Ibrahim Mohamed Law Firm

Directions Website Contact the practice

Ibrahim Mohamed Law Firm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ibrahim Mohamed Law Firm, Lawyer & Law Firm, Mansoura.

28/08/2026

"كل ما تقول للعميل: خلصنا... يطلب تعديل جديد!"
خلصت التصميم.بعت النسخة النهائية.العميل قال:"ممتاز بس تعديل بسيط."
عملت التعديل.
بعدها.
"معلش، فيه حاجة صغيرة كمان"
عملتها.
وبعدين:"آخر تعديل والله."
عملته.
وبعد 15 تعديل.
تقول للعميل:كده المشروع خلص، ابعت باقي المبلغ.
يرد عليك:لسه مخلصناش فيه شوية تعديلات كمان.
وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.
لأنك لو رفضت التعديلات العميل ممكن يقول:
"إنت مش ملتزم بالشغل اللي اتفقنا عليه."
ولو استمريت في تنفيذ كل طلب.
ممكن تلاقي نفسك اشتغلت أضعاف الشغل الأصلي، من غير جنيه زيادة.
طيب.
مين الصح؟ هل العميل من حقه يطلب تعديلات بلا نهاية؟
ولا الفريلانسر من حقه يرفض أي طلب جديد؟
الإجابة مش بتتحدد بعدد التعديلات اللي حصلت.

الإجابة بتتحدد أولًا بالاتفاق بينكم بنطاق العمل المتفق عليه.
لو اتفقتوا مثلًا على: تصميم لوجو + 3 تعديلات.

فطلب تعديل رابع لا يعني تلقائيًا أنه داخل في الالتزام الأصلي.
لكن لو الاتفاق كان:
"تصميم لوجو مع تعديلات حسب حاجة العميل"
فالموضوع مختلف، وهنا تظهر أهمية تفسير الاتفاق وطبيعة العمل وما اتفق عليه الطرفان فعلًا.
والأخطر من كده.
إن العميل ممكن ما يقولش لك:مش هدفع."

ممكن يقول:لما تخلص كل التعديلات هدفع باقي المبلغ.
وهنا أنت ممكن تدخل في دائرة لا تنتهي:تعديل ثم تعديل ثم تعديل.
والدفع مؤجل لأن:الشغل لسه مخلصش.
المشكلة مش في التعديل نفسه.
المشكلة إنك بدأت المشروع من غير ما تحدد:
- إيه بالضبط نطاق العمل؟
- كام جولة تعديلات داخلة في السعر؟
- إيه اللي يعتبر تعديل؟
- وإيه اللي يعتبر طلبًا جديدًا؟
- إمتى يعتبر المشروع مكتملًا؟
- إمتى يستحق باقي الأجر؟
- وهل الأعمال الإضافية لها مقابل مستقل؟
لو حصل معاك كده، تعمل إيه؟
✔️ راجع الاتفاق الأصلي والرسائل بينك وبين العميل.
✔️ حدّد الطلب الجديد: هل هو تعديل على العمل المتفق عليه فعلًا، أم تغيير جديد في نطاق المشروع؟
✔️ احتفظ بكل طلبات التعديل والموافقات عليها.
✔️ لو الطلب خارج نطاق الاتفاق، وضح للعميل قبل التنفيذ أنه عمل إضافي وله مقابل مستقل.
✔️ لا تستمر في تنفيذ أعمال إضافية وأنت غير متفق على مقابلها، ثم تنتظر في النهاية أن تتفاوض على السعر.
✔️ اربط مراحل التسليم والدفع من البداية بشكل واضح.

السند القانوني: المادة (147) من القانون المدني:
«"العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون."»
المادة (148) من القانون المدني:
«"يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبما يوجبه حسن النية."»
وبالتالي، تحديد نطاق العمل والتزامات كل طرف من البداية ليس مجرد تنظيم إداري.

ده ممكن يكون فارقًا أساسيًا عند حدوث النزاع.
لكن خد بالك:مش كل طلب جديد من العميل يعتبر تلقائيًا "عملًا إضافيًا".
ومش كل تعديل يطلبه العميل يديك تلقائيًا الحق في طلب مبلغ جديد.
لازم نرجع إلى الاتفاق نفسه، وطبيعة الخدمة، وما تم تنفيذه، والمراسلات بين الطرفين، وما إذا كان الطلب الجديد داخلًا في نطاق العمل المتفق عليه أم يتجاوزه.

