محمد نصار للدفاع الجنائي

07/10/2026

**⚖️أضف إلى معلوماتك

**عدم جواز إثبات الإدانة بالدليل المتولد عن جريمة (التسجيلات الصوتية والمرئية)**
لا يجوز قانوناً طرح أي دليل أو استدلال أمام المحكمة إذا كان متولداً عن جريمة
ما لم يكن **دليل براءة** للمتهم.

**أبرز القواعد القانونية:**
* **جريمة مستقلة (المادة 309 مكرر عقوبات)
:** يُعد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير بالاستراق أو التسجيل أو التصوير دون إذن مشروع من سلطة التحقيق (أو بغير رضا المجني عليه) جريمة مؤثمة، عقوبتها الحبس والمصادرة وإعدام التسجيلات.
* **وجوب الإذن الصريح المسبب (المادة 95 أ، ج إجراءات):** اشتراط القانون صدور أمر مسبب من السلطة المختصة وللمدة المحمية؛ ولا يجوز للمنفذ التوسع أو استخدام وسائل غير مأذون بها صراحة.
* **سهولة العبث والمونتاج:** التسجيلات الصوتية والمرئية قابلة للتحريف والحذف والإضافة والتقديم والتأخير. عدم وجود بصمة صوتية ضامنة يجعلها محاطة بظلال الشك.
* **طبيعة التسجيلات في القانون الجنائي:**
* ليست من الأدلة النصية التي يسهل استكشاف خطها وتوقيعها.
* ليست شهوداً، لأن الآلة طوع من يحركها.
* في الأنظمة القانونية المستقرة، تُعد **وسيلة استدلال بوليسية** للاهتداء إلى الدليل، وليست دليلاً لإثبات الإدانة بذاته.
**خلاصة القول:**
إذا كانت التسجيلات الصوتية والمرئية قد تحصّلت نتيجة عمل يشكل جريمة مؤثمة قانوناً، فإن استبعادها من ساحة القضاء يُعد أمراً واجباً لحماية عقيدة المحكمة وضمان سير العدالة.

محمد نصار للدفاع الجنائي
011 19849848

04/10/2026

اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا انت
اللهم انا نسالك التوفيق والسداد

29/09/2026

29/09/2026

هدية قيمة أهداني إياها ..
أخي وزميلي المحامي البارع الدكتور/ محمد نصار المحامي بأسيوط، وأعد أنني سوف أقرأ الكتاب كاملا وأنشر تعليقا عليه بمشيئة الله. ❤️

23/09/2026

17/09/2026

⚖️ القانون بين النص والمنصة..

⚖️ ليس المهم أن تعرف ماذا يقول القانون فقط، بل الأهم
أن تعرف كيف يتحول إلى واقع داخل قاعة المحكمة.

⚖️ فالنص قد يكون واضحًا على الورق، لكن الحياة لا تسير
دائمًا بالورق وحده؛ .. لأن القانون حين يغادر صفحاته،
يدخل إلى قلب الواقع الفعلي للحياة، بأدلته، وإنسانيته.

ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب:



✍️ بقلم الأستاذ المتميز

📘 كتاب لا يسأل فقط: ماذا يقول النص؟ وإنما يذهب إلى
سؤال مهم: ماذا يحدث عندما يلتقي النص بالواقع؟

📘 فهو كتاب يأخذ القارئ خطوةً بعد خطوة؛
من الفجوة بين النص والتطبيق، إلى فلسفة التجريم،
ومن ضعف الصياغة التشريعية أحياناً، إلى تباطؤ النص
أمام سرعة الحياة أحياناً ، ثم يمر بشاطئ البلاغ ومحضر
الضبط والتحقيق وتكوين ملف القضية، ثم المحاكمة
وتقدير الدليل، وكيف تتشكل القناعة القضائية.

🎯 ثم يفتح بابًا آخر شديد الأهمية؛
باب التحريات والمصدر السري،وضغط العمل القضائي،
والإعلام والمحاكمة الموازية، .. وما يترتب على ذلك كله
من آثار تتجاوز أوراق القضية إلى الإنسان نفسه.

💡وفي قلب هذه الرحلة يقف المحامي.

