مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا

12/10/2026

⚠️رغم التحذيرات القانونية.. محكمة الجنايات تقضي بالسجن 5 سنوات في قضية ابتزاز إلكتروني ⚖️

حكم قضائي يفتح بابًا مهمًا للمناقشة: كيف تتحول الرسائل والصور الخاصة إلى أدلة في قضية جنائية؟

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة الجنايات اليوم 12 أكتوبر 2026، بمعاقبة متهم بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بارتكاب أفعال تضمنت تهديد فتاة بنشر صور ومقاطع مرئية خاصة، واستخدام حسابات إلكترونية مزيفة، وإرسال مواد مسيئة إلى بعض أقاربها ومعارفها.
أولًا: دلالة الوقائع من الناحية القانونية :-
تكشف الوقائع المنشورة عن أن خطورة الابتزاز الإلكتروني لا تتوقف عند مجرد إرسال رسالة تهديد؛ فقد تتداخل في الواقعة الواحدة أفعال متعددة، لكل منها وصفها القانوني وشروط إثباتها.
كما أن استخدام حسابات بأسماء وهمية لا يعني بالضرورة استحالة تحديد مرتكب الواقعة، متى أسفرت إجراءات الفحص الفني والتحقيق عن أدلة موثوقة تربط الحسابات والأرقام بالمستخدم الفعلي.
ثانيًا: ما أهمية الدليل الرقمي؟ :-
تُبرز القضية أهمية الفحص الفني للهواتف والأرقام والحسابات الإلكترونية، ومدى إمكان نسبة الرسائل إلى شخص بعينه.
ومع ذلك، فإن مجرد ظهور اسم أو رقم على شاشة الهاتف لا يكفي وحده، في كل الأحوال، للجزم بنسبة الجريمة إلى صاحبه؛ بل يتعين تقييم الأدلة في مجموعها، والتحقق من سلامتها ودلالتها، ومدى كفايتها للإثبات.
ثالثًا: ما الإطار القانوني الذي يحكم هذه الوقائع؟ :-
بحسب تفاصيل كل واقعة، قد تثار أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب النصوص ذات الصلة في قانون العقوبات، متى توافرت أركان الجرائم المنصوص عليها فيها.
ولا يصح تحديد المادة التي أُدين المتهم بموجبها أو الجزم بأن العقوبة المحكوم بها ترتبت على نص معين، دون الاطلاع على الحكم وأسبابه .
4️⃣ خطوات حاسمة لمنع الابتزاز والتعامل معه قانونياً :-
1. ​لاتتفاوض ولاتدفع جنيهًاواحدًا: الاستجابة للطلب تزيد الطمع ولن تنهي المشكلة.
2. ​وثّق كل شيء (Screenshot): صوّر المحادثات، أرقام الهواتف، والحسابات قبل أن يقوم الجاني بحذفها.
3. ​لاتحذف الرسائل ولا تقوم بعمل بلوك للجاني فوراً:
دَع المحادثة موجودة لتكون دليلاً رسمياً وقاطعاً أمام النيابة العامة ومباحث الإنترنت.
4. ​أبلغ فوراً رسمياً: التوجه لأقرب مقر لمباحث الإنترنت أو قسم الشرطة يضمن لك السرية التامة والتحرك القانوني السريع لردع المبتز .
⛔️​خلاصة: التوثيق + عدم الاستجابة + البلاغ السريع هي المعادلة القانونية الذهبية لقطع يد المبتز وحمايتك بالكامل.
المستشار محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا
متخصصون في القضايا الجنائية والنقض الجنائي وقضايا المحاكم الاقتصادية وجرائم تقنية المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية المستحدثة.

للتواصل والاستشارات 010 01012647

12/10/2026

القتل بلا لمس: هل يمكن أن يتحول الابتزاز الإلكتروني إلى مسؤولية جنائية عن وفاة الضحية؟
أحدث دراسة قانونية في التهديد الرقمي، والإكراه النفسي، والسببية الجنائية، وإمكان إسناد الوفاة إلى مرتكب الابتزاز .
مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا
قد تبدأ الجريمة برسالة تهديد، أو صورة خاصة، أو محادثة يستغلها شخص لفرض إرادته على آخر. ثم تتصاعد الضغوط، ويتحول الخوف من الفضيحة إلى وسيلة للسيطرة والإكراه.

