https://www.theexpert-egypt.com/

الخبيــــــر The Expert, Hurghada (2026)

08/02/2022

ما هو العقد الأخضر؟
يختلط الأمر على الكثيرين، فلا يفرقون بين العقد الأخضر الموثق بالشهر العقاري وبين عقد البيع النهائي أو الابتدائي الذي يُكتب على ورقة خضراء، وهنا نحتاج لمعرفة ما هو العقد الأخضر؟ وما هي العلامات التي من خلالها أستطيع التفرقة بينه وبين أي عقد بيع آخر.

إصدار العقد الأخضر من الشهر العقاري
العقد الأخضر هو عقد له شكل معين وصيغة معينة معتمدة من مأمورية الشهر العقاري، وهي الجهة الوحيدة التي تصدره، ويكون محتويًا على رقم شهر وتاريخ محدد لهذا الرقم، ولا يكون ساريًا إلا بعد اعتماده من مأمورية الشهر العقاري عن طريق الختم الشهير الذي يكون على شكل زهرة اللوتس، وبغير هاتين الصفتين لا يكون له أي صفة قانونية.

استخراج عدة نسخ من العقد الأخضر
يستطيع المالك بعد ذلك استخراج عدة نُسخ منه من مأمورية الشهر العقاري بموجب ملكيته وحيازته للعين المذكورة في العقد سواء كانت شقة أو سيارة أو غير ذلك، وهو أعلى درجات توثيق الملكية للوحدات العقارية، ولا يستطيع أحد منازعة ملكية الوحدة مع من لديه عقد أخضر مُسجل بالشهر العقاري ويحمل رقم وتاريخ شهر ومختوم بختم زهرة اللوتس، فهو عقد توثيق نهائي ومُلزِم.

مميزات شراء أو بيع شقة لها عقد أخضر
عند البدء في إجراءات شراء شقة أو وحدة سكنية في أي مكان يجب فحص كل الأوراق القانونية الخاصة بها، من عقود ملكية حسب التسلسل، وإيصالات المرافق ومطابقة بياناتها للعقود.

ومن أهم الأشياء التي يجب التأكد منها هي إلى أي مدى تم توثيق عقود البيع من آخر طرف قبل المالك الحالي (البائع)، حيث تتنوع العقود في هذه الحالة من عقد ابتدائي أو عقد نهائي موثق، أو عقد نهائي بصحة توقيع أو عقد نهائي به حكم صحة ونفاذ.

درجات التوثيق في الشهر العقاري
وكلها أشكال قانونية لعقود البيع تأخذ درجات مختلفة للتوثيق، وأعلى هذه الدرجات هي وجود عقد موثق بالشهر العقاري (عقد أخضر) وحاصل على رقم شهر وتاريخ وختم زهرة اللوتس وفي هذه الحالة لا يجوز الطعن أو المنازعة على ملكية الوحدة المذكورة في العقد.

أهم مميزات شراء شقة لها عقد أخضر
العقد الأخضر هو أعلى سندات الملكية للوحدات العقارية.
لا يحق لأحد منازعتك على ملكية هذه الوحدة.
ترتفع قيمة الوحدة ماديًا ومعنويًا إذا كان لها عقد أخضر مطابق للمواصفات مما يسهل بيعها ويضمن لك التفاوض على أعلى سعر.
تستطيع من خلاله إجراء أي تغييرات على المرافق الملحقة بالوحدة دون الرجوع لأي شخص.
تستطيع بيع وشراء الوحدة عن طريق التمويل العقاري والذي يشترط وجود العقد الأخضر لإتمام عملية التمويل.

---------------------------------
Website: www.theexpert-egypt.com
E-mail: [email protected]
Phone Number: +20 1273216403 | +20 1111036845
Address: 1 El bahr st- Arabia first floor in front of El salam hospital - Hurghada, Red-Sea
---------------------------------

---------------------------------

05/02/2022

Bankruptcy Courts Do Not Have The Jurisdiction to Rescind Contracts
---
Bankruptcy disrupts a merchant’s financial condition, leading to the inability to fulfill financial obligations and cease paying debts to creditors. This in turn is what forces a company to declare bankruptcy in order to liquidate its assets and distribute their value fairly to creditors in accordance with the legal provisions of the national commercial laws.

According to these laws, bankruptcy is a method of control over the indebted merchant’s assets, allowing the court to preserve the rights of creditors by seizing the remainder of the debtor’s funds, and placing them under judicial control, thus ensuring that the funds will not be transferred abroad, or misappropriated in any way.

