Lawyer / Abdulrahman Mamdoh

Lawyer / Abdulrahman Mamdoh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Lawyer / Abdulrahman Mamdoh, Criminal lawyer, المنطقة الثامنة أمام مسجد الحسين حي المناخ ببورسعيد, Madînet Port Said.

مؤسسة الميثاق: ريادتنا في حمايتكم. فريق متخصص في كافة القضايا، مراجعة المستندات، والتمثيل والتفاوض باحترافية. نبرع في تأسيس الشركات وابتكار استراتيجيات تقليل المخاطر لضمان استقرار أعمالكم. خبرة قانونية شاملة تصون حقوقكم وتبني نجاحكم.

خطوات قيد دعاوى الولاية على النفس من خلال بوابة النيابة العامة الالكترونية
04/08/2026

خطوات قيد دعاوى الولاية على النفس من خلال بوابة النيابة العامة الالكترونية

انطلاقاً من حرصنا الدائم على الشفافية والوضوح مع وكلائنا، والتزاماً بتوجيهات نقابة المحامين المصرية للارتقاء بمهنة المحا...
04/08/2026

انطلاقاً من حرصنا الدائم على الشفافية والوضوح مع وكلائنا، والتزاماً بتوجيهات نقابة المحامين المصرية للارتقاء بمهنة المحاماة العريقة وحفظ حقوق ومكانة المحامي.
نُعلن في مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية عن اعتماد جدول "الأتعاب الاسترشادية للسادة المحامين .
وننوه بأنه قد تم إقرار هذا الجدول ليكون هو الحد الأدنى للأتعاب الخاصة بكافة الخدمات القانونية التي تقدمها المؤسسة، وذلك اعتباراً من اليوم.
📌 تنويه هام: وحرصاً منا على إرساء مبدأ الشفافية، سيتم تحرير عقود اتفاق أتعاب رسمية ومكتوبة لكل قضية أو إجراء قانوني، وذلك لضمان حقوق الطرفين وتوثيق كافة التفاصيل والالتزامات بشكل واضح للجميع.
📌 مرفق بالصور القوائم التفصيلية التي توضح الحد الأدنى لأتعاب مختلف أنواع الدعاوى (المدنية، الجنائية، مجلس الدولة، الأسرة، المحاكم الاقتصادية، وتأسيس الشركات).
نسعى دائماً في مؤسسة الميثاق لتقديم أفضل مستوى من الخدمات القانونية والتقاضي، بما يضمن حماية حقوقكم وتلبية تطلعاتكم بأعلى معايير الكفاءة والمهنية.
مع خالص التحيات،
أ/ عبدالرحمن ممدوح
مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 للتواصل والاستشارات:٠١٠٠٨٠٨٠٧٣١

#محامي #محامون #قضايا #محاكم #حقوقك

للأسف بعض الناس فاكره انه مجرد لما تستعلم عن نفسها في موقع النيابه كده حصل قطع لمدة الانقضاء رأيي القانوني الشخصي يحتمل ...
01/08/2026

للأسف بعض الناس فاكره انه مجرد لما تستعلم عن نفسها في موقع النيابه كده حصل قطع لمدة الانقضاء
رأيي القانوني الشخصي يحتمل الصواب أو الخطأ :-
الأصل في قضاء محكمة النقض أن العلم اليقيني لا يفترض وإنما يجب استخلاصه من واقعة قاطعة، وأن المشرع عندما رتب آثارًا على العلم بالحكم اشترط تحقق العلم الحقيقي أو اليقيني بحسب الأحوال، ولم يكتف بمجرد الافتراض.
الاتجاه المستقر في النقض والفقه أن بدء المواعيد أو ترتيب الآثار الإجرائية يرتبط بالإعلان الذي رسمه القانون أو بثبوت العلم الحقيقي متى أجاز القانون ذلك، وليس بمجرد استعلام علي موقع النيابه أو حتي استخراج صورة من الحكم
كما ان الاستعلام الإلكتروني مجرد خدمة معلوماتية أطلقتها النيابة العامة لتمكين الشخص من معرفة ما هو مقيد باسمه في المنظومة الرقمية، وقد أكدت النيابة نفسها أن نتيجة الاستعلام ليست بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
الاستعلام الإلكتروني عمل مادي اختياري، وليس إجراءً قضائيًا.
ولا يثبت يقينًا أن المستعلم اطلع على تفاصيل الحكم أو أن الحكم المقصود هو ذاته محل النزاع.
وحتى لو ثبت حصول الاستعلام، فإنه لا يحل محل الإعلان الذي رسمه القانون، ولا يعد من إجراءات التنفيذ أو من أسباب انقطاع التقادم.
والأهم أن أسباب انقطاع التقادم وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها .
بقلم / عبدالرحمن ممدوح - محام
#استعلامات

