنوات الاتصال (المادة 2):
حددت الاتفاقية بوضوح الجهات المعنية بتلقي وإرسال الطلبات ففي جمهورية مصر العربية تمثلت السلطة المركزية في قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وفي دولة قطر تمثلت في النيابة العامة.
وقد أتاح النص استخدام القنوات الدبلوماسية أو البريد الإلكتروني (في الحالات الطارئة) مع إرسال الطلب الرسمي خلال ثلاثين يوماً، مما يضمن السرعة والمرونة الإجرائية.
3. موانع وحالات رفض المساعدة (المادة 4):
حرصاً على حماية السيادة الوطنية والنظام العام، وضعت الاتفاقية ضوابط صارمة لحالات رفض المساعدة، أبرزها:
• إذا كان التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطات القضائية للدولة المطلوب منها التنفيذ.
• إذا تعارض الطلب مع دستور الدولة أو قانونها الوطني أو من شأنه المساس بسيادتها أو أمنها القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.
• إذا كانت الجريمة موضوع الطلب ذات طابع سياسي، مع وضع استثناءات دقيقة لا تعتبر الجرائم الإرهابية فيها جرائم سياسية (مثل الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أفراد عائلته أو رئيس الحكومة).
• إذا كان الشخص المطلوب قد صدر بحقه حكم نهائي أو تمت محاكمته عن ذات الفعل في الدولة المطلوب منها المساعدة
(مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين عن ذات الفعل - Ne bis in idem).
4. حماية الشهود والخبراء ونقل المحبوسين (المادتان 8 و9): قررت الاتفاقية ضمانات قانونية رفيعة المستوى للشهود والخبراء المستدعين، تشمل تمتعهم بالحصانة ضد أي ملاحقة قضائية أو تقييد للحرية عن أفعال سابقة لدخولهم إقليم الدولة الطالبة.
كما نظمت بدقة شروط نقل المحبوسين لسماع شهادتهم عبر وسائل تقنية حديثة أو بالانتقال الشخصي مع ضمان إعادتهم في المواعيد المحددة وحساب المدة قيد الحبس ضمن العقوبة الأصلية.
5. الملاحقة المالية والتحفظ على العائدات (المادة 13):
في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، منحت الاتفاقية آليات فعالة للبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها والحجز عليها ومصادرتها، مع إمكانية استرداد تلك العائدات والمتحصلات وفقاً للقوانين الوطنية بعد صدور حكم نهائي.
ثالثاً: البعد الاستراتيجي والدلالات القانونية :
(ماذا تعنيه هذه الاتفاقية؟)
تدلل هذه الاتفاقية على عمق العلاقات الراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر وتترجم عملياً توجه الدولتين نحو تعزيز منظومة مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بفعالية واحترافية.
وما تعنيه هذه الاتفاقية قانونياً وعملياً يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
• سد الثغرات الإجرائية الدولية: الاعتماد على النصوص الاتفاقية الثنائية يذلل العقبات البيروقراطية والإجرائية التقليدية في تبادل الأدلة والمستندات وإعلان الأوراق القضائية بسرعة ودقة.
• تأصيل سيادة القانون وحقوق الإنسان: التوازن الدقيق بين الرغبة في إنفاذ العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمتهمين والشهود من خلال قيود الرفض والسرية وضمانات الحصانة.
• مواكبة التطور التقني: إجازة استخدام وسائل الاتصال المرئي الحديثة في سماع الشهود والخبراء واستجوابهم يعكس عصارة الفكر الإجرائي الحديث الذي يقلل التكاليف ويسرع وتيرة التحقيقات.
نُشرت هذه الدراسة برعاية مكتب المستشار/ محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا.
فرع القاهرة: محور جوزيف تيتو، النزهة .
فرع بورسعيد :٦٤شارع أوجينا برج سلمي .
فرع العاصمة الإدارية الجديدة: برج نايل بيزنس تاور، محور الشيخ زايد) .
⚖️جميع الحقوق محفوظة لمكتب المستشارمحمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا.

03/09/2026

قراءة في التغطية الصحفية لجريدة ومنصة «تحت الضوء الإخبارية» لمكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا منشورة بالمنصة الإخبارية ٢سبتمبر ٢٠٢٦ .

