نقابة محامين حلوان- الصفحة الرسمية

01/02/2026

📢 دليل استرداد الهاتف المسروق (بدون مصاريف خفية أو وسطاء)
​بصفتي محامياً، يأتيني تساؤل متكرر: "تليفوني اتسرق.. أعمل إيه علشان يرجع؟"
​الموضوع أبسط مما تتخيل ولا يحتاج لتدخل "نصابين" أو دفع مبالغ باهظة. إليكم الخطوات القانونية السليمة والمجربة:
​1️⃣ الخطوة الأولى: القسم والنيابة
​توجه فوراً لأقرب قسم شرطة وحرر محضراً بالواقعة.
​بعد تحويل المحضر للنيابة (غالباً سيأخذ قرار حفظ لأنه ضد مجهول)، استخرج "طلب صورة رسمية من المحضر" واختمها بختم النسر.
​2️⃣ الخطوة الثانية: تجهيز الملف
​جهز الأوراق التالية:
​صورة رسمية من المحضر (المختومة).
​صورة بطاقتك الشخصية.
​صورة "السيريال نمبر" (IMEI) الموجود على علبة الهاتف.
​3️⃣ الخطوة الثالثة: مباحث التليفونات (المحطة الأهم)
​توجه إلى سنترال رمسيس بالقاهرة (بجوار محطة مترو عرابي).
​اذهب للدور الأول (مباحث التليفونات)، واطلب "استمارة تتبع" (قيمتها 5 جنيهات فقط).
​امسح البيانات وقدم الطلب في غرفة رقم 25 في نفس الدور.
​💡 ملحوظات قانونية هامة:
​لسكان الإسكندرية (المنتزة ونيابات غرب) والقاهرة (الهرم، الدقي، حلوان): التتبعات في النيابة مفتوحة هناك؛ يمكنك عمل المحضر (رسومه حوالي 30 جنيهاً) والتوجه به مباشرة لسنترال رمسيس لبدء التتبع.
​المتابعة: سيتم التواصل معك بمجرد تحديد مكان الهاتف لاستلامه رسمياً.
​نصيحة من محاميكم: حقك لا يضيع ما دام وراءه مُطالب، والطرق القانونية هي الأضمن والأوفر لك دائماً.
​ #قانون #مصر

10/08/2025

10/08/2025

بيان محكمة استئناف القاهره - مامورية استئناف الجيزة بشان تحصيل رسوم الميكنه على جميع المستندات و الاحكام الموجهه لمحكمة النقض

10/08/2025

03/02/2025

لخدمة السادة المحامين.. أرقام هامة للاستفسارات

خصصت نقابة المحامين مجموعة من الأرقام لتلقي استفسارات السادة المحامين في مختلف الإدارات:

لجنة القبول والقيد 25762934 02
المتابعة 25751114 02
الإغاثة 25741227 02
الشكاوى 25752335 02
المعاشات 25769138 02
العلاج 25760524 02
الاستعلامات 25760594 02

لأي استفسار يمكنكم التواصل عبر الأرقام المخصصة
مواعيد العمل من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 3 عصرا

30/01/2025

حكم قضائى بالتعويض المادى والأدبى لموظف شامل العلاوات يقدر بـ150 ألف جنيه
الحكاية وما فيها:
-دا ملف كامل لحكم أول وتانى درجة بضم العلاوات وحكم التعويض لعدم التنفيذ
- الحكم دا يهم المتضررين من العمال والموظفين المتضررين من عدم تنفيذ أحكام ضم العلاوات حبيسة الأدراج دون تنفيذ، وقضت فيه المحكمة بمبلغ 150 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى شامل العلاوات، خاصة وأن عدد من الشركات وأبرزها شركة المياه - مثلا - لا تنفذ أحكام ضم العلاوات الصادرة بأحكام نهائية واجبة النفاذ.
-الحكاية هنا بتبدأ بموظف تحصل على حكم بضم العلاوات الخاصة من عام 2020، وتم تأييده بحكم إستئنافى.
- وتم التوجه لشركة المياة للتنفيذ لكن الشركة رفضت التنفيذ بحجة عدم وجود مخصصات مالية، وعدم إلزام الشركة بأى مبالغ مالية محددة القيمة.
-وفى تلك الأثناء – تم إقامة دعوى ضد الشركة، وتمثلت الطلبات في ندب خبير حسابى لحساب العلاوات المقضى بها وتحديدها بمبلغ محدد القيمة حتى ألزم الشركة بأدائها، وذلك مع التعويض.
-والمحكمة فعلا انصفت الموظف وقضت بمبلغ 150 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى شامل العلاوات.
-المحكمة قالت بحيثيات الحكم إن طلب ندب الخبير ليس من الطلبات الموضوعية وإن المحكمة هى الخبير الأعلى، وقالت أن تعيين الخبير من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده لزوم تعيين خبير أو عدم لزوم ذلك، وإستندت فى الحكم بالتعويض للمادة 163 والمادة 170 مدنى، والمادة 281 من قانون المرافعات.
-الحكم فيه شغل هايل من خلال الاستناد لأحكام محكمة النقض وقانون الإثبات، والقوانين 16، 77، 78 لسنة 2017، وعدد من اللوائح التنفيذية .
-المحكمة فى مسألة عدم تنفيذ الأحكام، قالت كلام يُكتب بماء من دهب، بيوضح يعنى إيه دولة مؤسسات لها قضاء وسلطة تنفيذية قائمة على تنفيذ أحكامها حتى لا يضرب بهذه الأحكام عرض الحائط وكمان بيتصدى للتراخى فى التنفيذ،،، تعالوا نشوف قالت إيه👇👇
بالبناء على ما تقدم: ولما كان المدعي ابتغى الحكم له بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدى له التعويض المادي المناسب والجابر الذي تقدره عدالة المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب نتيجة تراخي المعلن إليه بصفته عن عدم تنفيذ الحكم رقم 251 لسنة برقم 1221 لسنة 72 في عالى المنصورة، فإنه ولما كانت المادة 2020 عمال المنصورة والمستأنف 101 من قانون الإثبات تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
- مش كدا وبس 👇👇👇
وحيث كان ما تقدم - وكان مؤدي نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأمر المقضي هي قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس مؤداها أن الحكم صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع فهو حجة علي ما قضي به وتقرر هذا المبدأ لأنه من اللازم وضع حد نهائي للنزاع حتى لا يتكرر، كما يلزم أيضا للحيلولة دون تناقض الأحكام في الخصومة الواحدة، إذ أنه من المقرر أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بادلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم، طبقا للطعن رقم 2605 لسنة 61 قضائية.
-الخلاصة:
للموظفين والعمال.. حكم قضائى بالتعويض المادى والأدبى لموظف شامل العلاوات يقدر بـ150 ألف جنيه.. والقضاء يتصدى للشركات التي لا تنفذ أحكام ضم العلاوات الصادرة بأحكام نهائية واجبة النفاذ.. والمحكمة استندت على 3 مواد