السادة موكلي المكتب والمتابعين ... تحية طيبة وبعد،حرصًا من المكتب على تنظيم العمل، وتقديم خدمة قانونية احترافية وفق أعلى...
25/07/2026

السادة موكلي المكتب والمتابعين ... تحية طيبة وبعد،
حرصًا من المكتب على تنظيم العمل، وتقديم خدمة قانونية احترافية وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يضمن حصول كل موكل على الاهتمام والمتابعة اللائقة، فقد تقرر اعتبارًا من اليوم تطبيق السياسات التالية على جميع الأعمال القانونية التي يتولاها المكتب:
أولًا: نطاق عمل المكتب
اعتبارًا من اليوم، يقتصر نشاط المكتب على تقديم الخدمات القانونية في المجالات الآتية:
القضايا الجنائية.
القضايا المدنية.
القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.
تأسيس الشركات.
صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض بشأنها.
ويعتذر المكتب عن عدم قبول أي قضايا أو استشارات خاصة بالأحوال الشخصية خلال الفترة الحالية.
ثانيًا: أتعاب المحاماة والمصروفات القضائية
أتعاب المحاماة منفصلة تمامًا عن الرسوم والمصروفات القضائية، ويتم قبل مباشرة أي إجراء قانوني تحرير عقد اتفاق يوضح قيمة الأتعاب وآلية سدادها.
أما الرسوم والمصروفات القضائية فتُسدد بصورة مستقلة، نظرًا لما قد يطرأ عليها من زيادات أو رسوم إضافية أثناء سير الدعوى، الأمر الذي يتعذر معه تحديد إجمالي المصروفات مقدمًا.
ثالثًا: مسؤولية المستندات
يلتزم الموكل بالتوقيع على إقرار يفيد بتحمله المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة جميع البيانات والمستندات والأوراق التي يقدمها للمكتب، ويُخلي مسؤولية المكتب عن أي بيانات أو مستندات يثبت عدم صحتها أو مخالفتها للقانون.
رابعًا: الاستشارات القانونية
جميع الاستشارات القانونية مدفوعة الأجر، ولا يقدم المكتب أي رأي قانوني أو دراسة لأي نزاع بصورة مجانية.
وتكون الاستشارات كتابية فقط من خلال:
رسائل الصفحة الرسمية.
أو عبر تطبيق واتساب.
ويتم إعداد الرأي القانوني بعد دراسة الأوراق وسداد قيمة الاستشارة، بما يضمن تقديم خدمة قانونية دقيقة ومهنية.
خامسًا: زيارة المكتب
لا يتم استقبال أي موكل داخل المكتب إلا بموعد مسبق يتم تحديده مع إدارة المكتب.
سادسًا: متابعة القضايا ووسائل التواصل
حرصًا على توثيق جميع المراسلات وسهولة الرجوع إليها، تكون جميع المتابعات والاستفسارات الخاصة بالقضايا من خلال تطبيق واتساب فقط.
ويُمنع منعًا باتًا إجراء أي اتصالات هاتفية بالمكتب أو بالمحامي بشأن متابعة القضايا أو طلب الاستشارات أو الاستفسارات القانونية، ولن يتم الرد على أي اتصالات هاتفية في هذا الشأن.
وقد تم اعتماد هذا النظام حفاظًا على وقت جميع الموكلين، وضمان توثيق جميع المراسلات، وعدم فقدان أي معلومة تتعلق بأي ملف.
ويلتزم المكتب بإبلاغ كل موكل بجميع الإجراءات التي تتم في دعواه، وإخطاره بسير القضية ومستجداتها أولًا بأول، وإرسال ما يلزم من مواعيد الجلسات، والقرارات، والإجراءات فور صدورها.
سابعًا: سياسة المكتب المهنية
المكتب لا يقدم أي وعود أو ضمانات بشأن صدور أحكام أو تحقيق البراءة أو كسب الدعوى، إذ إن الفصل في المنازعات من اختصاص القضاء وحده.
ودور المكتب هو بذل أقصى درجات العناية المهنية، وتطبيق صحيح القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق الموكلين.
ثامنًا: الثقة المتبادلة
الثقة بين المحامي وموكله هي أساس العلاقة المهنية.
ولذلك، إذا رأى الموكل أن أتعاب المكتب لا تتناسب مع توقعاته، أو لم يرغب في الاستمرار وفق نظام العمل المعتمد بالمكتب، فله كامل الحرية في سحب ملفه واستلام أوراقه في أي وقت، بعد تسوية الحقوق المالية والقانونية لكل طرف وفقًا للعقد والقانون، ودون أي خلاف أو حرج.
ويؤكد المكتب أن قيمة الأتعاب تعكس مستوى الخدمة القانونية، ودقة دراسة الملفات، وسرعة المتابعة، والنظام الإداري والمهني الذي يلتزم به المكتب في إدارة جميع القضايا.
تاسعًا: حسن سير العمل
يلتزم المكتب بالرد على جميع الرسائل خلال أوقات العمل الرسمية، بحسب أولوية كل ملف وطبيعة الإجراء المطلوب.
ويحتفظ المكتب بحقه في الاعتذار عن الاستمرار في الوكالة أو التنحي عنها وفقًا للإجراءات القانونية إذا تبين أن كثرة الرسائل أو الاستفسارات أو التدخل في إدارة الملف تعوق حسن سير العمل أو تؤثر على جودة الخدمة المقدمة لباقي الموكلين.
هذا التنظيم وُضع لضمان حصول كل موكل على حقه كاملًا في المتابعة والاهتمام، وتحقيق أعلى درجات الجودة والاحترافية في تقديم الخدمات القانونية.
لسنا الأكثر عددًا في القضايا، بل نسعى لأن نكون الأكثر جودةً في إدارتها ومتابعتها.
مع خالص الشكر والتقدير لثقتكم الغالية.

