محمد عدلي المحامي - Lawyer Mohmed Adly

08/06/2026

(حكم نقض هام - أحوال شخصية) يقر مبدأ أنه لا يجوز للزوجه طلب طلاق للضرر علي أساس زواج زوجها باخري وهو لاحق علي صدور القانون 100لسنة 1985 ؛
حيث قررت محكمه النقض... أن الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق. علة ذلك.
استبعاد المشرع الأضرار التي مرجعها المشاعر الإنسانية في المرأة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد.
الطعن رقم 916 لسنة 74 قضائية أحوال شخصية ؛ جلسة 27 يناير 2007م

ماتنساش تتابع الصفحه وتشارك المنشور عشان يوصل لأكبر عدد ممكن..
#الزوجص #الزوجه #الضرر #الطلاق #الخلع

06/06/2026

"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ"

19/04/2026

🚨احذر مش بس حبس… النفقة ممكن توقف شغلك بالكامل!
⚖️ مفاجأة صادمة في قضايا الامتناع عن النفقة!
🚨 قرار جديد يهز قضايا النفقة:
بشكل رسمي…
تم إنشاء مكاتب داخل كل محكمة ابتدائية مختصة بحاجة خطيرة جدًا 👇
📌 تعليق وإنهاء تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يعني إيه الكلام ده؟ 🤔
ببساطة:
لو صدر ضدك حكم في امتناع عن سداد النفقة…
❌ ممكن تتوقف كل الخدمات المرتبطة بشغلك
❌ ومش هتعرف تمارس نشاطك المهني بشكل طبيعي
💼 الموضوع بقى منظم رسميًا:
كل محكمة ابتدائية فيها مكتب مختص بـ:
✔️ استقبال طلبات تعليق الخدمات
✔️ تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة
✔️ متابعة إنهاء التعليق بعد السداد أو الصلح
⚖️ ده تطبيق مباشر للمادة 293 من قانون العقوبات
اللي بقت مش بس حبس…
لكن كمان ضغط فعلي على شغلك ومصدر دخلك!
🔄 طيب هل في رجوع؟
أيوه… بس بعد ما:
✔️ تسدد كل المستحقات
أو
✔️ يتم صلح رسمي موثق
وقتها تقدر تقدم طلب لإنهاء التعليق وترجع خدماتك 👌
💡 إزاي ده بيحصل؟
بإجراء بسيط جدًا (نموذج 1):
✔️ صورة رسمية من الحكم النهائي
✔️ ما يثبت إعلانك أو تنفيذ الحكم عليك
✔️ مستند يثبت طبيعة شغلك
وبكده… تبدأ رحلة التعليق رسميًا ⚠️
🔄 طب لو دفعت النفقة؟ هل في رجوع؟
أيوه… بس بشروط 👇
لازم تقدم (نموذج 2) وتثبت:
✔️ صلح رسمي أو إقرار بالتصالح
✔️ شهادة من النيابة بوقف التنفيذ
✔️ إثبات سداد كامل لكل المستحقات
وقتها بس تقدر تسترد خدماتك 👌

15/11/2025

وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد .
اعتبارًا من شهر أكتوبر 2026، هيتم ربط الرقم القومي بالمحاكم والنيابات وشركات الاتصالات. وهيجيلك رسالة نصية بأي قضايا أو مخالفات معلّقة عليك، ومش هتقدر تخلّص أي إجراء حكومي قبل ما تنهي الموقف القانوني بالكامل.⛔️

02/07/2025

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم.
ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة

02/07/2025

05/01/2025

بيان صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لتعيين عدد 1098 موظفاً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وبدء التقديم 19 يناير المقبل
القاهرة في 2 يناير 2025
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل لتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات، ويمكن للمواطنين الراغبين في التقديم مراجعة إعلان المسابقة الذي تم نشره على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، ومن المقرر إتاحة التقديم في المسابقة في الفترة من 19 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل على موقع البوابة أيضا.
وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الهيئة لعدد (105) في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الاتية (مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة) بمختلف التخصصات، وعدد (114) في وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية (فني صيانة وتجديدات سكة، فني مزلقان، فني مناورة)، وعدد (92) بالمسميات الوظيفية الآتية (صراف تذاكر، مشرف قطار) بمختلف التخصصات، وعدد (429) بالمسميات الوظيفية الآتية (أخصائي تحكم مركزي CTC، مراقب حركة مركزي، منظم حركة قطارات)، وعدد (235) (مساعد قائد قطار ممتاز)، وعدد (123) (مساعد قائد قطار رابع) بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

