Eilfia Law Firm, Nasr City (2026)

21/07/2026

لو أنت موظف أو صاحب عمل أحفظ البوست ده عندك علشان حقوق الناس بتضيع وهي مش فاهمه ولا عارفة لما بيحصل اى خلاف عمالى

تنقسم المواعيد والمدد القانونية في النزاعات العمالية، وفقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقواعد العامة في القانون المدني، إلى مواعيد إجرائية ومواعيد سقوط وتقادم موضوعي، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: مواعيد اللجوء لمكتب العمل وإقامة الدعوى
1. طلب التسوية الودية (التظلم): يجب على العامل أو صاحب العمل، في حال نشوء نزاع فردي، التقدم بطلب لمكتب العمل المختص لمحاولة التسوية الودية خلال 10 أيام من تاريخ نشوء النزاع.
2. مدة التسوية بمكتب العمل: يلتزم مكتب العمل بالسعي لحل النزاع ودياً خلال مدة أقصاها 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3. إقامة الدعوى العمالية (ميعاد السقوط): في حال فشل التسوية الودية، يجب إقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية المختصة خلال 45 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الـ 21 يوماً المخصصة للتسوية الودية، وإلا سقط الحق في عرض النزاع على المحكمة.
4. الدعوى المباشرة: في حال اختار العامل اللجوء للمحكمة مباشرة دون المرور بمكتب العمل، يكون الحد الأقصى لإقامة الدعوى هو 76 يوماً من تاريخ النزاع الفعلي لضمان عدم سقوط الحق الإجرائي.
ثانياً: تقادم الحقوق الموضوعية (التقادم الحولي)
تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة واحدة (تقادم حولي) تبدأ من تاريخ انتهاء عقد العمل، ويسري هذا التقادم على المطالبات الآتية:
• دعاوى المطالبة بالأجور المتأخرة.
• دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي.
• دعاوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية.
• دعاوى بطلان قرارات إنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة.
• استثناء: بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالعمولة أو المشاركة في الأرباح أو النسب المئوية، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من وقت تسليم صاحب العمل للعامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
ثالثاً: مواعيد النزاعات الخاصة وإصابات العمل
1. دعوى التعويض عن إصابة العمل: تخضع للتقادم الثلاثي (القواعد العامة للمسئولية التقصيرية)، حيث تسقط بمضي 3 سنوات من تاريخ علم المصاب بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، أو 15 سنة من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع.
2. الحقوق التأمينية: تسقط حقوق المؤمن عليه الناشئة مباشرة عن قانون التأمينات الاجتماعية بمضي 5 سنوات (تقادم خمسي)، لأن مصدرها القانون وليس عقد العمل مباشرة.
3. ضم مدة الخدمة العسكرية: تخضع للتقادم الطويل وهو 15 سنة من تاريخ التعيين على درجة دائمة.
رابعاً: مواعيد إجرائية داخلية بالمحاكم
• تحديد جلسة: يلتزم قلم كتاب المحكمة العمالية بتحديد جلسة لنظر النزاع في مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ ورود ملف النزاع من مكتب العمل.
• الفصل في طلبات الفصل: في حال كان النزاع يتعلق بفصل العامل، يجب على المحكمة الفصل في الطلب بصفة مستعجلة خلال 3 أشهر من تاريخ أول جلسة.
• التظلم من الوقف عن العمل: يحق للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية.
خلاصة النصيحة القانونية:

يجب الانتباه جيداً لميعاد الـ 45 يوماً التالية لفترة التسوية الودية، وميعاد الـ سنة الواحدة من تاريخ ترك العمل؛ حيث إن تجاوزهما يؤدي غالباً إلى خسارة الحقوق العمالية قضائياً بسبب السقوط أو التقادم.

#عمالي #المعادي #محامي

لماذا تختار " Eilfia Law Firm " لدعم مشروعك؟
✅ دقة قانونية: وثائق صلبة تستند لأحدث التشريعات المصرية.
✅ احترافية في التنظيم: خبرة في تصميم الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية للشركات.
✅ سرية تامة: التزام كامل بخصوصية بياناتك وعملائك.
✅ التزام بالمواعيد: سرعة في الإنجاز ودقة في المخرجات.
"احفظ مالك.. احفظ استثمارك.. احصل على أمانك القانوني"

للتواصل والاستشارات:
👤 الأستاذ/ ياسر شوقي فتحي (المحامي والمستشار القانوني)
📞 أرقام التواصل: 01012352033 / 01098008873
☎️ الهاتف الثابت: 0227547535
📍 العنوان: 5أ/3 شارع المدينة المنورة - الدور الأرضي - المدخل الخاص - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]
🌐 الموقع الإلكتروني: eilfia.com