الخلاصة:أنت مش بتبيع وقت شغل" فقط.
أنت بتقدم خدمة لها نطاق والتزامات ومقابل مالي.
وكلما كان نطاق المشروع محددًا من البداية، كان أسهل عليك تعرف:إيه اللي أنت ملتزم تعمله... وإيه اللي أصبح شغلًا إضافيًا.
لأن أسوأ جملة ممكن تسمعها بعد شهر من الشغل:
"إنت كنت موافق تعمل التعديلات دي كلها مجانًا."

والسؤال وقتها مش:هو قال كده ليه؟"
السؤال:إيه اللي اتفقتم عليه أصلًا؟"

13/08/2026

"هو أنا لو بعتلك شات بيني وبينك... يبقى من حقك تنشره للناس؟"
اتنين اتخانقوا على واتساب واحد منهم قرر يرد بطريقة مختلفة...
أخذ Screenshot للمحادثة نشرها على فيسبوك وعمل Tag للطرف التاني وبعد ساعات المحادثة بقت في جروبات.
والناس بدأت تعلق وتحكم وتتكلم.
صاحب المحادثة اتفاجئ إن كلام كان بينه وبين شخص واحد...
بقى قدام مئات أو آلاف الأشخاص.

وهنا السؤال:هل مجرد إنك طرف في المحادثة يخليك حر في نشرها؟

الإجابة:مش بالبساطة دي.
لازم نفرّق بين حاجتين مختلفتين تمامًا:
إنك تحتفظ بالمحادثة أو تستخدمها أمام جهة مختصة لإثبات حقك.
وبين إنك تنشر المحادثة على السوشيال ميديا وتخلي محتواها متاحًا للجمهور.
وجود المحادثة معاك لا يعني تلقائيًا إن نشر محتواها أصبح مباحًا.
والأهم:حتى لو الكلام المنشور حقيقي.
ده مش معناه تلقائيًا إن نشره لا يمكن أن يمثل اعتداءً على خصوصية صاحبه.

القانون رقم 175 لسنة 2018 وضع حماية لحرمة الحياة الخاصة، ونص في المادة 25 على تجريم نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

يعني:"ما أنا ناشر حاجة حقيقية!"
مش دفاع تلقائي وفي المقابل مش كل Screenshot لشات خاص تعني تلقائيًا إن جريمة تحققت.
لازم ننظر إلى ظروف الواقعة ومحتوى المحادثة وطبيعة النشر ومدى مساسه بخصوصية الشخص.
وهنا تظهر نقطة مهمة جدًا استخدام المحادثة كدليل ≠ نشر المحادثة على السوشيال ميديا.
لو عندك محادثة تثبت إن شخصًا مدين لك بفلوس، أو هددك، أو اتفق معاك على شيء.
مش معنى إن المحادثة مهمة بالنسبة لك إن الحل هو إنك تنشرها على فيسبوك وتكتب:"فضحته عشان الناس تعرف."

أنت هنا انتقلت من استخدام الدليل لإثبات حقك.

إلى نشر محتوى قد يمس خصوصية شخص آخر.
وده فرق قانوني مهم جدًا.
طيب لو حد نشر شاتك فعلًا تعمل إيه؟

أول حاجة: متردش عليه بشات تاني وتنشره أنت كمان.
متدخلش في خناقة إلكترونية.
متحذفش المحادثة الأصلية.
متكتفيش بـ Screenshot واحدة وتعتبر إن الموضوع انتهى.

اعمل الآتي: احتفظ بالمحادثة الأصلية كاملة.
احتفظ برابط المنشور أو الحساب أو الجروب.
صوّر المنشور بما يظهر الحساب ومحتوى المنشور وبياناته الظاهرة.
احتفظ بالتعليقات أو إعادة النشر المرتبطة بالواقعة إذا كانت متاحة.
وثّق ما ترتب على النشر من وقائع أو آثار يمكن إثباتها.
وبعد توثيق الواقعة، حدّد الإجراء القانوني المناسب بدل ما تتصرف بشكل قد يضر موقفك.

السند القانوني: المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تنص على:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة."

لكن خد بالك:المادة 25 لا تعني أن كل نشر لأي محادثة خاصة سيؤدي تلقائيًا إلى الإدانة.
لابد من ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة، وتظل مسألة تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة خاضعة لما يطرح على جهات التحقيق والمحكمة من أدلة وملابسات كل واقعة.