A merchant can choose to declare its own bankruptcy, or this can be requested by a creditor or the Public Prosecution Office. Moreover, bankruptcy will be declared upon the death of a merchant, or his retirement from trade as a result of his death, or his retirement from trade whilst he still has payments to make to a creditor. In all cases, the court may rule for the declaration of bankruptcy on its own accord.

Bankruptcy also takes place in the event that an indebted merchant breaches any of his financial obligations to creditors, since the threshold of it is measured by the merchant’s lack of repayment of his debt, regardless of his financial standing, Therefore, a merchant may not be declared bankrupt simply for having an unstable financial standing if he is still fulfilling due payments to his creditors.

To obtain a ruling for the declaration of bankruptcy, it is sufficient to prove the inability to pay a single creditor, and there is, therefore, no need to prove the existence of multiple debts. The ruling judge must therefore interpret the evidence presented to him without restricting the plaintiff’s claim, whilst also correctly categorizing the case at hand.

It should also be noted that once bankruptcy has been declared, only the Bankruptcy Court shall have jurisdiction over all disputes associated with it, including those relating to its management. Otherwise, any other disputes shall be subject to the rules of Egyptian Civil Law.

Herein we refer to one of the cases initiated by our office, where the Bankruptcy Court ruled for the termination of a factory lease contract that the defendant had rented to a company, in addition to vacating the factory.

The decision of the judge was challenged, leading the Court of First Instance to dismiss our appeal and upheld the judgment at the appeal level.

Maher Milad Iskandar, the lawyer, appealed this ruling to the Court of Cassation on the ground of lack of jurisdiction of the Bankruptcy Court, stating that the dispute is subject, in its application, to the provisions of the Lease of Buildings Law No. 136 of 1981, and is therefore not considered a bankruptcy-related dispute which the Bankruptcy Court has jurisdiction over.

Subsequently, the appeal was reviewed, and the Court of Cassation decided to overturn the contested ruling, stating that termination of the lease contract is not a dispute related to bankruptcy.

To conclude, the aim of the article is to highlight that the judicial rulings on bankruptcy are related to public order, which in turn has led The Egyptian legislator to specify that The Bankruptcy Court solely has the authority to rule on its related issues.
---------------------------------
Website: www.theexpert-egypt.com
E-mail: [email protected]
Phone Number: +20 1273216403 | +20 1111036845
Address: 1 El bahr st- Arabia first floor in front of El salam hospital - Hurghada, Red-Sea
---------------------------------

---------------------------------

01/02/2022

خــــدمــــاتــنــــــــا
---
1- الاستشـــارات القانونيـــــــة
يقدم المكتب الاستشارات القانونية عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني. ويتميز مكتب الخبير للمحاماة والاستشارات القانونية بأنه يواكب تطورات وتقنيات العصر، ففي ظل هذا العصر المتسارع يحتاج كل إنسان منا إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر ما أو مشروع ما مقدم عليه وذلك بمنتهى السرعة وبدقة شديدة.
2- اعــداد وصيــاغـــة العــقــود
وبالرغم من أن معظم الناس تعلم أهمية صياغة و كتابة العقود القانونية بطريقة احترافية يمتنع معها الالتباس في فهم أي فقرة، إلا أن بعض هؤلاء الناس يعتقدون أنهم قد لا يحتاجون محامياً عند التوقيع على عقد ما. وبالطبع فإن ذلك وبكل تأكيد ليس صحيحاً أبداً وذلك لأن كتابة العقود القانونية يحتاج إلى فن وعلم وإبداع,
3- التـــــــأميــــــن
4- التـمـثـيـــــل القضـــــائي و القــــــــانوني
5- الخــدمــــــات البحـثـيـــــــة
6- تحصيل الديون
7- الايجارات
8- القانون البحري
9- قانون العمل
---------------------------------
Website: www.theexpert-egypt.com
E-mail: [email protected]
Phone Number: +20 1273216403 | +20 1111036845
Address: 1 El bahr st- Arabia first floor in front of El salam hospital - Hurghada, Red-Sea
---------------------------------

---------------------------------

29/01/2022

FOREIGNERS MARRIAGE
---
Marriage of foreigners in Egypt is one of the most difficult problems, and even complicated in many countries around the world due to the large number of procedures and approvals required to complete the marriage officially.
The Arab Republic of Egypt is one of the least complicated countries compared to other countries regarding the procedure of marriage of foreigners, which leads many foreigners from different nationalities to make the marriage in Egypt.
The husband or wife is not required to be Egyptian citizens until the marriage is completed and documented in Egypt. For example, the husband may be Saudi and the wife is Moroccan Egyptian law allows them to end proceedings in Egypt.
THE COMPLEXITIES OF MARRIAGE OF FOREIGNERS, AND THE OPPOSITION LAWS
Marriage is required in Egypt to obtain many approvals and permits, including obtaining official approval from the consulate of the party wishing to marry, unlike other tedious procedures that sometimes take several months, and more .. This prevents the completion of marriage, and the loss of the partner to be frustrated Of frequent actions, and length of time.
I CANNOT COME TO EGYPT TO SIGN THE MARRIAGE CONTRACT
After the completion of all approvals and procedures, it is not necessary for the foreign party to be present personally to Egypt to sign the marriage contract, but one of the representatives of the office to sign on his behalf under an official authority on marital matters, and this applies in the case of the divorce of foreigners also.
After completing the signing of the contract, we will complete all authentication works. Then you will receive official marriage contracts by express mail in your country, accompanied by a congratulatory letter from the Foundation with our best wishes for a happy life.
FOREIGN MARRIAGE EXPERTS IN EGYPT
Due to the difficulties faced by those coming to the marriage, and the complexity of the procedures, where we have sufficient experience in this area, we have a team specialized in ending all procedures for marriage of foreigners, and remove these obstacles, do not make complex procedures stand between you and the partner of life.
---------------------------------
Website: www.theexpert-egypt.com
E-mail: [email protected]
Phone Number: +20 1273216403 | +20 1111036845
Address: 1 El bahr st- Arabia first floor in front of El salam hospital - Hurghada, Red-Sea
---------------------------------

---------------------------------

26/01/2022

تعديلات جديدة على قانون التصرفات العقارية
------
ضريبة التصرفات العقارية، هي جزء من ضريبة الدخل، تفرض مباشرة على الأموال العقارية بنسبة 2.5 من قيمة التصرف، وتسدد لمرة واحدة حال التصرف في العقار، وتقع على عاتق الأشخاص الطبيعيين فقط، دون الشركات والأشخاص الاعتبارية ،متوليةً تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.

شهدت ضريبة التصرفات العقارية تسلسل زمني تشريعي، حيث انه وفقا لقانون رقم 11 لسنة 2013 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005،كانت الضريبة لا تُستحق إلا بشهر التصرف العقارى وليس مجرد انعقاده ،مستثنيا العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء في القرى و التصرف فى العقارات المورثة من الخضوع لهذه الضريبة.

والذي يصاحبه ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار ضريبة التصرفات العقارية؛ مما حدا بامتناع فئة كبيرة من المشترين عن تسجيل العقارات بالشهر العقارى.

ثم صدر قانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005،والذي رتب جزاءات على عدم سداد ضريبة التصرفات حال تسجيل الملكية في الشهر العقاري ،مُضيفاً غرامة تأخير و لاغياً لإعفاء الضريبة على التصرف فى العقارات المورثة.

مع منع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم أى خدمات للعقار محل التصرف ما دام لم يُقدم ما يفيد سداد الضريبة.

ولما كان بإشهار الملكية العقارية تداول الثروة العقارية؛ شهد قانون الضريبة على الدخل وخاصة قانون التصرفات العقارية تعديلات جمة، رغبة فى تيسير إجراءات تسجيل الملكية وتخفيف العبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية

حيث قدمت الحكومة فى 2022، مشروع قانون للبرلمان، متضمنًا تعديل المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ، فيما يخص ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف على العقود التى أبرمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية.

