مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية

02/10/2026

في زمن الذكاء الاصطناعي والتعاقدات الإلكترونية، أي ثغرة في عقد أو سياسة خصوصية ممكن تكلّفك خسائر كبيرة.
📜 حصلنا على شهادة إتمام متخصصة في قانون التكنولوجيا:
Lawyers in Tech: Data, AI & Digital Contracts من Kouncel (الولايات المتحدة)
وغطّت المحاور دي:
✅ قانون التكنولوجيا وحماية البيانات
✅ قانون الذكاء الاصطناعي وحوكمته
✅ الأمن السيبراني والجوانب القانونية للحوسبة السحابية
✅ نقل البيانات عبر الحدود واتفاقيات معالجة البيانات
✅ عقود التكنولوجيا واتفاقيات SaaS والعقود الرقمية
✅ لوائح الـ FinTech والامتثال التنظيمي
✅ إدارة المخاطر القانونية والاستشارات للشركات التقنية
✅ الجوانب القانونية للتقنيات الناشئة
وده بيترجم لعقود أدق، وامتثال أقوى، ومخاطر أقل لشركتك أو مشروعك
⚖️ مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية تضم نخبة من المحامين في كافة التخصصات القانونية.
📍 فروع بورسعيد والإسكندرية، وخدماتنا لعملاء في كل مصر والخارج

17/09/2026

العقد الجاهز… هل هو فعلًا عقد آمن؟

من أكثر الأخطاء شيوعًا في المعاملات العقارية والتجارية الاعتماد على نموذج عقد جاهز من الإنترنت أو من معاملة سابقة، وتوقيعه دون مراجعة قانونية متخصصة.

المشكلة أن العقد ليس مجرد مجموعة بنود محفوظة، وإنما هو أداة قانونية لتنظيم الحقوق والالتزامات وتوزيع المخاطر بين أطرافه.

قد يكون العقد مكتوبًا بصورة تبدو احترافية، ومع ذلك يحتوي على مخاطر جوهرية، مثل:

▪️ بنود غامضة أو قابلة لأكثر من تفسير.
▪️ التزامات غير متوازنة بين الأطراف.
▪️ شروط جزائية غير مناسبة أو يصعب تطبيقها.
▪️ إغفال حالات الإخلال بالعقد وآثارها.
▪️ عدم تنظيم التسليم أو سداد المقابل أو نقل الملكية بصورة دقيقة.
▪️ إغفال المستندات الواجب تقديمها وإثبات سلامة المركز القانوني.
▪️ وجود تعارض بين بعض بنود العقد.
▪️ الاعتماد على عبارات عامة قد تضعف مركزك عند النزاع.

وفي العقود العقارية تحديدًا، لا ينبغي أن تقتصر المراجعة على صياغة البنود؛ بل يجب أن تمتد إلى الفحص القانوني للمستندات والملكية والصفة والأهلية والقيود والالتزامات المرتبطة بالعقار والمعاملة، بحسب طبيعة كل حالة.

والأهم: لا تسأل فقط “هل العقد قانوني؟”

السؤال الأهم هو:

هل هذا العقد يحمي مصلحتي ويقلل المخاطر المحتملة؟

الاستشارة القانونية المهنية قبل التوقيع قد تبدو تكلفة إضافية، لكنها في كثير من المعاملات تكون أقل بكثير من تكلفة اكتشاف المشكلة بعد التوقيع وبدء النزاع.

لذلك، قبل أن توقّع عقد بيع، شراء، إيجار، شراكة، تطوير، مقاولة أو أي اتفاق يرتبط بحقوق مالية أو عقارية مهمة:

استشر محاميًا متخصصًا، ودع العقد يُراجع وفقًا لظروف معاملتك أنت، وليس وفقًا لنموذج أُعد لشخص آخر وفي ظروف مختلفة.

العقد الجيد ليس ما يبدو جيدًا على الورق… بل ما يصمد عندما تظهر المشكلة.

الأستاذ/ عبدالرحمن ممدوح
محامي ومستشار قانوني – أمام المحاكم المصرية
متخصص في المراجعة والصياغة القانونية والعقود والمعاملات العقارية.
لا توقّع أولًا ثم تبحث عن الحل بل افحص العقد قبل أن يصبح التوقيع التزامًا.
#المحاماة #العقارات

29/08/2026

مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية
نضع بين أيديكم خبرة وكفاءة محاميين مقبولين أمام جميع جهات القضاء.
نلتزم بتقديم أدق وأفضل الخدمات القانونية، مدفوعين بشعارنا الراسخ:
"خبرة .. دقة .. والتزام بحماية حقوقك."
نقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
🔨 القضايا الجنائية: للدفاع عن حقوقك وحريتك في أدق الظروف.
📄 القضايا المدنية: لحماية مصالحك في كافة النزاعات المدنية.
👨‍👩‍👧‍👦 قضايا الأحوال الشخصية: حلول قانونية للأمور الأسرية والشخصية بمهنية وسرية.
🏢 تأسيس الشركات: دعم قانوني شامل لإنشاء وتطوير أعمالك من الألف إلى الياء.
🤝 العقود والاتفاقيات: صياغة ومراجعة دقيقة لضمان حقوقك وتجنب الثغرات.
⚖️ التقاضي والتحكيم: تمثيل قانوني قوي وحلول فعالة للنزاعات التجارية والمدنية.
لا تجعل التردد يمنعك من تأمين موقفك القانوني. نحن هنا لخدمتك وحماية حقوقك.
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارتك القانونية، ولحلول أكثر أمناً.
📱 للتواصل والاستفسار:
أ / عبدالرحمن ممدوح 01008080731
أ/ محمد شريف الشافعي 01277766052
أ/ معاذ حسن أبو النور 01201226373
أ / محمد محمود علي ‬01222427827
#محامي #قانون #حقوق #جنائي #مدني #مصر

04/08/2026

01/08/2026

للأسف بعض الناس فاكره انه مجرد لما تستعلم عن نفسها في موقع النيابه كده حصل قطع لمدة الانقضاء
رأيي القانوني الشخصي يحتمل الصواب أو الخطأ :-
الأصل في قضاء محكمة النقض أن العلم اليقيني لا يفترض وإنما يجب استخلاصه من واقعة قاطعة، وأن المشرع عندما رتب آثارًا على العلم بالحكم اشترط تحقق العلم الحقيقي أو اليقيني بحسب الأحوال، ولم يكتف بمجرد الافتراض.
الاتجاه المستقر في النقض والفقه أن بدء المواعيد أو ترتيب الآثار الإجرائية يرتبط بالإعلان الذي رسمه القانون أو بثبوت العلم الحقيقي متى أجاز القانون ذلك، وليس بمجرد استعلام علي موقع النيابه أو حتي استخراج صورة من الحكم
كما ان الاستعلام الإلكتروني مجرد خدمة معلوماتية أطلقتها النيابة العامة لتمكين الشخص من معرفة ما هو مقيد باسمه في المنظومة الرقمية، وقد أكدت النيابة نفسها أن نتيجة الاستعلام ليست بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
الاستعلام الإلكتروني عمل مادي اختياري، وليس إجراءً قضائيًا.
ولا يثبت يقينًا أن المستعلم اطلع على تفاصيل الحكم أو أن الحكم المقصود هو ذاته محل النزاع.
وحتى لو ثبت حصول الاستعلام، فإنه لا يحل محل الإعلان الذي رسمه القانون، ولا يعد من إجراءات التنفيذ أو من أسباب انقطاع التقادم.
والأهم أن أسباب انقطاع التقادم وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها .
بقلم / عبدالرحمن ممدوح - محام
#استعلامات