19/10/2026
أرست محكمة جنايات مستأنف دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب وأحمد عطية ومصطفى الرفاعي، في حكمها الصادر بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، بعد تعديل وصف الاتهام من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت، قضاء جديرا بإمعان النظر وإجالة الفكر؛ إذ دققت المحكمة الفارق بين فداحة النتيجة وحقيقة النية، وبين ما انتهى إليه الفعل وما اتجهت إليه الإرادة، فليس كل من أزهق الروح قد رام إزهاقها، ولا كل من أحدث الموت قد قصده، إذ قد تتحد النهايات وتفترق البدايات، وتتشابه الآثار وتتباين الأسرار.
وقد استخلصت لكم من الحكم جملة من المبادئ التي تتصل بصلب النظرية العامة للجريمة، وتكشف عن دقة التكييف الجنائي، وأثر الاضطراب النفسي في تقدير القصد والمسؤولية، وذلك على التفصيل التالي:
المبدأ الأول: النتيجة الإجرامية لا تنهض وحدها دليلا على القصد الجنائي
لما كان الموت خاتمة الفعل، فإن خاتمته لا تكشف وحدها عن حقيقة نيته، ولا يستقيم أن يستدل من فداحة المآل على وجه الإرادة استدلالا يطوي الفارق بين النتيجة والباعث، وبين الأثر والقصد. فالقانون لا يقرأ الجريمة من سطرها الأخير، بل يتتبع حروفها منذ البدء، ويستنطق ظروفها حتى يستبين ما ران على الإرادة من قصد، وما استقر في النفس من نية. أتراه يستوي من رام الاعتداء فحسب، ومن رنا قصده إلى إزهاق الروح، لمجرد أن كليهما انتهى فعله إلى الموت؟ هيهات؛ فبين الفعل وغاياته مسافة لا يطويها الظن، وبين النتيجة والقصد حقيقة لا يكشفها إلا الدليل. وقد تتحد النهاية وتختلف النية، وتتساوى الآثار وتفترق الأسرار؛ فلا يجوز أن تغدو النتيجة ستارا يحجب أركان الجريمة، أو أن يتخذ الموت وحده دليلا على نية إحداثه. وإنما مناط التجريم الصحيح أن يستظهر القصد من ظروف الواقعة وملابساتها، حتى يستوي الوصف على ساق الدليل، ويقوم الحكم على أساس متين لا تزعزعه رهبة النتيجة ولا تستميله فداحتها.
المبدأ الثاني: نية إزهاق الروح هي الفارق الدقيق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت
لما كان القصد الخاص في جريمة القتل العمد قوامه اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح، فقد غدا هذا القصد الحد الفاصل بين اعتداء أفضى إلى الموت وقتل عمد استهدفه الجاني بإرادته. فليس كل اعتداء قتلا عمديا، وإن انتهى إلى إزهاق الحياة، كما أن انتفاء نية القتل لا يمحو جريمة الاعتداء ولا يرفع عن مرتكبها تبعة ما أحدثه من نتيجة متى توافرت أركانها. وهنا تتجلى دقة الميزان، ويظهر الفرق بين ما وقع وما قصد، وبين ما حدث وما أريد؛ فكم من فعل جاوزت نتيجته مراد فاعله، وكم من إرادة رام صاحبها غاية لم يبلغها. وليس للقاضي أن يجعل من النتيجة مرآة يقرأ فيها القصد على غير هدى، بل عليه أن يستظهر النية من جملة الظروف والأدلة، وأن يميز بين إرادة الفعل وإرادة النتيجة، وبين القصد العام والقصد الخاص. فإذا دنا الدليل من إثبات الاعتداء، ولم يبلغ مبلغ اليقين القضائي في إثبات نية إزهاق الروح، امتنع أن يحمل الفعل وصفا لم يقم عليه دليله؛ فالشرعية لا تعرف المبالغة في التجريم، كما لا تعرف التساهل في حق المجني عليه، وإنما تقيم لكل فعل وصفه، ولكل قصد حكمه، حتى لا تختلط الأوصاف وتغدو الحدود شذر مذر.
