Galal Sliem

Call Directions Contact the practice

Galal Sliem Legal services � ‏Aiming To Provide High - Quality
⚖️ ‏Legal Consultancy

توقيع الموكل بأسم المحامى على عريضة الدعوى تتحقق به جناية التزوير فى محرر رسمى حتى ولو كان هناك تفويض من المحامى للموكل ...
24/04/2026

توقيع الموكل بأسم المحامى على عريضة الدعوى تتحقق به جناية التزوير فى محرر رسمى حتى ولو كان هناك تفويض من المحامى للموكل بذلك.. ولا ينال من ذلك أن الموكل هو صاحب الدعوى.
#عريضة الدعوى تبدأ محرر عرفى ثم بتداخل موظف قلم الكتاب بتحديد الرسم والتوقيع عليها أصبحت محرر رسمى

🤝

أرست محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار الدكتور محمد السيد الجنزوري حكما تاريخيا في الجناية رقم (13394 لسنة 2025 قسم ا...
11/04/2026

أرست محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار الدكتور محمد السيد الجنزوري حكما تاريخيا في الجناية رقم (13394 لسنة 2025 قسم الطالبية) والمقيدة برقم (9424 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة) في موضوع (حيازة جوهر مخدر بقصد التعاطي وبطلان القبض وأثره على الدليل)
وقد استخلصت لكم من الحكم جملة من المبادئ التي أرستها المحكمة على التفصيل التالي:

المبدأ الأول: في أصل الحرية الشخصية وضوابط تقييدها
لا ريب أن الحرية الشخصية في ميزان الشرعية كالجوهرة المصونة لا تمس إلا بحد القانون، وكالميزان القسط لا يختل إلا بنص صريح أو حالة بينة، إذ ما انفك المشرع يقرر أن الأصل في الإنسان البراءة وفي حركته الإباحة، فلا يقيد ولا يقاد إلا بقيود الضرورة القانونية؛ لأن القيد استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه. ومن ثم، فإن أي إجراء ينال من هذه الحرية دون سند مشروع يعد كالسيف المكسور، ظاهره حزم وباطنه وهن، لا ينهض به حق ولا يستقيم به عدل. وإذ تقرر ذلك، فإن التلبس أو الإذن القضائي يظلان كجناحي الطائر، إن فقد أحدهما سقط الإجراء ووهت حجيته، وكان باطلا بطلانا لا يداويه تعليل ولا يسعفه تأويل. وعليه، فإن الحرية أصل راسخ، وما سواها قيد طارئ، ولا يقدم الطارئ على الأصيل ولا يغلب الفرع على الأصل.

المبدأ الثاني: في مفهوم التلبس وحدوده القانونية
حيث إن التلبس في مدارج القانون ليس وهما يتراءى ولا ظنا يتداعى، بل هو حال مشهود تدركه الحواس إدراكا مباشرا، كالشمس في رابعة النهار لا يخفى ضياؤها ولا يلتبس سناها، إذ يجب أن يرى مأمور الضبط الجريمة حال وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة أو يشهد أثرها الذي ينبئ عنها بذاته. فلا يكفي التخمين ولا يغني الظن، لأن الظن أكذب الحديث إذا نازع اليقين، ولأن القانون لا يبني أحكامه على رمال الشك بل على صخور الجزم. ومن ثم، فإن ما يستقى من صور رقمية أو مقاطع مرئية لا تنهض بذاتها مقام التلبس ما لم تقترن بإدراك حسي مباشر، إذ الصورة قد تخدع والبصر قد يضل، فلا يكون التلبس إلا بما لا يدع مجالا لريب ولا موضعا لتردد.

المبدأ الثالث: في بطلان القبض لانتفاء حالة التلبس
لما كان الثابت أن القبض قد تم استنادا إلى مقطع مرئي لا يقطع بقيام الجريمة ولا يجزم بحقيقتها، فإن هذا القبض يغدو كالبناء المشيد على غير أساس، ينهار عند أول اختبار ويزول عند أول تمحيص، إذ لا سند له من تلبس ولا مظلة له من إذن. ولا جرم أن القبض بغير موجب قانوني هو عدوان على الحرية لا إجراء من إجراءاتها، واعتداء على الحق لا حماية له، فهو باطل في ذاته، ساقط في أثره، لا يعتد به قضاء ولا يقره فقه. ومن ثم، فإن ما وقع من استدعاء المتهم ثم القبض عليه طواعية حضوره لا يغير من وصف البطلان شيئا، إذ الطواعية لا تصحح إجراء فاسدا ولا تمنح الشرعية لما فقد أصلها.