11/07/2026

إجراءات فصل أو إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل
يُنظم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إجراءات فصل أو إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، حيث استبدل القانون الجديد مصطلح "الفصل" بـ "الاستقالة الحكمية" في حالات الغياب الطويل، وذلك وفق الخطوات والضوابط القانونية الآتية:
أولاً: الحالات التي توجب إنهاء الخدمة للانقطاع
بموجب المادة (166) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يُعتبر العامل مستقيلاً من العمل (استقالة حكمية) في حالتين:
1. الانقطاع المتصل: إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية.
2. الانقطاع المتقطع: إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.

ثانياً: الخطوات القانونية إلزامية (إجراءات صاحب العمل)
لإتمام إجراءات إنهاء الخدمة بشكل قانوني وتجنب اعتباره "فصلاً تعسفياً"، يجب على المنشأة اتباع الآتي:
1. توجيه الإنذار الكتابي (إجراء جوهري): يشترط القانون أن يسبق قرار إنهاء الخدمة توجيه إنذار رسمي للعامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملفه، وذلك في المواعيد الآتية:
• في حالة الغياب المتصل: يُرسل الإنذار بعد غياب خمسة أيام عمل مع استبعاد أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية من حساب مدد الغياب.
• في حالة الغياب المتقطع: يُرسل الإنذار بعد غياب عشرة أيام عمل مع استبعاد أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية من حساب مدد الغياب.
• ملاحظة قضائية: استقرت أحكام النقض على أن الغاية من الإنذار هي استبيان إصرار العامل على ترك الخدمة وتمكينه من إبداء عذره، ولا يشترط قانوناً استلام العامل الفعلي له طالما وُجه للعنوان الصحيح.
2. انتظار اكتمال المدة القانونية: لا يجوز اتخاذ قرار إنهاء الخدمة إلا بعد اكتمال مدة العشرة أيام (في الغياب المتصل) أو العشرين يوماً (في المتقطع)، مع استبعاد أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية من حساب مدد الغياب.
3. الوقف عن العمل (اختياري): أجازت المادة (145) لصاحب العمل وقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على 60 يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو إذا شرعت الشركة في طلب فصله رسمياً أمام المحكمة.
4. اللجوء للمحكمة العمالية (عند النزاع): وفقاً لـ المادة (148)، ينفرد القضاء العمالي بسلطة توقيع جزاء الفصل. فإذا اعترض العامل على إنهاء خدمته وادعى وجود عذر قهري (مثل المرض أو الحبس)، يجب على صاحب العمل إثبات واقعة الغياب واتباع إجراءات الإنذار الصحيحة أمام المحكمة العمالية المتخصصة.

ثالثاً: الإجراءات التأمينية (قانون 148 لسنة 2019)
بمجرد ثبوت واقعة الانقطاع وانتهاء العلاقة التعاقدية، يلتزم صاحب العمل بالآتي:
1. تقديم استمارة (6): إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بانتهاء اشتراك العامل خلال أسبوع واحد من تاريخ تحقق الواقعة (نموذج رقم 6).
2. مدة الشهرين: بالنسبة للعامل المنقطع، يجب تقديم استمارة (6) خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ الانقطاع عن العمل إذا لم يقدم العامل عذراً مقبولاً.
3. تاريخ إنهاء الاشتراك: يُعتبر تاريخ أول يوم انقطاع هو تاريخ انتهاء مدة الاشتراك التأميني.

رابعاً: حقوق الالتزام بمدد الإنذار وتجنب الأخطاء
• بطلان الفصل: إذا أرسل صاحب العمل إنذار الفصل قبل اكتمال المدة الصغرى (5 أيام للمتصل أو 10 للمتقطع)، يُعتبر الإنذار باطلاً والفصل تعسفياً ويستوجب التعويض.
• العذر المقبول: إذا أثبت العامل أن انقطاعه كان بسبب قوة قاهرة (مثل الحوادث أو المرض المفاجئ) وقام بإخطار المنشأة فور زوال العذر، يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد.
• التعويض: في حال ثبوت التعسف في الفصل للانقطاع، يلتزم صاحب العمل بأداء تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
الخلاصة: الانقطاع عن العمل يُعد "خطأ جسيماً" يجيز إنهاء الخدمة، بشرط الالتزام بالمدد القانونية (10 أو 20 يوماً) وإرسال الإنذارات في مواعيدها المقررة قانوناً (بعد 5 أو 10 أيام عمل) عبر البريد المسجل.