لكن ماذا لو انتهت هذه المأساة بانتحار الضحية؟
هل يُسأل المبتز عن الوفاة؟ وهل يُعدّ الانتحار الذي يعقب الابتزاز قتلًا عمدًا في القانون المصري؟
الإجابة القانونية ليست تلقائية، والتفصيل هنا هو الفارق بين الانطباع والإثبات.

⚖️ أولًا: الابتزاز ليس وصفًا قانونيًا واحدًا :-
بحسب تفاصيل الواقعة، قد تثير الأفعال جرائم تتعلق بالتهديد أو الحصول على المال بالضغط أو الاعتداء على الخصوصية أو بعض صور إساءة استخدام التقنية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
ولا بد من تحديد الفعل والنص المنطبق عليه، بدلًا من افتراض أن جميع الوقائع تخضع لوصف واحد.

⚖️ ثانيًا: هل يكفي وقوع الانتحار لإثبات القتل العمد؟ :-
لا. وقوع الوفاة بعد الابتزاز لا يثبت وحده أن المبتز ارتكب قتلًا عمدًا.
فإسناد القتل العمد يتطلب إثبات أركان الجريمة، ومنها القصد الجنائي ورابطة السببية وفقًا للقانون. ولا يجوز افتراض هذه الأركان لمجرد التتابع الزمني بين التهديد والوفاة.
ومع ذلك، فإن خطورة النتيجة تستوجب فحص الوقائع والأدلة بدقة، دون استبعاد المسؤولية المحتملة مسبقًا.

⚖️ ثالثًا: الرسائل الإلكترونية قد تكون مفتاحًا لكشف الحقيقة :-
تتطلب دراسة الواقعة التحقق من نسبة الحسابات والرسائل إلى أصحابها، وسلامة المحتوى، وتسلسل المحادثات، وسياق التهديدات، وما إذا كانت هناك أدلة أخرى تعزز دلالتها.
فلقطة الشاشة وحدها لا تحسم كل شيء، كما أن الدليل الرقمي لا يجوز إهداره لمجرد أنه إلكتروني؛ بل يجب فحصه في ضوء القواعد القانونية والفنية ذات الصلة.

⚖️ رابعًا: حماية الضحية واحترام القانون مساران متكاملان :-
لا ينبغي لوم الضحية أو التشهير بها أو إعادة نشر محتواها الخاص. وفي الوقت نفسه، يجب ألا تتحول خطورة الواقعة إلى افتراض للإدانة قبل استكمال الأدلة وإثبات الأركان القانونية.

الخلاصة: قد تكون آثار الابتزاز مدمرة، لكن إسناد جريمة القتل العمد إلى المبتز بسبب انتحار الضحية ليس نتيجة تلقائية؛ بل مسألة قانونية دقيقة تتوقف على الوقائع والنصوص والأدلة.

هذه هي الفكرة التي تناقشها دراسة «القتل بلا لمس» من منظور القانون المصري.

المستشار محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا
متخصصون في القضايا الجنائية والنقض الجنائي وقضايا المحاكم الاقتصادية وجرائم تقنية المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية المستحدثة.

للتواصل والاستشارات 010 01012647

الابتزاز الإلكتروني وانتحار الضحية - حدود المسؤولية الجنائية في القانون المصري . دراسة قانونية في التهديد الرقمي، والإكراه النفسي، والسببية…

