ولاء الناغية - Walaa Elnaghia

ولاء الناغية - Walaa Elnaghia استشارات قانونية

الأستاذة / ولاء الناغية للاستشارات القانونية
05/10/2023

الأستاذة / ولاء الناغية للاستشارات القانونية

29/07/2022

# ولاء الناغية - المحامية #
# للاستشارات القانونية #
لم يتم إلغاء (قائمة المنقولات الزوجية"القايمة").
فقط تم تقديم مقترح لتوثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقارى ، و إثبات ذلك فى وثيقة الزواج (القسيمة) ، و ذلك لضمان حق الزوجة إذا ضاعت القايمة أو اتلفت ، و لمنع الدخول فى لغط (قايمة المثل) و ضياع الحقوق مستقبلا.
وأيضا لضمان حق الزوج بعدم التجنى عليه بقائمة اخرى خلاف التى وقع عليها ، أو التى وقع عليها على بياض.
فالتوثيق ضمان للطرفين و ينهى كثير من المشكلات القانونية و النزاعات عند الخلاف بين الطرفين فى المستقبل.
وحتى الآن لم يتم البت فى هذا المقترح.
على أن تبقى (القايمة) كما هى عقد من عقود الأمانة كوديعة لدى الزوج ، و فى حالة تبديد المنقولات من الزوج ، يعتبر خائنا للأمانة ، و يتم عقابه بنص المادة (٣٤١ من قانون العقوبات) - أى الحبس حتى ٣ سنوات.

05/02/2022

# ولاء الناغية _ المحامية #
# للاستشارات القانونية #
حالات تسقط فيها حضانة الأم لأطفالها: المرض والزواج وإدمان المخدرات .
" قانون الأسرة الحالي حدد عددًا من الحالات التى يحق فيها للأب استرداد ابنه من الأم ويترتب على ذلك سقوط حضانة الام وهى :-
1- زواج الأم برجل آخر ويقع على طالب الإسقاط «الأب أو جدة الطفل» إثبات ذلك، بتقديم ما يثبت ذلك من أوراق، وبموجب ذلك تسقط حضانة الأم.
*ليس هذا فقط ما حدده المشرع، بل امتد الحرص في الحفاظ على حقوق هذا الطفل إلى أنه في حالة طلاق الأم من الزوج الجديد لا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعي.
2. تسقط حضانة الأم وفقًا لقانون الأحوال الشخصية حال اتهامها بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، أو ثبوت عملها في أعمال منافية للآداب.
3. بلوغ الطفل السن القانونية، هنا يحق للأب إقامة دعوى لتخيير الابن أو الابنة أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته.
*الامتناع عن تنفيذ حق الرؤية :
4- امتناع الأم الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، إحدى الحالات التى يجيز فيها المشرع إسقاط حضانتها عن الطفل، وفي هذه الحالة يقوم الأب صاحب الرؤية بإثبات الحالة أمام قاضي التنفيذ.
ولا تسقط الحضانة عن الأم من المرة الأولى، فيتم إنذارها بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
*إهمال الأم رعاية أطفالها :
5- عدم ائتمان الأم على حضانة أطفالها، إحدى الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الحضانة، ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن إهمال الأم الحاضنة رعاية أطفالها، سواء صحيًا أو الانقطاع عن دراسته ورسوبه يؤدي إلى إسقاط حضانتها.
*المرض العقلي والنفسي :
5- يُعد مرض الأم النفسي أو العضوي إحدى الحالات التي يترتب عليها إسقاط حضانتها عن أطفالها، لا سيما إذا تقدم الأب بما يثبت تعاطي الأم لأدوية وعقاقير تتوافق مع حالة الصحية، ويتم تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليًا للتأكد من حالاتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
*إدمان الأم للمخدرات :
6. إدمان الأم الحاضنة للمخدرات بكل أنواعها يؤدي إلى إسقاط حضانتها ويتم ذلك من خلال إجراء التحاليل المطلوبة

19/11/2021

# ولاء الناغية _ المحامية #
# استشارات قانونية #
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
التمكين من شقة الزوجة واجراءات التمكين من شقة الزوجية وهل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
هنجاوب عن كل الاسئلة دى فى موضوع اليوم.

نعم يحق للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج ودا راجع لان الزوجة تتمكن من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة واقوال الشهود ولو كانت الشقة فى الاصل ليست ملك الزوج او ايجار او تم بيعها فكل تلك الاشياء لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملك الزوج بالعكس سوف تتمكن الزوجة من شقة الزوجية.

