What are the opening hours?

Monday 9am - 7pm Tuesday 9am - 7pm Wednesday 9am - 7pm Saturday 4pm - 9pm Sunday 9am - 7pm

https://www.facebook.com/356842367523742/

Lawyer Mostafa magdy, 34 ش المنشيه/فيصل/الجيزه/الهرم, Giza (2026)

10/01/2026

#قضاءالنقض
استقرت أحكام محكمة النقض على أن تفتيش السيارات الخاصة بغير إذن وفي غير حالات التلبس ، غير جائز

"والإطلاع على تراخيص المركبات إجراء إداري إلا أنه لايجوز إعداد كمين لإستيقاف جميع المارة مالم يكن قائد المركبة في موضع الشبهه أو يثير الريبة والشك

" وأن إستيقاف رجل الشرطة للمارة للإطلاع على تحقيق الشخصية غير جائز مالم تكن هناك جريمة قد وقعت بالفعل

" فإذا كان السائق لايحمل تراخيص بالمركبة أو كان هناك مخالفة بالمركبة فهي جريمة عقوبتها الغرامة ولايصح التفتيش والقبض مالم يكن هناك حالة من حالات التلبس المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية .

الطعن رقم ٣٣٦٧ لسنة ٨٧ ق
#جنايات
#تحليل عشوائي
#قانون المرور

06/01/2026

⚖️التمكين من مسكن الزوجية ماهيته واحواله⚖️

يُعد التمكين من مسكن الزوجية من القرارات الجوهرية التي تصدرها النيابة العامة لحماية الحيازة ومنع الاعتداء على حق الزوجة أو الحاضنة في الإقامة بالمكان الذي استقرت فيه الأسرة، وذلك حفاظًا على الاستقرار الأسري ومصلحة الصغار.

* ما هو قرار التمكين؟
قرار وقتي يصدر من النيابة العامة بتمكين الزوجة أو الحاضنة من الإقامة في مسكن الزوجية بعد حدوث نزاع أو طرد أو منع من الدخول، ويكون واجب التنفيذ فور صدوره.

* السند القانوني لقرار التمكين
يعتمد القرار على:
المادة 44 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بحماية الحيازة ومنع التعرض لها.
المبادئ المستقرة في أحكام محاكم الأسرة بشأن أولوية مسكن الحضانة.
سلطات النيابة العامة في إصدار قرارات وقتية للحفاظ على الوضع القائم.

* أنواع التمكين
1) التمكين الفردي
تمكين الزوجة وحدها من المسكن إذا كانت هي المقيمة منفردة قبل النزاع.
2) التمكين المشترك
تمكين الزوجين معًا إذا ثبتت الإقامة المشتركة قبل الخلاف.

* شروط إصدار قرار التمكين
وجود زواج صحيح ثابت رسميًا.
ثبوت الإقامة الفعلية للزوجة بمسكن الزوجية قبل النزاع.
حدوث اعتداء على الحيازة (طرد – منع – تغيير أقفال – استيلاء غير مشروع).
وجود صغار في حضانة الزوجة يجعلها أَولى بمسكن الحضانة.
* الإجراءات المتبعة
تقديم طلب في النيابة لإثبات الحالة.
إجراء تحريات وسؤال الأطراف وجمع البيانات حول محل الإقامة.
إصدار النيابة قرار التمكين خلال فترة زمنية قصيرة باعتباره قرارًا وقتيًا.
التظلم من القرار متاح أمام قاضي الأمور الوقتية أو المحكمة المختصة.
* المبادئ القضائية الهامة
العبرة بالحيازة الفعلية وليس الملكية عند نظر التمكين.
مسكن الحضانة مقدَّم قانونًا على ملكية الزوج طالما وُجد صغار في سن الحضانة.
يجوز استبدال المسكن بمسكن بديل مناسب إذا تعذر التنفيذ في المسكن الأصلي.
*ملاحظات عملية يجب معرفتها
إخراج الزوجة أو الصغار من المسكن دون حكم قضائي يُعد اعتداءً على الحيازة.
تغيير الأقفال أو نقل الأثاث قد يترتب عليه إصدار قرار تمكين فوري.
يُفضّل دائمًا الحل الودي والابتعاد عن التصعيد حفاظًا على كيان الأسرة.

16/12/2025

#قانون⚖️

في الفترة الأخيرة انتشر تريند دمج الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي (زي Gemini AI).
لكن قبل ما تعملها… تعالى نفهم موقف القانون 👇

🔹 أولًا: لو دمجت صورتك مع "شخص مشهور"
• ترفيهي (هزار/ميم/تريند): غالبًا مسموح، طالما مفيش إساءة أو تشويه لسمعة الشخص.
• تجاري أو إعلاني: خطر جدًا، لأن المشاهير ليهم حق قانوني في استغلال صورهم وأصواتهم، وأي إعلان من غير إذن ممكن يعرّضك لدعوى قضائية وتعويض.

🔹 ثانيًا: لو دمجت صورتك مع "شخص عادي"
• الاستخدام الشخصي بدون نشر: لو الصورة عندك ومش بتعرضها، القانون مش هيحاسبك.
• لو حد شافها عندك بالصدفة: برضه مش جريمة، لأنها اتشافت من غير قصد او نشر متعمد منك.
• عرضتها قدام شخص وجهًا لوجه: ده يُعتبر "عرض مباشر" ومش داخل في نطاق النشر الإلكتروني اللي يقصده القانون. لكن لو العرض كان متعمد وتسبب في ضرر، ممكن يتكيف كمساس بالخصوصية أو إساءة، وساعتها المتضرر من حقه يطالبك بتعويض.
• تداولتها إلكترونيًا (واتساب - فيسبوك - تليجرام…): هنا الخطر! دي تعتبر نشر باستخدام وسيلة تقنية.

❗️في الحالة الأخيرة، لو الشخص المتضرر اشتكى، تعتبر "انتهاك خصوصية".
المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بتنص علي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر... صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه..."

الخلاصة:
مع المشاهير: الهزار والتريندات مقبول نسبيًا، لكن الاستغلال التجاري أو الإعلاني ممنوع.
مع الأشخاص العاديين: الاستخدام الشخصي فقط مش جريمة، لكن النشر الإلكتروني من غير إذن = جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

14/12/2025

لأي حد مغترب بالخارج تقدر تخلص إجراءات التجنيد عن طريق توكيل
#التجنيد

25/11/2025

هااااااااااااااام جدااااااااااااا بعض النصائح الهامة لكل من يجد نفسه قيد تحقيق في الجنح و الجنايات :
البداية الهادئة: ابدأ بطلب قراءة المحضر بعناية وتأني، ولا تتعجل، ده حقك الكامل.
حضور المحامي: لا يبدأ التحقيق إلا بوجود محامٍ متمرس اطلب حضور محاميك الخاص وانفرد به وتحدث معه قبل التحقيق، وصمم على حضوره معك، وده حق دستوري لايملك احد سلبك اياه
( اياك ثم اياك تضعف تحت تهديد او وعيد)

(عند الاخلال بهذا الحق اثبته رسميا ثم التزم الصمت)
تسجيل الانتهاكات: قبل التحقيق بالنيابة، احرص على إثبات أي تجاوز أو انتهاك تعرضت له منذ لحظة احتجازك، سواء كان ذلك إهانة أو تهديدًا أو حتى حرمانًا من النوم و الطعام إذا طالت مدة الاحتجاز.
الامتناع عن التوقيع: لا توقع على أي مستند في قسم الشرطة أو مديرية الأمن او النيابة إلا بعد قرائته بوجود محامٍ مخضرم بجانبك. او ارفض التوقيع والتزم الصمت وريح بالك ودع المحامي يصيغ دفاعك بمذكراته وطلباته على مهل.
مدة الاحتجاز القانونية: تذكر أن جهات الشرطة والمباحث لا تملك حق احتجازك أكثر من 24 ساعة تلتزم بعدها بعرضك على النيابة ، تذكر موعد القبض عليك ومكانه واثبته في تحقيق النيابة.
لاتمنح احدا كائنا من كان حق فحص موبايلك او فتحه او الاطلاع على الرسائل وفق القانون والدستور ، اثبت رفضك بالمحاضر او التزم الصمت التام.
تذكر دائما العظيم انور السادات عندما أنكر على طول الخط وطالب بحقوقه الدستورية اثناء فترة سجنه.
والان كيف تواجه الأسئلة أثناء التحقيق بالنيابة ؟ عند طرح أسئلة حرجة أو مفتوحة، الإجابة المثلى: "انا ملتزم بالصمت مع رغبتي في الإجابة، لكن المحامي نصحني بالتمسك بحقي الدستوري في الصمت، كما ينص عليه الدستور في المادة 55 ." (على فكرة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية ستوجب على وكيل النيابة انه يقولك من حقك إلتزام الصمت)

وإن وُجِّه إليك سؤال مثل: "هل تقول هذا لأن إجابتك ستُدينك؟" يمكنك الرد بثقة: "على العكس تمامًا، فالمحاكم العليا شرحت ان هذه المواد الدستورية موجودة لحماية الأبرياء وضمان العدالة. ولهذا أتمسك بحقي في الالتزام بمواد الدستور وحق الصمت وأصل البراءة كما جاء في المواد 55 و96 و54 من الدستور."

الاجابات النموذجية دائما : انا برئ ..محصلش..مش متذكر..ماعرفش..

ولاتستطرد ابدا تحت اي ظرف..

وعند السؤال طيب ايه الي حصل فالجواب: الي اعرفه ان انا برئ وبس..

وتعال لننظر الى حقوق أساسية يجب ألا تغيب عن ذهنك:

حق الصمت: المادة 55 من الدستور تكفل لك الحق في الصمت التام مع انكار كل الاتهامات ورفض التوقيع.
أصل البراءة: المادة 96 تؤكد أن المتهم بريء لحين ثبوت إدانته بمحاكمة نهائية عادلة.
عدم التوقيع دون محامٍ: لا توقع على مستندات دون وجود المحامي المخضرم وبعد القراءة والتعديل (وعدم التوقيع هو شكل من أشكال إلتزام الصمت)
معرفة وتفنيد الأدلة: لك الحق الكامل في الاطلاع على أدلة الاتهام وانكارها والاكتفاء بتفنيدها والتشكيك بها .

من أهم واجبات المحامي كما يقول الفقيه الأديب رجائي عطية ان يمنع ويحذر المتهم من ابداء اي اعتراف او اقوال او موافقات تنكبه مصير يعصف به وبموقفه .. (طابت ذكرى رجائي عطية)

ختامًا، تظل العدالة هي الغاية العليا، والقانون هو السيف والدرع. ولا يمكن تحقيق العدالة إلا بضمان حقوق المتهمين وحماية كرامتهم واحترام القانون بحذافيره.

17/11/2025

💥جريمة خيانة الأمانة ... و الشرف 🤔💥
=====
📌 جريمة خيانة الأمانة ( التبديد ) من الجرائم المخلة بالشرف.
يعني من الجرائم اللي بتكون سبب في العزل من الوظيفة أو منع الترشح في الانتخابات. (زي جرائم السرقة و الشيكات و جرائم الآداب)
💼💼
👨🏻‍⚖️ فكرة الجريمة قايمة على إن شخص أخد حاجة معينة (فلوس/او مستندات) و رفض يرجعها ، أو أخدها و أساء استخدامها. 🔻((اختلاس الأمانة التي أوئتمن عليها))🔻
📌 مثلا: واحد أخد فلوس و رفض يرجعها ، أو واحد استلم مستند مهم لكنه سلمه لشخص آخر عن سوء نية.
💰📜💰📜

🔵 القانون اشترط ان المال او المستند يكون تم تسليمه بموجب عقد،
وفي خمس صور لعقود الأمانة
و هي:
1️⃣ عقد الوديعة (وهو المثال الشائع في صورة ايصالات الأمانة)
2️⃣ عقد الوكالة (مثال الوكيل اللي بيستلم من موكله مال لسداد دين أو شراء عقار)
3️⃣ عقد الإيجار (مثال شخص يستأجر معدات بناء و يبيعها لحسابه)
4️⃣ عقد الرهن (اذا باع أو وهب الراهن في الشيء المرهون دون موافقة المرتهن)
5️⃣ عقد عارية الاستعمال (وغالبا بيكون التطبيق العملي له هو جنح تبديد المنقولات الزوجية)
⛓️🏚️⛓️

⛔ طيب اية أهم الدفوع في جريمة خيانة الأمانة 🤔 ⛔
📌 الفكرة العامة للدفاع في الجريمة دي هي ((ان تسليم المال أو المستند محصلش)) و ده اللي بنسميه "" الدفع بعدم التسليم"" أو "" الدفع بإنتفاء ركن التسليم "" و معناه انك تنفي حصول "واقعة الإختلاس"

🤔 طيب إزاي🤔

في صور كتير للدفع بانتفاء ركن التسليم زي:
👇
1️⃣ الدفع بمدنية العلاقة المنشئة لعقد الأمانة:
يعني مثلاً، موكلك اشترى شقة، و سدد نصف الثمن و تبقى النصف، فكتب ايصال امانة بالمبلغ.
((هنا مفيش تسليم فعلي و مفيش اختلاس لإن سبب الدين هو عملية البيع اللي تمت))
💴💶
2️⃣ الدفع بتجارية العلاقة المنشئة لعقد الأمانة:
و هو مماثل للدفع السابق ، لكنه بيختلف عنه في ان سبب الدين هو علاقة بين التجار ((توقيع ايصال أمانة كضمان لسداد ثمن بضاعة))
💴💶
3️⃣ الدفع بصورية عقد الأمانة:
و ده غالباً لما يكون ايصال الأمانة موقع لصالح الزوجة أو والدها ((ضمان لعدم التطليق أو اساءة العشرة))
و هنا كمان مفيش واقعة تسليم حقيقية و مفيش اختلاس فعلي حصل.
💴💶
4️⃣ الدفع بخيانة الإئتمان على التوقيع:
خيانة الإئتمان على التوقيع دي جريمة منفصلة، و معناها ان المتهم أخد ورقة موقعة على بياض، و كتب فيها بيانات بقصد الاضرار بصاحب التوقيع.
والدفع ده بيتم عن طريق رفع جنحة متقابلة و طلب ضمها لجنحة التبديد عشان يصدر فيهم حكم واحد.
((غالبا بيتضمن الطعن بالتزوير على "صلب الإيصال" أي الكتابة اللي في ايصال الامانة)) و ميكونش في طعن على التوقيع. ((بمعنى ان التوقيع صحيح لكن الكتابة مخالفة للحقيقة))
💴💶
5️⃣ الدفع بتزوير التوقيع على عقد الأمانة:
قبل ما تدفع الدفع ده، لازم تخلي الموكل يوقعلك اقرار او طلب بتوجيه الطعن بالتزوير، عشان تخلي مسئوليتك كمحامي اذا ثبت صحة توقيع المتهم.
💼⛓️💼

🔶 إزاي أثبت إن مفيش تسليم حصل؟؟ 🤔🔶

1️⃣ غالبا بيتم طلب احالة القضية الى التحقيق لسماع الشهود ((بهدف شرح الظروف اللي تم فيها توقيع الإيصال))
💵💶
2️⃣ طبعاً لو في مستند مكتوب فيه سبب الدين، يبقى افضل طبعاً ((مثال: زى ان عقد البيع يكون مذكور فيه انه تم تحرير ايصال امانة ببقية المبلغ، أو إن المبلغ المكتوب في ايصال الأمانة مماثل لقيمة المبلغ المتبقي)) ((وده بيعتبر قرينة قضائية))
💵💶
3️⃣ محكمة النقض اصدرت حكم بجواز توجيه اليمين الحاسمة للمجني عليه حول صحة واقعة التسليم.
💵💶
4️⃣ كمان ممكن تطلب من المحكمة حضور المجني عليه بشخصه لإستجوابه حول سبب كتابة ايصال الأمانة.
👇 👇
⛔ انتبه و خد بالك ❗ ⛔

1️⃣ الاثبات في جريمة خيانة الأمانة بيخضع لقواعد الاثبات المدني ((في نطاق قيمة المبلغ))
يعني ايه؟؟؟؟🤔
📌 يعني اذا كانت قيمة المبلغ المختلس اقل من "النِصاب القانوني للإثبات بالكتابة" فيمكن رفع الجنحة بدون وجود ايصال مكتوب.
مثال: لو قيمة المبلغ المختلس ٩٠٠ج ، و حسب قانون الاثبات يجوز اثبات الالتزامات اللي اقل من ١٠٠٠ج عن طريق الشهود بدون ضرورة وجود دليل مكتوب.
فيمكن للمجني عليه رفع الجنحة المباشرة من غير ما يحتاج تقديم ايصال امانة، و يجوز له انه يكتفي بالاثبات بالشهود او القرائن.
👇 👇 👇
أخيراً
🔵 المحكمة مش بتحاكم المتهم على مبلغ الدين!!!!
المحكمة بتحاكمه على رفض تسليم المبلغ الموجود في عهدته، لإن ده بيعتبر اختلاس لحق الغير.

13/11/2025

تم الانتهاء من لجان الحصر التابعة لسكان الجيزة وفقا لقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة
#قانونإجارالأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر

12/11/2025

#قانون الإجراءات الجنائية
٧ مبررات للحبس الاحتياطي

04/09/2025

♦️ " ملخص المواعيد الاجرائية في دعوى الشفعة "
كما هو معلوم ان دعوى الشفعة تعتبر من الدعاوى الاجرائية الدقيقة ، يعني لو اتأخرت يوم واحد في اتخاذ اجراء معين ، سيكون مصير الدعوى الخسران.
هنحاول في هذا البوست ان نلخص - بايجاز شديد - المواعيد الواجب مراعاتها في دعاوى الشفعة.
✴ هنفترض ان زيد باع عقار لبكر وحضرتك طالب الشفعة في هذا العقار ، هنا هتحصل ثلاثة فروض ، لكل فرض مواعيده :-
✳ الفرض الاول : لو زيد او بكر انذرك ببيع العقار :-
✅ في الحالة دي يتحتم عليك خلال ( ١٥ يوم ) انك تبعت لهم اعلان برغبتك في الاخذ بالشفعة.
وبعد الاعلان بثلاثين يوما لازم تكون اودعت الثمن ورفعت الدعوى ، والا سقط حقك في الاخذ بالشفعة ، ولازم ايداع الثمن يكون قبل رفع الدعوى ، وكلا الاجرائين لازم يكونا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبتك في الاخذ بالشفعة.
وينفع تودع الثمن و ترفع الدعوى مباشرة بدون ما تبعتلهم اعلان الرغبة بالشفعة ، حيث يُعتبر ايداع الثمن ورفع الدعوى بمثابة اعلان ، بس خلي بالك في الحالة دي لازم الاجراءات تتم خلال ١٥ يوم من تاريخ انذارك ، لاننا اعتبرنا هذه الاجراءات بديلا عن اعلان رغبتك ، فلازم تتم في ميعاد اعلان الرغبة وهو ١٥ يوم من تاريخ الانذار.
✳ الفرض الثاني : لو زيد وبكر حبوا يبيعوا العقار في السر دون اخطارك ، لكن قاموا بتسجيل العقد او اخذ حكم بصحة ونفاذ البيع :-
✅ في الحالة دي هيكون معاك مدة ( أربعة شهور ) من تاريخ هذا التسجيل ، لاتخاذ اجراءات الشفعة ، والا سقط حقك في رفعها ، والقانون هنا افترض فيك العلم بالبيع بمجرد مرور اربعة اشهر علي تسجيل البيع ، حتي لو فعليا لم تكن تعلم ، لان حضرتك سهل جداا انك تتابع في الشهر العقاري، حالة العقار اذا ما تم بيعه ام لا.
ونقطة مهمة جداا ضروري تخلي بالك منها ، ان التسجيل لو تم بحكم صحة ونفاذ ، فالاربعة اشهر هنا بتتحسب من تاريخ تسجيل الحكم ، وليس من تاريخ رفع الدعوى بل وحتى ليس من تاريخ الحكم.
✳ الفرض الثالث : لو زيد باع العقار لبكر بعقد عرفي ولم يتم انذارك او تسجيل العقد :-
✅ في الحالة دي تسقط دعوى الشفعة بمرور ( ١٥ سنة ) من تاريخ البيع.
...
ده ملخص مواعيد الشفعه باختصار ، و دلوقتي فيه كام تفصيله جوهرية لابد من الاشارة لها :-
✳ بخصوص الانذار الموجه للشفيع :-
⭐ الانذار اللي بيبعته البائع او المشتري للشفيع ، لابد ان يشتمل على بيانات العقار والثمن الذي تم به البيع والا كان باطلا لا ينتج اثرا.
⭐ القانون اشترط ان يتم انذارك رسميا ، يعني لو ثبت علمك بالبيع ، او ابلغوك شفويا ، او حتي بخطاب مسجل بعلم الوصول ، كل ذلك لا يفيد علمك ولا يُنتج اثرا.
بل ان محكمة النقض قالت ان اختصامك في دعوى الصحه والنفاذ المرفوعه على العقار محل الشفعه واعلانك بصحيفتها ، لا يغني ايضا عن هذا الانذار.
✳ بخصوص اعلان الرغبة :-
⭐ ينفع توجه اعلان الرغبة في الشفعة قبل ان يصلك الانذار مفيش مشكلة.
وممكن لو وصلك الانذار تودع الثمن وترفع دعوى الشفعة مباشرة ، دون اعلان الرغبة ، لان ايداع الثمن ورفع الدعوى بيعتبر بمثابة اعلانا للرغبة ، شريطة ذلك ان يتم هذا الامر خلال ١٥ يوما من تاريخ الانذار ، على التفصيل الوارد في البوست عاليه.
✳ بخصوص الثمن :-
⭐ لازم تودع الثمن في الميعاد المقرر والا سقط حقك في الاخذ بالشفعة.
⭐ لازم تودع الثمن الحقيقي ، وده هتعرفه من الانذار لو انذروك ، او هتعرفه لو اطلعت على العقد المسجل.
⭐ لو كان ثمن البيع مؤجلا او على اقساط ، فانت لا تستفيد من ذلك بل يجب عليك ايداع الثمن كاملا.
⭐ لازم تودع المبلغ في خزينة المحكمة المختصه بنظر دعوى الشفعة ، يعني لو هي اختصاص جزئي وانت اودعتها في خزينة المحكمة الكلية سقط حقك في الشفعة.
⭐ احيانا بيكون الثمن الوارد في العقد صوري ومبالغ فيه عشان يصعّبوا عليك الاخذ بالشفعة في الحالة دي لازم تودعه وبعدين لو ثبت انه مبالغ فيه وصوري بتسترد الزيادة ... واحيانا بيحصل العكس ، المشتري بيكتب ثمن اقل هروبا من رسوم ومصاريف التسجيل ، في الحالة دي برضه هتدفع الثمن المكتوب لكن البائع هو اللي هيحاول يثبت ان الثمن ده غير حقيقي وانه اقل من المبلغ الحقيقي ولو نجح في ذلك ، حضرتك لازم تكمله الثمن......
نصيحة اخيرة ، في القضايا المتشابكة اللي زي دي ، حاول تعمل قائمة بالاجراءات :-
✅ الانذار.
✅ اعلان الرغبة.
✅ ايداع الثمن.
✅ رفع الدعوى.
وتمسك كل اجراء كدا وتشوف مدي قانونيته وهل توافرت فيه الشروط اللازمة ام لا....
ده ملخص شديد جداا للموضوع ، وكل نقطة فيها تفاصيل كتيرة لا يتسع المقام لتفصيلها ، ولمن اراد الاستزادة فليرجع للمؤلفات المتخصصة واحكام النقض، واهمهم كتاب الشفعه للمستشار عزت حنورة. 👌

04/05/2025

اي هو السجل التجارى ؟
السجل التجارى دا زى شهادة ميلادك كدا عبارة عن وثيقة بتضم كل المعلومات الخاصة بنشاطك التجارى زى اسم الشركة وسمتها -راس المال- اسم صاحب المنشأة لو واحد ولو شركاء يبقا اسمائهم كلهم - تاريخ بداية النشاط - نوع النشاط اللى هتزاوله لاخره

مدة السجل التجارى ؟
بتكون خمس سنين وبيتم تجديده فى الشهر الاخير من السنة الخامسة

ايه الفايدة من السجل التجارى ؟
انك بتحمى نشاطك وبتحافظ عليه وبتحمى نفسك من انك تتعرض لمسالة قانونية عن مزاولتك لنشاط الدولة متعرفش عنه حاجة واللى هيعرضك بالتالى لغرامات وغلق النشاط ( ايا كان نوعه )
وبيتيح ليك انك تطلب من الدولة تمويل لمشروعك
هتحتاج ايه عشان يبقا ليك سجل تجارى ؟
صورة بطاقة - بطاقة ضريبة او شهادة - رخصة لمزاولة النشاط - عقد تمليك او ايجار ( لازم يكون معموله اثبات تاريخ فى الشهر العقارى ) - توكيل ( فى حالة ان مش صاحب النشاط نفسه اللى بيعمل الاجراءات ) - ايصال كهرباء او غاز او مياه - صحيفة حالة جنائية.

04/05/2025

المحكمة الدستورية تلغي قاعدة إنهاء الخدمة للموظفين المنقطعين دون عذر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8/ 3/ 2025، بعدم دستورية بند في قانون الخدمة المدنية يمنع الموظف الذي انتهت خدمته بسبب الانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر لتبرير تغيبه.

وجاء الحكم بشأن البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي ينص على إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل بدون إذن لمدة 30 يومًا غير متصلة في السنة.

وقالت المحكمة إن النص أقام قرينة قانونية قاطعة تفترض أن الموظف لم يكن لديه عذر لكل مدة من مدد الانقطاع، وهو ما اعتبرته غير قائم على أسس موضوعية، وأضافت أن هذا النص يحرم الموظف من فرصة إثبات وجود أعذار مشروعة، كما يمنع جهة الإدارة من استخدام سلطتها التقديرية لقبول تلك الأعذار، مما يؤدي إلى الإخلال بحقه في الترضية القضائية عند إنهاء خدمته.

وأشارت «الدستورية» إلى أن هذه القاعدة قد تؤدي إلى إنهاء خدمة موظفين لم يتمكنوا من تقديم أعذارهم في وقت سابق لأسباب قهرية، مما يجعل النص مخالفًا للمواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

وأمرت المحكمة بتطبيق الحكم اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية لضمان استقرار الأوضاع الوظيفية للمخاطبين بالنص، وضمان انتظام سير العمل في الجهات الحكومية.

09/03/2025

براءة متهم في جنـ ـاية تعاطي الحشيش رغم اعتراف المتهم وثبوت التعاطى من نتيجة التحليل له .. !؟
أودعت محكمة جنايات وادي النطرون، حيثيات حكمها ببراءة المتهم "ع م " من التهم المنسوبة إليه، التي شملت حيازة المواد المخدرة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة العامة، إضافة إلى التشكيك في إجراءات القبض وأخذ العينات التي أدت إلى تبرئة المتهم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي سامح عبد الله، إن النيابة العامة اتهمت ع م لأنه في يوم ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة وادي النطرون / محافظة البحيرة
** أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۷/ ۱ ، ٤۲/۱ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦١ المعدل والبند رقم ) ٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم - 1 - والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲٣ وركنت في إسنادها إلى ما شهد به شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
فقد شهد نقيب محمد أحمد بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكذلك حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وأنه بناء على تلك التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم ونفاذاً لذلك الإذن قام بالقبض على المتهم حال تواجده أمام منزله يفترش وسادة وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على شريط أقراص دوائية يشتبه في كونها أقراص مخدرة وبتفتيش مكان جلوسه عثر أسفل الوسادة التي كان يتكئ عليها على فرد خرطوش بداخله طلقة من ذات عيار .
وحيث أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة ليست للترامادول هيدركلوريد أو أي من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة.
كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية عدم صلاحية السلاح المضبوط للاستعمال.
وحيث إنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه بشأن إحراز المواد المخدرة و السلاح والطلقة المضبوطين بينما أقر أنه يتعاطى الحشيش وهو ما جاءت عليه نتيجة تحليل عينتي الدم والبول الخاصتين به.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم بوكيل عنه محام وطلب براءته مما نسب إليه من اتهام تأسيساً على بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية تحريات الشرطة وعدم معقولية تصوير الواقعة وبطلان إجراءات أخذ العينة
وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ترى أن الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة للتدليل على صحة الاتهام قبل المتهم قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصور وآية ذلك:
أولاً: أن ضابط الواقعة قرر أنه حين قام بالقبض على المتهم الساعة الثالثة والنصف فجراً كان الأخير يفترش الأرض أمام منزله فوق وسادة وأنه كان يحتفظ بين طيات ملابسه - دون أن يحدد أين تحديداً بشريط أقراص ثبت أنه لا يدخل في جدول المواد المخدرة وأنه عثر أسفل هذه الوسادة على فرد خرطوش بداخله طلقة ثم ثبت أنه غير صالح للاستعمال وهى صورة تفتقر لأدنى صور المعقولية التي يمكن أن تطمئن إلى صحتها المحكمة إذ لا يعقل أن تكون واقعة الضبط قد تمت على هذا النحو الذي صوره ضابط الواقعة بالأوراق.
ثانياً: أن التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وراقب المتهم خلالها لم تكن تحريات جدية بالمرة ، إذ جاءت واقعة الضبط تؤكد ذلك، فلا أقراص مخدرة ، ولا سلاح صالح للاستعمال مما يشوب إذن النيابة العامة الذي صدر بناءً على هذه التحريات بالبطلان.
ثالثاً: أن أخذ عينتي البول والدماء من المتهم ونتيجة التحليل التي جاءت على تعاطيه مادة الحشيش وهي الجريمة الوحيدة التي أحالته النيابة العامة بناءً عليها إلى المحاكمة الجنائية تتشكك المحكمة في صحته للأسباب الآتية:
١ - أنه من المستقر عليه أن المتهم لا يلزم بتقديم أي دليل على براءته ، بل هي مسئولية جهة التحقيق في المقام الأول كما أن المشرع لا يملك أن يسن قرائن قانونية لنقل عبء الإثبات على المتهم و أن القاعدة العامة في الإثبات تقضي بأنه لا يجوز إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً ضد نفسه.
وإذ كان الأمر كذلك فإنه ومن باب أولى لا يجوز إجبار المتهم على أن يقدم دليلاً ضد نفسه مستمداً من عينتي البول والدم المأخوذتين منه والذي لا يمكن أن تتصور المحكمة أنه قدمهما حراً مختاراً راغباً في إقامة الحجة عليه وهو ما يخالف الأصول الإجرائية التي منحت المتهم حق الإنكار، بل والكذب أيضاً دفاعاً عن نفسه طالما لم يمس هذا الكذب غيره وذلك كله دون أن يوصم بأنه ارتكب تغييراً للحقيقة وقد ساير قانون الإجراءات الجنائية نهج حمايته للمتهم حتى مرحلة المحاكمة إذ يمتنع على المحكمة استجواب المتهم إلا إذا رضى هو بذلك ومحاميه وكان الاستجواب في صالحه .
٢ - أن الأوراق خلت من بيان الإجراءات التي أتبعت في شأن أخذ العينة محل الفحص وكذلك خلت من بيان الإجراءات التي أتبعت في فحصها وحتى ظهور نتيجتها لكي تقف المحكمة على شرعية وصحة ما أتخذ من إجراءات.
٣- لكي يستقيم لنا مفهوم الحيازة يتحتم علينا العودة إلى القانون الذي أرسى مفهومها وهو القانون المدني، وهذا الأخير يقول لنا أن الحيازة هي وضع اليد على شيء معين وضعاً مادياً مقروناً بنية التملك وهو ما يعني أن الحيازة في مفهومها القانوني يجب أن يتوافر لها ركنان: فأما أولهما: فهو الركن المادي الذي يتكون من مجموعة الأعمال التي يباشرها صاحب الحق على الشيء.
وأما الثاني: فهو الركن المعنوي وهو أن تتوافر لدى الحائز نية استعمال هذا الشيء .
وإذا كان هذا هو مفهوم الحيازة فكيف نتصور أنه ينطبق بركنيه المادي والمعنوي على ما تحتويه عينتي بول المتهم ودمائه من آثار مخدر بينما يكون فاقد السيطرة تماماً على تلك الآثار بما لا يمكن أن نتصور معه أن مفهوم الحيازة بشقيها المذكورين قد توافرا في شأنه ولا يقدح في ذلك القول بأن المتهم قد حاز المخدر في وقت سابق على الضبط إذ أن ذلك أمراً مجهلاً زماناً ومكاناً ، وتصوراً ، لا يمكن أن يقوم عليه اتهام .
وأما عن إقرار المتهم بالتحقيقات بأنه يتعاطى مخدر الحشيش وإن كان ذلك يمثل دليلاً مستقلاً عن الدليل الباطل أنشأه المتهم ضد نفسه إلا أن المحكمة على الرغم من ذلك تجد لزاماً عليها بإطراح هذا الإقرار على سند من أنه لولا الإجراءات التي تشككت المحكمة في صحتها وحيقت بالمتهم ما صدر عنه هذا الإقرار الذي لا يمكن وصفه بأنه منبت الصلة عن هذه الإجراءات ،بل هو مشتق منها غير مفصوم عنها ولولا وقوع المقدمات الباطلة ما جاء الإقرار اللاحق حتى وإن بدا صحيحاً الأمر الذي تخلص معه المحكمة ومن ج**ع ما تقدم وعملاً بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.
والمحكمة تشير أخيراً وهي بهذا الصدد أن الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وإن كان يمثل أمر تستلزمه الشرعية الإجرائية التي تملي على مأمور الضبط القضائي أن يستصدره قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات وإلا وقعت باطلة إلا أنه لا يمنح ضابط الواقعة سلطاناً مطلقاً عن رقابة محكمة الموضوع عند تنفيذ هذا الإذن لكي تقف على صحة ومعقولية ما وقع من إجراءات.
فإذن النيابة العامة لا يمنح مأمور الضبط القضائي "ورقة على بياض" يسطر بها ما يمكن أن يكون بمنأى عن رقابة محكمة الموضوع ولو كان الأمر غير ذلك لقامت الإدانة فقط وبطريقة آلية على مجرد صدور هذا الإذن من النيابة العامة وهو أمر لا يمت بصلة إلى الأسس التي تقوم عليها الأحكام الجنائية والتي ترجع في مقامها الأول والأخير إلى محكمة الموضوع بما تملكه من سلطة تطبيق القانون وحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.

الحكم من محكمة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الله ، تقضى ببراءة متهم في جناية تعاطي الحشيش رغم اعتراف المتهم وثبوت التعاطى من نتيجة التحليل له ..

Lawyer Mostafa magdy

10/01/2026

06/01/2026

16/12/2025

14/12/2025

25/11/2025

17/11/2025

13/11/2025

12/11/2025

04/09/2025

04/05/2025

04/05/2025

09/03/2025

Address

Opening Hours

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Monday	9am - 7pm
Tuesday	9am - 7pm
Wednesday	9am - 7pm
Saturday	4pm - 9pm
Sunday	9am - 7pm