12/10/2026

✅️نصائح قانونية بالغة الأهمية وموجّهة من مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا لحمايتك من الوقوع في فخ الجرائم السيبرانية وخاصة "الابتزاز الإلكتروني" في ظل أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 🛡⚖️
1. لا تستسلم للتهديد أو الضغط النفسي :-
• القاعدة الأساسية: المبتز يعتمد كلياً على عامل الخوف والارتباك لدفعك نحو الاستجابة لطلباته (مالية كانت أو غير ذلك).
• التصرف الصحيح: قطع قنوات التواصل الفوري وعدم الرضوخ لأي مطالب مالية؛ فالاستجابة للابتزاز لا تقهفه بل تزيد من وتيرة التهديدات ومطالبه المستمرة.
2. التوثيق الفوري للأدلة الرقمية (طوق النجاة القانوني) :-
• أهمية الأدلة: لا تقم بحذف أي محادثات أو صور أو تسجيلات أو روابط تخص المبتز.
• كيفية التوثيق: التقط لقطات شاشة (Screenshots) واضحة تظهر فيها بيانات الحسابات، أرقام الهواتف، تواريخ وأوقات الرسائل، وحسابات التحويلات البنكية إن وجدت، فهذه تعتبر أدلة رقمية قاطعة أمام الجهات القضائية.
3. الإبلاغ الفوري للجهات الرسمية المختصة :-
• مباحث الإنترنت: توجه فوراً للإبلاغ لدى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت) بوزارة الداخلية، أو أقرب قسم شرطة يتبع له محل إقامتك.
• الخط الساخن والدعم: يمكن التواصل عبر الخطوط المخصصة للبلاغات أو تقديم البلاغ رسميًا لدعم إثبات الواقعة وحمايتك قانونياً ضد أي استغلال لاحق.
4. حماية الحسابات والبيانات الشخصية (الوقاية خير من العلاج)
• الخصوصية: تأمين حسابات التواصل الاجتماعي (تفعيل التحقق بخطوتين - Two-Factor Authentication) وعدم قبول إضافات من أشخاص مجهولين.
• الصور الشخصية: تجنب الاحتفاظ بصور أو مقاطع خاصة وحساسة على التخزين السحابي غير المؤمّن أو الهواتف القابلة للاختراق، وعدم إرسال صور شخصية نهائياً لأي جهة غير موثوقة عبر الإنترنت.
ملاحظة قانونية: يشدد مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا على أن المشرع المصري في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد رصد عقوبات صارمة للغاية تصل للحبس والغرامات المشددة لكل من ارتكب جريمة ابتزاز أو تهديد إلكتروني، والقانون كفيل بردع الجناة وحماية الضحايا بالكامل متى تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والسريعة.

للتواصل والاستشارات 010 01012647
مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا
متخصصون في القضايا الجنائية وقضايا النقض الجنائي وقضايا المحاكم الاقتصادية وجرائم تقنية المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية المستحدثة ⚖️
التوثيق + عدم الاستجابة + البلاغ السريع هي المعادلة القانونية الذهبية لقطع يد المبتز وحمايتك بالكامل. 🛡

06/10/2026

جنايات بورسعيد تقضي ببراءة متهمين في جناية اتجار بالأسلحة والذخائر والمخدرات .
والدفاع يتمسك ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من آثار .
في حكم قضائي مهم، قضت محكمة جنايات بورسعيد ببراءة المتهمين الثاني والثالث في جناية تضمنت اتهامات بحيازة الأسلحة النارية والذخائر وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، بينما قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
وبحسب ما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات، تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين حيازة وإحراز جوهر مخدر «ترامادول» بقصد الاتجار، والحيازة بغير ترخيص لأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة والذخائر وإحراز طلقات، فضلًا عن الاتجار في اسلحة (مسدس صوت).
دفاع سابق على مناقشة الدليل ؛-
تولى المستشار محمد ياسين – المحامي بالنقض والدستورية العليا - الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث - وانصب جانب جوهري من الدفاع على مشروعية الإجراءات السابقة على ضبط الأدلة.
وتمسك الدفاع بـ:
• بطلان إذن النيابة العامة لعدم صدوره بشأن المتهمين الثاني والثالث.
• انتفاء حالة التلبس التي تبرر القبض بغير إذن صحيح.
• عدم توافر أساس قانوني صحيح يبرر اتخاذ إجراء القبض والتفتيش في مواجهتهما.
• بطلان ما ترتب على الإجراء المطعون عليه من آثار وأدلة، باعتبار أن مشروعية الدليل لا تنفصل عن مشروعية الوسيلة التي تم الحصول عليه بها.
مشروعية الإجراء قبل الدليل :-
تكمن أهمية هذا النوع من الدفوع في أن الدفاع الجنائي لا يبدأ دائمًا من مناقشة المضبوطات أو الأدلة القائمة في الدعوى، وإنما قد يبدأ من سؤال أسبق:
كيف وصل الدليل إلى أوراق الدعوى؟
ففحص مشروعية القبض والتفتيش يقتضي بحث مصدر الإجراء، وسنده القانوني، وتوقيته، ومدى توافر حالة التلبس، وحدود الإذن، ومدى اتصال الدليل بالإجراء محل الطعن.
ومن ثم، فإن وجود المضبوطات في حد ذاته لا يغني عن بحث مدى سلامة الإجراءات التي أسفرت عنها، ومدى صلاحية الأدلة الناتجة عنها للتعويل عليها في الإدانة.
النتيجة :-
انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين الثاني والثالث، مع معاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
ويبرز الحكم أهمية القراءة الدقيقة لأوراق الدعوى الجنائية، وعدم التعامل مع عملية الضبط والمضبوطات باعتبارها نقطة نهاية البحث، وإنما فحص سلسلة الإجراءات السابقة عليها، وتحديد مدى مشروعيتها وأثرها على الأدلة المستمدة منها.
الدفاع الجنائي المتخصص يبدأ من فحص الإجراء قبل مناقشة الدليل.
مكتب المستشار محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا
متخصصون في قضايا الجنايات والنقض الجنائي
للتواصل والاستشارات:
010 01012647
ونُشرت أسباب الحكم كاملة على الموقع الرسمي للمكتب، وعلى منصتي LinkedIn وMedium.