الخلاصة:لو عندك Screenshot من شات خاصاسأل نفسك قبل ما تضغط "نشر":هل أنا بستخدمها لإثبات حقي أمام جهة مختصة؟
ولا أنا بنشرها عشان أفضح الشخص قدام الناس؟
الفرق بين الاثنين ممكن يكون كبير جدًا قانونيًا.

ومعلومة أخيرة:كون المحادثة حقيقية لا يعني تلقائيًا أن نشرها أصبح مباحًا.
وكونها خاصة لا يعني تلقائيًا أن كل استخدام لها جريمة.
التفاصيل هي التي تحدد التكييف القانوني.

11/08/2026

جوزي بيقول إنه عاطل ومش بيشتغل وفي نفس الوقت عايش بمستوى أعلى بكتير من اللي بيقوله. المحكمة هتعرف دخله إزاي؟

مجرد إن الزوج يقول «أنا عاطل» أو يقدم ورقة تفيد إنه مش موظف، مش معناها إن المحكمة هتعتبره تلقائيًا غير قادر على دفع النفقة.
لأن السؤال الحقيقي أمام المحكمة مش بس:«هو شغال فين؟»

لكن:«إيه حقيقة حالته المالية وقدرته على الإنفاق؟
طيب المحكمة تعرف ده إزاي؟
من خلال الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى، ومن بينها التحريات عن حقيقة دخله وحالته المالية، إلى جانب المستندات التي يقدمها كل طرف.
وعشان كده، لو الزوج بيقول إن دخله ضعيف، لكن الزوجة عندها ما يثبت عكس ذلك، فالمستندات والقرائن بتفرق جدًا.

مثلاً:لو ثبت أنه يعمل في أكثر من جهة، أو له نشاط تجاري، أو لديه مصدر دخل آخر، أو طرأت على حالته المالية زيادة حقيقية، فدي أمور ممكن تكون مؤثرة في تقدير النفقة.

طيب لو التحريات قالت إن دخله قليل والواقع بيقول غير كده؟
هنا الموضوع مش انتهى.
التحريات ليست نهاية المطاف.
ممكن مناقشة مدى مطابقة التحريات لحقيقة الواقع، وتقديم المستندات والقرائن التي تكشف حقيقة الحالة المالية للزوج.
والكتاب الذي اعتمدنا عليه يعرض بالفعل الدفع بتناقض التحريات مع حقيقة الواقع، وطلب تحقيق الدعوى لإثبات اليسار والحالة الاجتماعية وغيرها من العوامل المؤثرة في تقدير النفقة.

وفي نموذج آخر يناقش الكتاب الطعن على تحريات الشرطة عندما تكون مخالفة للواقع، مع الاستناد إلى مستندات تثبت زيادة يسار الزوج عن الوقت الذي قُدرت فيه النفقة.

لكن خلي بالك:مش معنى إن الزوج عاطل إن النفقة تسقط.
ومش معنى إن الزوج عنده دخل إن المحكمة هتحكم بأي مبلغ تطلبه الزوجة.
تقدير النفقة مرتبط بحال الزوج وقت استحقاقها، وما يثبت أمام المحكمة من يساره أو إعساره واحتياجات من تجب لهم النفقة.

وعشان كده، لو الزوج بيخفي دخله أو بيحاول يظهر أمام المحكمة بصورة أقل من حقيقته، فالموضوع لا يتوقف عند كلمة «عاطل» أو مجرد مفردات مرتب.

المستندات والقرائن والتحريات الصحيحة ممكن تغير شكل القضية بالكامل.

السند القانوني:المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وهي الأساس في تقدير نفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسارًا أو إعسارًا.

كما تؤكد التطبيقات العملية الواردة في «موسوعة المذكرات في الأحوال الشخصية» أهمية فحص التحريات ومقارنتها بحقيقة الواقع، وإثبات اليسار أو تغير الحالة المالية بالمستندات والقرائن.

الخلاصة:لو الزوج قال «أنا عاطل»
ما تعتبرش القضية انتهت ولو التحريات قالت «دخله قليل»
برضه ما تعتبرش القضية انتهت.
المهم هو:إيه اللي نقدر نثبته أمام المحكمة عن حقيقة حالته المالية؟وهنا قوة القضية بتبدأ من الأدلة والمستندات، مش من مجرد الأقوال.

