Ahmed Gad law firm

Ahmed Gad law firm Ahmed Gad law firm offers expertise of professional attorneys specialized in various industries

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم
24/01/2026

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٦ بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

مبدأ قانوني جديد من محكمة النقض بشأن "الاستئناف الفرعي"​أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكماً ...
24/01/2026

مبدأ قانوني جديد من محكمة النقض بشأن "الاستئناف الفرعي"
​أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكماً هاماً في الطعن رقم ٨٤٧٣ لسنة ٩٤ ق، بجلسة ١٣ يناير ٢٠٢٦، ينهي الخلاف حول شروط قبول الاستئناف الفرعي.
​زبدة الحكم في نقاط:
​من يحق له الاستئناف الفرعي؟ قررت المحكمة أن الخصم الذي يحق له رفع استئناف فرعي (بعد فوات المواعيد العادية) هو فقط الخصم الذي صدر الحكم الابتدائي "لصالحه وضده في آن واحد".
​متى يُرفض وصف "الفرعي"؟ إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض كافة طلبات الخصم أو بعضها تجاه المستأنف الأصلي دون أن يحكم له بشيء، ففي هذه الحالة لا يجوز له رفع "استئناف فرعي"، بل يجب عليه الالتزام بمواعيد "الاستئناف الأصلي" الرسمية.
​الهدف من المبدأ: منع إطالة أمد النزاعات القضائية وحماية مبدأ العدالة من خلال الموازنة بين حقوق الطرفين، وضمان عدم استغلال الرخص الاستثنائية للالتفاف على مواعيد الطعن القانونية.
​طبيعة الاستئناف الفرعي: أكدت الهيئة أنه "رخصة استثنائية" لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، بل تُقدر بقدرها لتمكين المستأنف عليه من الرد على خطوة خصمه فقط.
​بهذا الحكم، حسمت الهيئة العامة التضارب بين الدوائر القضائية وأرست قاعدة تضمن استقرار المراكز القانونية وسرعة الفصل في القضايا.

رسميا الرئيس عبد الفتاح السيسييصدق على تعديل قوانين الايجار القديم #الايجارـالقديم
04/08/2025

رسميا الرئيس عبد الفتاح السيسي
يصدق على تعديل قوانين الايجار القديم
#الايجارـالقديم

أهم المواعيد القانونيةاستئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يومًااستئناف المواد المستعجلة 15 يومًاالنقض في الأحكام المدني...
04/08/2025

أهم المواعيد القانونية

استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يومًا

استئناف المواد المستعجلة 15 يومًا

النقض في الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يومًا

التماس إعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يومًا

الاستئناف في الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام

المعارضة في الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام

النقض في أحكام الجنح والجنايات 60 يومًا

انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات 10 سنوات

انقضاء الدعوى في الجنح 3 سنوات

انقضاء الدعوى في المخالفات سنة

سقوط العقوبة في الجنايات 20 سنة

سقوط العقوبة في الجنح 5 سنوات

سقوط العقوبة في المخالفات سنتين

سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة

ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور

التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام

تعجيل الدعوى من انقطاع سنة

التعجيل من الوقف الاتفاقي بعد انتهاء مدته 8 أيام

التعجيل من الوقف الجزائي 15 يومًا

تجديد الدعوى من الشطب 60 يومًا

إعلان شهود التزوير - من تاريخ الطعن 8 أيام

سقوط الأمر على عريضة إذا لم يُقدم 30 يومًا

طعن على قرار هندسي 15 يومًا

عدم الأخذ ببيان مساحي لدعوى صحة ونفاذ مر عليه سنة

سن الرشد 21 سنة

سن التمييز 7 سنوات

رفع دعوى بطلان عقد الغبن - من تاريخ العقد سنة

تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات

ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يومًا

التقادم المكسب 5 سنوات

مدة الحكم 60 سنة

انتهاء الحكم لعدم استعماله 15 سنة

انتهاء الحكم لعدم استعماله إذا كان موقوفًا 33 سنة

الاعتراض على إنذار بالطاعة - من استلام الإعلان 30 يومًا

من انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة

أهلية التقاضي في الأحوال الشخصية 15 سنة

الاستئناف في الأحكام الشخصية 40 يومًا

ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة - من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يومًا

الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري والتأديبية 60 يومًا

التظلم من قرار إداري 60 يومًا

ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور

حلول قانونية دقيقة لكافة القضايا… لأنك تستحق دفاعًا قويًا وفهمًا أعمق للقانون.مكتب أ. أحمد جاد للمحاماة والاستشارات القا...
08/05/2025

حلول قانونية دقيقة لكافة القضايا… لأنك تستحق دفاعًا قويًا وفهمًا أعمق للقانون.

مكتب أ. أحمد جاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

نقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات، تشمل:

الدفاع في القضايا الجنائية الطارئة والجنايات الكبرى.

إعادة فتح القضايا الخاسرة بعد طعون النقض أو أمام الإدارية العليا.

مراجعة العقود باللغة العربية والإنجليزية لحماية مصالحك قبل التوقيع.

التمثيل القانوني أمام المحاكم والهيئات الحكومية.

استشارات قانونية شاملة في قوانين الإيجار القديم و قانون العمل الجديد.

تأسيس الشركات بجميع أنواعها وتسجيلها بهيئة الاستثمار.

التمثيل أمام الجهات الحكومية المختصة بـ براءات الاختراع والملكية الفكرية.

احجز استشارتك القانونية الآن… وسيتم الرد عليك فورًا.
التواصل مع إدارة المكتب عبر الرقم (01150969426) أو من خلال رسائل الصفحة والواتساب.

أ. أحمد جاد – المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.














أهم الأسئلة الشائعة بشأن تقييم الشركات والاداء الاقتصادي لتغيير الشكل القانوني من شركة لشركة أخرى.
07/05/2025

أهم الأسئلة الشائعة بشأن تقييم الشركات والاداء الاقتصادي لتغيير الشكل القانوني من شركة لشركة أخرى.



حكم نهائي بألزام الزوج بسداد قيمة المنقولات الزوجية علي الرغم من عدم وجود قايمة منقولات والذي قام الزوج بتقطيعها محاولاً...
07/05/2025

حكم نهائي بألزام الزوج بسداد قيمة المنقولات الزوجية علي الرغم من عدم وجود قايمة منقولات والذي قام الزوج بتقطيعها محاولاً سلب حق الزوجة .

مقترح جديدبفترة انتقالية عشر سنواتوزيادة الأجرة كل ٣ سنوات
06/05/2025

مقترح جديد
بفترة انتقالية عشر سنوات
وزيادة الأجرة كل ٣ سنوات

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أصبح ساريًا  ويمثل نقلة كبيرة في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخا...
05/05/2025

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أصبح ساريًا ويمثل نقلة كبيرة في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

من أبرز الإضافات التي تضمنها القانون:

إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بهدف ربط التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل.

منح الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام إجازة سنوية مدفوعة الأجر تصل إلى 45 يومًا.

استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة المختصة.

تعزيز التحول الرقمي في التعامل بين العامل وصاحب العمل.

أما التعديلات الأهم فتشمل:

تحديد الإجازة السنوية بـ 21 يومًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو بلغ 50 عامًا.

إلزام أصحاب الأعمال بوضع وتنفيذ خطط تدريبية للعاملين.

التأكيد على عدم احتساب أيام الراحة الرسمية ضمن الإجازة السنوية.

تقنين شروط إنهاء علاقة العمل وتوفير حماية أكبر للعامل من الفصل التعسفي.

كما ألغى القانون بعض المواد والإجراءات التي كانت تعيق التطور الرقمي وتزيد من التعقيد ، وركز على تهيئة مناخ عمل مرن ومنظم يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.

إذا كنت صاحب عمل أو تعمل في القطاع الخاص، من الضروري فهم هذه التعديلات والتأكد من توافق أوضاعك القانونية مع أحكام القانون الجديد.
مكتب أ/ أحمد جاد للمحاماة والاستشارات القانونية.

مشروع قانون الإيجارات القديمة 20251. نطاق تطبيق القانونيسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجر...
04/05/2025

مشروع قانون الإيجارات القديمة 2025

1. نطاق تطبيق القانون
يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.

2. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
تُزاد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بنسبة ثلاثة أضعاف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل الزيادة عن:

1000 جنيه شهريًا للوحدات السكنية

2000 جنيه شهريًا للوحدات غير السكنية

500 جنيه شهريًا للوحدات المؤجرة للجهات غير الهادفة للربح

3. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن (مثل المحال والمكاتب) بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية.

4. الزيادة السنوية الدورية
تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.

5. مدة العقود
تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون بقوة القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

6. آلية الإخلاء
يحق للمؤجر طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء المكان المؤجر بانتهاء مدة الخمس سنوات.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يجوز للمؤجر التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار بالإخلاء، ويجوز صدور قرار بالإخلاء الفوري دون رفع دعوى قضائية مطولة، متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

7. أولوية في الحصول على وحدات بديلة
يُمنح المستأجر الذي انتهى عقد إيجاره أولوية في الحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بنظام الإيجار المؤقت، وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

8. إلغاء القوانين السابقة
يُلغى العمل بالقوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و69 لسنة 1974، فيما يخص الأحكام المتعلقة بالإيجار القديم، ويُعمل بالأحكام الجديدة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون.

أ. أحمد جاد – المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة
للاستشارات القانونية.

🔸 حلول قانونية لجميع طعون النقض والإدارية العليا الخاسرة في جميع القضايا 🔸📌 اعادة فتح القضايا الخاسرة بعد الطعن بالنقض ا...
11/10/2024

🔸 حلول قانونية لجميع طعون النقض والإدارية العليا الخاسرة في جميع القضايا 🔸

📌 اعادة فتح القضايا الخاسرة بعد الطعن بالنقض الجنائي والحبس المشدد في مختلف القضايا وذلك بنص القانون في احكام البطلان ⚖

🔸 اعادة فتح القضايا الخاسرة في النقض المدني اقتصادي - تجاري واسترداد الشقق والعقارات والاراضي بعد اخلائها بحكم قضائي

🔸 القضايا الخاسرة في طعن الادارية العليا

🔸 جميع المنازعات بين الجهات الادارية والافراد


⚖متخصصون في:

🔸 جنايات الأموال العامة (اختلاس - رشوة - تبديد)

🔸 محو وشطب القرارات الإدارية المعيبة بمجلس الدولة ⚖

⚖ متخصصون في طعون النقض المدني والجنائي والإدارية العليا
🔸 اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشركات المخالفة للعقود وإحالتها لمحكمة الجنايات

🔸 رفع دعاوى مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركات المخالفة للإستحقاقات المالية

🔸 رفع جنح مباشرة بالمحاكم بالتبديد في حالة الحجز على معدات أو أدوات أو سلع أو منتجات

💫يمكننا حل كل القضايا المتعلقة بالقطاع العام وقطاع الأعمال

⚖الرد على جميع الاستشارات القانونية.

للاستفسارات والاستشارات القانونية يرجى الاتصال

📞 01121399833

🏢المقر:
القاهره - شارع مصطفي رياض- مدينة نصر- القاهرة

📢 يلزم الاتصال لتحديد ميعاد مسبق حرصًا على عدم ضياع وقتكم

#محاماة #قانون #عقارات #اراضي #شقق #طرد #ايجارات #نصب #عقارية #جنايات #قتل #مخدرات #محاماة #تاسيس #شركات

Address

24 شارع الشهيد مصطفي رياض، امام جنينة مول ، مدينة نصر
Nasr City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ahmed Gad law firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Ahmed Gad law firm:

Share