#براءة

05/10/2026

التزييف العميق (Deepfake) أمام القانون الجنائي المصري . عندما يصبح الدليل الرقمي نفسه محل اتهام .

قد يظهر أمامك فيديو يبدو حقيقيًا تمامًا... لكنه لم يحدث.

وجه شخص حقيقي، وصوته الحقيقي، وحركاته تبدو طبيعية، لكنه في الحقيقة لم يقل ما نُسب إليه ولم يفعل ما يظهر في الفيديو.

هذه هي إحدى أخطر صور التزييف العميق (Deepfake).

لكن الخطر القانوني لا يبدأ وينتهي عند صناعة الفيديو.

فقد تستخدم هذه التقنية في الابتزاز، أو انتحال الشخصية، أو الاحتيال، أو الاعتداء على الخصوصية، أو الإضرار بالسمعة، أو غير ذلك من الأفعال التي قد تشكل جرائم وفقًا لطبيعة الواقعة والنص القانوني المنطبق عليها.
وهنا تظهر مشكلة شديدة الأهمية أمام جهات التحقيق والمحاكم:
كيف نثبت أن المحتوى مزيف؟
ثم، بعد إثبات ذلك:
كيف نثبت أن المتهم هو من أنشأه أو عدّله أو نشره؟
ثم السؤال الأصعب:
كيف نثبت علمه بحقيقة المحتوى وقصده الجنائي؟
وجود صورة أو فيديو على هاتف شخص أو حساب إلكتروني لا يحسم وحده كل هذه الأسئلة.
فالإثبات في الجرائم الرقمية قد يحتاج إلى فحص الملف الأصلي، وبياناته الفنية، ومصدره، وسلامته، وسلسلة حيازته، والأجهزة والحسابات المرتبطة به، فضلًا عن الخبرة الفنية التي تكشف مؤشرات التلاعب أو التوليد الاصطناعي.
وهنا يجب التمييز بين أمرين:
إثبات أن المحتوى مصطنع ≠ إثبات من ارتكب الجريمة.
فالخبير يستطيع أن يجيب عن أسئلة فنية تتعلق بالملف، أما تحديد المسؤولية الجنائية وتوافر أركان الجريمة والقصد الجنائي فهو أمر قانوني وقضائي.
كما أن مواجهة هذه الجرائم لا تعني إهدار الحق في الخصوصية أو التوسع في جمع البيانات بلا ضوابط؛ وإنما المطلوب هو تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة الرقمية وحماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.
لقد دخلنا عصرًا لم يعد فيه السؤال:
هل الصورة تكذب؟
بل أصبح:
كيف نثبت الحقيقة عندما تستطيع التقنية أن تصنع صورة مقنعة للكذب؟
ولهذا أصبح تطوير منظومة الإثبات الرقمي والخبرة الفنية والتشريع المتعلق بالجرائم الإلكترونية ضرورة حقيقية لمواكبة التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.

المستشار محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا

للاطلاع على الدراسة القانونية المتخصصة حول الموضوع:
التزييف العميق (Deepfake) أمام القانون الجنائي المصري: إشكاليات التجريم والإثبات وحماية الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي .

مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا
010 01012647

#القانون #الخصوصية

04/10/2026

حجية الأحكام الجنائية الصادرة في جرائم تقنية المعلومات أمام المحاكم المدنية .⚖️
هل صدور حكم جنائي في جريمة إلكترونية يحسم النزاع المدني تلقائيًا؟
الإجابة تحتاج إلى تمييز دقيق بين أمرين مختلفين:
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني
والقيمة الإثباتية للأدلة الرقمية التي بُني عليها الحكم.
وهذه التفرقة تكتسب أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ عن جرائم تقنية المعلومات، حيث قد تتداخل الرسائل الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، وعناوين IP، وبيانات الأجهزة، والتقارير الفنية، وسجلات الدخول والاستخدام، وغيرها من عناصر الدليل الرقمي.

أولًا: متى تكون للحكم الجنائي حجية أمام المحكمة المدنية؟ :-
الأصل أن الحكم الجنائي النهائي تكون له حجية أمام القضاء المدني في المسائل التي فصل فيها فصلًا لازمًا، وكانت هذه المسائل مشتركة بين الدعويين.
ومن ثم، لا يكفي مجرد وجود حكم جنائي سابق للقول بأن المحكمة المدنية أصبحت مقيدة بكل ما ورد في أوراق الدعوى الجنائية أو بكل استنتاج فني تناولته المحكمة.
بل يجب تحديد:
ما الواقعة التي حسمها الحكم؟
وما الذي كان لازمًا للفصل فيها؟
وما الذي لم يكن محل حسم لازم؟
وهنا تظهر أهمية قراءة أسباب الحكم إلى جانب منطوقه، وعدم التعامل مع كلمة «إدانة» أو «براءة» باعتبارها وحدها كافية لتحديد نطاق الحجية.
ثانيًا: ماذا عن الدليل الرقمي؟ :-
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 قرر للأدلة الرقمية، متى استوفت الضوابط والشروط الفنية والقانونية المقررة، قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات.
لكن هذا لا يعني أن كل معلومة رقمية تصبح بذاتها دليلًا قاطعًا على ارتكاب شخص معين للفعل.
فوجود:
عنوان IP
أو حساب إلكتروني
أو رسالة رقمية
أو بيانات مستخرجة من هاتف أو حاسب
أو سجل دخول إلكتروني
لا يكفي بمجرده دائمًا لإثبات جميع عناصر الواقعة ونسبتها إلى شخص بعينه.
فمسألة النسبة قد تتطلب بحث مصدر البيانات، وسلامة الحصول عليها وحفظها، وسلامة إجراءات الفحص والاستخراج، ومدى اتصالها بالشخص محل الاتهام، فضلًا عن باقي ظروف الواقعة.
ثالثًا: البراءة ليست سببًا واحدًا:-
وهذه من أخطر النقاط عند الانتقال من الدعوى الجنائية إلى الدعوى المدنية.
فالبراءة قد تقوم – بحسب حقيقة ما انتهى إليه الحكم – على عدم وقوع الواقعة، أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم، أو انتفاء أحد أركان الجريمة، أو عدم توافر القصد الجنائي، أو عدم كفاية الدليل، أو غير ذلك من الأسباب.
ولا يجوز افتراض أن جميع صور البراءة لها الأثر المدني ذاته.
فإذا حسم الحكم الجنائي، على نحو لازم، أن الواقعة لم تقع أصلًا، أو أن الشخص المنسوب إليه الفعل لم يرتكبه، فإن المسألة التي حسمها الحكم لا يجوز إعادة مناقشتها أمام القضاء المدني في حدود الحجية المقررة قانونًا.
أما إذا كانت البراءة قائمة على انتفاء القصد الجنائي أو عدم اكتمال ركن من أركان الجريمة، فقد لا يؤدي ذلك بذاته إلى انتفاء كل مسؤولية مدنية، إذا كان أساس المطالبة المدنية يستند إلى خطأ مستقل، أو إخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي، وتوافرت باقي عناصر المسؤولية المدنية.
رابعًا: المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية :-
لا يصح القول باستقلال المسؤولية المدنية عن الجنائية بصورة مطلقة.
كما لا يصح – في المقابل – اعتبار الحكم الجنائي حاسمًا لكل عناصر المسؤولية المدنية في جميع الأحوال.
والصحيح أن العلاقة بينهما تقوم على استقلال نسبي، مع بقاء الحجية المقررة للحكم الجنائي في المسائل المشتركة التي فصل فيها فصلًا لازمًا.
وهنا تكمن أهمية العمل القانوني المتخصص في قراءة الحكم الجنائي نفسه، وليس الاكتفاء بعنوانه أو بنتيجته المجردة.
خامسًا: منهج عملي في المنازعات الرقمية :-
عند الاستناد إلى حكم جنائي أمام المحكمة المدنية في نزاع متعلق بجريمة تقنية معلومات، ينبغي طرح خمسة أسئلة أساسية:
1 ـ ما الواقعة المشتركة بين الدعويين؟
2 ـ ماذا أثبت الحكم الجنائي بصورة نهائية ولازمة؟
3 ـ ماذا نفى؟
4 ـ ما السبب الحقيقي الذي أقيمت عليه البراءة أو الإدانة؟
5 ـ ما الذي كان لازمًا بالفعل للمنطوق، وما الذي ورد باعتباره استدلالًا أو مناقشة دون أن يكون لازمًا للفصل؟
وتزداد أهمية هذه الأسئلة لأن الواقعة الرقمية قد تمر بسلسلة مترابطة:
حساب إلكتروني ← جهاز ← شبكة اتصال ← عنوان IP ← بيانات رقمية ← مستخدم ← فعل مادي ← قصد جنائي.
وإثبات حلقة من هذه السلسلة لا يعني بالضرورة إثبات جميع حلقاتها.
الخلاصة :-
في منازعات جرائم تقنية المعلومات، لا ينبغي أن يكون السؤال:
هل صدر حكم بالإدانة أم بالبراءة؟
وإنما السؤال الأدق:
ما الذي حسمه الحكم الجنائي بالفعل؟ وما الذي لم يحسمه؟
ففي هذه المساحة تحديدًا تتحدد حدود حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، ويتحدد معها مدى إمكانية إعادة طرح بعض المسائل، ومدى بقاء عناصر أخرى قابلة للإثبات والمناقشة في الدعوى المدنية.
المستشار/ محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا







#التعويض

02/10/2026

حماية الشركات والمستثمرين من المخاطر الجنائية في مصر، والمسؤولية الجنائية للمديرين، والجرائم الاقتصادية، والتحقيقات، والأدلة الرقمية، والحجز والتحفظ، ودور المحامي الجنائي في حماية المركز القانوني للشركة والمستثمر.
مكتب المستشار محمد ياسين المحامي بالنقض والدستورية العليا
الشركات لا تواجه المخاطر القانونية فقط عندما تقع الجريمة؛ أحيانًا يبدأ الخطر الجنائي من قرار إداري، أو معاملة مالية، أو مستند، أو إجراء إلكتروني، أو نزاع تجاري يتطور إلى بلاغ جنائي.
وفي قضايا الشركات والاستثمار، قد تتداخل عدة منظومات قانونية في الواقعة الواحدة، منها:
▪️ قانون الشركات
▪️ قانون الاستثمار
▪️ قانون سوق رأس المال
▪️ الجرائم الاقتصادية والمالية
▪️ غسل الأموال
▪️ الجرائم الضريبية والجمركية
▪️ جرائم تقنية المعلومات
▪️ وقواعد الإجراءات الجنائية
وتظل نقطة جوهرية في كل قضية:
هل ثبتت المسؤولية الجنائية الشخصية لمن نُسب إليه الفعل؟
فمجرد كون الشخص مديرًا أو عضو مجلس إدارة لا يغني عن بحث الفعل المنسوب إليه، وأركان الجريمة، وعلاقته بالفعل، والعلم والإرادة، والنص القانوني الواجب التطبيق.
كما أن الدفاع الجنائي في قضايا الشركات لا يبدأ بالضرورة بعد الاتهام؛ بل قد تبدأ الحماية الحقيقية من مرحلة مبكرة من خلال فحص المستندات، وحفظ البيانات، وتوثيق القرارات، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، ودراسة المخاطر الجنائية.
ومع بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، أصبحت دراسة الأثر الإجرائي للتحقيقات الجنائية على الشركات والمستثمرين مسألة تستحق عناية خاصة.
أعددنا دراسة قانونية متخصصة حول:
حماية الشركات والمستثمرين من المخاطر الجنائية في مصر، والمسؤولية الجنائية للمديرين، والجرائم الاقتصادية، والتحقيقات، والأدلة الرقمية، والحجز والتحفظ، ودور المحامي الجنائي في حماية المركز القانوني للشركة والمستثمر.
الرابط في اول تعليق 👇
المستشار محمد ياسين
المحامي بالنقض والدستورية العليا
010 01012647

#الجنايات #مصر

01/10/2026