محمد شيبة - Mohammed Sheba

11/10/2026

لعملاء مكتبنا الكرام
ولجمهور المتابعين

دلوقتي تقدر تحصل على استشارة قانونية من مكتبنا من خلال تطبيق وثق
استخدم كودي NAPF7RTB على تطبيق وثّق وخد خصم ١٠٪ على أول استشارة قانونية: https://wathaaq.com/app

09/10/2026

للملاك والمستأجرين بعقود ايجار قديمة قبل تتريخ 31 يناير 1996

27/09/2026

ماذا لو رفض المدين تنفيذ عقد أو التزام لا ينفذه غيره؟؟

نجيب على تساؤلكم في الفيديو المرفق


محام بالاستئناف

09/09/2026

لو اشتريت شقة في مشروع عقاري ولقيت المطور متأخر في التسليم أو مخالف للمواصفات المتفق عليها، حقك القانوني بيضمنلك حماية حقيقية. القانون المصري أدى المشتري سلاح مهم جداً اسمه "حق حبس الثمن" عشان ما تفضلش تدفع فلوسك والأرض فاضية. الحق ده معناه بسيط جداً، وهو إنك توقف دفع الأقساط اللي عليك لحد ما الشركة تلتزم بتنفيذ اللي اتفقتوا عليه في العقد. القاعدة دي قايمة على مبدأ إن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الالتزامات المتبادلة لازم تتنفذ مع بعضها مش من طرف واحد بس. يعني بالعربي كده، طالما المطور مش ملتزم بمواعيده أو بنود العقد، أنت كمان مش مجبر تفضل تدفع وتخاطر بفلوسك.
بس عشان تستخدم الحق ده صح وما تقعش في غلطة تقلب عليك القضية، لازم يكون فيه سبب قوي وواضح لامتناعك عن الدفع. السبب ده ممكن يكون تأخير غير مبرر في تسليم الشقة، أو اختلاف كبير في المساحة والتشطيبات عن المكتوب في العقد. كمان لازم تكون أنت كمشتري منتظم في سداد الأقساط القديمة لحد ما ظهر الإخلال من ناحية الشركة المطورة. الحركة دي بتمكنك إنك تضغط على شركة التطوير العقاري عشان تحرك العمل وتنفذ الالتزام بسرعة قبل ما الأقساط تزيد عليك. والأهم من ده كله إن خطواتك تكون مدروسة وموثقة بورق رسمي عشان الشركة ما تتهمكش بالفسخ أو الامتناع عن السداد.
ناس كتير بتقع في فخ كبير لما توقف الأقساط من تلقاء نفسها وبشكل ودي أو شفوي مع موظف المبيعات. المطور في الحالة دي ممكن يستغل امتناعك ويستعمل بند الفسخ التلقائي اللي في العقد ويكسب هو القضية ضدك. كمان الشركة ممكن تحسب عليك فوائد وغرامات تأخير وتدعي إنك أنت اللي خلّيت ببنود العقد المبرم بينكم. عشان كده حبس الأقساط مش مجرد إنك تقفل حسابك البنكي أو تطنش المواعيد وتنتهي القصة على كده. الحق ده لازم يتطبق بإنذارات رسمية وإجراءات قضائية محددة تثبت إنك حابس الفلوس بحق مش متهرب من السداد.
نصيحتي ليك كأخ ومحامي متمرس في القضايا العقارية، بلاش تاخد خطوة حبس الأقساط دي لوحدك إطلاقاً. ضروري جداً تستعين بمحامي متخصص في عقود العقارات عشان يراجع العقد ويحدد الوقت والموقف القانوني الأنسب للتحرك. المحامي هيقوم بإرسال إنذار رسمي للمطور على يد محضر يثبت فيه إخلال الشركة ويخطره بحبس باقي الأقساط قانوناً. الإجراء ده بيحميك تماماً من غرامات التأخير وبيمنع الشركة من سحب الشقة أو إلغاء العقد بدون وجه حق. افتكر دايماً إن القرارات العشوائية ممكن تضيع حقك، والاستشارة القانونية الصح بتوفر عليك فلوس ووقت ومجهود كبير.


محام بالاستئناف

شارع الجمهورية - أعلى معمل الندى - الحوامدية - الجيزة

01022330319
الاستشارة مدفوعة مقدما وتحتسب من الاتعاب في حالة التعاقد مع المكتب

09/09/2026

09/08/2026

أحدث الأحكام الصادرة لصالح مكتبنا

فسخ عقد البيع مع أحقية البائع في الاحتفاظ بما سدد من ثمن كتعويض اتفاقي عن عدم الالتزام بسداد باقي الثمن في الموعد المتفق عليه


محام بالاستئناف

07/08/2026

مهم جدا

لو لقيت ارقام باسمك غير اللى بتستخدمها
هتعمل ايه؟

تعالى اقولك

قبل ما اقولك الخطوات اللى تعملها لازم نفهم نقطة مهمة وهي
ان انكار ملكية الخطوط او طلب إلغاءها مش حل صحيح
ليه؟
لأنك بكده بتقر بملكيتك للخطوط دي وبتنفي مسئولية الشركة

طب ايه الصح اللى يتعمل

اول حاجة هتعمل استعلام عن الخطوط برقمك القومي على تطبيق NTRA
هتراجع الارقام كويس جدا
لقيتها ارقامك يبقا تمام وانت كده في الامان

لو لقيت ارقام متعرفش عنها حاجة هتاخد سكرين لنتيجة الاستعلام اللى ظهرت وتحتفظ بيها معاك

بعد كده هتطلع على فرع شركة الاتصالات اللى تبعها الخطوط اللى ظهرتلك
و الاجراء الاصح اللى يتعمل :-
١) الابتعاد تماما عن اجراء وقف الخطوط/الغاءها/ انكار ملكيتها ، لان دا دليل اثبات عليك بممارسة الملكية للخط فى حين انت معندكش علم اصلا بيها والاجراء مش هيلغي باثر رجعي اللى تم بالخطوط دي !
٢) تاخد افادة بارقام الخطوط والتفاعل عليها امتى من الفرع الرئيسي اللى عليه الخطوط ببطاقتك
٣) التوجه بعمل محضر اثبات حالة ضد شركة الاتصال اللى اخدت منها الافادة و ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لانه معطل خاصية الاستعلام بالابليكيشن وحتى لما رجعها عمل حجب للارقام وممتنع عن المساعدة للمضرورين رغم كونه جهاز رقابي صارم منوط ليه بقوة القانون الرقابة على شركات الاتصال
الامر اللى بيدفع الناس تلف على كل شركة تستعلم بنفسها لحجب المعلوم اللى تخص امنهم !
٤) المحضر يتعمل بمباحث الانترنت مش فى الأقسام عشان يكون متوجه صح ، مع كتابة صيغة ختامية بتنكر وتنفي وتخلي مسئوليتك جملة وتفصيلا عن اي اعمال ترتكب بالارقام دي او بالمحافظ الالكترونية اللى عليها وانك (( بتحمل المسئولية بالكامل على الجهات المنوط ليها متابعة هوية اصحاب الارقام والتأكد من صحتها ولم تفعل ذلك ممثلة فى شركة الاتصالات ( اللى منها الافادة) مع التعمد التام فى عدم عمل تحقيق بالوقائع داخليا الامر الذي يجعلهم شركاء فى عدم حماية معلومات العميل و غصب المواطن و ربما توريطه فى اعمال اجرامية بالارقام المنسوبة لهويته القومية دون علمه بجانب تقاعس الجهاز الوحيد المنوط له العمل الرقابي وهو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مما يؤدي للتنكيل بي وسلبي حقي بحماية امنى ومعلوماتى من كلا الجهتين ))

كده انت امنت نفسك مبدأيا
ولو حابب تصعد الاجراءات تواصل معايا


محام بالاستئناف

22/07/2026

كنت نشرت صورة من منطوق الحكم الصادر لصالح مكتبي باتعاب محاماة

وبناء على طلب العديد من الزملاء الأفاضل بارسال نسخة من صحيفة الدعوى وحيثيات الحكم كاملا
رأيت نشر الحكم للزملاء الافاضل للاستفادة والاستعانة به
مع ملاحظة ان الحكم يشتمل على مضمون صحيفة الدعوى كاملا

بالتوفيق للجميع


محام بالاستئناف

13/05/2026

الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس

تُعد المادة 161 من القانون المدني المصري حجر الزاوية في نظرية "الدفع بعدم التنفيذ" (Exceptio non adimpleti contractus)، وهي وسيلة قانونية تمنح المتعاقد حقاً مشروعاً في الامتناع عن تنفيذ التزامه طالما أن الطرف الآخر لم يوفِ بالتزامه المقابل.

أولاً: الخلاصة القانونية (المادة 161 مدني)
تنص المادة 161 على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به".

ثانياً: شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ
بناءً على نص المادة وشروحات الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري، يشترط لإعمال هذا الدفع ما يلي:
1. عقد ملزم للجانبين: يجب أن نكون بصدد عقد تبادلي (مثل البيع، الإيجار، المقاولات) حيث يرتبط التزام كل طرف بالتزام الآخر .
2. تقابل الالتزامات واستحقاقها: يجب أن يكون الالتزامان مستحقي الأداء في وقت واحد. فإذا كان التزام أحد الطرفين مؤجلاً (مثل البيع بالتقسيط مع التسليم الفوري)، لا يحق للمشتري حبس الأقساط بحجة عدم نقل الملكية إذا كان الاتفاق يقضي بالسداد أولاً .
3. عدم قيام الطرف الآخر بالتنفيذ: أن يمتنع الطرف الأول عن الوفاء بالتزامه كلياً أو جزئياً .
4. أهمية الالتزام غير المنفذ: استقر القضاء على أنه لا يجوز التمسك بالدفع إذا كان ما لم يُنفذ قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته، وذلك إعمالاً لمبدأ حسن النية .

ثالثاً: التطبيقات القضائية (أحكام محكمة النقض)
تعددت تطبيقات المادة 161 في القضاء المصري لتشمل صوراً عملية هامة:

الحالة التطبيقية · المبدأ القضائي المستقر:
عقود البيع (عقارات) · يحق للمشتري التوقف عن سداد باقي الثمن إذا تأخر البائع في تسليم الوحدة أو استخراج تراخيص البناء ، .
عقود الإيجار · يحق للمستأجر حبس الأجرة أو طلب إنقاصها إذا نقص انتفاعه بالعين بسبب فعل المؤجر .
عقود المقاولات · للمقاول الحق في التوقف عن أعمال البناء إذا لم يقم رب العمل بسداد المستخلصات المستحقة .
الشرط الفاسخ الصريح · لا يجوز للبائع إعمال الشرط الفاسخ الصريح لعدم سداد الثمن إذا كان هو نفسه قد أخل بالتزامه بالتسليم؛ لأن الدفع بعدم التنفيذ هنا ينفي ركن الخطأ في جانب المشتري ، .

رابعاً: الآثار القانونية المترتبة على الدفع
1. وقف التنفيذ لا زواله: الدفع بعدم التنفيذ يؤدي إلى "وقف" الالتزام مؤقتاً وليس فسخ العقد. فالعقد يظل قائماً والالتزام يبقى في الذمة حتى يزول سبب الامتناع .
2. نفي المسئولية: التمسك المشروع بهذا الدفع ينفي عن المتعاقد وصف "المخطئ"، وبالتالي لا يستحق عليه تعويض عن التأخير ولا تفرض عليه غرامات ، .
3. واجب المحكمة: يُعد الدفع بعدم التنفيذ من الدفوع الجوهرية؛ فإذا تمسك به الخصم وكان له سند من الأوراق، وجب على المحكمة الرد عليه، وإلا كان حكمها قاصراً ومستوجباً للنقض ، .

خامساً: التحليل الاستراتيجي (للمحامي)
* الدفع كدرع وسيف: لا تنتظر حتى تُرفع عليك دعوى فسخ؛ يمكنك المبادرة بالتمسك بالدفع بعدم التنفيذ في مكاتباتك الرسمية (الإنذارات) لإثبات أن توقفك عن التنفيذ هو "استعمال مشروع لحق قانوني" وليس إخلالاً.
* التمييز بين الدفع والفسخ: الدفع بعدم التنفيذ وسيلة "وقائية" للحفاظ على العقد مع الضغط على الطرف الآخر للتنفيذ، بينما الفسخ (المادة 157 مدني) هو وسيلة "إنهاء" للعقد .
* إثبات الأهمية: عند التمسك بالدفع، ركز على إثبات أن الالتزام الذي أخل به الطرف الآخر هو التزام "جوهري" (مثل التسليم في البيع)، لأن الإخلال بالالتزامات الثانوية قد لا يبرر وقف التنفيذ من جانبك.

المراجع والمصادر:
المادة 161 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 • الحالة: ساري.
المادة 157 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 • الحالة: ساري.
محكمة النقض - الطعن رقم 22361 لسنة 93 ق - جلسة 2025/01/15.
محكمة النقض - الطعن رقم 19490 لسنة 77 ق - جلسة 2016/01/23.
الوسيط في شرح القانون المدني (الالتزام) - ج1 - د. عبد الرزاق السنهوري - ص 727.


محام بالاستئناف