10/08/2026

"صحيت من النوم لقيت حد عامل أكونت باسمك!"
فتحت فيسبوك وفجأة لقيت أصحابك بيبعتولك:
«"إنت بعتلي الرسالة دي؟!"»
استغربت دخلت تشوف اتفاجئت إن فيه حد عامل حساب باسمك حاطط صورتك وبيكلم الناس كأنه أنت وفي ناس صدقته فعلًا.

أول رد فعل عند أغلب الناس:
"هعمل Report وخلاص.
لكن.
لو الأكونت اتقفل هل كده حقك رجع؟
مش بالضرورة.
إغلاق الحساب من خلال المنصة لا يعني انتهاء المسؤولية القانونية، وقد يؤدي إغلاقه قبل توثيقه إلى فقدان بعض الأدلة الرقمية التي قد تكون ذات أهمية في إثبات الواقعة.

ولو استُخدم الحساب في انتحال شخصيتك، أو النصب على الغير باسمك، أو التشهير بك، أو الإساءة إلى سمعتك، فقد تترتب مسؤولية جنائية، وقد تنشأ أيضًا مسؤولية مدنية بالتعويض، وذلك بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة والضرر الناتج عنها.

اعمل إيه من أول لحظة؟
1- احتفظ برابط الحساب (URL) أو الـ ID الخاص به قبل اختفائه أو تعديله.

2- التقط صورًا للحساب تُظهر الاسم، والصورة الشخصية، والرابط، والمنشورات، وأي بيانات تعريفية.

3- احتفظ بأي رسائل أو محادثات مرتبطة بالحساب، إذا كانت متاحة.

4- إذا ترتب على الحساب ضرر، فلا تكتفِ بالإبلاغ للمنصة، لأن حذف الحساب قد يؤدي إلى فقدان بعض الأدلة التي قد تحتاج إليها لاحقًا.

5- بادر باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في أقرب وقت، ولا تعتمد على إغلاق الحساب باعتباره نهاية المشكلة.

تنبيه مهم: إثبات وجود حساب مزور لا يعني تلقائيًا إثبات هوية من أنشأه.
كما أن مجرد حمل الحساب لاسمك أو صورتك لا يكفي وحده لإسناد الجريمة إلى شخص معين.
وتظل سلطة تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة، في ضوء ظروف كل واقعة والأدلة المطروحة.

السند القانوني: المادة (24) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
«"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا خاصًا أو حسابًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."»

قبل ما تتصرف: الدقائق أو الساعات الأولى بعد اكتشاف الحساب المزور قد تكون مهمة في الحفاظ على الأدلة.

لذلك لا تعتمد على غلق الحساب وحده، لأن لكل واقعة ظروفها، وقد تختلف الإجراءات القانونية المناسبة باختلاف طريقة استخدام الحساب، والأدلة المتوافرة، والضرر الذي ترتب عليه.

06/08/2026

وقعت العقد وبعدها الطرف التاني قال: أنا مضيت تحت ضغط، والعقد باطل!
هل مجرد التوقيع على العقد يخلي أي طرف يقدر يرجع في كلامه؟
الإجابة: لا ومش بالبساطة دي.
كتير من الناس فاكرة إن أي حد يقدر بعد التوقيع يقول: "أنا كنت مضغوط" أو "اتضحك عليا"، فيبقى العقد كأنه لم يكن.
وده غير صحيح.
فالأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحد الطرفين التنصل منه لمجرد أنه غيّر رأيه أو ندم على التوقيع.

لكن: إذا ثبت أن رضا أحد المتعاقدين كان معيبًا بسبب إكراه، أو تدليس، أو غلط جوهري، أو استغلال، فقد يجيز القانون طلب إبطال العقد، متى توافرت الشروط التي حددها القانون.

ولذلك: ليس كل من يدعي أنه أُكره أو خُدع يكسب الدعوى.
بل يجب أن يثبت أمام المحكمة أن العيب الذي شاب إرادته كان مؤثرًا في رضائه، وأنه لولا هذا العيب ما كان أبرم العقد من الأساس.

لكن خلي بالك: إذا شعرت أن العقد وُقِّع في ظروف غير سليمة، فلا تؤجل استشارة محامٍ، لأن القانون حدد مدة معينة لمباشرة دعوى الإبطال، وقد يسقط الحق فيها إذا انقضت هذه المدة.