المبدأ الثالث: الاضطراب النفسي لا ينفي المسؤولية بذاته، وإنما يبحث أثره في الإدراك والاختيار
لما كانت الأمراض والاضطرابات النفسية تتفاوت في طبيعتها وشدتها وآثارها، فإن ثبوت المرض لا يستلزم بذاته انعدام المسؤولية، كما أن بقاء قدر من الإدراك لا يقطع حتما بسلامة الاختيار وكماله. فبين الصحة والمرض درجات، وبين الإدراك المختل والإدراك المنعدم فوارق، وبين ضعف الإرادة وزوالها حدود لا يجوز للقضاء أن يطمسها أو يخلط بينها. وليس التشخيص الطبي حكما بالإدانة أو البراءة، ولا اسم المرض وحده مفتاحا للإعفاء أو سندا للعقاب؛ وإنما العبرة بأثر الحالة الثابتة في ملكات المتهم وقت ارتكاب الفعل، ومدى انعكاسها على إدراكه واختياره وفقا للقانون. وهنا يقتضي النظر القضائي أن ينفذ إلى حقيقة الحالة، لا أن يقف عند ظاهر الاسم، وأن يزن أثرها، لا أن يكتفي بمجرد وصفها؛ فرب اضطراب ران على التفكير فأضعف التقدير، ورب حالة بلغت من الجسامة حدا يختلف معه الحكم القانوني اختلافا جوهريا. ومن ثم، فلا يعفى المريض لمجرد مرضه، ولا يدان على أساس إهدار أثره؛ وإنما تفحص حالته فحصا دقيقا، وترد آثارها إلى مناطها القانوني، حتى لا يسبق الحكم الدليل، ولا يحجب الظاهر حقيقة الباطن.
المبدأ الرابع: انتقاص الإدراك والاختيار غير انعدامهما، ولكل منهما أثره القانوني
ليس انتقاص القدرة انعدامها، ولا ضعف الملكة زوالها، ولا اضطراب الإرادة انمحاءها؛ فبين هذه المعاني من الفروق ما بين الظل وصاحبه، وما بين النقص والعدم، وما بين ما بقي من القدرة وما انقطع منها. فإذا انتقصت قدرة المتهم على الإدراك أو الاختيار بفعل اضطراب نفسي، وجب الوقوف على مدى هذا الانتقاص وأثره، دون أن يجعل منه إعفاء تلقائيا من المسؤولية أو دليلا حاسما على انتفائها. أما إذا ثبت انعدام الإدراك أو الاختيار على الوجه الذي يرتب عليه القانون امتناع المسؤولية، فإن مناط الحكم يختلف تبعا لما ثبت من الحالة وانطباق النص عليها. وهكذا لا يستوي الناقص والمنعدم، ولا يتحد المختلفان لمجرد اجتماعهما في أصل المرض؛ إذ لو سويت المراتب لبطلت الفروق، ولو محيت الحدود لاستوت الأحوال على غير ميزان. والعدالة لا تقيم حكمها على اسم المرض، بل على مداه، ولا تستمد قضاءها من الانطباع، بل من الدليل؛ فتضع كل حالة في موضعها، وتمنح كل وصف أثره، فلا إفراط في الإعفاء ولا تفريط في الضمانات، ولا يختلط ما انتقص بما انعدم، ولا ما ضعف بما زال.
المبدأ الخامس: الخبرة الطبية تكشف الحقيقة الفنية، والمحكمة تستخلص أثرها القانوني
لما كانت المسائل النفسية والطبية مما يحتاج إلى علم الاختصاص، فإن الخبرة الفنية تضيء للمحكمة ما قد يخفى عليها من أحوال المرض وآثاره، غير أنها لا تستقل بحسم المسائل القانونية التي ينعقد الفصل فيها للقاضي. فالخبير يصف الحالة ويبين مظاهرها، والمحكمة تزن الأدلة وتستخلص منها حكم القانون؛ للأول علمه، وللثانية ولايتها، وبينهما تكامل لا تنازع، وتعاون لا إحلال. وإذا انتهت اللجنة الطبية إلى قيام المسؤولية الجنائية، فلا يلزم من ذلك وحده ثبوت نية القتل؛ إذ قد تثبت المسؤولية عن فعل مجرم دون أن يثبت القصد الخاص الذي يميز جريمة عن أخرى. وهنا يتعين التمييز بين سؤالين قد يبدوان متقاربين وهما متباعدان في الأثر: هل يسأل المتهم جنائيا عن فعله؟ وهل ثبت في حقه القصد الذي يتطلبه وصف القتل العمد؟ فالأول لا يحسم الثاني، والجواب عن أحدهما لا يغني عن بحث الآخر. والتقرير الفني، مهما علا شأنه، ليس حكما قضائيا، كما أن سلطة المحكمة ليست ترخيصا بإهدار العلم؛ وإنما تقوم العدالة على خبرة تكشف، وأدلة تتساند، ومحكمة تستخلص وتسبب. وبذلك يستوي العلم على مقتضاه، والقضاء على اختصاصه، ويغدو الحكم ثمرة التقاء الحقيقة الطبية بالحقيقة القانونية، لا غلبة إحداهما على الأخرى.
المبدأ السادس: التكييف القانوني يتبع حقيقة الواقعة لا رهبة نتيجتها
إن وصف الاتهام ليس ثوبا لا يبدل، ولا قالبا تحشر فيه الوقائع على اختلاف صورها، بل هو عنوان قانوني ينبغي أن يطابق حقيقة الفعل وأركانه كما تكشف عنها الأدلة. فإذا لم تثبت عناصر القتل العمد، وثبتت عناصر جريمة أخرى أفضى فعلها إلى الموت، تعين أن يكون الوصف منضبطا بحقيقة ما استقر في وجدان المحكمة، في حدود سلطتها والإجراءات والضمانات المقررة قانونا. أتراه يستقيم أن يقدم الوصف على الدليل، وأن تساق الوقائع قسرا إلى نتيجة سبق افتراضها، لمجرد أن المآل مفجع والأثر جسيم؟ إن في ذلك قلبا لميزان الاستدلال؛ إذ الأصل أن يقود الدليل إلى الوصف، لا أن يكره الدليل على خدمة الوصف. فالقاضي لا يخاصم الاتهام ولا يجامل المتهم، ولا يغلظ حيث لا موجب للتغليظ، ولا يخفف حيث لا يسوغ التخفيف؛ وإنما يرد الواقعة إلى حقيقتها، ويمنحها وصفها الصحيح. فإذا استوت الأدلة على وجه يبرر تعديل الوصف، كان ذلك إعمالا للشرعية لا انتقاصا من جسامة الفعل، وتحقيقا للعدالة لا مجاملة لأحد. فالعبرة بصحة الوصف لا بغلظته، وبسلامة التكييف لا برنينه، وبمطابقة الحكم للدليل لا بوقعه في النفوس.
المبدأ السابع: الوقاية من المخاطر النفسية مسؤولية تتطلب العلاج والمتابعة دون وصم المرضى
لما كانت الوقاية من المخاطر لا تبدأ عند وقوع الجريمة، بل قبلها حين تتوافر أسباب تستدعي التدخل، فإن الرعاية النفسية ومتابعة العلاج والرقابة المهنية تؤدي دورا مهما في حماية المريض ومحيطه. وقد أثارت الواقعة، بحسب ما أورده الخبر الصحفي، مسألة انقطاع المتهم عن برنامجه العلاجي، وما يقتضيه ذلك من نظر في سبل المتابعة والرقابة. غير أن هذه الدلالة لا تسوغ تعميم الخطورة على المرضى النفسيين، ولا اتخاذ المرض قرينة على الإجرام؛ فالأصل أن المرض حالة تستوجب الرعاية، لا وصمة تستوجب الإدانة، وأن الخطر يقدر بأدلته وظروفه الفردية، لا بأحكام مسبقة تتخذ من التشخيص عنوانا جامعا. إن العلاج رعاية، والرقابة وقاية، والإهمال قد يفتح بابا للخطر، لكن الحماية لا تكون بالتخويف، وإنما بالعلم والتقييم والمتابعة والتدخل المناسب. ومن ثم، فإن بناء منظومة فعالة للصحة النفسية يقتضي الجمع بين صون كرامة المريض وحماية المجتمع، وبين ضمان الحقوق واتخاذ التدابير التي يسوغها القانون. فليس المطلوب أن تغلق أبواب الرعاية باسم الحيطة، ولا أن تترك أسباب الخطر بلا متابعة باسم الحرية؛ بل أن تستوي الرعاية على الجودي، راسخة لا تجرفها المبالغة، وأن تتكامل المسؤولية المؤسسية مع الضمانات القانونية، حتى لا تغدو الوقاية شعارا بعد وقوع المأساة، بل عملا سابقا يحول دون تكرارها.
المبدأ الثامن: العدالة الجنائية ميزان يجمع بين حق المجتمع وضمانات المتهم
لما كانت العدالة الجنائية لا تقوم على قسوة العقاب وحدها، ولا على التماس الأعذار بغير ضابط، وإنما على إقامة التوازن بين جسامة الفعل وثبوت القصد ومدى المسؤولية، فقد وجب أن يظل الدليل حاكما على الوصف، وأن يظل القانون ضابطا للعقوبة. فلا حق للمجتمع في عقاب يتجاوز ما ثبت، ولا حق للمتهم في إعفاء لا يسنده القانون؛ وبين الحقين يقف القضاء حارسا للشرعية، لا يميل مع صخب الواقعة ولا يران على بصيرته هول النتيجة. وفي الحكم محل العرض، تتلاقى مسائل النتيجة والقصد، والمرض والمسؤولية، والخبرة والتقدير، والوصف والعقوبة، لتؤكد أن العدالة ليست حكما على المآل مجردا، بل بحث في الطريق الذي أفضى إليه، وما ثبت في شأن إرادة فاعله وقدرته. غير أن تحديد الأساس الذي أقامت عليه المحكمة قضاءها يظل رهنا بأسباب الحكم الرسمية، فلا يصح أن ينسب إليها ما لم يثبت أنها قررته. وهكذا تستوي الشرعية على أصلها، ويستقر ميزان العدالة بين إفراط يجاوز الدليل وتفريط يهدر الحق؛ فلا قسوة تغني عن الحجة، ولا رأفة تسقط مقتضى القانون، ولا نتيجة تستقل بالحكم، ولا وصف يصح بغير ركنه. وتلك غاية القضاء حين يزن ولا يجزف، ويمحص ولا يخمن، ويقضي بما ثبت لا بما ران في الأذهان من أثر الفاجعة.
خاتمة جامعة
تلك مبادئ يشد بعضها بعضا، كأنها عرى عقد انتظمت حباته حتى استوت وربت، فلا يكتمل معناها منفردة، ولا تبلغ غايتها متفرقة. فأولها يرد النتيجة إلى حدود دلالتها، وثانيها يفصل بين الاعتداء ونية إزهاق الروح، وثالثها ورابعها يميزان بين المرض وأثره، وبين انتقاص القدرة وانعدامها، وخامسها يضع الخبرة في موضعها، وسادسها يرد الوصف إلى حقيقة الفعل، وسابعها يمد نظر العدالة إلى الوقاية، وثامنها يجمع أطراف الميزان في إطار الشرعية. فإذا اجتمعت هذه المعاني، غدت كالبنيان يشد بعضه بعضا؛ فلا يطغى ظاهر النتيجة على باطن القصد، ولا يحجب المرض حقيقة المسؤولية، ولا يحل التقرير الفني محل التقدير القضائي، ولا يتقدم الاتهام على الدليل. وهنا يتجلى الفرق بين قضاء يكتفي بوقع الحادثة وقضاء ينفذ إلى أركانها، وبين حكم يطارد النتيجة وحكم يستجلي حقيقتها القانونية. فالعدالة لا ترنو إلى العقاب لمجرد العقاب، ولا ترنو إلى الإعفاء لمجرد العذر؛ وإنما ترنو إلى الحقيقة، وتزنها بميزان القانون، حتى لا يميل الميزان ولا يضطرب البرهان. وإذا كان الحكم لا يرد الحياة إلى من فقدها، فإنه يظل مطالبا بأن يصون للشرعية سلطانها، وللدليل حرمته، وللعدالة معناها؛ فبذلك وحده يرسخ القضاء، ويعلو القانون، وتبقى الحقوق مصونة من الغلو والجفاء.
إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر
لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.