المبدأ الرابع: في أثر بطلان القبض على ما يترتب عليه من إجراءات
ومن المقرر أن الباطل لا يلد صحيحا، وأن الفاسد لا ينتج إلا فاسدا، إذ إن ما بني على باطل فهو باطل، قاعدة كبرى تجري مجرى الدم في عروق العدالة، لا تنفك عنها ولا تنفصل. فإذا كان القبض قد شابه البطلان، فإن كل ما تفرع عنه من إجراءات ينسحب عليه هذا البطلان انسحاب الظل مع الجسد، لا ينفك عنه ولا يستقل دونه. ومن ثم، فإن الأدلة المستمدة من هذا القبض تعد كالثمر المسموم، ظاهرها نضارة وباطنها هلاك، فلا يعتد بها ولا يعول عليها، إذ لا يجوز للقضاء أن يبني حكمه على دليل نشأ في بيئة غير مشروعة أو ولد من رحم إجراء باطل.

المبدأ الخامس: في بطلان تحليل العينة كأثر مباشر للقبض الباطل
وحيث إن تحليل العينة لم يكن ليجرى لولا هذا القبض الباطل، فإنه يعد فرعا من أصل فاسد، والفرع يتبع الأصل صحة وبطلانا، إذ لا يستقيم أن يقام دليل على إجراء فقد مشروعيته من منبعه. فالعينة هنا كالنبتة التي سقيت بماء آسن، لا يؤمن ضررها ولا يرجى نفعها، إذ نشأت في غير بيئة قانونية سليمة. ومن ثم، فإن المحكمة تطرح هذا الدليل ولا تعول عليه، لأن العدالة لا تبنى على احتمالات ملوثة ولا على إجراءات معيبة، بل على أدلة نقية خالية من شوائب البطلان.

المبدأ السادس: في قصور الأدلة وعدم كفايتها للإدانة
ولما كانت الدعوى قد خلت من دليل صحيح سليم يصلح لإقامة الإدانة، فإنها تغدو كالسفينة التي فقدت مرساتها، تتقاذفها أمواج الشك ولا ترسو على يقين، إذ لا يكفي في مقام الإدانة مجرد الظن أو الاحتمال، بل يجب أن يقوم الدليل الجازم الذي لا يداخله ريب ولا يشوبه شك. ومن ثم، فإن الشك يفسر لمصلحة المتهم، لأن الأصل فيه البراءة، وهذه البراءة لا تزول إلا بيقين يقابلها ويغلبها. وعليه، فإن المحكمة لا تجد في أوراق الدعوى ما يطمئن إليه وجدانها أو يسكن إليه ضميرها، فتقضي بالبراءة صونا للحق واحتياطا للعدل.

المبدأ السابع: في جواز الحكم بالبراءة غيابيا
لا جرم أن غياب المتهم عن ساحة القضاء لا يحول دون إنزال حكم البراءة عليه، إذ العدالة لا تنتظر حضور الخصوم لتقول كلمتها، بل تقيم ميزانها حيثما وجدت الحقيقة، لأن القضاء لا يقضي للأشخاص بل للوقائع، ولا يحكم بالهوى بل بالدليل. ومن ثم، فإن الحكم بالبراءة في غيبة المتهم يعد تجليا لسمو الشرعية، إذ يقدم حماية الحرية على اعتبارات الشكل، ويجعل من العدالة غاية لا وسيلة، ومن الحقيقة سبيلا لا محيدا عنه. فالبراءة هنا كالنور الساطع، لا يحجبه غياب ولا يطفئه انصراف.

المبدأ الثامن: في مصادرة المخدر رغم الحكم بالبراءة
وحيث إن مصادرة المضبوطات تعد إجراء عينيا لا شخصيا، فإنها لا ترتبط بثبوت الإدانة من عدمها، بل تقوم على خطورة الشيء ذاته، إذ إن المخدر بطبيعته ضار بالمجتمع، كالنار إن تركت أحرقت وإن أهملت أفسدت. ومن ثم، فإن القضاء بالمصادرة رغم البراءة يعد جمعا بين صيانة الفرد وحماية الجماعة، إذ يرفع الضرر العام دون أن يمس البراءة الشخصية. وعليه، فإن المحكمة إذ تقضي بالمصادرة، فإنما تفعل ذلك حماية للنظام العام، لا عقابا للمتهم، وتمييزا بين المسؤولية الجنائية والخطر العيني.

الخاتمة
وإذ تتآزر هذه المبادئ الثمانية تآزر الحلق في السلسلة المحكمة، فإنها ترسم لوحة متكاملة لسيادة الشرعية، حيث تتقدم الحرية على القيد، ويعلو الدليل الصحيح على الظن العقيم، ويبطل الإجراء الفاسد وما تفرع عنه، وتنتصر البراءة حيث يغيب اليقين. فهي مبادئ كالبنيان المرصوص، يشد بعضها بعضا، تقيم ميزان العدالة على دعائم راسخة من القانون والعقل، وتؤكد أن القضاء الحصيف لا يهادن في الحق ولا يساوم في الحرية، بل يجعل من الشرعية دستور حكمه، ومن العدالة غاية قصده، ومن اليقين سبيله الذي لا يحيد عنه ولا يميل.
________________________________________
إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر
لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.

محكمة النقض تقلب قواعد اللعبة: شقتك أصبحت “سلعة” والمطور تحت طائلة العقاب الجنائي! ⚖️🏠في تحول قضائي بالغ الخطورة، أرست م...
09/04/2026

محكمة النقض تقلب قواعد اللعبة: شقتك أصبحت “سلعة” والمطور تحت طائلة العقاب الجنائي! ⚖️🏠

في تحول قضائي بالغ الخطورة، أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قانونياً جديداً من شأنه إعادة ضبط العلاقة بين المشتري والمطور العقاري بالكامل.

لم تعد المنازعات العقارية مجرد نزاع مدني تقليدي حول تنفيذ عقد أو المطالبة بتعويض…

بل امتدت لتدخل نطاق الحماية الجنائية.

-ما الذي تغير؟

استقرت محكمة النقض على اعتبار الوحدة العقارية (شقة – فيلا – أرض) “سلعة” في مفهوم نص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وبناءً عليه:

أصبح المطور العقاري في حكم القانون "مورد"
وأصبح المشتري "مستهلك" يتمتع بكافة ضمانات الحماية المقررة قانوناً

⚖️ الأثر القانوني الخطير:

لم يعد إخلال المطور ببنود التعاقد مجرد مسؤولية مدنية تستوجب التعويض فقط…

بل أصبح في حالات معينة يشكل جريمة جنائية تحت وصف:
"السلوك الخادع"

وذلك حال:

عرض وحدات بمواصفات غير حقيقية
الترويج لمميزات غير موجودة
تغيير جوهري في المشروع دون إخطار أو موافقة
استخدام نماذج أو إعلانات مضللة

- (وفقاً لنصوص قانون حماية المستهلك. المواد 1، 9، 24 من القانون 181 لسنة 2018)

- العقوبات ليست شكلية:

القانون وضع جزاءات رادعة تصل إلى:

- غرامات مالية قد تصل إلى 2,000,000 جنيه
-نشر الحكم في الصحف وعلى نفقة المخالف
وفي بعض الحالات: مسؤولية جنائية قد تصل إلى الحبس
وهو ما يمثل ضربة قوية لأي مطور غير ملتزم، ووسيلة ردع حقيقية للسوق.

⚖️ الخلاصة القانونية:

- شقتك لم تعد مجرد “عقار” بل أصبحت “سلعة” محمية قانوناً
- المطور العقاري لم يعد فقط طرفاً تعاقدياً… بل أصبح خاضعاً للمساءلة الجنائية
- لديك الآن مسارين للحماية:
مدني (تعويض وفسخ) + جنائي (عقاب وردع)

رسالة قانونية مهمة:

إذا كنت طرفاً في تعاقد عقاري، فلا تتعامل معه باعتباره مجرد استثمار…

بل باعتباره علاقة قانونية محكومة بقواعد حماية المستهلك التي تمنحك قوة لم تكن متاحة من قبل.

لو واجهت أي تلاعب من مطور عقاري، أو لديك شك في بنود عقدك…

✉️ اكتبلي في التعليقات وشوف فيديوهاتي علي صفحتي الخاصة بنفس الموضوع.

وشارك هذا البوست مع أي شخص مقبل على شراء وحدة عقارية…
لأن الوعي القانوني أصبح خط الدفاع الأول.

#جلال سليم المحامي

إزاي تجيب براءة في قضايا الضرب الملفقة (١) التلفيق والإصابات المفتعلةأ- في بعض قضايا الضرب بيبقى المجني عليه مفتعل إصابت...
03/03/2026

إزاي تجيب براءة في قضايا الضرب الملفقة

(١) التلفيق والإصابات المفتعلة
أ- في بعض قضايا الضرب بيبقى المجني عليه مفتعل إصابته بنفسه انت كمحامي المتهم لازم تشوف دوافع المجني عليه زي
ابتزاز أو ضغط على حد، تلفيق اتهام ضد شخص ، ادعاء دفاع شرعي لتبرير موقفه ، الهروب من خدمة أو مسئولية

ب – علامات الإصابات المفتعلة على الجسم
الإصابات المفتعلة ليها علامات مميزة بتخلي الدفاع يقدر يشكك فيها: غالبًا سطحية مش عميقة في أماكن سهلة الوصول للي عامل الإصابة بنفسه جروح متوازية أو متقاطعة بوضوح

ج – علاقة الإصابات بالملابس والزمن ازاي تكشف التلفيق
الملابس غالبًا سليمة ومفيهاش تمزق او عمر الإصابة لا يتفق مع توقيت الادعاء او الشخص اللي بيصنع الإصابة غالبًا بيكشف جسمه عن الملابس الأول فبتظهر الإصابة على الجلد بدون أثر على الملابس او حتى لو حاول يقطع هدومه بعدين عدم التطابق بين القطع في الملابس والجروح في الجسم بيفضح الواقعة

د – الطب الشرعي قادر يكشف بسهولة الإصابات المفتعلة لو الدفاع عارف يركز في التفاصيل غياب استكمال النيابة لأي نقص في التقرير الطبي أو مناظرة المصاب بيفتح مدخل دفاع مهم لإظهار احتمالية التلفيق

(٢) التقرير الطبي ودوره
أ- بيحدد هل الإصابة بسيطة ولا جسيمة؟؟ ... هل في عاهة ولا لأ ؟؟.. هل مدة العلاج تعدي عشرين يوم ولا لأ؟؟ .. هل في رابطة سببية بين الفعل والنتيجة؟؟

ب- التعليمات العامة للنيابات بتلزم الطبيب إنه يذكر وصف الإصابة بدقة و سبب الإصابة و تاريخ حدوثها و الأداة المستخدمة ومدة العلاج ، لو سبب الإصابة مش مذكور يبقى رابطة السببية مهزوزة....محكمة النقض في طعن قديم قالت إن خلو التقرير من بيان سبب الإصابة يعيب الحكم

ج- شروط صحة التقرير الطبي لازم يكون صادر من طبيب مختص مقيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الأطباء ما يكونش طبيب امتياز ويتبع الأصول العلمية في الفحص ، لو التقرير ناقص بيانات جوهرية أو الطبيب مش مختص أو مفيش مناظرة بمعرفة الضبط كل ده ممكن يضعف القيمة التدليلية للتقرير
محكمة الموضوع لها سلطة تقدير التقرير وتاخد باللي تطمئن له
الهجوم على التقرير لازم يكون فني ومدروس مش مجرد اعتراض إنشائي

(٣) العاهة المستديمة ومسؤولية المتهمين
أ- لو اتنين اتفقوا يضربوا المجني عليه وباشروا الضرب تنفيذ الاتفاق يبقى كل واحد فيهم مسئول مسئولية كاملة عن جريمة إحداث عاهة مستديمة ، القانون مش بيدور على مين اللي إيده جابت النتيجة النهائية ، القانون بيسأل هل في اتفاق جنائي وهل في مشاركة فعلية في التنفيذ لو الإجابة آه يبقى الكل فاعل أصلي
مينفعش واحد يقول أنا ضربت بعصاية بس مش أنا اللي عملت القطع اللي سبب العاهة طالما كان فيه اتفاق سابق وتنفيذ مشترك
ده بيقفل باب دفاع شائع جدا وهو محاولة تفكيك المسؤولية بين المتهمين

ب- النقطة الوحيدة اللي تقدر تدخل منها هي إنك تنفي وجود الاتفاق أو تنفي المشاركة في التنفيذ
لكن تقول إن الواقعة مجرد جنحة ضرب بسيط ده جدل موضوعي ومحكمة الموضوع صاحبة السلطة في استخلاص الصورة ومحكمة النقض مش هتعيد مناقشة ده

