06/08/2025
🔴 صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف باسم " "، وذلك بعد نشره في العدد 31 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر اليوم 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من اليوم.
◾القانون الجديد، الذي أُقر في نهاية الدورة البرلمانية الماضية وسط جدل واسع، يمثل تحولًا جذريًا في واحد من أكثر الملفات السكنية تعقيدًا في #مصر، خاصة وأن بيانات التعداد العام كشفت عن وجود أكثر من 6.1 مليون شخص يقيمون في وحدات بنظام الإيجار القديم في مختلف المحافظات.
◾ويشمل القانون كافة الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكن أو غير السكن، والخاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حيث حدد مددًا انتقالية لإنهاء التعاقدات القديمة، بنحو سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات الإدارية، مع الإبقاء على خيار التوافق المبكر بين الطرفين في أي وقت.
🔴 القاهرة والجيزة تتصدران المشهد
◾تصدرت محافظة #القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد السكان المقيمين في وحدات إيجار قديم، بإجمالي بلغ نحو 2.39 مليون نسمة، وهو ما يمثل ما يقرب من 39% من إجمالي الأعداد على مستوى الجمهورية. وتأتي محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1.2 مليون نسمة، أي ما يزيد عن 19% من الإجمالي.
🔴 الإسكندرية ثالثًا.. والقليوبية رابعًا
◾احتلت #الإسكندرية المركز الثالث بعدد سكان تجاوز 809 ألف نسمة يعيشون في وحدات بنظام الإيجار القديم، تليها القليوبية بنحو 578 ألف نسمة. وتبرز هذه الأرقام أهمية هذه المحافظات في السياق الحضري، حيث تضم كتلاً سكانية كبيرة متأثرة بشكل مباشر بالقانون الجديد.
🔴 الوجه القبلي ومحافظات الحدود الأقل تأثرًا
◾كما يلاحظ أن محافظات الوجه القبلي بوجه عام تسجل أرقامًا أقل نسبيًا مقارنة بالمحافظات الحضرية، إذ سجلت #المنيا ما يزيد عن 51.2 ألف وأسيوط ما يزيد عن 77.2 ألف وسوهاج أكثر من 84 ألف نسمة يعيشون في وحدات الإيجار القديم.
◾في المقابل، تظهر البيانات أن محافظات مثل شمال #سيناء بها نحو 2619 نسمة وجنوب سيناء نحو 3642 نسمة والوادي الجديد بنحو 5103 نسمة سجلت أدنى معدلات للسكن بالإيجار القديم، وهو ما يتماشى مع الطبيعة السكانية المحدودة لتلك المناطق.