#محاماة #قانون #محامي

10/07/2026

في عالم الأعمال السريع، لا تكتمل خططك الناجحة بدون مظلة قانونية قوية تحمي استثماراتك وتضمن استمرارية شركتك. في مكتب "EILFIA" للمصرية الدولية للاستشارات القانونية والتحكيم التجاري، نقدم منظومة متكاملة من الخدمات القانونية وحوكمة الشركات (عن بُعد)، لدعم الشركات الناشئة، والصغيرة، والمتوسطة.

خدماتنا تشمل:
🔹 صياغة ومراجعة العقود: لحماية حقوقك وتقليل المخاطر القانونية.
🔹 اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA): لتأمين أسرارك التجارية وممتلكاتك الفكرية.
🔹 عقود التوظيف والاستشارات: متوافقة تماماً مع قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025.
🔹 بناء إدارة الموارد البشرية (HR) من الصفر وإعادة الهيكلة: نصمم لك هيكلاً تنظيمياً احترافياً، ونضع السياسات واللوائح التي تضمن كفاءة التشغيل.
🔹 العقود التجارية والموردين: لضمان علاقات عمل واضحة ومستقرة.
🔹 الإشعارات القانونية: لضمان الامتثال التام مع متطلبات السوق.

لماذا تختار " Eilfia Law Firm " لدعم مشروعك؟
✅ دقة قانونية: وثائق صلبة تستند لأحدث التشريعات المصرية.
✅ احترافية في التنظيم: خبرة في تصميم الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية للشركات.
✅ سرية تامة: التزام كامل بخصوصية بياناتك وعملائك.
✅ التزام بالمواعيد: سرعة في الإنجاز ودقة في المخرجات.

"احفظ مالك.. احفظ استثمارك.. احصل على أمانك القانوني"

للتواصل والاستشارات:
👤 الأستاذ/ ياسر شوقي فتحي (المحامي والمستشار القانوني)
📞 أرقام التواصل: 01012352033 / 01098008873
☎️ الهاتف الثابت: 0227547535
📍 العنوان: 5أ/3 شارع المدينة المنورة - الدور الأرضي - المدخل الخاص - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]
🌐 الموقع الإلكتروني: eilfia.com

#قانون #مواردبشرية #عقود #محامي #المعادي #التجمعالخامس

10/07/2026

اشتريت شقة واتفأجئت ان الشقة مباعة لحد تاني
او ناوي تشتري عقار البوست ده ليك
محامي واتفأجئت بحفظ محضرك

البوست ده طويل شوية لكن علشان ناس كلمتني فيه كتير ومحتاج أشرحه بالتفصيل شوية وفى الاخر هدي شوية نصائح لاي مشترى لأى وحدة عقارية لعلها تكون مفيدة ليه وميقعش في أي أخطاء

إشكالية "البيع المتكرر للوحدات العقارية": بين قصور المادة 336 عقوبات وفاعلية المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981
كثيراً ما نصطدم في أروقة النيابات بقرارات "حفظ" لمحاضر النصب التي يحررها المشترون ضد الملاك الذين يبيعون وحداتهم لأكثر من شخص. هذا الحفظ -غالباً- ما يكون نتاجاً لتكييف قانوني غير دقيق.
أولاً: لماذا تفشل "المادة 336" في مواجهة هذا النوع من النصب؟
المادة 336 من قانون العقوبات تشترط توافر ركن "الاحتيال" لسلب مال الغير. وهنا تقع "الثغرة":
• القضاء، تأسيساً على قواعد القانون المدني، يعتبر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل.
• بالتالي، يرى أن المالك الذي لم يسجل عقده لا يزال "مالكاً" في نظر القانون.
• عندما يبيع هذا المالك الوحدة لشخص ثانٍ، تعتبره جهات التحقيق -في حالات الحفظ- أنه "باع ملكه"، وليس "باع ملك الغير"، مما يخرج الواقعة من دائرة الجريمة الجنائية إلى دائرة "النزاع المدني".
ثانياً: الحل القانوني (المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981)
لقد أدرك المشرع المصري هذا القصور، فوضع نصاً خاصاً يقيد حرية المالك في التصرف ويحمي المشتري الأول، وهو المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
لماذا هذه المادة هي "الحصن القانوني"؟
1. تجريم مطلق: المادة تعاقب المالك الذي يبيع الوحدة "لغير من تعاقد معه على شرائها" بعقوبة جريمة النصب، دون اشتراط انتقال الملكية بالتسجيل.
2. تغليب العقد على الملكية المسجلة: بمجرد وجود عقد ابتدائي سابق بين المالك والمشتري الأول، يصبح أي تصرف لاحق بالبيع للغير "جريمة جنائية" مكتملة الأركان.
3. البطلان التلقائي: نصت المادة بوضوح على: "ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ"، مما يعني أن المشرع منحك سنداً لإبطال أي عقد بيع ثانٍ، حتى لو كان مشهراً.
ثالثاً: التوجه العملي في المحاضر والمذكرات
لضمان عدم حفظ المحضر، يجب على المحامي الممارس اتباع استراتيجية قانونية دقيقة:
• التكييف الصحيح: يجب أن يصدر البلاغ أو المذكرة بطلب قيد ووصف الواقعة طبقاً لـ المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، مع الإشارة إليها كـ "نص خاص" يُقدم على "النص العام" في قانون العقوبات.
• إثبات "أولوية التعاقد": الحجة القانونية هنا قائمة على التاريخ؛ لذا يجب تقديم كافة المستندات التي تثبت سبق التعاقد (العقد الابتدائي، إيصالات استلام النقدية، أو محضر تسليم الوحدة).
• المواجهة عند الحفظ: في حالة صدور قرار بالحفظ، يكون التظلم أمام السيد المحامي العام وجوبياً، مع التركيز على "إغفال تطبيق نص خاص" والتمسك بحجية المادة 23 التي لا تطلب إتمام التسجيل العقاري لتجريم واقعة البيع الثاني.
خلاصة القول: القانون لا يحمي فقط من يمتلك سنداً مسجلاً، بل يحمي أيضاً "المتعاقد الأول". الرهان دائماً يكون على حسن تكييف الواقعة جنائياً وربطها بالنص الخاص الذي صاغه المشرع لردع هذه الممارسات غير المشروعة.