كتير من الشركات والتجار بيوثقوا شغلهم وتوريداتهم عن طريق رسائل البريد الإلكتروني (الإيميلات)، ولما بتحصل مشكلة بيطبعوا ا...
25/07/2026

كتير من الشركات والتجار بيوثقوا شغلهم وتوريداتهم عن طريق رسائل البريد الإلكتروني (الإيميلات)، ولما بتحصل مشكلة بيطبعوا الإيميلات دي أو بياخدوا "سكرين شوت" ويقدموها للمحكمة كدليل إثبات.. لكن المفاجأة إن محكمة النقض المصرية كان ليها رأي حاسم في مدى قوة الدليل ده!
​في حكم حديث ومهم جداً صادر من محكمة النقض (الدائرة المدنية والتجارية) في الطعن رقم 17051 لسنة 87 قضائية بجلسة 28 مارس 2019، تم حسم الجدل حول "حجية الإيميلات المطبوعة".
​🚨 تفاصيل النزاع التجاري وحكم النقض:
​القضية بدأت بنزاع تجاري بين شركتين حول عقود توريد أجهزة تجارية ومطالبة مالية تجاوزت الـ 300 ألف جنيه بالإضافة للفوائد والتعويض. محكمة الاستئناف قضت بإلزام الشركة المدعى عليها بالدفع، وكان دليلها الأساسي هو "الصور الضوئية لرسائل البريد الإلكتروني" المتبادلة بينهم.
​الشركة المطعون ضدها تمسكت بـ "جحد الصور الضوئية" (يعني أنكرت الإيميلات المطبوعة ورفضت الاعتراف بيها). وهنا تدخلت محكمة النقض وألغت الحكم، وأرست مبادئ قانونية صارمة في عالم التجارة الإلكترونية:
​الصور الضوئية لرسائل البريد الإلكتروني ليس لها حجية في الإثبات إذا قام الخصم بإنكارها (جحدها).
​لكي تُعتبر الرسائل الإلكترونية دليلاً يُعتد به، يجب أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.
​هذه الضوابط الفنية تشمل ضرورة إمكانية تحديد وقت وتاريخ إنشاء الرسالة تقنياً.
​يجب أن يكون هناك سيطرة مستمرة على مصدر إنشاء الرسالة.
​يجب إمكانية التحقق الفني من عدم العبث بالبيانات من وقت إنشائها.
​اعتماد المحكمة على مجرد أوراق مطبوعة للرسائل دون التحقق من توافر هذه الشروط الفنية يُعد فساداً في الاستدلال وقصوراً يُبطل الحكم.
​💡 إزاي تحمي حقك المالي في تعاملاتك؟
​لو بتدير بيزنس أو شركة وشغلك بيعتمد على المراسلات الإلكترونية:
​لا تكتفي بالورق المطبوع: لو اضطريت تلجأ للقضاء وتم إنكار الإيميلات، لازم تطلب إحالة الدعوى لـ "خبير فني" (خبير اتصالات أو حاسبات) لفحص السيرفرات والأجهزة وإثبات صحة الإيميلات تقنياً.
​فعل التوقيع الإلكتروني: قانوناً، المحررات الإلكترونية بتاخد نفس قوة المحررات الرسمية والعرفية لو تم استخدام تقنيات "التوقيع الإلكتروني" المعتمدة رسمياً.
​العقود الأساسية: دايماً خلّي فيه "عقد أصيل" مكتوب وموقع بيحكم العلاقة، والإيميلات تكون مجرد وسيلة تنفيذ تابعة للعقد.
​القضايا التجارية والمدنية محتاجة دقة متناهية في تقديم الأدلة، لأن خطأ بسيط في شكل الدليل ممكن يضيع مبالغ ضخمة.
​لو عندك أي استفسار بخصوص منازعات تجارية أو إثبات الحقوق بالعقود والمراسلات، سيب سؤالك في الكومنتات.
​عبدالرحمن ممدوح
مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية
(بورسعيد - الإسكندرية)
​ #محاماة

كتير بيحصل تلاعب في عناوين الإعلانات القانونية، وتتفاجأ إن صدر ضدك حكم (زي حكم خُلع مثلاً) وأنت متعرفش عنه حاجة لأن الإع...
24/07/2026

كتير بيحصل تلاعب في عناوين الإعلانات القانونية، وتتفاجأ إن صدر ضدك حكم (زي حكم خُلع مثلاً) وأنت متعرفش عنه حاجة لأن الإعلانات كانت بتتم على عنوان وهمي وبقصد الغش.
​أول حاجة بتيجي في بالك لما تكتشف الكارثة دي، إنك تجري على "محكمة الأسرة" اللي أصدرت الحكم، وترفع قضية تطالب فيها بـ "انعدام أو بطلان" الحكم ده لتجريده من أركانه الأساسية (وهي الإعلان الصحيح وانعقاد الخصومة).. وهنا بتيجي الصدمة القانونية!
​محكمة النقض المصرية (دائرة الأحوال الشخصية) في حكم تاريخي حديث ليها في الطعنين رقم 36، 38 لسنة 91 قضائية (جلسة 22 يونيو 2021)، حسمت النزاع ده بمبدأ قانوني قاطع بيوفر على المتقاضين سنين من الضياع في المحاكم:
​محكمة الأسرة غير مختصة بنظر البطلان: قانون إنشاء محاكم الأسرة (رقم 10 لسنة 2004) حدد اختصاصات محكمة الأسرة في مسائل الولاية على النفس والمال على سبيل الحصر، والمُشرّع لم يدرج ضمن اختصاصاتها الاستثنائية دعاوى "بطلان أو انعدام الأحكام".
​الاختصاص يعود للمحاكم المدنية: محكمة النقض أكدت بوضوح إن الاختصاص بنظر دعوى بطلان أحكام الأسرة بينحسر عن محاكم الأسرة، وينعقد لـ المحاكم المدنية (المحكمة الابتدائية) باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل وصاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات.
​مصير الدعوى الخاطئة: لو رفعت دعوى البطلان قدام محكمة الأسرة، الحكم هيكون "عدم الاختصاص النوعي/الولائي" وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية، وده معناه تضييع وقت ومصاريف قضائية كان ممكن تتجنبها من البداية.
​💡 الخلاصة القانونية لحماية حقك:
​لو صدر ضدك حكم أسرة (خلع، نفقة، طلاق) وشايف إنه منعدم لعدم إعلانك به بشكل قانوني سليم؛ الإجراء الصح المباشر هو رفع دعوى مبتدأة بطلب الحكم بانعدام الحكم أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية التابع ليها النزاع، وليس أمام محكمة الأسرة.
​تحديد المحكمة المختصة وصياغة الطلبات الختامية هو "نص المكسب" في أي نزاع قضائي، وتطبيق المبادئ الحديثة لمحكمة النقض هو اللي بيختصر المسافات ويرجع الحقوق لأصحابها.
​لو عندك أي حكم صدر غيابياً ومحتاج دراسة قانونية للطعن عليه بالانعدام، تقدر تسيب استفسارك في الكومنتات أو تتواصل معانا على رسايل الصفحة.
​عبدالرحمن ممدوح
مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية
(بورسعيد - الإسكندرية)
​ #محاماة

أواجه يومياً في أروقة المحاكم ظاهرة خطيرة: "استخدام محاضر الضرب كأداة للابتزاز أو الضغط". الخصم يفتعل أزمة، يتوجه للمستش...
23/07/2026

أواجه يومياً في أروقة المحاكم ظاهرة خطيرة: "استخدام محاضر الضرب كأداة للابتزاز أو الضغط". الخصم يفتعل أزمة، يتوجه للمستشفى، يستخرج تقريراً طبياً بإصابات سطحية، ويتهمك رسمياً في محضر شرطة.
الكثير من الأبرياء يصابون بالذعر معتقدين أن وجود "تقرير طبي" يعني حتمية الإدانة والحبس. لكن في الفقه الجنائي ومبادئ محكمة النقض المصرية، المعادلة مختلفة تماماً.
⚖️ القاعدة الذهبية: "التقرير الطبي دليل إصابة وليس دليل إدانة"
محكمة النقض المصرية أرست مبدأً قانونياً راسخاً يحمي المتهمين من الافتراءات: "التقرير الطبي يثبت وجود الإصابة، ولكنه لا يثبت من أحدثها".
بمعنى آخر؛ التقرير يؤكد أن الشاكي مصاب بكدمة أو جرح، لكنه لا يحمل بصمتك ولا يثبت أنك أنت الفاعل. لكي تكتمل أركان الجريمة، يجب أن يساند هذا التقرير أدلة أخرى يقينية.
🛡️ آليات الدفاع لنسف "محاضر الضرب الكيدية" (كيف يفكر المحامي الجنائي المحترف؟)
عند فحص ملف قضية ضرب، لا نعتمد على إنكار المتهم فقط، بل نقوم بتفكيك المحضر من خلال الدفوع القانونية الآتية:
١. التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني:
وهو من أقوى الدفوع الجنائية. نُطابق أقوال الشاكي (كيف تم ضربه وبأي أداة) مع ما جاء في التقرير الطبي. إذا ادعى الشاكي ضربه بعصا خشبية، بينما التقرير الطبي أثبت وجود "جرح قطعي" (يحتاج لآلة حادة)، يسقط الاتهام فوراً لاستحالة تصور الواقعة.
٢. التراخي في الإبلاغ:
الفارق الزمني بين وقت حدوث الواقعة المزعوم ووقت تحرير المحضر وتوقيع الكشف الطبي. إذا ادعى الشاكي أن الواقعة حدثت صباحاً، ولم يتوجه للمستشفى والقسم إلا في المساء دون مبرر مقنع، فهذا يثير شكوك المحكمة حول احتمالية افتعال الإصابة خلال هذه الفترة.
٣. الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه:
الجريمة لها دافع. نثبت للمحكمة بالوثائق وجود (خلافات سابقة، قضايا مدنية، نزاع على ميراث، أو شيكات) تؤكد أن الشاكي لفق هذا المحضر بغرض الكيد والانتقام وتطويع القانون لخدمة مصالحه الشخصية.
٤. خلو الأوراق من شهود الرؤية المحايدين:
الاعتماد على أقوال الشاكي المرسلة دون وجود شاهد إثبات واحد، أو الاستعانة بشهود "تسامع" (لم يروا الواقعة بأعينهم)، يضعف من تماسك القضية ويجعلها مبنية على الشك، والقاعدة الفقهية تؤكد أن "الشك يفسر لصالح المتهم".
٥. إمكانية إحداث الشاكي الإصابة بنفسه:
في بعض التقارير الطبية (كالسحجات السطحية في أماكن يسهل الوصول إليها باليد)، يُدفع باحتمالية "الاصطناع الذاتي" للإصابة، لتكتمل صورة التلفيق.
💡 نصيحة قانونية تطبيقية للمتهم المُلفق له قضية:
إذا علمت بوجود محضر ضرب ضدك، لا تتبرع بالذهاب للصلح أو التفاوض مع الشاكي بنفسك؛ فهذا يُعد في العرف الجنائي والتحقيقات "قرينة تضعف موقفك". الإجراء الصحيح هو توكيل محامٍ جنائي للاطلاع على أوراق المحضر، دراسة التقرير الطبي بدقة، وإعداد مذكرة دفوع فنية تُقدم أمام النيابة أو محكمة الجنح لطلب البراءة التامة، مع الاحتفاظ بحقك في رفع دعوى "تعويض عن بلاغ كاذب" لاحقاً.
مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار والمحاضر القانوني: عبدالرحمن ممدوح
📞 للتشاور القانوني وتولي القضايا الجنائية:
01008080731
📍 مقراتنا للعمل القانوني المؤسسي:
فرع بورسعيد: حي المناخ - المنطقة الثامنة امام مسجد الحسين
فرع الإسكندرية: أبيس - أمام كوبري مشروع ناصر.
#بورسعيد #الاسكندرية

كتير من الأزواج بيعرضوا كافة منقولات الزوجية (الخشب والإجهزة) في الموعد المحدد، لكن بتواجههم مشكلة شهيرة جداً: "الزوجة ب...
23/07/2026

كتير من الأزواج بيعرضوا كافة منقولات الزوجية (الخشب والإجهزة) في الموعد المحدد، لكن بتواجههم مشكلة شهيرة جداً: "الزوجة بترفض الاستلام بحجة إن الذهب مش معروض مع المنقولات"، والمحاكم أحياناً كانت بتاخد ببند الذهب المكتوب في القائمة وتدين الزوج بتهمة التبديد!
​لكن محكمة النقض المصرية أرسخت مبدأ قضائياً وعقلياً صارماً بيحمي الزوج من الاتهام في الجرائم دي طالما عرض بقية جهاز الزوجية المعروض.
​🚨 تفاصيل حكم النقض التاريخي (الطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية)
​القضية كانت اتهام زوج بتبديد قائمة منقولات زوجية، والزوج قام بالفعل بعرض كافة المنقولات المدونة بالقائمة رسمياً على الزوجة عن طريق محضر رسمي، ولكن الزوجة رفضت الاستلام لعدم عرض "المشغولات الذهبية".
​أنهت محكمة النقض (في القضاء الموضوعي) النزاع وقضت بـ براءة الزوج ورفض الدعوى المدنية، وأرست أسباباً صريحة تُعد مرجعاً في قضايا القائمة:
​العرف السائد: جرى العرف في المجتمع المصري على أن المشغولات الذهبية (الشبكة/الذهب) تظل دائماً في حوزة الزوجة وفي يدها للتزين بها، ولا تُسلم للزوج ليحتفظ بها في حراسته.
​المنطق والعقل: أقوال الشهود أثبتت أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها؛ وقالت المحكمة صراحةً: "ليس من المقبول – عقلاً – أن تخرج الزوجة من منزل الزوجية بملابسها وتترك مصاغها الذهبي".
​انتفاء القصد الجنائي: طالما قام الزوج بعرض باقي المنقولات المعروضة مطابقة للقائمة، فإن نية سلب المال أو اختلاسه (القصد الجنائي في المادة 341 عقوبات) تنتفي تماماً، وتصبح الواقعة محاطة بالشك والريب مما يوجب البراءة.
​💡 إزاي تتعامل صح لو اتحطيت في الموقف ده؟
​لو بتواجه دعوى تبديد قائمة منقولات والذهب هو سبب النزاع:
​اعرض باقي المنقولات رسمياً: قم بإجراء إنذار عرض قانوني لكامل المنقولات المادية (الأثاث والأجهزة) دون تردد.
​اثبت خروجها بمتعلقاتها: تمسك بطلب سماع الشهود لإثبات واقعة خروج الزوجة من منزل الزوجية بملابسها وحقائبها الشخصية.
​الدفع بقرينة العرف وانتفاء الركن المعنوي: تمسك بالمبدأ الأكيد لمحكمة النقض بأن المشغولات الذهبية تظل بحوزة الزوجة للتزين، وأن عدم عرضها مع باقي المنقولات لا ينشئ جريمة تبديد ولا يدل على اختلاسها.
​قضايا الأحوال الشخصية والمنقولات محتاجة هدوء وتكيف قانوني سليماً، لأن كلمة واحدة في محضر الإثبات أو مذكرة الدفاع ممكن تتسبب في تغيير مسار القضية بالكامل.
​لو عندك قضية قائمة منقولات أو استفسار قانوني خاص بـ "عرض المنقولات والمشغولات الذهبية"، سيب سؤالك في الكومنتات أو ابعتلنا على رسائل الصفحة.
​عبدالرحمن ممدوح
مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية
​