فكثير من الناس لا يخسرون القضية لأنهم ليسوا أصحاب حق.
بل لأنهم تأخروا في اتخاذ الإجراء القانوني الصحيح.
السند القانوني:المواد المنظمة لعيوب الرضا في القانون المدني المصري، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض بشأن الإكراه والتدليس والغلط والاستغلال.

05/08/2026

"اعمل اللي إنت عايزه مفيش عقد بينا!
دي كانت آخر رسالة وصلت لفريلانسر.
بعد ما سلّم المشروع بالكامل.
العميل استلم الشغل.
واستخدمه.
ولما جه وقت الدفع...
رد بكل برود:
«"اعمل اللي إنت عايزه... مفيش عقد بينا."»
في اللحظة دي، ناس كتير بتقتنع إن حقها ضاع...
لمجرد إن مفيش عقد ورقي.
وده اعتقاد شائع لكنه مش دقيق قانونًا.
فالقانون المصري لا يشترط أن يكون كل عقد مكتوبًا على ورق حتى يكون صحيحًا، فقد ينعقد العقد بمجرد تطابق إرادة الطرفين، مع مراعاة الحالات التي يشترط فيها القانون شكلًا معينًا.
لكن فيه فرق ناس كتير بتكتشفه بعد فوات الأوان.
وجود العقد شيء.
وإثباته أمام المحكمة شيء آخر.
يعني ممكن يكون عندك حق فعلًا.
لكن تعجز عن إثباته أمام المحكمة.
وده السبب إن أغلب مشاكل الفريلانسرز مش بتبدأ وقت رفع القضية.
بتبدأ يوم الاتفاق.
وهنا تبدأ قيمة الأدلة.
- رسائل واتساب.
- البريد الإلكتروني.
- إيصالات التحويل البنكي أو المحافظ الإلكترونية.
- الرسائل التي تحدد طبيعة الخدمة، والمقابل المالي، وميعاد التسليم.
- أي رسالة تؤكد استلام العميل للعمل أو موافقته عليه.
كل دليل من دول قد يكون له قيمة في الإثبات، ويكون تقدير قوته للمحكمة في ضوء ظروف كل دعوى والأدلة المقدمة فيها.
💡 اعمل إيه قبل ما تبدأ أي مشروع؟
✔️ اتفق كتابة على طبيعة الخدمة.
✔️ حدد المقابل المالي بوضوح.
✔️ اكتب ميعاد التسليم.
✔️ حدد عدد التعديلات.
✔️ وضح طريقة السداد وموعد استحقاق الدفعات.
✔️ احتفظ بكل رسائل الاتفاق والتنفيذ، ويُفضل تصدير المحادثة (Export Chat) أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها كلما كان ذلك متاحًا.
دقيقتين في بداية المشروع ممكن يوفروا عليك شهورًا من النزاعات.

تنبيه مهم: عدم وجود عقد ورقي لا يعني تلقائيًا ضياع حقك.
وفي المقابل، وجود محادثات أو رسائل لا يعني تلقائيًا كسب الدعوى.
فكل نزاع له ظروفه الخاصة، والمحكمة تُقيِّم الأدلة المقدمة إليها مجتمعة للوصول إلى الحقيقة.
⚖️ السند القانوني- المادة (89) من القانون المدني:"يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد."
- المادة (147) من القانون المدني:"العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون."

- المادة (15) من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004:"للكتابة والمحررات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون."

كل واقعة لها تفاصيلها، وقد تختلف النتيجة القانونية باختلاف طريقة الاتفاق، والأدلة المتاحة، وطبيعة التعامل بين الطرفين، لذلك لا تعتمد على معلومة عامة لتقييم موقفك القانوني.

03/08/2026

حد هددك أو شتمك في التليفون؟
ممكن يكون الدليل في إيدك لكن هل القانون يسمح لك تسجل المكالمة؟

كتير من الناس أول ما يتشتموا أو يتهددوا في التليفون يقولوا:
"إوعى تسجل ده لازم إذن من النيابة وإلا هتتحبس!"
وده مش دقيق.
الأصل أن القانون يحمي حرمة الحياة الخاصة وسرية الاتصالات، ويجرم الاعتداء عليها في الأحوال التي يحددها القانون.
لكن إذا كنت أنت أحد أطراف المكالمة، ووجّه إليك الطرف الآخر سبًا أو قذفًا أو تهديدًا أثناء الحديث، فقد يجوز لك الاستناد إلى هذا التسجيل لإثبات ما وقع عليك، وتقديمه إلى جهات التحقيق.