نصائح مهمة لأي مشتري لعقار

1. الاستعلام عن "صلاحية العقار"
لا تكتفِ بمعاينة الشقة، بل يجب "معاينة السجل":
• شهادة التصرفات العقارية: هي أهم مستند. اطلب من البائع استخراج "شهادة تصرفات عقارية" حديثة من الشهر العقاري عن الوحدة (أو العقار ككل). هذه الشهادة ستكشف لك إذا كانت الوحدة قد بيعت سابقاً أو محجوزاً عليها أو عليها أي نزاعات قضائية.
• الاطلاع على سند الملكية الأصلي: اطلب رؤية العقد المسجل الذي يمتلكه البائع (المسلسل العقاري)، ولا تعتمد على العقود العرفية فقط.
2. قاعدة "التسجيل أولاً"
• التسجيل في الشهر العقاري: انصح الموكل بأن الهدف النهائي هو تسجيل العقار باسمه في الشهر العقاري وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2022. التسجيل هو الضمانة الوحيدة التي تمنع البائع من القدرة على البيع مرة أخرى (لأن الشهر العقاري لن يوثق بيعاً ثانياً لنفس الوحدة).
3. الإجراءات التأمينية عند توقيع "العقد الابتدائي"
إذا كان التسجيل الفوري غير متاح، يجب اتخاذ الخطوات التالية لضمان "الأولوية":
• صحة التوقيع: هي إجراء تحفظي يثبت تاريخ العقد ويمنع البائع من إنكار توقيعه، لكنها لا تنقل الملكية.
• دعوى صحة ونفاذ: هي الضمانة الأقوى للمشتري؛ حيث تُسجل "صحيفة الدعوى" في الشهر العقاري، مما يعطي "تنبيهاً" (نشر) للكافة بأن هذه الشقة محل نزاع قضائي لإثبات ملكيتها، مما يجعل أي بيع لاحق باطلاً في مواجهة المشتري الأول.
• التسليم الفعلي: احرص على استلام الشقة فور دفع جزء من الثمن والحصول على "محضر تسليم" موقع من البائع، لأن وضع اليد الفعلي يمثل قرينة قوية على جدية التعاقد.
4. التعامل المالي الذكي
• التوثيق البنكي للمدفوعات: لا تدفع مبالغ كبيرة نقداً. استخدم التحويلات البنكية أو شيكات بنكية لصالح البائع مباشرة. السجل البنكي يعتبر دليلاً قاطعاً على واقعة التعاقد وتاريخها، ويصعب على البائع إنكارها.
• شروط جزائية رادعة: تأكد من وجود بند "شرط جزائي" في العقد الابتدائي بقيمة مناسبة، مع النص صراحة على أن "البائع يقر بعدم سابق تصرفه في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات، وفي حال ثبوت عكس ذلك يعتبر مبدداً ومغتصباً لحقوق المشتري وتُطبق عليه عقوبة المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981".
5. المعاينة الميدانية
• اسأل الجيران والبواب وحارس العقار. غالباً ما يكون لديهم معلومات عن المالك وما إذا كان قد أحضر أشخاصاً آخرين لمعاينة الشقة أو ادعى بيعها لأشخاص آخرين.
نصائح إضافية
- العقد الابتدائي ليس نهاية المطاف، بل هو بداية الطريق لتوثيق ملكيتك". المشتري الذي يكتفي بالعقد الابتدائي "العرفي" ويتقاعس عن اتخاذ إجراءات التسجيل أو رفع دعوى صحة ونفاذ، يضع نفسه في منطقة خطر.
- صحة التوقيع مش معناها نقل ملكية
- متحملش عقد من على النت وخلاص ولا تسترخص محامى وتوفر أتعاب محامي صح وتعمل ناصح اللي هتدفعه النهاردة هيحمي كل اللي هتدفعه من الضياع

