مكتب أستاذ أيمن السعدني

14/10/2026

12/10/2026

إزاي وليه بنعمل الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار ؟؟

هل تعرف أن عقد الإيجار الـ في إيدك ممكن يتعمل علشان يبق سند تنفيذي ، تقدر تنفذ بيه الالتزامات الواردة فيه جبريا ، أسرع من رفع دعوى قضائية للمطالبة بكل حق من الحقوق الثابتة بالعقد .
بشرط توافر الشروط القانونية والمستندات التالية ؟

أولًا: الشروط اللازمة للحصول على الصيغة التنفيذية
1- أن يكون عقد الإيجار مكتوب وان يكون خاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته (التوقيع عليه بعد 1996)
2- إثبات تاريخ العقد: في السجل المخصص لذلك بمأمورية الشهر العقاري المختصة بالعقار.
3-حضور الطرفين : يجب حضور المؤجر والمستأجر معا لاستيفاء الإجراءات.
4-أن يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري : بمعنى أن يكون الحق المطلوب تنفيذه محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء.
5-مدة عقد الإيجار : أن لا تزيد مدته على 9 سنوات.

ثانيا : ما المستندات والإجراءات المطلوبة ؟
1-أصل عقد الإيجار .
2- بطاقة الرقم القومي للمؤجر والمستأجر.
3- حضور الطرفين أمام مكتب الشهر العقاري المختص.
4-طلب استيفاء إجراءات إثبات التاريخ والحصول على الصورة التنفيذية.

ماذا لو رفض الشهر العقاري وضع الصيغة التنفيذية؟

إذا توافرت الشروط القانونية وامتنع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية ، بنحرر محضر شرطه ( شرطه النجدة) ومن بعده يلجأ صاحب الشأن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر على عريضة ، وفقًا للمادة 7 من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، مع مراعاة الميعاد والإجراءات القانونية المقررة.

إيه الفايدة من الصيغة التنفيذية؟

ببساطة ، بدل ما تضطر ترفع دعوى جديدة للمطالبة بتنفيذ كل التزام وارد في العقد ممكن تلجأ مباشرة إلى إجراءات التنفيذ الجبري متى كان الالتزام مستوفيا للشروط القانونية.

أمثلة عملية:

لو المستأجر امتنع عن سداد الأجرة ، يجوز للمؤجر اتخاذ إجراءات التنفيذ بشأن الأجرة المستحقة ، وقد يشمل ذلك الإخلاء إذا توافرت شروطه القانونية.

لو انتهت مدة الإيجار وامتنع المستأجر عن تسليم العين ، يجوز طلب تنفيذ الالتزام بالتسليم جبريا متى كان العقد مستوفيا للشروط القانونية اللازمة.

مش كل عقد إيجار عرفي ينفع تنفذ بيه مباشرة ، لكن لو العقد خاضع للقانون 1996 ، واستوفى الشروط المطلوبة فوق ، وتم الحصول على الصيغة التنفيذية بالطريق القانوني ، ممكن يبقى وسيلة مباشرة لتنفيذ الحقوق والالتزامات الثابتة فيه.

11/10/2026

يقضي بنقض حكم الجنايات في جريمة ، لعدم رد الحكم في أسبابه على بان المتهم والمجني عليهم تربطهم في الأصل علاقة #صداقة وأنهم ليسوا من الجمهور ، والحكم لم يستظهر وصف الجمهور ومدى تحققه في الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ د. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ و و #محمد منيعم نواب رئيس المحكمة ومحمد طاهر.

الطعن رقم 4443 لسنة 77 قضائية
جلسة 2/ 4/ 2009م

#المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في قانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما والتفت عن دفاعه القائم على أنه لم يتلق أموالاً من الجمهور حسبما يشترط القانون وإنما الواقعة لا تعدو كونها شركة محاصة تجارية بين الطاعن والشاهد الثالث أحمد عبد المنعم زكي وعدد من أقارب الأخير وأصدقائه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ".... تتحصل في أن المتهم أحمد محمد السيد مرسي كساب قام في غضون عامي 2004، 2005 بتلقي أموالا من الجمهور بلغ مقدراها مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف جنيه مصري وأربعة آلاف وتسعمائة دولار أمريكي من كل من إيهاب محمد حلمي سليم وأحمد عبد المنعم زكي حسين وابتسام أحمد أمين زيد وسارة عبد المنعم زكي حسين ومحمد مصطفى صالح آدم ومحمد محمود سامي حسين الزمر وعواطف جاد أمين جاد ونبيلة نور الدين مصطفى المراغي وثريا محمد علي أبو السعود وحسني عبد السلام مبارك - وذلك لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية مقابل أرباح شهرية يقدمها إليهم تتراوح ما بين 3، 5% دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة هذا النشاط وبعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها - وعندما طالبوا باستردادها منه امتنع عن ردها إليهم..."، وعول في الإدانة على أقوال المجني عليهم وعلاء كامل محمود سليم المحامي بهيئة سوق المال والرائد حسام الدين مصطفى أبو زيد بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وتقرير الهيئة العامة لسوق المال وإقرار الطاعن بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، ومفاد هذا أن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون ذلك التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبدون رابطة خاصة ترابطهم بمتلقي الأموال منهم، وهو ما يعني أن تلقي الأموال الذي تؤثمه نصوص القانون المشار إليه يجب ألا يكون مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما يتعين أن يكون مفتوحاً لكافة الناس دون تحديد وبغير تمييز، ذل على ذلك استعمال الشارع للفظ "الناس جلهم" – أي أكثرهم - "والجمهور من كل شيء معظمه" وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب فقد وضح منها أن المقصود بالنص سالف الذكر هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور، فإن مواد المشروع لا تتعرض لها، وهو المعنى الذي أكده وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقوله: "تتلقى الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به كافة أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على أن الأمر لا يتعدى كونه شركة محاصة بينه وبين الشاهد الثالث "أحمد عبد المنعم زكي" وهو صديقه وكان البين من استعراض الحكم المطعون فيه لأقوال المجني عليهم أن علاقة صداقة مباشرة وغير مباشرة تجمعهم بالطاعن، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها إلى أصحابها دون أن يعرض لدفاعه سالف البيان - وهو في خصوص هذه الدعوى - يعد دفاعاً جوهرياً - ويرد عليه بما يفنده، ودون أن يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف إيضاحه - ومدى تحققه في الدعوى المطروحة فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة للمحكمة الاقتصادية المختصة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بالقاهرة لنظرها أمامها من جديد.

الصوره تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي

09/10/2026

#القانون هو الحد الادنى من #الأخلاق.

05/10/2026

نظرة سريعة لانتصارات اكتوبر .

انه وفي أعقاب حرب عام ١٩٦٧ ، صدر قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٦٧ ، متضمنا مبدأ هام في ، وهو عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب وربط التسوية بإنهاء الاحتلال وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع ، مع احترام سيادة ...
وحيث انه الثابت من يوميات الحرب ان القوات الاسرائيلية هي التي بدأت التعدي على القوات المصرية وعليه قامت القوات المصرية بالرد والدفاع عن نفسها .
طبقا لنص المادة ٥١ من ، فقد أقرت صراحة الحق الطبيعي للدول في إذا وقع عليها اعتداء مسلح ، وهو ما يضفي المشروعية القانونية الدولية على تحرك القوات المصرية استنادا إلى قرار مجلس الأمن ٤٢٤ و الماده ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.

رحم الله شهداء مصر ، وحفظ مصر وشعبها ، وأدام عليها الأمن والاستقرار والسيادة.




#القانون

05/10/2026

01/10/2026

تتقدم بخالص التهانى
للسادة الزملاء المحامين ، والسادة القضاه ،
بمناسبة العام القضائى الجديد أعاده الله عليكم و علينا بكل خير و توفيق .
٢٠٢٦/٢٠٢٧



#بالتوفيق #العدالة

01/10/2026

أتقدم بخالص التهانى
للسادة الزملاء المحامين ، والسادة القضاه ،
بمناسبة العام القضائى الجديد أعاده الله عليكم و علينا بكل خير و توفيق .
٢٠٢٦/٢٠٢٧

30/09/2026

#المحامي دايما بيحاول يقنع الموكل إن خلص ورقك وإجراءاتك من الأول ، أحسن ما تستنى لما تحصل مشكلة وتدخل #قضية في #المحاكم.