وماهى خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجيه حتي لو لم يكن مملوكا للزوج ؟

الخطوة الاولى :
•تتقدم الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه ومعها مستندتها وهى عباره عن قسيمة الزواج او اشهاد الطلاق وشهادات ميلاد الاولاد الصغار وصور منها،ويتم عمل المحضر .

الخطوة الثانية:

بعد ذلك تقوم النيابه بحفظ المحضر اداريا تتظلم الزوجه او المطلقه او وكيلها من قرار حفظ المحضر اداريا امام النيابه الكليه .

الخطوة الثالثة:

يتم عمل التحريات من قبل المباحث فأذا اثبتت التحريات ان الشاكيه كانت تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه فأذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين منفرد لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها.

ولتوضيح الاجابة عن هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك للزوج نوضح السند القانونى .ونوضح هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

•النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات . فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية , طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة , فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع , واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه , وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلةبدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .

وماهو مسكن الحضانة ؟ لتوضيح هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

أما بالنسبة لمسكن الحضانة –
: حيث يكون الطلاق قد وقع بين الزوجين فإن اختصاص النيابة في اصدار قرار مؤقت , يستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 , ويعتبر هذا القانون في هذه المسألة قانونا خاصا وهو الواجب التطبيق دون النص العام في المادة 44 مكررا من قانون المرافعات . وفي هذه الحالة لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقا لما رسمته المادة 44 مكررا من قانون المرافعات , لأن النيابة العامة لا تستند الي نص المادة سالفة الذكر وانما هي تستند الي نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 ويجب أن يوضح القرار ذلك , ومن ثم يكون التظلم منه أمام قاضي الامور المستعجلة غير مقبول .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن , هل يجوز للنيابة تمكين الحاضنة من مسكن آخر أعده الزوج المطلق " وذلك لنفهم
هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟

قد يقال بأنه يجب أن تتصدي النيابة العامة للتحقق من مدي مناسبة المسكن المهيأ لاقامة المطلقة الحاضنة ثم تصدر بعد ذلك قرارها , فإن كان المسكن الذي هيأه المطلق مناسبا أمرت بإقامة المطلقة الحاضنة فيه مؤقتا , وان لم يكن مناسبا أمرت بتمكينها من مسكن الزوجية , وهذا القول مردود عليه بأن المشرع قد حصر اختصاص النيابة العامة في الفقرة الاخيرة من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 حين نص علي أنه " وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتي تفصل المحكمة فيها " بما مفاده أن القرار مؤقت . والمقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده أقامة معتادة وقت الطلاق , ومن ثم فلا دخل للنيابة بتمكين المطلقة الحاضنة أو الحاضنة عموما من المسكن المهيأ وهو غير مسكن الزوجية , إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع التي لها أن تتحقق بالطرق المتاحة لها قانونا عن مدي مناسبة ذلك المسكن المهيأ للحاضنة والمحضونين .

هل يمكن للزوجه التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟
ويؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولي من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أنه " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ( قضي بعدم الدستورية بشأن تقييد حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم , واقعا خلال فترة زمنية لا يتعدها , نهايتها عدة مطلقته

ماهو موقف القانون من حيل الزوج؟

"حيلة بيع الشقة لأخر"
فى الحقيقة أن بعض الأزواج من الناحية العملية يلجأون إلى حيلة شهيرة ألا وهى بيع الشقة أو مسكن الزوجية عن طريق «عقد صورى» مسجل إلى شخص آخر من أقاربه أو أصدقائه أو غيرهم على أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية وفى هذه الحالة لا يستطيع القاضى إخلاء أو أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من الشقة أو المسكن.
"حيلة تحرير عقد إيجار صورى لآخر"

ويدخل ضمن قائمة هذه الحيل أيضاَ أن يلجأ الزوج إلى تحرير «عقد إيجار صورى» بين أحد الأشخاص أو والده أو والدته ثم يمتنع الزوج عن سداد الإيجار، ثم يقيم بعدها دعوى طرد من الشقة أو من مسكن الزوجية، وفى هذه الحالة لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم آخر عكسى بالطرد منها ولا تحصل الزوجة على حقها.

ومن هنا يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك للزوج وبالرغم من وجود بعض التحايلات والثغرات فى هذا الشأن الا ان الزوجة تتمكن من شقة الزوجية .