لكن خد بالك من نقطتين مهمتين جدًا:
1️⃣ التسجيل ليس دليلًا قاطعًا.
فالمحكمة هي صاحبة السلطة في تقدير قيمته، ولها أن تتحقق من سلامته وصحته وظروف الحصول عليه قبل أن تبني عليه حكمها.
2️⃣ فيه فرق كبير بين إثبات حقك والتنصت على غيرك.
فتسجيل مكالمة أنت طرف فيها لإثبات جريمة تدعي أنها وقعت عليك، يختلف عن التنصت أو تسجيل مكالمات بين أشخاص آخرين، كما يختلف أيضًا عن نشر التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن النشر قد يرتب مسؤولية قانونية مستقلة.

الخلاصة:إذا تعرضت لسب أو قذف أو تهديد أثناء مكالمة كنت أنت طرفًا فيها، فقد يكون التسجيل وسيلة للاستدلال وإثبات ما وقع عليك، مع بقاء سلطة المحكمة في تقدير حجيته وقيمته في الإثبات.

السند القانوني:الدستور المصري، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، والمبادئ القضائية المستقرة في التفرقة بين تسجيل أحد أطراف المكالمة لمحادثته، وبين التنصت أو تسجيل اتصالات الغير.
إبراهيم محمد المحامي

01/08/2026

"العميل بعت جزء من الفلوس هل ده يثبت إن بينكم عقد؟"
اتفقت مع العميل على تنفيذ شغل.
وبعد الاتفاق، حول لك جزءًا من المبلغ وقال:"ابدأ."
بدأت في تنفيذ المشروع.
ولما طلبت باقي مستحقاتك، قال:"إحنا أصلًا معملناش عقد."

السؤال: هل مجرد تحويل جزء من المبلغ يثبت وجود عقد ملزم؟
الإجابة: ليس بالضرورة... لكنه قد يكون دليلًا مهمًا ضمن باقي الأدلة.
فتحويل مبلغ مالي قد يُستدل به على وجود اتفاق بين الطرفين، لكنه لا يكفي وحده لإثبات جميع بنود العقد أو الالتزامات المتفق عليها.
تنبيه قانوني مهم: كثير من الناس يطلقون على أي مبلغ يُدفع في بداية الاتفاق اسم "عربون"، لكن من الناحية القانونية قد يكون هذا المبلغ عربونًا، وقد يكون دفعة مقدمة من الأجر، والعبرة ليست بالاسم الذي يطلقه الطرفان على المبلغ، وإنما بحقيقة الاتفاق وإرادة المتعاقدين.

فإذا اتفق الطرفان على أن المبلغ المدفوع هو عربون بالمعنى المقصود في المادة (103) من القانون المدني، فإن الأصل أنه يفيد حق العدول لكل من الطرفين، ما لم يتفقا على غير ذلك.

أما إذا كان المبلغ مجرد دفعة مقدمة من الأجر أو جزءًا من المقابل المالي المتفق عليه، فإن تكييفه القانوني يتوقف على حقيقة الاتفاق بين الطرفين، وليس على التسمية وحدها.

ولهذا تنظر المحكمة إلى جميع ظروف التعاقد والأدلة المقدمة، ولا تكتفي بمجرد تحويل المبلغ.

المحكمة قد تنظر إلى:
✔️ محادثات واتساب أو البريد الإلكتروني.
✔️ طبيعة الخدمة المتفق عليها.
✔️ قيمة المبلغ المحول وسبب التحويل.
✔️ هل تم الاتفاق على أن المبلغ عربون أم دفعة مقدمة؟
✔️ تنفيذك للعمل أو جزء منه.
✔️ أي رسائل أو مستندات تؤيد وجود الاتفاق.

كلما كانت الأدلة أوضح وأكثر تكاملًا، كان موقفك القانوني أقوى.

⚖️ السند القانوني- المادة (103) من القانون المدني: "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه."

- المادة (89) من القانون المدني: "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد."

- المادة (15) من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004: "للكتابة والمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون."

اعمل إيه؟
✔️ لا تكتفِ بكتابة كلمة "عربون" فقط.
✔️ وضح في رسائلك سبب المبلغ المحول، وهل هو جزء من الأجر أم عربون، وما أثره في الاتفاق.
✔️ احتفظ بإثبات التحويل، ورسائل الاتفاق، وأي دليل يوضح طبيعة المبلغ.
✔️ كلما كان الاتفاق مكتوبًا وواضحًا، قلّت فرص حدوث النزاع.

