30/09/2026
⚖️ ماذا حدث في جلسة مجلس النواب الطارئة اليوم؟
قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 جلسة عامة غير عادية، لمناقشة مشروع قانون إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025.
أبرز ما جرى:
🔹 أولًا | تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب نهائيًا على إرجاء بدء العمل بالقانون الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026.
🔹 ثانيًا | لماذا تم التأجيل؟
المناقشات ركزت على أن تطبيق القانون لا يتعلق بمجرد صدور التشريع، وإنما يحتاج إلى اكتمال منظومة متكاملة، من بينها:
• استكمال أنظمة الإعلان والتقاضي عن بُعد.
• قواعد البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات.
• استكمال رقمنة الإجراءات.
• تجهيز وتأهيل الكوادر البشرية.
• إجراء اختبارات عملية للمنظومة على مستوى الجمهورية.
• استكمال تجهيز بعض المحاكم والدوائر.
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن عددًا من المحاكم تم تجهيزه بالفعل، بينما لا تزال محاكم أخرى في مرحلة الاستكمال والتأسيس، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات.
🔹 ثالثًا | الحكومة لم تقدم مشروع التأجيل
أوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن مشروع القانون مقدم من أعضاء مجلس النواب وليس من الحكومة، وأن دور الحكومة كان إبداء الرأي في المشروع، مع تأكيدها دعم التأجيل لضمان تطبيق القانون بصورة متكاملة أمام جميع المحاكم والدوائر.
🔹 رابعًا | جدل حول إجراءات تقديم مشروع القانون
شهدت المناقشات إثارة تساؤلات من بعض النواب حول توقيت تقديم المشروع، وإجراءات الدعوة للجلسة الطارئة، ومدى سلامة الإجراءات الدستورية واللائحية.
ورد رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي بأن المستندات والأوراق المتعلقة بمشروع القانون موجودة لدى الأمانة العامة للمجلس ومتاحة للاطلاع عليها.
🔹 خامسًا | مواقف نيابية متباينة
لم تكن المناقشات كلها منصبة على الجانب الفني للقانون؛ فقد انتقدت النائبة إيرين سعيد توقيت طرح التأجيل، وتساءلت عن سبب اكتشاف عدم اكتمال الجاهزية قبل موعد التطبيق بفترة قصيرة، كما طالبت خلال كلمتها برحيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. وهذا كان موقفًا نيابيًا عبّرت عنه النائبة خلال المناقشة وليس قرارًا صادرًا عن المجلس.
🔹 الخلاصة القانونية
الجلسة الطارئة لم تكن لإلغاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد أو إعادة صياغته بالكامل.
إنما انتهت إلى تعديل موعد بدء العمل به، بحيث يصبح:
📌 1 أكتوبر 2027
بدلًا من:
📌 1 أكتوبر 2026
وذلك لإتاحة مدة إضافية لاستكمال الاستعدادات الفنية والمؤسسية والبشرية اللازمة للتطبيق.
#المحاماة