يسعدنا تقديم الدعم القانوني المتكامل لكم:
مكتب Eilfia Law Firm للمحاماة والاستشارات القانونية
الأستاذ / ياسر شوقي (المحامي والمستشار القانوني)
📞 للتواصل والاستفسار:
010 98008873
01012352033
0227547535
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]
🌐 الموقع الإلكتروني: www.eilfia.com
📍 العنوان: 5أ/3 شارع المدينة المنورة - الأرضي - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة.

#المعادي

08/07/2026

مديونية الشركة لدى التأمينات.. هل تعطل خروجك المهني؟ (حقائق قانونية مدعومة بالمواد) ⚖️

كثيراً ما يواجه الموظفون في القطاع الخاص تعنتاً أو تأخيراً في إنهاء إجراءاتهم التأمينية (استمارة س 6) بحجة وجود "مديونية" على الشركة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

هل هذا الإجراء قانوني؟ وهل مديونية الشركة هي مسؤوليتك؟
القانون المصري يفصل تماماً بين التزامات الشركة تجاه الهيئة وبين حقوقك كعامل. إليك الحقائق المدعومة بالسند القانوني:

1️⃣ حقوقك مستقلة: تنص المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على التزام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، وتعتبر هذه الحقوق مستقلة تماماً عن سداد صاحب العمل للاشتراكات.

2️⃣ التزام الشركة: تلتزم الشركة بتقديم استمارة "س 6" في المواعيد المقررة قانوناً وفقاً لـ المادة (192) من اللائحة التنفيذية للقانون (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021). والتأخير في ذلك يعرضها لغرامات إضافية وتراكم مديونيات "غير مبررة" وفقاً لـ المادة (121) من القانون رقم 148 لسنة 2019.

3️⃣ أموالك أمانة: المبالغ التي تُستقطع من أجرك كحصة للعامل تعتبر "أمانة" لدى صاحب العمل، وعدم توريدها للهيئة يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية بموجب المادة (310) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 2019.

4️⃣ ماذا تفعل إذا واجهت تعنتاً؟

لا تنتظر: لا يوجد نص قانوني يربط إنهاء خدمتك بمديونية الشركة.

وثّق حقك: في حال رفض الشركة أو مكتب التأمينات، يمكنك اللجوء لمكتب العمل المختص لتقديم شكوى لإثبات تاريخ انتهاء علاقة العمل.

استخدم حقك في الاستعلام: كفل لك القانون بموجب المادة (134) من القانون رقم 148 لسنة 2019 حق طلب بيان حالتك التأمينية شخصياً دون الحاجة لخطاب من جهة عملك.

الخلاصة:
مديونية الشركة ليست "شماعة" لتعطيل مستقبلك المهني. الشركة هي المسؤولة عن تسوية مديونياتها، والهيئة لديها أدواتها القانونية (كالحجز الإداري) لتحصيل ديونها دون تعطيل حقوق الموظفين. اعرف حقوقك القانونية جيداً، فهي ضمانك الأول في بيئة العمل.

يسعدنا تقديم الدعم القانوني المتكامل لكم:
مكتب Eilfia Law Firm للمحاماة والاستشارات القانونية
الأستاذ / ياسر شوقي (المحامي والمستشار القانوني)
📞 للتواصل والاستفسار:
010 98008873
01012352033
0227547535
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]
🌐 الموقع الإلكتروني: www.eilfia.com
📍 العنوان: 5أ/3 شارع المدينة المنورة - الأرضي - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة.

#مصر #شركات

المصادر:

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021).

