26/08/2026
اهم سبب من اسباب عدم دستورية القانون رقم 164لسنة 2025بشان قانون الايجار القديم لعدم عرضه على مجلس الشيوخ
في النظام الدستوري المصري، يؤدي عدم عرض مشروعات القوانين الإلزامية على مجلس الشيوخ إلى بطلانها دستوريًا. يُعد هذا الإجراء عيباً شكلياً وإجرائياً جسيماً يُبطل التشريع بالكامل أمام المحكمة الدستورية العليا.السند الدستوري للإجراءتحدد المادة 249 من الدستور المصري (المعدل عام 2019) اختصاصات مجلس الشيوخ الوجوبية، حيث ينص الدستور على أنه "يؤخذ رأي مجلس الشيوخ" في الموضوعات التالية:مقترحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.مشروعات القوانين المكملة للدستور.مشروعات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.مشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة.الأثر القانوني لإغفال العرض (البطلان الشكلي)وجوبية أخذ الرأي: استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أن عبارة "يؤخذ رأي" في النصوص الدستورية تعني أن الإجراء وجوبي وجوهري وليس اختيارياً.عيب في الإجراءات: إغفال عرض القوانين (التي تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية المذكورة أعلاه) يجعل القانون مشوباً بـ مخالفة الأوضاع الشكلية والتشريعية التي تطلبها الدستور لإصدار القوانين.القضاء بعدم الدستورية: إذا رُفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لإثبات عدم عرض مشروع قانون مكمل للدستور أو قانون اجتماعي/اقتصادي رئيسي على مجلس الشيوخ، تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون وسقوطه بالكامل لعيب في الشكل والتشريع