(٤) القضية عبارة عن رابطة السببية .. سلامة التقرير الطبي
صدق الإصابة من عدمه..سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
في العاهة المستديمة الاتفاق كفيل بتحميل الجميع المسؤولية
في التقرير الطبي أي نقص جوهري يهز القضية
في الإصابات المفتعلة التفاصيل الصغيرة بتسقط الرواية بالكامل
قضايا الضرب البسيطة ممكن تتحول
من جنحة إلى جناية بسبب سطر في تقرير أو نسبة عاهة أو تصور واقعة استقرت في وجدان المحكمة

مكتب المستشار / جــلال سـليــم المحامي
01097939175

أهم المواقع الحكومية اللي يعتمد عليها المحامي بشكل أساسي في عمله ================================1. موقع النيابة العامة...
02/03/2026

أهم المواقع الحكومية اللي يعتمد عليها المحامي بشكل أساسي في عمله
================================
1. موقع النيابة العامة
[https://ppo.gov.eg](https://ppo.gov.eg/)
من خلاله تقدر:
تقديم شكاوى إلكترونية
استخراج شهادة من واقع الجدول
الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام
الاستعلام عن القضايا
استخدام خدمات نيابة المرور المختلفة
والتسجيل عليه بيكون للمحامين فقط
2. موقع وزارة العدل – خدمات المحاكم والرولات
[https://lnkd.in/dBNuiY9P](https://lnkd.in/dBNuiY9P)
الموقع بيخدم قضايا المدني (جزئي وكلي)، وبيوفر:
الرولات ومواعيد الجلسات
قرارات الجلسات
بيانات الاستئناف من عدمه
الموقع مازال في مرحلة تطوير لكنه بيتحدث باستمرار وفي محاكم كتير تم إضافتها له
3. بوابة مصر الرقمية
[https://digital.gov.eg](https://digital.gov.eg/)
بعد تسجيلك كمحامي هتقدر:
رفع الدعاوى المدنية إلكترونيًا
استخدام خدمات إلكترونية متعددة مرتبطة بالمحاكم والتوثيق
4. موقع المحاكم الاقتصادية
[https://lnkd.in/d3QFZvdU](https://lnkd.in/d3QFZvdU)
بيقدم خدمات المحاكم الاقتصادية المختلفة إلكترونيا

25/02/2026

انت بتخلعلها سنانها بـ 800 ج
انا بخلعها من جوزها بـ 8,000 ج

We are not the same..

سيادة الرئيس ..نحن لا نحاكم الأشباح .. بل نحن نحاكم بشراً !يقول الضابط في محضره المسطر : " دلّت تحرياتي السرية .. " !وال...
24/02/2026

سيادة الرئيس ..
نحن لا نحاكم الأشباح .. بل نحن نحاكم بشراً !

يقول الضابط في محضره المسطر : " دلّت تحرياتي السرية .. " !
والسؤال الذي يطرح نفسه في محراب عدالتكم : من هذا الذي " دلّ" ؟ ما اسمه ؟ ما شكله ؟ وما هي مصلحته ؟ .

إننا أمام شاهد شبح يهمس في أذن الضابط فيظلم ، ويختبئ خلف الستار فيُدان الأبرياء .
إن التحريات ليست دليلاً ، بل هي رأي لصاحبها .. والرأي يُخطئ ويُصيب ، ويميل مع الهوى ويستقيم مع الحق ، إذاً كيف نأتمن مصدراً سرياً لا نستطيع مناقشته ، ولا تستطيع المحكمة الموقرة مواجهته ؟
العدالة يا سادة نور ، والتحريات ظلمة .. ولا يستقيم أن نأخذ من الظلمة دليلاً لنور الحقيقة .

20/02/2026

وفقا لتعليمات النيابه العامة
لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة بشكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
حيث نصت المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة )
ونصت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها )
ونصت المادة 589 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية )
وخلاصة القول :
فلا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة
ومن ثم لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة .

Address

٢٠ ب عمارات العبور/الدور العاشر/امام بانوراما حرب اكتوبر/صلاح سالم/مصرالجديدة
Old Cairo

Telephone

+201097939175

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Galal Sliem posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Galal Sliem:

Shortcuts

Share

Category