🎯 ليس مجرد حاضرٍ في القاعة، .. وإنما شريك في صناعة
الحقيقة القانونية؛ يبدأ دوره منذ اللقاء الأول مع موكله
ويمتد إلى التحقيق، وقراءة الأدلة، وبناء الدفاع، وصناعة
القناعة القضائية، .. مع ما تحمله المهنة من أعباء كبيرة
ومسؤوليات وتحديات.

🎯 والرسالة الأجمل في الكتاب أن الإصلاح لا يبدأ من مكان
بعيد…فالإصلاح يبدأ من داخل القاعة.

🎯 من بناء ثقافة الجودة داخل المنظومة القضائية، بدءاً
من رجل الشرطة، والنيابة العامة ، والقضاة، والمحامين
ومن إصلاح النص والإجراء، .. وصولًا إلى أدوات عملية
يمكن أن تسهم في ردم الفجوة.

🎯 فالقانون حياة …وكلما اتسعت المسافة بين النص وبين
الحياة، .. اتسعت الحاجة إلى من يفهم النص، ويفهم
الواقع، ويعرف كيف يردم المسافة بينهما.

القانون بين النص والمنصة
رحلة في المسافة الفاصلة بين ما كُتب… وما يحدث.

أحدث إصدارات داركم المتميزة بكم:



☎️ لطلب نسخة ..
فضلاً راسلنا على رسائل الصفحة
أو من خلال الواتساب الخاص بنا.

🎯 أو من خلال موقعنا الإلكتروني darelahram.com

🚗 الشحن متاح داخل مصر وخارجها ✈️

📚 الفهرس في أول تعليق 👇

06/09/2026

ليس كل ما نحتاجه قد حضر رجاله
أنا من أشد المؤيدين لتعديل قانون المحاماة بل أرى أننا بحاجة إلى قانون يواكب واقع المهنة وتحدياتها
لكن تأييدي للتعديل لا يعني أنني أؤيد الدخول إلى معركة تشريعية قبل أن نمتلك أدواتها.
فحين تتقدم النقابة بمشروع قانون لن تكون هي وحدها صاحبة الرؤية ستتقدم الحكومة برؤيتها أيضًا وعندها لا يكفي أن نكون أصحاب مطالب جيدة بل يجب أن نكون أصحاب قوه نقابية قادرة على حماية ما لدينا وانتزاع ما نريد.
وهنا تكمن المشكلة.
قد ندخل المعركة مطالبين بمزايا جديدة فنجد أنفسنا في نهايتها ندافع عن مكتسبات قديمة خشية أن نفقدها.
لذلك أرى أن الأولوية الآن ليست أن نسابق الزمن إلى قانون جديد وإنما أن نقوّي النقابة أولًا: مجلسًا، وإدارةً، وتمثيلًا، وآلياتٍ لاتخاذ القرار والدفاع عن مصالح المحامين.
ومن هنا أرى أن إعادة النظر في تشكيل مجلس النقابةوتقديم مقترح بتشكيله من النقباء الفرعيين وغيرها من الأدوات التي تمنح النقابة قوة حقيقية أمور تستحق أن تسبق المعركة التشريعية.
أنا مع قانون جديد للمحاماة ولكنني لا أريد قانونًا جديدًا ونحن لا نملك القوة التي تمكننا من الحفاظ على ما لدينا قبل أن نطالب بما نريد.
فالمشكلة ليست في القانون وحده…
المشكلة في: من يملك القوة عندما يبدأ التفاوض على القانون؟
ولنا في كل جولاتنا عبرة ايها الساده

04/09/2026

**من أخبار الحمقى والمغفلين**
دخل رجل إلى الجزار يريد شراء ألية ضأن. ( ليه خروف)
فلما أخرجها له الجزار نظر إليها وقال غاضبًا:
ـ أتستهزئ بي؟! هذه الية بقر!
فقال الجزار:
ـ يا رجل... البقر ليس له ألية أصلًا.
فرد الرجل في ثقة شديدة
ـ حدّث بهذا غيري، ولا تستغفلني! 😂😂😂
أحيانًا لا تكون المشكلة في الجهل...
فالجهل يُعالج بالتعلّم.
لكن المشكلة حين يجتمع الجهل مع اليقين.
حين يعتقد الإنسان أنه يعلم كل شيء، فلا يسمع ولا يراجع، ولا يتردد لحظة في تخطئة من هو أعلم منه.
ولهذا قيل:
**ليس أخطر من جاهل... إلا جاهل واثق من نفسه.**