مكتب محمد عيد خليفة المحامى بالنقض والدستورية العليا

03/01/2026

حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضريبة المهن الحرة
إلغاء قرار لجنة الطعن و اعتماد الإقرار الضريبي للممول للاسباب الآتية :-
١ - عدم إعلان الممول حضور جلسات لجنة الطعن
٢ - اهدار اقرار و دفاتر الممول دون سند قانوني رغم إعتماد اللجنة الداخلية بالمأمورية للدفاتر

01/01/2026

القيمة الايجارية للأماكن السكنية المؤجرة قبل 31/1/1996 بعد الزيادات وفقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025
ويطبق بداية من 1/9/2025 حتى 5/8/2032
ملحوظة هذه القيمة لمن قلت القيمة الايجارية الخاصة بهم عن الحد الادني فقط

27/12/2025

27/12/2025

20/12/2025

كشفت محكمة النقض عن مبدأ قضائي حاسم، وهو أن الطعن الذي يقدمه الوارث بأن عقدَ بيع المورث في حقيقته وصية، أو صدر في مرض الموت، يُعد طعناً بصورية نسبية بطريق التستر، وللوارث الحق في إثبات صورية التصرف بكل طرق الإثبات بما فيها البينة لأن المسألة تمس أحكام النظام العام المتعلقة بالتركة.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها رقم 3824 لسنة 74 قضائية، إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن الطعن المقدم من الوارث في عقد بيع صادر من المورِّث باعتباره في حقيقته وصية وأنه لم يُدفع فيه ثمنه يعد طعناً بصورية العقد بصورية نسبية (بطريق التستر).
وأضافت محكمة النقض أنه لـ الوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات، بما فيها البينة، لأن التصرف في هذه الحالة صدر إضراراً بحقه في الإرث، وأحكام الوراثة من النظام العام فتكون فيها محاولة للتحايل على القانون باطلة قانوناً. كما أن لقبول طعن الوريث بالصورية لا يشترط أن يكون حقّه سابقاً على التصرف؛ إذ صحيح أن الحق قد ينشأ بعد التصرف، فإذا كان التصرف صورياً فلا وجود قانونياً له حتى بالنسبة للدائنين أو للورثة المستجدين.
وتتلخص وقائع الطعن رقم 3824 لسنة 74 قضائية، في أن الطاعنة (بصفتها وصيَّة على أولادها القُصَّر) رفعت طَعنها على عقدي بيع صدرا عن مورثها، وادعت أن هذين العقدين في حقيقتهما وصية أو وقعا في مرض الموت وأن المقصود بهما التحايل على أحكام الإرث.
رفض الدعوى
ولكن محكمة الموضوع رفضت الدعوى لاعتبار الطاعنة لم تكن من ضمن الورثة عند تحرير العقدين، بسبب زواجها من المورث بعد تحرير العقدين، فاستند الحكم إلى ذلك في رفض الطعن بصورية التصرف، فقررت تلك السيدة الاستئناف على الحكم، ثم الطعن أمام محكمة النقض بصفتها وصيَّة على أولادها القُصَّر.
ولفتت محكمة النقض إلى أنه من المقرر أن حق الوارث في الطعن بأن تصرف المورث وصية وليس بيعاً هو حق قانوني لا يتلقاه عن المورث وإنما ينشأ عنه بمقتضى القانون بعد وفاة المورث، ولا يلزم لقبول الطعن أن يكون حق الطاعن سابقاً على التصرف، إذ يصح أن يكون حقه تالياً لهذا التصرف.
#الورث #2025

17/12/2025

إجراءات الجمعیات العامة العادية للشركات المساهمة

10/12/2025

لجان حصر محافظة بور سعيد اليوم

لجان حصر «الإيجار القديم» قرار محافظة بورسعيد، رقم ٦٤٦ لسنة 2025 ، بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة-متوسطة-اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن .

03/12/2025

الجهات المعفاة من التسجيل في منظومة الفواتير و الايصالات الإلكترونية هى:-
١ - جهاز المخابرات العامة والوحدات التابعة له.
٢ - صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
٣- شركة تحسين للتنمية والاستثمارات التابعة لوزارة الداخلية.
٤ - منظومة أمان "جمعية أمان التعاونية الاستهلاكية" التابعة لوزارة الداخلية
© تعفى الجهات السابقة من التسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١.

02/12/2025

فتوى البحوث الضريبية بشأن عدم جواز الحجز على اموال الشريك الموصى إلا فى حدود حصته في راس مال شركة التوصية البسيطة و مسئولية الشركاء المتضامنين عن اموال الشركة و يجوز الحجز على اموالهم لسداد المديونية
∆ التفاصيل
طبقا لاحكام المواد ( ۲۳ / (۳۱) من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ نوفمبر ۱۸۸۳
تتكون شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنون وشركاء موصون وتكون فيها مسئولية الشريك المتضامن مسئولية شخصية وتضامنية في كل أمواله عن ديون الشركة اما بالنسبة للشريك الموصى فانه لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما قدمه من حصة في راس المال و لا تتجاوزها الى امواله الخاصة حيث ان المسئولية محدودة بقدر ما يملكه الشريك الموصى من حصة في رأس مال شركة التوصية. وطبقا لما جاء بالكتاب الدورى رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۲ الذي جاء به
∆ في جميع الأحوال لا يجوز الحجز على الأموال الخاصة بالشركاء الموصيين وقصر مسئولية كل منهم في سداد الضريبة المستحقة على الشركة في حدود حصته في رأسمالها ”
- استرشادا بأحكام محكمة النقض والتي جاء بها ” الضريبة على شركات التوصية فرضها باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة ” (الطعن رقم ۱۲۱۸) لسنة ٥٥ ق جلسة ١١/٢٦/ ۱۹۹۰) ، (الطعن رقم ٢٠٦١ لسنة ٥٩ ق جلسة ٢٤ /١٩٩٧/٤)

© لا يجوز الحجز على الأموال الخاصة للشريك الموصى سدادا لدين الضريبة المستحق على الشركة
® انما يتم الحجز على نصيب الشريك الموصى في رأس مال الشركة فقط . الا اذا عمل عملاً متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه
(م ۳۰ من قانون التجارة سالف الذكر ) وعلى المأمورية استيفاء الضريبة المستحقة على الشركة بالحجز على أموالها أولاً ،
© في حالة عدم كفاية هذه الأموال يتم الحجز على الأموال الخاصة للشركاء المتضامنين لتحصيل كامل الضريبة المستحقة.