08/07/2026

هل تعلم أن استخراج "البرنت التأميني" حق أصيل لك؟ 💡
تعرضت اليوم لموقف في أحد مكاتب التأمينات يواجهه الكثير من الموظفين؛ وهو رفض الموظف المختص استلام "طلب استخراج بيان مدد تأمينية" أو رفضه التوقيع عليه بالقبول أو الرفض الرسمي.

: لا تخرج من مكتب التأمينات دون إثبات تقديمك للطلب! إذا رفض الموظف استلام طلبك، فمن حقك القانوني إلزامه بإثبات استلامه أو رفضه رسمياً على أصل الطلب. هذا الإجراء هو ضمانك الوحيد للحصول على حقك.
سندك القانوني: القانون واضح ولا يقبل التأويل، حيث نصت المادة (134) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وأكدت عليها المادة (309) من اللائحة التنفيذية للقانون، على الآتي:
يحق للمؤمن عليه (العامل) طلب بيان عن حالته التأمينية بصفة شخصية.
هذا الحق مكفول قانوناً ولا يتطلب "خطاباً من جهة العمل".
الخدمة مقابل رسم مقرر لا يتجاوز 10 جنيهات، ويجب أن تحصل على إيصال يثبت توريد هذا الرسم.
:
دائماً اصطحب معك "أصل الطلب" و"صورة منه" ليتم الختم عليها بـ "استلمنا" مع ذكر التاريخ.
إذا تم الرفض الشفهي، تمسك بحقك في الحصول على رد مكتوب ومسبب على طلبك.
كن مهنياً وهادئاً، ولكن كن حازماً في التمسك بنصوص القانون التي تحمي حقوقك.
معرفتك بالقانون هي أول خطوة لضمان حقوقك المهنية والتأمينية. شاركنا تجربتك، هل واجهت صعوبات مماثلة في استخراج بياناتك التأمينية؟
يسعدنا تقديم الدعم القانوني المتكامل لكم:
مكتب Eilfia Law Firm للمحاماة والاستشارات القانونية
الأستاذ / ياسر شوقي (المحامي والمستشار القانوني)
📞 للتواصل والاستفسار:
010 98008873
01012352033
0227547535
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]
🌐 الموقع الإلكتروني: www.eilfia.com
📍 العنوان: 5أ/3 شارع المدينة المنورة - الأرضي - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة.

#مصر #شركات #تأمينات

08/07/2026

تُنظم أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الحقوق والالتزامات المترتبة على استقالة العامل، لضمان حصوله على مستحقاته المالية والأدبية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أولاً: إجراءات الاستقالة القانونية
• الكتابة والاعتماد: لا يُعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله الخاص، ويجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية المختصة (مكتب العمل).
• سريان الاستقالة: لا تنتهي خدمة العامل إلا بصدور قرار بقبول الاستقالة، ويجب عليه الاستمرار في العمل حتى تبت جهة عمله في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون بفوات هذه المدة.
• الحق في العدول: للموظف المستقيل الحق في العدول عن استقالته كتابةً خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يكون العدول معتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ثانياً: الحقوق المالية للمستقيل
• صرف الأجر والمستحقات: في حال الاستقالة (ترك العمل من تلقاء نفسه)، يلتزم صاحب العمل بأداء أجر العامل وجميع مستحقاته المالية في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بها.
• المقابل النقدي لرصيد الإجازات: يستحق العامل المستقيل عند انتهاء خدمته الأجر المقابل لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها، ويُحسب هذا المقابل على أساس الأجر الشامل. وتلتزم المنشأة بتسوية هذا الرصيد دون أن يؤثر سبب انتهاء الخدمة (سواء استقالة أو غيرها) على أصل الاستحقاق.
• مكافأة نهاية الخدمة (فوق الستين): إذا استقال العامل بعد سن الستين، يستحق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق تأمينية عن هذه المدة، وتُحسب على أساس آخر أجر تقاضاه.
ثالثاً: المستحقات الأدبية والوثائق
• شهادة الخبرة: يلتزم صاحب العمل بأن يعطي العامل المستقيل، دون مقابل، شهادة خبرة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.
• تضمين بيانات إضافية: يجوز بناءً على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب إنهاء العلاقة (الاستقالة).
• رد مسوغات التعيين: يجب على الشركة رد كافة الأوراق أو الشهادات أو الأدوات التي أودعها العامل لديها فور طلبها عند انتهاء العقد.
رابعاً: الالتزامات المرتبطة بالاستقالة
• مهلة الإخطار: إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، يجب على العامل إخطار صاحب العمل كتابةً برغبته في الاستقالة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
• التعويض عن مهلة الإخطار: في حال عدم الالتزام بمهلة الإخطار، قد يلتزم الطرف المستقيل بأداء مبلغ يعادل أجر مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
• حالات الاستقالة الحكمية: يُعتبر العامل مستقيلاً حكماً إذا انقطع عن العمل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، بشرط إنذاره كتابةً بعد غيابه بعشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الثانية.
خامساً: حقوق المرأة العاملة عند الاستقالة
• الاستقالة بسبب الظروف العائلية: للمرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو وضعها دون أن يؤثر ذلك على حقوقها المقررة في قانون العمل أو التأمين الاجتماعي، بشرط إخطار صاحب العمل كتابةً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة.

يسعدنا تقديم الدعم القانوني المتكامل لكم:
مكتب Eilfia Law Firm للمحاماة والاستشارات القانونية
الأستاذ / ياسر شوقي (المحامي والمستشار القانوني)
📞 للتواصل والاستفسار:
010 98008873
01012352033
0227547535
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]
🌐 الموقع الإلكتروني: www.eilfia.com
📍 العنوان: 5أ/3 شارع المدينة المنورة - الأرضي - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة.

#تطويرذاتي #الاستقالة

29/06/2026

📌 التحول الرقمي في منظومة القضاء والمعاملات الرسمية: كيف تحصل على "بريد إلكتروني مسجل" معتمد قانونيًا؟
في خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي وتسهيل المعاملات القانونية والإدارية في مصر، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات **القرار الوزاري رقم 250 لسنة 2024**، والذي يمثل نقلة نوعية في مفهوم المراسلات الرسمية.
أضاف هذا القرار فصلًا جديدًا بعنوان **"خدمة البريد الإلكتروني المسجل"** عبر الهيئة القومية للبريد المصري، ليصبح البديل الرقمي المتطور للبريد المسجل التقليدي.
# # # ⚖️ الأثر والقوة القانونية للقرار
* **حجية كاملة في الإثبات:** يمنح القرار البريد الإلكتروني المسجل نفس القوة القانونية للبريد التقليدي، بما في ذلك إثبات وتوثيق عمليات الإرسال والاستلام.
* **الاعتراف القضائي:** اعترفت محكمة النقض المصرية بالبريد الإلكتروني كدليل رسمي أمام المحاكم، شريطة استيفائه للاشتراطات الفنية والتكنولوجية المنصوص عليها في **قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004**.
# # # 📋 خطوات الحصول على الخدمة وتفعيل حسابك الرسمي:
إذا كنت صاحب عمل، مستشارًا قانونيًا، أو ترغب في توثيق مراسلاتك رسمياً، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
1. **زيارة مكتب البريد:** التوجه لأحد مكاتب البريد المصري المؤهلة لتقديم خدمة "البريد الإلكتروني المسجل".
2. **تقديم المستندات:** إحضار بطاقة الرقم القومي السارية (وصورة منها) لصاحب الحساب أو الممثل القانوني للشركة.
3. **سداد الرسوم:** دفع الرسوم المقررة لفتح الحساب وتفعيل الخدمة (على سبيل المثال: رسوم التوكيل البريدي تبلغ 15 جنيهاً عند التحرير بالمكتب).
4. **استلام بيانات الدخول:** الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بصندوق بريدك الإلكتروني الرسمي الآمن.
5. **الالتزام بالتجديد السنوي:** لضمان استمرار صلاحية الحساب وحجيته القانونية، يجب تجديد الخدمة بشكل سنوي.
> 💡 **رأي خطوة ممتازة نحو بيئة عمل "بلا أوراق" (Paperless)، تُسهم في تسريع وتيرة التقاضي وحماية حقوق أطراف المعاملات بدقة وأمان عاليين.**
>
هل بدأتم في تفعيل هذه الخدمة في شركاتكم أو معاملاتكم القانونية؟ شاركونا تجاربكم وآراءكم في التعليقات. 👇
Eilfia Law Firm
#شركات

23/06/2026

📌موانع قانونية حاسمة لتوجيه الإنذارات وتوقيع الجزاءات طبقاً لقانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025

مع صدور قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025، حدد المشرع توازناً دقيقاً بين سلطة صاحب العمل التأديبية وحماية حقوق العامل القانونية. من أبرز ما يجب على إدارات الموارد البشرية (HR) والإدارات القانونية الانتباه له، هي "الموانع القطعية" التي تمنع قانوناً توجيه الإنذارات أو توقيع الجزاءات، والتي قد يؤدي إغفالها إلى بطلان الإجراء تماماً وتحمل المنشأة لتبعات قانونية.