05/01/2025

المحكمة الإقتصادية: خلو "قانون الصيادلة" من نص يُجرم بيع الأدوية خارج نطاق الصيدلية
- دى واقعة لطبيب صيدلى - بحسب التحريات - تم رصده وهو بيقوم بترويج المخدرات والإتجار فيها عن طريق الإنترنت (صفحة ع الفيس بوك)!!!
-ضابط الواقعة قال أنه حال متابعته مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت جهود البحث عن قيام المتهم بعرض أدوية بشرية مخدرة للبيع على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك وعلى برنامج (الواتس أب) من خلال هاتفه رقم (......).
- وأنه تمكن من استدراج المتهم محاولا الشراء منه لمقابلته وبالانتقال للمكان المتفق عليه تمكن من ضبطه بحوزته عدد من الأدوية المخدرة المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وبمواجهته أقر بإحرازها المضبوطات بقصد الاتجار، وقد ثبت من تقارير المعمل الكيماوي أن العقاقير المضبوطة تحتوي على مشتقات المواد المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات.
-بالمناسبة:
حجم الأدوية المصبوطة كان (نص عربية نقل أدوية مخدرة)!!
-وبالفعل تم الحكم بالسجن على المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفين جنيه عن التهمة الأولى وتغريمه 100 ألف جنيه عن التهمة الثانية والمصادرة.
-وهنا بدأ شغل القانون - وبحضور الدفاع أمام الجنايات تم الدفع بعدم الاختصاص، والإحالة إلى المحكمة الاقتصادية.
-وصدر فعلا القضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها نحو تقديم الأوراق للمحكمة الاقتصادية المختصة، وعليه فقد أسندت نيابة الشئون الاقتصادية غسل الأموال للمتهم "م. أ" ذات الاتهام السابق وطالبت بعقابه بذات المواد.
-وهنا كانت المفاجأة:
أصدرت الدائرة الرابعة جنح – بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية – حكما قضائيا ببراءة الطبيب الصيدلى من تهمة حيازة نصف سيارة نقل مخدرات لترويجها والإتجار بها عن طريق الإنترنت، مستندة في حيثيات الحكم إلى أنه لو كان مرخصا للمتهم ببيع تلك الأدوية، فالترخيص صادر للصيدلية بعينها ولا يبيح لمالكها بيعها خارج الصيدلية، فقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 خلا من النص على أي عقوبة تجازي المتهم لبيعه تلك الأدوية خارج نطاق الصيدلية، وهو الأمر الذي تشكك معه المحكمة في نسبة تلك الاتهامات للمتهم ما تقضى معه المحكمة ببرائته.
- المحكمة فجرت مفاجأة وقالت: خلو "قانون الصيادلة" من نص يُجرم بيع الأدوية خارج نطاق الصيدلية
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلام مهم جدا،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇
وحيث إنه متى كان ما تقدم - وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأوراق قد خلت من دليل جازم على أن المتهم كان يحوز تلك المضبوطات بقصد الاتجار فيها، فضلا عن أن تحريات المقدم "حامد. أ"، بإدارة مكافحة المخدرات والمؤرخة في 15 فبراير 2022 لم تجزم بذلك القصد فقد اكتفت بذكر أن المتهم كان بصدد تسليمها بدون سند قانوني دون أن تورد أيا من الأدلة على ذلك حتى تتيقن المحكمة من حيازة المتهم لها بقصد الاتجار غير المشروع فيها أو تسليمها حتى دون سند، فالمتهم ذاته قرر بالتحقيقات من أنه يمتلك صيدلية بدسوق وكان يحوزها بقصد بيعها للشاهد الأول "أحمد. ح" بعد أن قرر له الأخير بأن مستشفى دمنهور التعليمي في حاجة لتلك المضبوطات المدرجة بالجدول الثالث.
وأضاف بأنها صرفت له كصيدلي من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتقدم بفواتير، إلا أن النيابة العامة لم تتطابقها بالمضبوطات سيما وأن الثابت من بطاقة الرقم خاصته عمله كمدير للتفتيش والرقابة الدوائية بشركة الإسكندرية للأدوية، ولا ينال من ذلك ما قرره كل من الشاهد الأول المذكور سلفا وكذا "رامي. ع"، مفتشي الصيادلة من أنه لو كان مرخصا للمتهم ببيع تلك الأدوية فالترخيص صادر للصيدلية بعينها ولا يبيح لمالكها بيعها خارج الصيدلية، فقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 خلا من النص على أي عقوبة تجازي المتهم لبيعه تلك الأدوية خارج نطاق الصيدلية، وهو الأمر الذي تشكك معه المحكمة في نسبة تلك الاتهامات للمتهم ما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية.