محمد صالح المحامى - Lawyer Mohamed Saleh

23/10/2026

20/10/2026

#تعزية
شقيق الأستاذة منى ابوزيد

28/09/2026

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمة الله تعالى
الدكتورة/ أسماء حسن
حرم الأستاذ/ محسن عيادة، المحامي بالتل الكبير، وعضو مجلس نقابة المحامين السابق.
نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل مرضها كفارةً لها وشفيعًا لها يوم القيامة، وأن يسكنها فسيح جناته.
اللهم اغفر لها وارحمها، وعافِها واعفُ عنها، وأكرم نُزلها، ووسّع مدخلها، واجعل قبرها روضةً من رياض الجنة.
اللهم تولَّ أبناءها وزوجها وأهلها برعايتك، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم صبرك وسكينتك، واجرهم في مصيبتهم، واخلف لهم خيرًا منها.
خالص العزاء والمواساة لأسرتها الكريمة، ولأسرة المحامين بالتل الكبير.
@متابعين@أبرز المعجبين

15/09/2026

🚨 تصحيح قانوني مهم بشأن المنشور المتداول عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

انتشر منشور يحذر المواطنين من أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 سيتم حرمان كل من صدر ضده حكم قضائي من حقوق وخدمات عديدة، منها عمل توكيل لمحامٍ، واستخراج بطاقة الرقم القومي، والتعامل مع الجوازات والمصالح الحكومية والتموين وغيرها.

⚖️ وهنا يجب التوقف أمام هذا الكلام قانونيًا.

نعم، قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2026، ونعم، تضمن القانون آثارًا مهمة لبعض الأحكام، لكن لا يجوز قانونًا تعميمها على كل من صدر ضده حكم قضائي.

فالمادة 372 من القانون نصت صراحة على أن:

«كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم» يستلزم حرمانه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع أية دعوى باسمه، ورتبت آثارًا قانونية على تصرفاته والتزاماته.

وهذا النص تحديدًا يتحدث عن الإدانة في غيبة المتهم، وليس عن مجرد وجود حكم قضائي أياً كان نوعه أو درجته.

والأهم أن النص لم يقل إن المحكوم عليه يُحرم تلقائيًا من:
❌ استخراج بطاقة الرقم القومي
❌ عمل توكيل لمحامٍ
❌ التعامل مع الجوازات
❌ خدمات التموين
❌ جميع المصالح الحكومية

ومن ثم فإن إدراج هذه الخدمات جميعًا تحت عنوان «الحرمان من الحقوق» يحتاج إلى نص قانوني صريح أو سند تشريعي مستقل، ولا يجوز استنتاجه بالتوسع من المادة 372.

كما أن القانون نظم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول في مادة مستقلة وبضوابط وإجراءات محددة، وهو ما يؤكد أن القيود على الحقوق والحريات لا تُفترض ولا تُعمم، وإنما تستند إلى نص وإجراء قانوني محدد.

📌 الخلاصة:

نشر المعلومات القانونية واجب، لكن التخويف من «حرمان شامل من الخدمات الحكومية» لمجرد وجود حكم قضائي ليس صياغة قانونية دقيقة.

والصحيح هو أن يتم فحص موقف كل شخص على حدة، ومعرفة نوع الحكم، وهل صدر في غيبته، ومدى نهائيته وقابليته للتنفيذ، وما إذا كان يترتب عليه أثر قانوني معين وفقًا للنصوص المنظمة لذلك.

⚖️ القانون لا يُقرأ بالعناوين المتداولة على مواقع التواصل، وإنما بنصوصه وشروط تطبيقها وآثارها القانونية.

محمد سعيد صالح
المحامى بالاستئناف العالى

08/09/2026

الاستاذ احمد مدين
امينا عام لمحكمة الاسماعيلية الابتدائية
خالص التهانى والدعوات بالتوفيق والسداد

محمد صالح
المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة