العدل للإستشارات والمحاماة

08/06/2026

التفتيش المحظور . ماهيته ؟
حرمة الهاتف الجوال مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو حائزه . إجازة تفتيش الشخص عند التلبس تشمل تفتيش هاتفه إذا ما وقع عليه قبض صحيح للتنقيب عن دليل متصل بالجريمة . أساس ذلك ؟
من المقَّرر أ َّن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الألشخاص والمساكن بغير مبررقانوني أما حرمة الهاتف الجوال الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزهافإذا ما تم تفتيش المتهم لتوافر حالة التلبس ، جاز تفتيش هاتفه الجوال باعتباره من الأغراض التى بحوزته اذا ما وقع عليه قبض صحيح وكان بهدف التنقيب عن دليل متصل بالجريمة
إذ إن نص المادة 46اجر اءات جنائية جاء مطلقا من جواز التفتيش في حالة القبض ولم يستثن منه شيء ، ومن ثم فإ َّن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 4024 لسنة 94 ق – جلسة 2025/2/20 )

19/04/2026

📢 هام جداً لكل الراغبين في تسجيل شققهم بالشهر العقاري

حتى لو عقدك مش مكتوب فيه "حصة في الأرض".. حقك محفوظ بالقانون! ⚖️
كثير من المواطنين بيواجهوا مشكلة أثناء التسجيل إن العقد العرفي (الابتدائي) لا ينص صراحةً على حصة الشقة في الأرض أو الأجزاء المشتركة. المنشور الفني رقم 26 لسنة 2022 حسم هذا الجدل تماماً.
💡 الخلاصة القانونية للمنشور:
بناءً على المادة 856 من القانون المدني، وتيسيراً لإجراءات القانون رقم (9) لسنة 2022، قرر المنشور الفني :
✅ الأصل هو الشراكة: يُعتبر ملاك الشقق شركاء في ملكية الأرض والأجزاء المعدة للاستعمال المشترك (مداخل، سلالم، أسطح) بصفة إجبارية.
✅ التسجيل بدون نص صريح: في حال خلو عقدك العرفي من ذكر "حصة
الأرض ، يتم إثبات حقك فيها عند التسجيل، بشرط عدم وجود نص آخر في سندات الملكية يمنع ذلك.
✅ تحديد الأجزاء المشتركة: يكفي تحديدها بنوعها (مثل ذكر المدخل أو السطح) بناءً على مراجع المساحة، حتى لو لم تُذكر تفاصيلها الدقيقة في العقد.
⚠️ تنبيه هام:
هذا المنشور يغلق الباب أمام محاولات التلاعب التي قد يلجأ إليها بعض المطورين أو البائعين للاحتفاظ بملكية الأرض لأنفسهم...

19/04/2026

معلومات بسيطه بس ممكن تفرق في القضية

في قضية مخدرات ما كان مكتوب كلمة واحدة في إذن التفتيش "قد" إذن تفتيش كان مكتوب فيه (( وضبط ما قد يوجد لدى المتهم من مخدر )) "قد" لما بتيجي قبل الفعل المضارع بتدي معنى الشك مش التأكيد بمعني ؟ كأن الإذن بيتكلم عن حاجة محتمله الحدوث لكن محصلتش فعلًا وبالتالي الإذن المبني على احتمال مش واقعة مؤكدة يبطل إذن التفتيش كله

قضية تانية
محامي تاني كان بيشكك في رواية الضابط ركز في كلام الضابط في المحضر ((إن المخدر كان في تابلوه العربية)) وامام النيابة قال ((إنه كان على تابلوه العربية )) فرق كلمة واحدة بس لكن المعنى مختلف تمامًا (( في )) غير (( على )) ودي خلت الرواية نفسها فيها تناقض

وفي قضايا مخدرات تانية في نقطة ممكن تفرق في طريقة الدفاع لما تلاقي الضابط كاتب في محضره (( وتوجهنا نحو المتهم وهو معلوم لدينا ))
الجملة دي ممكن تفهم بشكل غير مباشر إن المتهم علي معرفه بالظابط ودي نقطة ممكن تتوظف حسب ظروف القضية م/ لو الضابط بيقول إنه شاف المتهم بيبيع مخدرات، وبعدين تظاهر بالشراء وضبطه متلبس ممكن يتقال إن ده غير منطقي أحيانًا لأن لو المتهم عارف الضابط فعلًا، مش منطقي يقف يتعامل معاه كده بسهولة

وفي حالة تانية لو الضابط قال إنه كان بيعمل ((مراقبة شخصية)) على المتهم وبعدين رجع وقال إنه استعان بمرشد سري عشان يحدد له المتهم وقت الضبط هنا ممكن يظهر تناقض منطقي لأن "المراقبة الشخصية" معناها إنه عارف الشخص أصلًا فغير منطقي انه يحتاج حد يعرّفه عليه وقت الضبط؟

*التفاصيل الصغيرة بتفرق جدا في سير القضيه
دومتم موفقين 🌻

16/04/2026

11/04/2026

في حكم لمحكمة النقض
بالغ الأهمية يمس عشرات الآلاف من عقود الوحدات العقارية في مصر، ويتعلق بالتكييف القانوني الصحيح لما يُعرف في السوق بـ"استمارة حجز الوحدة".
حيث قضت المحكمة أن العبرة في التكييف القانوني ليست بعنوان المحرر أو الألفاظ المستخدمة فيه، وإنما بحقيقة إرادة الطرفين ومضمون البنود مجتمعة. وقد انتهت المحكمة إلى أن استمارة حجز الوحدة، متى تضمنت أطراف التعاقد، وتحديد الوحدة المبيعة تحديدًا نافيًا للجهالة، والثمن، فإنها تُعد بيعًا باتًا وملزمًا للطرفين، لا مجرد وعد بالبيع، ولا بيعًا بالعربون.
وفي النزاع محل الحكم، انتهت المحكمة إلى نقض حكم الاستئناف، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم الشركة بتحرير عقد البيع، بعد أن قررت أن “استمارة حجز الوحدة” محل النزاع كانت في حقيقتها بيعًا تامًا لا مجرد حجز أو وعد بالتعاقد. والحكم صدر من محكمة النقض، الدائرة المدنية، وأرست المبادئ الآتية:
أولاً: معيار انعقاد العقد: استناداً للمادة 95 مدني، متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد دون تعليق إتمامه على الاتفاق على مسائل أخرى، اعتُبر العقد تاماً. والمسائل الجوهرية في البيع هي: تراضي الطرفين على البيع والشراء، وتعيين المبيع، وتحديد الثمن، وهي أركان البيع الأساسية التي ينعقد بتوافرها وحدها.
ثانياً: أساس تفسير العقد: وفقاً للمادة 150 مدني، الأساس في تكييف العقد وتفسيره هو الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، لا الوقوف عند ألفاظ بعينها أو التكييف الذي أسبغه عليه الطرفان متى كان مخالفاً لحقيقة التعاقد، ويجب النظر في مجموع بنود العقد مستهدياً بطبيعة التعامل وحسن النية والأمانة.
ثالثاً: حكم البند المشترط لتوقيع عقد ابتدائي: البند الذي يشترط توقيع المشتري على عقد بيع ابتدائي خلال ثلاثين يوماً لا يفيد تعليق البيع على اتفاق جديد، ولا يغير من حقيقة المحرر، إذ خلت بنود الاستمارة مما يُفصح عن وجود شروط أخرى لانعقاد البيع عدا أركانه الأساسية. ومن ثم يُفسَّر هذا البند على أنه مجرد تأكيد على بيع قائم بالفعل، وهو ما يتفق مع حسن النية ونزاهة التعامل.
رابعاً: التكييف النهائي: استمارة الحجز التي تضمنت أطراف العقد وتعيين العين المبيعة تعييناً نافياً للجهالة والثمن المحدد هي بيع بات ملزم للطرفين، لا وعداً بالبيع ولا مشروع بيع ولا بيعاً بالعربون.
(الطعن رقم 2583 لسنة 94 قضائية، جلسة 26 يناير 2026)

08/11/2025

🔥في حكم هام وحديث، تناولت - محكمة النقض المصرية - التوكيل الصادر بالبيع للنفس أو للغير، مؤكدة أنه تابع لعقد البيع ويدور في فلكه وجودًا وعدماً.

📝📌حيث أكدت المحكمة أن عقد الوكالة هو الذي يلتزم الوكيل بمقتضاه بالقيام بعملٍ قانوني لحساب الموكل، وأنه إذا تضمّن التوكيل النص على أن للوكيل الحق في البيع للنفس أو للغير، فإن مؤدى ذلك أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى إبرام هذه الوكالة بقصد إتمام البيع، فلا يُعد هذا التوكيل عقدًا جديدا مستقلاً بين طرفيه، بل تابعًا لعقد البيع ويدور في فلكه وجودًا وعدماً، وأنه متى أخلّ الوكيل بالتزاماته أو عجز عن سداد باقي الثمن، جاز للموكل طلب فسخ التوكيل، باعتباره أثرًا من آثار إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ولا يحول دون ذلك ما قد يَرِد بالتوكيل من عبارة «عدم جواز إلغائه إلا باتفاق الطرفين» إذ إن هذا القيد لا يصح أن يمنع الموكل من استعمال حقه في العزل متى أخل الوكيل بالتزامه.
الطعن رقم 7791 لسنة 86 ق
جلسة 5/11/2022

08/11/2025

🖋️ إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وسقوط العقوبة