إليكم ملخصاً لأهم 6 حالات وموانع نص عليها القانون الجديد:

1️⃣ حظر الإخطارات أثناء الإجازات (المادة 159): يُحظر تماماً توجيه أي إخطار أو إنذار إنهاء خدمة للعامل خلال فترة إجازته. وفي حال توجيهه، لا تبدأ مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة. كما أن الإجازة المرضية توقف سريان مهلة الإخطار فوراً.

2️⃣ موانع المدد القانونية وسقوط الحق (المادتان 141 و138):

سقوط حق التحقيق: لا يجوز بدء التحقيق في مخالفة إذا مر على اكتشافها أكثر من 7 أيام.

سقوط حق توقيع الجزاء: يُمنع توقيع أي جزاء (بما فيه الإنذار الكتابي) إذا انقضت 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من التحقيق دون صدور قرار.

3️⃣ موانع ممارسة الحقوق المشروعة (المادة 165): يُعتبر أي إجراء عقابي أو إنذار باطلاً وغير مشروع إذا كان سببه ممارسة العامل لحقوقه مثل: النشاط النقابي، التمثيل العمالي، تقديم شكاوى أو دعاوى قانونية ضد المنشأة، استخدام الإجازات المشروعة، أو أي إجراء قائم على التمييز (كالنوع، الدين، أو الحالة الاجتماعية).

4️⃣ الموانع الإجرائية وبطلان التدابير (المادة 141): لا اعتداد بأي إنذار أو جزاء ما لم يتم إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر رسمي، ويجب أن يكون القرار مسبباً بوضوح.

5️⃣ حالة الإضراب السلمي المنظم (المادة 235): الإضراب المتوافق مع الضوابط القانونية يترتب عليه وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، وبالتالي يُمنع ملاحقة العمال بإنذارات الانقطاع عن العمل خلال هذه الفترة.

6️⃣ حالات العجز والمرض (المادة 173): يُحظر توجيه إنذار بإنهاء الخدمة بسبب المرض إلا بعد استنفاد العامل لكامل إجازاته المرضية ورصيد إجازاته السنوية المتجمدة. وإذا شفي العامل قبل انتهاء مهلة الإخطار، يمتنع على صاحب العمل الاستمرار في إجراءات الإنهاء.

💡 نصيحة قانونية: الامتثال لهذه الضوابط الإجرائية والزمنية ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو حصانة للمنشأة من دعاوى التعويض والنزاعات العمالية القضائية.

🗺️ تفاصيل أدق تجدونها في الإنفوجرافيك المرفق لتسهيل مراجعتها داخل مؤسساتكم.

⚖️ للاستشارات القانونية المتخصصة وقضايا العمل والشركات: 👨‍قانوني: الأستاذ / ياسر شوقي فتحي (المحامي والمستشار القانوني) 📞 أرقام التواصل: 01012352033 / 01098008873 ☎️ الهاتف الثابت: 0227547535 📧 البريد الإلكتروني: [email protected] 🌐 الموقع الإلكتروني: eilfia.com 📍 العنوان: 5أ/3 شارع المدينة المنورة - الدور الأرضي - المدخل الخاص - تقسيم اللاسلكي - المعادي - القاهرة.

#محاماة #مصر

17/06/2026

📢 مبادرة مميزة لتسهيل التواصل مع وزارة العمل المصرية!

هل لديك استفسار يخص عملك، حقوقك، أو إجراءات قانونية معينة؟ الآن، وزارة العمل المصرية تجيبك مباشرة وبكل سهولة عبر الواتساب.

تأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين وأصحاب الأعمال، لتقليل الوقت والجهد وتوفير ردود رسمية وموثوقة.

📱 كيف يمكنك الاستفادة من الخدمة؟

كل ما عليك فعله هو حفظ الرقم التالي في جهات اتصالك: 👉 01035358685

ثم إرسال رسالة عبر تطبيق WhatsApp تحتوي على البيانات التالية:

الاسم بالكامل:

الرقم القومي:

المحافظة:

اسم المنشأة/الشركة:

تفاصيل الاستفسار:

💡 نصيحة: احرص على كتابة استفسارك بوضوح لتسهيل مراجعته والرد عليه بدقة من قبل الجهات المختصة بالوزارة.

شارك المنشور لمساعدة زملائك وشبكة علاقاتك للوصول إلى هذه الخدمة!

#مصر #تطويرالأعمال Eilfia Law Firm

Eilfia Law Firm

21/07/2026

11/07/2026

10/07/2026

10/07/2026

08/07/2026

08/07/2026

08/07/2026

29/06/2026

23/06/2026

17/06/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request