وتًحصّل ضريبة التصرفات العقارية التي وقعت قبل 19 مايو 2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات العقارية:

الشريحة الأولى: مبلغ 250 ألف جنيه يحصل ضريبة بمبلغ مقطوع 1500 جنيه
الشريحة الثانية: من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه يحصل 2000 جنيه ضريبة
الشريحة الثالثة: من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه يحصل ضريبة 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل 4000 جنيه.
دون تطبيق غرامات تأخير، مع استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون بعد 19 مايو 2013.
---------------------------------
Website: www.theexpert-egypt.com
E-mail: [email protected]
Phone Number: +20 1273216403 | +20 1111036845
Address: 1 El bahr st- Arabia first floor in front of El salam hospital - Hurghada, Red-Sea
---------------------------------

---------------------------------

22/01/2022

خدمة الإستشارات القانونية
أن من أفضل الخدمات التى يقوم بها مكتبنا بل والاهم هو تقديم المشورة القانونية الامينة الخالصة لموكلينا فى كافة الامور القانونية أيمانا منا بأن من أهم الادوار أو وظيفة المحامى فى أى مكان هو تقديم النصيحة القانونية فى كافة المسائل القانونية لتجنب الموكل أى خطاء يؤثر على مركزة القانونى .
-----
---------------------------------
Website: www.theexpert-egypt.com
E-mail: [email protected]
Phone Number: +20 1273216403 | +20 1111036845
Address: 1 El bahr st- Arabia first floor in front of El salam hospital - Hurghada, Red-Sea
---------------------------------

---------------------------------

20/01/2022

ما هي الملكية الفكرية؟

الملكية الفكرية، هي نتاج فكر الإنسان من إبداعات مثل الاختراعات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والأغاني والكتب والرموز والأسماء، ولا تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق الملكية الأخرى، وهي تمكن مالك الحق من الاستفادة بشتى الطرق من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن أصبح في صورة منتج.

ويحق للمالك منع الآخرين من التعامل في ملكه دون الحصول على إذن مسبق منه، كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر.

كيفية تسجيل الملكية الفكرية

في البداية قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الملكية الفكرية هى أحد ابتكارات المشرع لحماية حقوق الأفراد فيما يصدر عنهم من أفكار وكتابات وإبداعات فنية وثقافية داخل المجتمع متمثلة في أعمال فنية موسيقى وأغاني وكتب ومؤلفات، والمشرع يحميها وفق قانون حماية الملكية الفكرية والذي يعتبر أن الاعتداء على هذه الحقوق دون الرجوع إلى صاحبها والحصول على موافقته كتابية هي صورة من صور الاختلاس والاعتداء على الحق.

وتابع مهران، أنه في حالة وجود عمل فني أو إبداعي أو ثقافي يكون على صاحب الحق القيام بتسجيلها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في القانون، وكان في السابق يتم تسجيلها في السجل العقاري، وتدون في دفاتر الحكومة الرسمية نقلا من واقع ما كتبه المؤلف حتى إذا تم الاعتداء عليها وسرقتها يتضح من واقع السجلات، مؤكدا أن الملكية يتم إثباتها بأسبقية التسجيل، موضحا أن المشرع طور إثبات الملكية وأنشأ مكاتب خاصة تختص بتسجيل الأفكار وبراءات الاختراع والأعمال الفنية والإبداعية وفق إجراءات خاصة بعيدا عن الشهر العقاري، وهو مكتب براءات الاختراع بمنطقة الدراسة.

العقوبة القانونية

وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه في حالة ثبوت اعتداء على الملكية الفكرية وإذا قام السارق باستغلال هذه الحقوق بشكل يدر عليه ربحا كأن يسرق رواية وتتحول لفيلم دون الرجوع لصاحبها، وهذا الفيلم حقق مكاسب مثلا يكون لصاحب الحق تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية والتي تختص بنظر هذه النوعية من المنازعات وتكون العقوبة غرامة من 10 آلاف حتى 100 ألف جنيه، مع التعويض الذي تقدره المحكمة حسب ما لحق صاحب العمل من ضرر وما فاته من كسب من جهة، ومن جهة آخرى وفقا لما حققه سارق العمل من مكاسب وأرباح.

في حالة تشابه الأعمال الأدبية والفنية

وأوضح أنه في حالة تشابه عمل أدبي كرواية أو كتاب مع آخرى وحدوث نزاع على الملكية الفكرية، فالمحكمة تحيل العمل إلى لجنة فنية مختصة حتى تستطيع التمييز بين توارد الخواطر والأفكار وبين سرقة العمل بشكل ممنهج يدلل على سوء النية في اختلاس العمل ووضع اسم السارق عليه، لافتا إلى أنه لا توجد مدة لحماية الملكية الفكرية وطالما عليها اسم الشخص تظل ملكا له إلا في حالة التنازل عنها أو البيع لشخص آخر.

أنواع الملكية الفكرية

تنقسم الملكية الفكرية في القانون رقم 82 لسنة 2002، إلى فئتين هما الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة للمنشأ (البيانات الجغرافية، تسميات المنشأ) من جهة، وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية من جهة أخرى.

