30/09/2026
رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الاعتراض على 8 مواد انتصر فيها للحقوق والحريات وخاصة حرمة المنازل.
🟠 المادة السادسة: الاعتراض على بدء تطبيق القانون فور نشره، والمطالبة بمنح الجهات المعنية وقتًا للاستعداد والتجهيز
🟠 المادة 48: عدم تحديد حالات الخطر التي تجيز دخول المنازل، بما قد يمس حرمتها والحماية الدستورية المقررة لها
🟠 المادة 105: عدم تحقيق التناسق بشأن استجواب المتهم، ومنح مأمور الضبط المنتدب صلاحية أوسع من النيابة العامة وقاضي التحقيق
🟠 المادة 112 فقرة ثانية: عدم تحديد مدة إيداع المتهم الذي يتعذر استجوابه لغياب المحامي، أو اشتراط أمر قضائي مسبب
🟠 المادة 114: الاكتفاء بثلاثة بدائل للحبس الاحتياطي، والمطالبة باستحداث تدابير غير احتجازية إضافية
🟠 المادة 123: ضرورة عرض قضايا المحبوسين احتياطيًا على النائب العام دوريًا، لمنع إطالة مدة الحبس دون مقتضٍ
🟠 المادة 231: النص صراحة على الإعلان بالطريق التقليدي عند تعطل مراكز الإعلانات الهاتفية، منعًا لتعطيل إجراءات الإعلان
🟠 المادة 411: منح المحكوم عليه أو وكيله فرصة أخرى للحضور قبل الفصل في الاستئناف غيابيًا، ضمانًا لحق الدفاع