تحت الضوء الاخبارية

02/09/2026

⚖️​جانب من مشاركتنا على موقع مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا علي موقع medium العالمي
🌐 ​العصر الرقمي فرض تحديات قانونية مستحدثة.. أين تنتهي التكنولوجيا وتبدأ المسؤولية الجنائية؟
​مع التوسع الهائل في استخدام شبكات الإنترنت والوصول إلى مساحات معقدة مثل "الدارك ويب"، تتساءل الأوساط القانونية والتقنية عن مدى كفاية النصوص التشريعية الحالية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة.
​في هذا السياق، نشرت دراسة تحليلية متكاملة تسلط الضوء على:
🔹 مفهوم الدارك ويب وحدود المخاطر المستحدثة.
🔹 طبيعة الأدلة الرقمية وحجيتها القانونية.
🔹 التطبيق العملي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والتوجهات التشريعية الحديثة.
​للاطلاع على الدراسة القانونية الكاملة، تجدون الرابط في أول تعليق أو عبر الرابط أدناه👇

01/09/2026

رؤية قانونية مصرية متطورة ومتخصصة بفكر دولي- مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا عن الجرائم الإلكترونية وجرائم الدارك ويب - Dark Web السلسلة متكاملة ستكون قيد النشر قريبا .
​⛔️ تنويه هام :-
انتظروا أقوى سلسلة قانونية متكاملة ومتخصصة في جرائم تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، الجرائم الإلكترونية، وجرائم الدارك ويب على صفحتنا الرسمية على فيسبوك، لينكدإن،وعلي موقعنا العالمي علي منصة Lawzana ، وموقع مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا العالمي علي medium وعلى موقعنا الرسمي.

⚖️ الدارك ويب والجرائم الإلكترونية .
هل دخولك علي الإنترنت المظلم يعني أنك ارتكبت جريمة؟
في السنوات الأخيرة، أصبح مصطلح Dark Web – الدارك ويب مرتبطًا في أذهان كثيرين بالجريمة والاختراق الالكتروني والابتزاز.
لكن الحقيقة القانونية أكثر دقة:
مجرد استخدام الدارك ويب لا يعني بذاته ارتكاب جريمة.
المسؤولية الجنائية ترتبط بالفعل الذي ارتكبه الشخص، والقصد الجنائي، والنص القانوني المنطبق، والأدلة التي تثبت نسبة هذا الفعل إليه.
وهنا تبدأ خطورة الجرائم الإلكترونية؛ لأن الجريمة قد تُرتكب عبر حساب مجهول، أو جهاز، أو منصة إلكترونية، أو شبكة خفية، بينما يكون التحدي الحقيقي أمام جهات التحقيق والمحكمة هو:
🔹 كيف جُمعت الأدلة الرقمية؟
🔹 هل الدليل سليم ولم يتم العبث به؟
🔹 هل يمكن نسبة الحساب أو الجهاز إلى المتهم؟
🔹 هل يكفي عنوان IP وحده لإثبات الجريمة؟
🔹 هل تم الحصول على البيانات وفحصها وفق الإجراءات القانونية؟
🔹 وهل تتوافر أركان الجريمة والقصد الجنائي؟
الدليل الرقمي ليس مجرد لقطة شاشة أو رقم IP.
وفي المقابل، فإن ضحية الابتزاز الإلكتروني لا ينبغي أن ينتظر حتى تتفاقم المشكلة.
إذا تعرضت لابتزاز إلكتروني:
❌ لا تدفع للمبتز.
❌ لا تحذف المحادثات أو الأدلة.
❌ لا تعِد إرسال الصور أو المقاطع محل التهديد.
❌ لا تدخل في مفاوضات طويلة مع المبتز.
✅ احتفظ بالمحادثات ولقطات الشاشة والروابط وأسماء الحسابات وأرقام الهواتف وبيانات التحويلات إن وجدت.
✅ بادر بالإبلاغ.
✅ واحصل على المشورة القانونية المتخصصة مبكرًا.
👨‍👩‍👧‍👦 والأسرة هي خط الدفاع الأول
علّم أبناءك:
لا ترسل صورة خاصة.
لا تشارك كلمة المرور.
لا تثق في شخص لمجرد أنك تعرفه عبر الإنترنت.
وإذا هددك أحد أو طلب منك شيئًا يزعجك... أخبر والديك فورًا.
والأهم أن يعرف الطفل أن طلب المساعدة ليس خطأً، وأن الخطأ يقع على من يستغل التكنولوجيا للإضرار بالآخرين.
⚖️ من منظور الدفاع الجنائي
في قضايا الجرائم الإلكترونية، لا يكفي النظر إلى الواقعة من زاوية تقنية فقط.
فالدفاع الجاد يحتاج إلى قراءة متكاملة لـ:
الواقعة + النص القانوني + الدليل الرقمي + إجراءات الضبط والفحص + القصد الجنائي + مدى نسبة الفعل إلى المتهم.
وهنا تظهر أهمية الخبرة القانونية المتخصصة في التعامل مع القضايا الجنائية ذات الطبيعة التقنية.
مكتب المستشار محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا
دفاع جنائي – جرائم إلكترونية – قضايا تقنية المعلومات – جنايات – طعون بالنقض.
القانون لا يواجه التكنولوجيا برفضها، وإنما يواجه إساءة استخدامها بالقانون والدليل والدفاع.


انتظروا السلسلة الاقوي في جرائم تقنية المعلومات وطرق مواجهتها وأحكام المحاكم المصرية والدولية بهذا الشأن.