وتتضمن الحقوق المجاورة لحق المؤلف حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الراديو والتلفزيون.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ترد حقوق الملكية الفكرية في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في الاستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن نسبة النتاج العلمي أو الأدبي أو الفني إلى مؤلفه.

وتهدف قوانين الملكية الفكرية إلى زيادة الوعي بأهمية وأثر الملكية الفكرية على الحياة اليومية، وزيادة فهم كيفية حماية الملكية الفكرية ودورها في زيادة الإبداع والابتكار لتنمية المجتمعات، وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية.

والهدف منها حماية حقوق المخترعين من تعدي البعض على اختراعاتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم.

أما بالنسبة لأهميتها الاقتصادية، السماح للمبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره، وقيام الصناعات المحلية، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وحماية المنتج من السرقة والنسخ والقرصنة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة، التى ترد إلى الأسواق المحلية وتسبب خسائر كبيرة للمنتجين والوكلاء، وتسهيل نقل التقنية، وحماية المستهلك من الغش والتقليد التجاري، ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.

توجد أشكال كثيرة من الانتهاكات التي قد تستهدف حقوق الملكية الفكرية، وتتنوع باختلاف الحقوق التي يُتعدى عليها، فحقوق المؤلف المتعلقة بالمصنفات الأدبية والفنية مثلا يمكن أن تتعرض للانتهاك بالبيع أو التأجير أو النشر غير المرخص له بإذن خطي من طرف أصحاب الحق. أما الحقوق المرتبطة بالاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية، فتنتهك -على سبيل المثال- بالتقليد غير المشروع والقرصنة.

وتنطوي كل هذه الانتهاكات على أضرار اقتصادية خطيرة تلحق بذوي الحقوق من جهة، وبالدولة من جهة أخرى، وبالمجتمع والاقتصاد بشكل عام.

ويقع الضرر المباشر على المبدعين جراء ضعف العائد المادي الذي تُكافأ به إبداعاتهم بسبب استغلالها دون دفع أي مقابل لهم، كما أن المحاولات المبدعة تغدو غير قادرة على تحمل التبعات المالية لأنشطة البحث والتطوير التي تفضي إلى الابتكار، لكون العائد من هذا النوع من الاستثمارات لا يسمح بتغطية تكاليفه بسبب المنافسة غير الشريفة التي يمارسها المقلدون.

وتتضرر الدولة من جهتها بتقلص حجم الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها لأن معظم الانتهاكات التي تستهدف حقوق الملكية الفكرية تقع من جهات تمارس نشاطها في القطاع غير الرسمي ولا تدفع عن ذلك أية ضرائب للدولة.

ويتضرر الاقتصاد والمجتمع ككل بإحجام الأفراد والمقاولات عن البحث والابتكار، وكف أيديهم عن الاستثمار، وضياع فرص النمو والعمل كنتيجة حتمية لذلك.

العقوبات في القانون 82 لسنة 2002

سرقة الملكية الفكرية لا تحوي شقًا جنائيًا، لذلك لا تنظرها محاكم الجنايات أو الجنح، إنما تنظرها المحكمة الاقتصادية أو المحاكم المدنية المختصة بالتعويضات والحقوق المادية والأدبية، وعادة لا تتضمن عقوبة من يثبت سطوه على ملكية فكرية لمشروع أو إبداع معين بعقوبات سالبة للحرية، إنما تجرى معاقبته بغرامات وتعويضات مالية ضخمة تكون حاكمة وكفيلة كعقاب للمتجاوز، وتقدر المحكمة قيمة ذلك حسب حجم الضرر وكذلك حجم الربح الذى عاد على المتهم بسرقة الفكرة حال ثبوت إدانته.

وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

1- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

3- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

4- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

5- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

6- يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الآمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقائها بحالتها.

ويجوز أن يصدر الآمر المشار إليه قبل رفع الدعوى يسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.

ويعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى في دعواه المدنية:

1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.

2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعي عليه بأن يثبت بأن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.

3- وعلى المحكمة أن تراعى في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.

لرئيس المحكمة المختص بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضي به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.

أما المؤلفات الأدبية والفنية والكتب والتسجيلات وكل ما يرتبط بالإبداع، ينص القانون على أن تلتزم جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو الأداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتي:

الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يتجاوز عن ألف جنيه.

إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وسنة تداوله.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين آلف جنيه.
---------------------------------
Website: www.theexpert-egypt.com
E-mail: [email protected]
Phone Number: +20 1273216403 | +20 1111036845
Address: 1 El bahr st- Arabia first floor in front of El salam hospital - Hurghada, Red-Sea
---------------------------------

---------------------------------

17/01/2022

تعرف على أحكام الإعفاءات الجمركية وضوابط التصرف فى البضائع المعفاة
---
تخضع الإعفاءات الجمركية لعدد من الأحكام، حيث نص القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نــوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج ، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله ، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب .

يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة علي إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة .

لا تشمل عبــارة وســائل النقــل الــواردة في هــذا القــانون سيارات الركـوب ، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة .

تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن .

ولا تسري أحكام هذه المـادة علي البنود من 1 إلي 10 من المـادة رقم (20) من هذا القانون
---------------------------------
Website: www.theexpert-egypt.com
E-mail: [email protected]
Phone Number: +20 1273216403 | +20 1111036845
Address: 1 El bahr st- Arabia first floor in front of El salam hospital - Hurghada, Red-Sea
---------------------------------

---------------------------------

15/01/2022

The Imposition, Amendment or Repeal of Taxes by Law
---
ax exemptions are one of the incentives granted by the state to a certain category of individuals or organizations, aiming at alleviating taxes burdens applied on projects in order to economically motivate and support such individuals or organizations to invest. Such exemption shall include all or some of the exemptions imposed by the State.

Since tax exemptions play a significant role in achieving equity among the sectors of society, promoting savings and investment leading to the growth of national productivity through the establishment of new projects, or the expansion of existing ones, the Egyptian government has in recent years been focusing on revolutionizing the national tax system to aid these goals.

One of these changes can be found in the Investment Guarantees and Incentives Law No. 8 of 1997 which grants capital/investment companies a tax exemption for 5 years on the revenues of commercial and industrial activities, and 10 years for companies and establishments which invest in the new industrial zones, new urban communities and new projects financed by the Social Fund for Development.

Despite the issuance of Income Tax Law No. 91 of 2005, which had amended many tax procedures, article (3) of such law still recognizes the tax exemptions granted to companies that were established by the Investment Guarantees and Incentives Law. Such exemptions have also been granted to both companies and enterprises established in accordance with the provisions of the Investment Guarantees and Incentives Law, and which had not yet started practicing their activities or production up until the date of the issuance of the Income Tax Law. This is contingent on such companies and enterprises practicing their activity or production within a maximum period of 3 years from the date of issuance of the Income Tax Law.

Accordingly, this means that it is not permissible to impose income taxes on the profits of these companies throughout the exemption period, or to impose any additional or temporary taxes since such temporary taxes are merely a type of income tax.

Herein, we refer to one of the cases handled by our office, whereby the Tax Authority claimed a temporary additional income tax on a company during its exemption period, based on law No. 44 of 2014 which determined the price of this temporary tax base at 5%, on amounts exceeding one million EGP from the income tax base for natural persons or profits of legal persons.

Helena Constantine, the lead attorney handling the case, along with our team of tax experts filed a lawsuit to set aside that claim and to acquit the company on the grounds that the disputed tax claim interfered with the exemption period granted to the company. Accordingly, she argued that no taxes should be imposed on the claimant company throughout the tax exemption period, since the temporary tax in question constitutes a type of income tax.

The court decided to accept the case in form and ruled in favor of acquittal, on grounds that the subject matter of the dispute was not being based on law and therefore, the conduct of the Tax Authority is a violation of the applicable laws. The court also obligated the Tax Authority to pay the claimant’s legal expenses.

Link to case

To conclude, the purpose of this article is to highlight that any imposition, amendment or repeal of the taxes can only occur by law, and therefore no one will be exempted from paying taxes except in the cases specified within the law, at the amounts and limits stated therein.
---------------------------------
Website: www.theexpert-egypt.com
E-mail: [email protected]
Phone Number: +20 1273216403 | +20 1111036845
Address: 1 El bahr st- Arabia first floor in front of El salam hospital - Hurghada, Red-Sea
---------------------------------

الخبيــــــر The Expert

08/02/2022

05/02/2022

01/02/2022

29/01/2022

26/01/2022

22/01/2022

20/01/2022

17/01/2022

15/01/2022

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Practice

Shortcuts

Share

Category