12/11/2021

استحقاق الزوجة للنفقه ........
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .
ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :
إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها " أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة .
سماع دعوى نفقة الزوجية :
لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.
اجر الخادم :
وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.
النفقة الاتفاقية :
للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .
وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .
وسلطة القاضي انه هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .
الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة
الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .
وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .
توقف استحقاق الزوجة للنفقة :
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .
رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.
حجية أحكام النفقة :
إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.
المقاصة في دين النفقة:
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .
نفقة العدة :
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
استحقاق نفقة العدة :
ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً.
وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
إثبات انتهاء العدة بالإقرار :
ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.
ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو قرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.
[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]
وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك في دعوى أخرى ، ولما كانت الدعوى التي صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.
[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]
ومن ثم يسقط حقها في النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها في نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.
تخفيض المفروض للزوجة :
أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.
ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.
زيادة المفروض للزوجة من نفقة :
أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.
[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].
إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :
ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة.
مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليس من نفقة الزوجة :
إن مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج في ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.
للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلاج :
فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هي من بين النفقات التي تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :
والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت في السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها . [قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].
التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :
وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها في الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.
إثبات دخل الزوج :
أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له .
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان ، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

23/10/2021

#الإيجار
11 ثغرة لفسخ عقد # #الايجار - القديم» بالقانون.. منها الروائح الكريهة


يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، لمناقشة قضية الإيجار القديم بجميع جوانبه، ومحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، إلا أن البعض من ملاك عقارات الإيجار القديم لا يزالون يبحثون عن ثغرات قانونية تتيح لهم فسخ التعاقد مع المستأجرين وتحرير العلاقة بينهم، نظرا للمبالغ الزهيدة التي يتقاضونها مقابل سكنهم بالعقار.
** قانونا يوجد 11 ثغرة لفسخ عقد «الإيجار القديم»
وبحسب ما ذكره الدكتور أيمن رمضان الزيني أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، في تصريحات لـ«الوطن» يوجد عدد من الثغرات التي يلجأ لها ملاك عقارات الإيجار القديم لفسخ التعاقد بالقانون، يأتي أبرزها كالتالي:
1- إذا غير المستأجر من معالم العقار المستأجر، سواء بإزالة أو إضافة حوائط أو أرضيات أو منافع، أو أضاف أي جزء للبناء أو قام بأي أعمال حفر أو تكسير للأرضيات أو الحوائط.
2- إذا وضع المستأجر آلات أو معدات من شأنها التأثير على سلامة المبنى في العقار المستأجر لما تمثله من حمل زائد على أسقف وحوائط العقار.

3- إذا استخدم المستأجر أي نوع من الآلات أو معدات من شأنها أن تحدث أهتزازات تؤثر علي سلامة العقار.
(العبث بأساسيات المنزل يبطل التعاقد ) ٠
4- أذا أساء المستأجر استخدام العقار المستأجُر، كما هو الحال في حالة ترك المستأجر المياه مفتوحة لفترات طويلة فتسربت لحوائط العقار وأساساته، بما يؤثر على سلامة البناء ويعرض حياة قاطنيه للخطر، أو ترك وصلات الكهرباء مكشوفة بما يعرض سلامة قاطني العقار للخطر.
5- إذا أهمل المستأجر في أعمال النظافة والصيانة الداخلية للعقار المستأجر، فترتب علي ذلك انبعاث روائح كريهة أو تكوين مصادر تلوث من شأنها نشر الأوبئة والامراض في العقار المستأجر.
6- إذا استخدم المستأجر العقار المستأجر بما يخالف النظام العام والآداب العامة، كما في حالة استخدام العقار المستأجر لأعمال الفجر والفسوق.

7- اذا أجر المستأجر العقار المستأجر للغير من الباطن دون إذن المالك.
8- غلق المستأجر للعقار المستأجر وتركه لفترات طويلة دون استغلاله.
9- تمكين المستأجر للغير من الإقامة لفترات طويلة في العقار المستأجر دون إذن المالك.
10- إذا استخدم المستأجر العقار المستأجر لغير الغرض المخصص له، كما في حالة استخدام المستأجر للعقار المخصص للسكني كمقر إداري.
11- إذا امتنع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية للعقار المستأجر للمدة التي نص عليها العقد على اعتبارها سببا لفسخ العقد، وفي حالة رفض المؤجر استلام القيمة الإيجارية، يجب علي المستأجر إثباتًا لحسن نيته إيداع القيمة الإيجارية خزانة المحكمة المختصة، وتوجيه إنذار للمؤجر بذلك، والتنبيه عليه بالتوجه لخزينة المحكمة لاستلامها.