معلومة مهمة: تحويل مبلغ مالي لا يثبت وحده جميع تفاصيل الاتفاق، ولا يحسم وحده التكييف القانوني للمبلغ المدفوع، وإنما يُقيَّم مع باقي الأدلة المقدمة، وفي ضوء حقيقة الاتفاق بين الطرفين.

31/07/2026

معاك عقد عرفي عليه توقيع الطرف التاني لكن خايف ينكره بعد كده؟
الإجابة المختصرة: قد تكون دعوى صحة التوقيع من الوسائل القانونية التي تحميك من إنكار التوقيع مستقبلًا.
التفصيل القانوني:كتير من الناس بيوقعوا عقود بيع، أو اتفاقات، أو إيصالات، ويحتفظوا بيها لسنوات، وهم فاكرين إن مجرد وجود التوقيع على العقد كفاية.
لكن وقت الخلاف، يفاجأوا بالطرف الآخر بيقول:
"التوقيع ده مش توقيعي.
وهنا تظهر أهمية دعوى صحة التوقيع
فهذه الدعوى لا تهدف إلى إثبات صحة العقد أو نقل الملكية، وإنما يقتصر أثرها على إثبات أن التوقيع الموجود على العقد هو توقيع من نُسب إليه، فلا يستطيع إنكاره بعد صدور الحكم.
لكن خلي بالك: دعوى صحة التوقيع لا تعني أن المحكمة أقرت بصحة البيع أو بصحة التصرف القانوني أو بنقل الملكية.
فهي دعوى تحفظية يقتصر نطاقها على صحة التوقيع فقط، أما صحة العقد وآثاره القانونية فلها أحكام ودعاوى أخرى تختلف بحسب طبيعة كل حالة.
متى تكون دعوى صحة التوقيع مهمة؟
- إذا كان العقد عرفيًا.
- إذا كنت تخشى إنكار الطرف الآخر لتوقيعه.
- إذا أردت تدعيم موقفك القانوني قبل نشوء نزاع.
السند القانوني:المادة (45) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.
وفي النهاية..
ليس كل عقد تكون دعوى صحة التوقيع هي الإجراء القانوني المناسب، فاختيار الدعوى الصحيحة يختلف باختلاف طبيعة العقد والهدف المطلوب تحقيقه.
لذلك، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، احرص على معرفة الطريق القانوني الذي يناسب حالتك حتى لا تضيع وقتك أو تتخذ إجراءً لا يحقق الحماية التي تحتاجها.

30/07/2026

الكمين وقفك ولقى في شنطة العربية أو الموتوسيكل أداة حادة!
هل معناها إنك هتبقى متهم في قضية سلاح؟
الإجابة: مش بالضرورة لكن ممكن يتحرر ضدك محضر.
وده فرق مهم جدًا.
كتير من الناس فاكرين إن مجرد وجود أي أداة حادة معاك معناه إنك ارتكبت جريمة.
وفي المقابل، فيه ناس فاكرة إن طالما الأداة كانت معاك لسبب شخصي أو في العربية، يبقى محدش يقدر يعملك حاجة.
والحقيقة إن الأمر أعقد من كده.
عمليًا.
قد يحرر مأمور الضبط محضرًا إذا عُثر معك على أداة يُشتبه في أنها تدخل ضمن الأسلحة البيضاء، ثم تُعرض الواقعة على النيابة العامة.
لكن تحرير المحضر لا يعني تلقائيًا ثبوت الجريمة.
فالفيصل في النهاية هو:
- ما نوع الأداة؟
- وهل تعتبر من الأسلحة البيضاء التي يجرمها القانون؟
- وهل توافرت الشروط التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة؟
لذلك.
المحضر شيء وثبوت الجريمة شيء آخر.
ولهذا لا يصح القول إن كل أداة حادة تعتبر سلاحًا أبيض، كما لا يصح القول إن وجودها معك لا يترتب عليه أي مسؤولية.
الخلاصة:إذا عُثر معك على أداة حادة، فقد تُتخذ ضدك إجراءات قانونية، لكن الفصل في قيام الجريمة يكون وفق أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وليس لمجرد العثور على الأداة.

Address

Mansoura

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ibrahim Mohamed Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Ibrahim Mohamed Law Firm:

Shortcuts

Share

Category