اشتريت عقاراً بعقد مسجل وفيه مستأجر قديم ورايح تطرده؟ انتبه لخطأ إجرائي قاتل يخسرك قضيتك من أول جلسة! ⚖️⚠️​تخيل تبقى الم...
22/07/2026

اشتريت عقاراً بعقد مسجل وفيه مستأجر قديم ورايح تطرده؟ انتبه لخطأ إجرائي قاتل يخسرك قضيتك من أول جلسة! ⚖️⚠️
​تخيل تبقى المالك الجديد لبيت أو محل، ومعاك عقد بيع نائي ومسجل في الشهر العقاري، وتكتشف إن فيه مستأجر قديم أو غاصب للعين، فتروح ترسم خطتك وترفع قضية إخلاء وطرد.. وتتفاجأ في الآخر بإن القاضي بيقضي بـ "عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة" وتخسر القضية وتتحمل المصاريف!
​ازاي ده يحصل وأنت المالك المسجل رسمياً؟ السر يكمن في فخ قانوني شهير اسمه "إعلان حوالة الحق".
​📌 المفاجأة: الملكية المسجلة لا تجعلك "مؤجراً" تلقائياً!
​في أحكام القضاء المدني ومستقر أحكام محكمة النقض (والتي أعملت تطبيقها حديثاً أحكام القضاء الكلي كحكم محكمة البرلس الكلية في الدعوى رقم 220 لسنة 2025 - جلسة فبراير 2026):
​القانون يفرق تماماً بين "نقل الملكية" وبين "انتقال حقوق عقد الإيجار":
​تسجيل عقد البيع: ينقل لك ملكية العقار تجاه الكافة.
​عقد الإيجار: رابطة شخصية بين البائع (المؤجر القديم) والمستأجر. الملكية حتى لو اتنقلت لك، حقوق المؤجر (زي طلب الإخلاء، فسخ العقد، أو تقاضي الأجرة) مش بتتنقل ليك تلقائياً تجاه المستأجر إلا بـ "حوالة حق".
​طبقاً للمادة (305) من القانون المدني، حوالة الحق في عقد الإيجار لا تكون نافذة في حق المستأجر ولا يستطيع المشتري الجديد الاحتجاج بها عليه إلا إذا تحققت إحدى شرطين:
​قبول المستأجر للحوالة (صراحة أو ضمناً).
​أو إعلان المستأجر بالحوالة إعلاناً رسمياً على يد محضر.
​⚖️ ماذا يحدث لو لم تعلن المستأجر بالحوالة؟
​لو المشتري الجديد رفع دعوى إخلاء أو طرد مباشرة لمجرد إنه معاه عقد بيع مسجل، من غير ما يكون البائع عمله حوالة حق في عقد الإيجار وتم إعلان المستأجر بها رسمياً قبل رفع الدعوى:
​المحكمة بتعتبر إن علاقة المشتري بالمستأجر منعدمة قانوناً.
​المشتري يظل بالنسبة للمستأجر "أجنبياً عن العقد" وليس له صفة في مطالبته بالإخلاء أو فسخ عقد الإيجار.
​تقضي المحكمة فوراً بـ عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
​💡 روشتة الأمان.. إزاي تضمن حمايتك وتطرد المستأجر صح؟
​عشان المشتري الجديد يحمي فلوسه وحقه ويضمن عدم ضياع القضية:
​نص صريح في عقد البيع: لازم يتكتب في عقد البيع بند واضح ينص على: "أحال البائع للمشتري كافة حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر (...)".
​الإنذار الرسمي بالحوالة (الخطوة الذهبية): قبل ما تفكر ترفع أي قضية إخلاء أو طرد، لازم تُعلن المستأجر رسمياً على يد محضر بإنذار يشتمل على بيانات حوالة الحق وعقد البيع وتطالبه بالتعامل معك كمالك ومؤجر جديد.
​الدراسة الاستباقية: عدم التسرع في رفع الدعاوى العقارية إلا بعد استيفاء الشروط الشكلية والإجرائية، لأن الغلطة في الإجراءات بتضيع الحق وتطول أمد النزاع لسنوات.
​خلاصة القول:
القانون لا يحمي المتسرعين.. والملكية وحدها لا تكفي لدخول ساحات القضاء دون استيفاء "الصفة" والإجراءات الشكلية التي نص عليها القانون.
​لو اشتريت عقاراً وتريد استرداد حيازته أو رفع دعوى إخلاء وتخشى الدفوع الشكلية، سيب استفسارك في الكومنتات أو تواصل معنا مباشرة لدراسة أوراقك.
​عبدالرحمن ممدوح
مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية
​ #محاماة

لو أنت وريث وعايز ترفع دعوى "فرز وتجنيب" عشان تأخد نصيبك الشرعي في عقارات أو أراضي التركة، وفجأة لقيت المحكمة قضت بـ "عد...
21/07/2026

لو أنت وريث وعايز ترفع دعوى "فرز وتجنيب" عشان تأخد نصيبك الشرعي في عقارات أو أراضي التركة، وفجأة لقيت المحكمة قضت بـ "عدم قبول الدعوى لعدم التأشير في السجل العيني أو عدم تقديم شهادة شهر الصحيفة".. إياك تفتكر إن حقك ضاع أو إن قضيتك خسرت!
​كتير من الورثة بيمروا بنفس الموقف وبيفتكروا إن العقبات الشكلية دي هتحرمهم من نصيبهم، لكن القانون وأحكام النقض المستقرة لينا فيها كلام حاسم يرجع الحق لأصحابه.
​📌 إيه الحكاية؟ وليه حكم عدم القبول ده بيتلغى في الاستئناف؟
​قانون السجل العيني (رقم 142 لسنة 1964 - المادة 32) بيشترط التأشير وشهر الصحيفة في القضايا الخاصة بـ دعاوى الاستحقاق العقاري والتصرفات الناقلة للملكية.. لكن قضايا الفرز والتجنيب للحصص الميراثية ليها وضع تاني خالص:
​دعوى الفرز والتجنيب ليست دعوى استحقاق: محكمة النقض استقرت في أحكامها العريقة (زي الطعن رقم 15503 لسنة 78 ق، والطعن 15177 لسنة 76 ق) على إن دعوى الفرز والتجنيب هدفها إنهاء حالة الشيوع وتوزيع النصيب الشرعي بين الورثة، مش نزاع على أصل الملكية ولا تصرف ناقل لها.
​لا تشترط قيد السجل العيني: طالما الدعوى محصورة في طلب فرز وتجنيب حصة ميراثية، فلا يجب على الورثة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا يُشترط تقديم شهادة التأشير لقبول الدعوى.
​إلغاء الحكم وإعادة القضية للموضوع: لو محكمة أول درجة أخطأت وقضت بعدم القبول لعدم القيد أو التأشير، محكمة الاستئناف بتقضي بـ إلغاء الحكم المستأنف بالكامل وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وتعيين خبير لفرز الحقوق، ضماناً لعدم تفويت درجات التقاضي على الورثة.
​💡 نصيحة عملية للورثة وأصحاب الحقوق:
​صياغة الطلبات بدقة: اتأكد من الأول إن صحيفة الدعوى مصاغة بأسلوب قانوني محكم يوضح إنها دعوى "فرز وتجنيب حصة ميراثية وإنهاء حالة الشيوع"، عشان تقفل الباب أمام أي دفوع شكلية ملهاش محل من القانون.
​لا تستسلم للأحكام الشكلية: لو صدر ضدك حكم بعدم القبول الشكلي بسبب السجل العيني في دعوى فرز وتجنيب، مسارك الصحيح هو الطعن بالاستئناف لإلغاء الحكم وإجبار المحكمة على نظر موضوع القضية وتقسيم الميراث.
​حقك الشرعي في تركة مورثك مصون، والشكليات الإجرائية غير المطبقة بحكم القانون مش هتعطل وصولك لنصيبك طالما وراء القضية صياغة ودفاع فاهم أحكام النقض صح.
​لو عندك نزاع ميراث أو دعوى فرز وتجنيب معطلة، تقدر تسيب سؤالك في الكومنتات أو تتواصل معانا مباشرة عبر الرسائل.
​عبدالرحمن ممدوح
مؤسسة الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية
​ #محاماة

Address

المنطقة الثامنة أمام مسجد الحسين حي المناخ ببورسعيد
Madînet Port Said

Telephone

+201008080731

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lawyer / Abdulrahman Mamdoh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category