21/10/2021

"اعرف حقك".. 5 وصايا تحميك فى حالة توقيعك على إيصال أمانة


العديد منا تضطره الظروف للتوقيع على "إيصالات أمانة" بمبالغ مالية مختلفة، سواء نظير معاملات تجارية، أو نظير شراء سلع أو خدمات وغيرها من الأمور.

وسوف اقوم بتقديم 5 وصايا للمواطنين قبل التوقيع على "إيصالات الأمانة".

1- تجنب التوقيع على "إيصال أمانة" على بياض

2- تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام

3- تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه

4- احرص على وجود شهود على توقيع "إيصال الأمانة"

5- يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وسبب ذلك.

توقيع إيصالات الأمانة على بياض أى دون كتابة مبلغ به، يؤدى أحياناً إلى الحكم ببراءة المتهم حال تقديم شكوى بهذا الإيصال.

- شرط البراءة للمتهم يأتى بإثبات المحامى الخاص توقيعه للإيصال على بياض، وقيام المجنى عليه بكتابة صلب الإيصال فى تاريخ لاحق لتوقيع المتهم، وأن كتابة المحتوى بخط غير الخط الخاص بالمتهم نفسه، وهو ما يسمى بانتفاء ركن التسليم، كما يحق للمتهم بعد حصوله على البراءة، أن يقاضى المجنى عليه بتهمة استغلال توقيعه بجنحة خيانة الائتمان وفقاً لنص المادة (340) من قانون العقوبات.
- العقوبة الموقعة على المتهم بجريمة "تبديد إيصال الأمانة" فى القانون المصرى لا تزيد عن 3 سنوات، ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه مع الحبس بغرامة لا تتجاوز 100 مصري.

15/09/2021

إجراءات استخراج قرار وصاية و اعلام وراثة:-

اولا: اجراءات او كيفية استخراج قرار الوصاية .

يتقدم طالب الوصاية وصاحب الصفة، وهو غالبا ما يكون الأم، أو وكيل عنه، بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية “محكمة الأسرة” التي يتبعها موطنه،
ويرفق مع هذا الطلب :

1 - شهادة الوفاة .
2 - صورة بطاقته (الرقم القومى ) .
3 - صورة من شهادات ميلاد القصر .
4 - اذا كان من القصر من زاد عن 16 سنه يتم تقديم صورة من كارنيه الدراسة الخاص به او صورة بطاقته .
5 - تكون معه أصول هذه المستندات احتياطي للإطلاع عليها وإعطاءها له مرة أخرى .

ويتم تحديد جلسه لصدور قرار الوصايه ويختلف ميعاد الجلسه من محكمه الى اخرى ولكن غالبا يكون فى خلال ثلاثه اسابيع او شهر , يصدر بعدها القرار , ثم يستطيع الطالب للوصايه ان يحصل على صورة منه .
ثم يتم تحديد جلسة أخرى لفحص تركه المتوفى ، وتحديد نصيب القصر وتجنيبه ، وغالبا ما يتم ايداع نصيب القصر فى البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصايه عنهم عند بلوغ القاصر سن الرشد أو صدور إذن للوصى بالصرف من القاضى المختص .
ثانيا : اجراءات او كيفية استخراج اعلام الوراثة .

يتم تقديم طلب اعلام وراثه لنفس المحكمة المذكوره سابقا وهى ( محكمة الأحوال الشخصية “محكمة الأسرة” التي يتبعها موطنه ) من أي شخص من الورثة او بعباره اخرى من اى وارث للمتوفى ، ويرفق بالطلب الاتى :

1 - شهادة الوفاه .
2 - ان كان هناك قصر فى الوراثه يرفق ايضا قرار الوصاية ,
3 - صورة بطاقه مقدم الطلب .

ويوضح فى طلب الاعلام الشرعى للوراثه : اسم المتوفى و تاريخ الوفاه و أسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر .

وفي نفس الوقت يكون معه صيغة إعلان للوراثة بالجلسة التي سيتم تحددها ، ويتم إعلان الورثة بها، وفي حالة عدم وجود ورثة خلاف الأم وأبناءها القصر، فلا يشترط الإعلان ويكتفى بحضورها أو حضور وكيلها الجلسة لإثبات أنها الوريثة الوحيدة لزوجها هي وأولادها القصر وأنها الوصية عليهم .
ويتم تحديد جلسه فى خلال شهر تقريبا وفي الجلسة المحددة يتم إحضار شاهدين من الرجال، يفضل أن يكون من الجيران أو المعارف أو أصحاب أهل المتوفي ، ليستمع إليهما القاضي ويسألهما بعض الأسئلة الروتينة ليتاكد من خلالها انحصار ارث المتوفى في الورثة الموضحين بالطلب المقدم .
ثم يصدر قرار الإعلام في اليوم التالي مباشرة أو جلسة أخرى يحددها القاضي

10/09/2021

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، ويطلق على من يمارس مهنة المحاماة محامي أو مستشار قانوني.

وهى مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اقتضاء حقوقهم والمعاونة في العمل وفقا للقوانين المتبعة في كافة المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم. إن المحاماة مهنة كتمان السر والشرف فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشي أسرار عملاؤه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، ويحكم ممارسة مهنة المحاماة القانون.

ولهذا لا يستطيع ان يُنكر أحد أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة، وضرورة من ضرورات تحقيقها، والعدالة كل كامل لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم.

10/09/2021

خطوات إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية:-
____________________________________________
أن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة فى ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهى:

أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وهذه تظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وطريقة مسح الحكم فى تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار، حيث يُقدم هذا الطلب لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم شريطة أن يكون مر على تنفيذ الحكم المدة القانونية مع الآخذ فى الاعتبار أن أول جنحة لا تُسجل فى الفيش.

ثانياَ: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن، إلا أنها لا تُسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام مهما كان عليه من قضايا.

وفى هذه الحالة سالفة البيان إذا ذهب المتهم لعمل فيش فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه، ولكى تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود فى طرة، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.

ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة، حيث يظهر فى عرض المباحث، ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى قضية كذا.

والحقيقة أن فى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم من عليه لأن وزير الداخلية قد أصدر كتابا دوريا رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك، حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل 3 شهور تُقدم لها الطلب.

وفى الغالب اللجنة المشكلة تقوم برفض عملية الإزالة، وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر، ولأجل هذا يقوم المحامى بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى، وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن

10/09/2021

شروط الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية و خطوات تنفيذه:-
________________________________________________
شروط تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية
حدد القانون المصرى بعض الخطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا ما قام الزوج بتطليقها باعتباره مسكن للحضانة.. المشرع رسم للزوجة الطريق للتمكين من مسكن الزوجية سواء عن طريق إقامتها دعوى قضائية بنفسها ضد زوجها أو من خلال طلب ذلك من المحامي العام.

أهم هذه الإجراءات هو تحرير محضر بالقسم بقسيمة الزواج أو الطلاق، وتقديم شهادات ميلاد الأطفال، الـخطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهى:

الخطوة الآولي:
تتقدم الراغبة في الحصول علي قرار تمكين سواء أكانت الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه و معها مستنداتها وهى عباره عن : قسيمة الزواج، او اشهاد الطلاق، مع شهادات ميلاد الاولاد الصغار و صور ضوئية منها ويتم عمل المحضرالشرطي الذي يأخذ رقم إداري.
الخطوة الثانية:
يقوم قسم الشرطة بإرسال المحضر الإداري إلي النيابة العامة التابع لها القسم لكي تصدر فيه تصرف، حيث تقوم النيابه بإصدار قرارها بحفظ المحضر اداريا.
الخطوة الثالثة:
تقوم الشاكية ” الزوجه او المطلقه” او وكيلها و ممثلها القانوني بتقديم تظلم إلي المحامي العام المختص بدائرة القسم من قرار حفظ المحضر اداريا.
الخطوة الرابعة:
يقوم المحامي العام بتكليف أحد رؤساء النيابة الكلية بفحص التظلم، لسماع الشهود و إجراء و عمل التحريات الشرطية من قبل المباحث، لإثبات ان الشاكيه تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها.
الخطوة الخامسة:
بعد ثبوت أحقية الزوجة بالتمكين من مسكن الزوجية، هنا يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه، حيث إذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها، واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه.
ملحوظة:
ولا عبره و لا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها.

Address

Port Said

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ولاء الناغية - Walaa Elnaghia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to ولاء الناغية - Walaa Elnaghia:

Shortcuts

Share

Category