International Lawyer أ/أحمد فهيم

19/05/2026

حين يغدو "النسب" كُرة تتقاذفها الأهواء، وتختلط الأنساب في مجتمعات أرهقها الجهل الديني والقانوني، يصبح لزاماً علينا أن ننزع الغطاء عن أوهام توارثها البعض كمسلّمات وهي في دين الله وقوانين العدالة براء لعل أكبر الخدع السائدة هي بتر القواعد الفقهية عن سياقها والتذرع بحديث الولد للفراش وكأن الفراش شيك على بياض يمنح الشرعية لخلط المياه (مياه الرجل) دون رادع فالحقيقة التي تصرخ بها أمهات الكتب في الفقه المقارن بدءاً من "المبسوط" للسرخسي وصولاً إلى "المغني" لابن قدامة أن الفراش أمارة ظنية وليس علة قطعية ولهذا شرع الإسلام "اللعان" كقنبلة موقوتة تنسف هذا الفراش إذا ما تلوّث بظلم أو خيانة فاللعان شهادات مؤكدات بالأيمان تدفع عن الزوج عار التبني القسري وتفصم عرى الزوجية والنسب فترتد تبعة الولد إلى أمه وحدها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نازلة هلال بن أمية حيث فرق بينهما وقضى أن الولد لأمه
إن المشكلة الكبرى لا تكمن في الشريعة الغراء التي جعلت حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي تدور حولها أحكام الوجود الإنساني بل في "الجمود التشريعي" الذي تعاني منه الأنظمة القانونية العربية حيث ما زالت نصوص الأحوال الشخصية تتهيب مواجهة العصر وتتكئ على آراء واجتهادات فقهية وليدة بيئات غابرة لم تعرف المعامل الطبية ولا الثورة البيولوجية في حين أن المحاكم العليا فى معظم الدول المتطورة، قد استقرت على أن الوسائل العلمية الحديثة أضحت قرائن قاطعة لا يمكن إغفالها وهنا مكمن العبقرية التشريعية التي ننادي بها إذ يجب ألا يُترك اللعان رهناً بكلمات تُقال دون تثبت علمي بل ينبغي أن يتلازم قانوناً مع "تحليل البصمة الوراثية" كإجراء وجوبي في دعاوى نفي النسب لتتحول الحقيقة البيولوجية إلى حقيقة قانونية دامغة تحمي شرف العائلات من جهة وتمنع استلحاق من ليس من القوم بالباطل من جهة أخرى فالدين الذي توعد الخالطات للأنساب بالطرد من رحمة الله والفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حيث ينادى على الخلق بأسماء آبائهم لا يمكن أن يكون عقبة أمام إحقاق الحق بالبصمة الوراثية بل هو الداعي الأول لإحياء العدالة الناجزة التي تضع قطرات الدماء في مكانها الصحيح دون تزييف أو مواربة
القانون والقضاء الإداري المجمع الفقهي العراقي الجامع الأزهر دار الإفتاء المصرية - المركز الإعلامي دار الإفتاء المصرية دار عالم القانون طلاب جامعة الأزهر كلية القانون / جامعة المثنى

شاهد الفيديو الذي أنشأه محام دولي ⚖️ Mr.Ahmed Fahim.

16/05/2026

تتجلى في هذه القضية أبعاد إنسانية وقانونية بالغة التعقيد، تبرز أولها في موقف الأب الذي لا يمكن لومه؛ إذ إن تقييد حرية إنسان بالقانون يظل خياراً أفضل بكثير من سلب روحه أو تعريضه لبطش خارج عن مظلة الدولة، خاصة في ظل وجود قضايا مماثلة اندفعت فيها أطراف أخرى نحو مسارات دموية بسبب ضغوط عائلية كاسرة. ومَن يستمع لتفاصيل الواقعة يدرك أن الهدف لم يكن يوماً تحصيل النفقة، بل استمرار التنكيل برجل حاول جاهداً تذكر أبنائه برغم مرور سنوات طويلة على الانفصال، ليجد نفسه في النهاية أمام معادلة صفرية قاسية تفرزها ش**ة انتقام لا تنتهي، مما يجعل لوم الأب في هذا السياق موقفاً غير منصف يصدر عمن يرتضون للأبناء أن يسجنوا أباهم ويرفضون العكس.
وفي المقابل، يبرز وكيل النيابة كبطل حقيقي تفانى في أداء واجبه دون كسل، حيث بادر بجمع وفحص ملفات تسع قضايا سابقة امتدت لسنوات طويلة وتوزعت بين أروقة المحاكم، مبرهناً على نموذج مشرف للمسؤولية والنزاهة يتناقض مع تجارب سلبية أخرى، ويؤكد أهمية وجود مثل هذه الكفاءات لضمان تحقيق العدالة.
تضع هذه القضية أمام المشرعين والبرلمان حقيقة التوجهات النسوية التي طالبت سابقاً بحق الأم في استمرار مقاضاة الأب نيابة عن الأبناء بعد سن الحضانة بدعوى حمايتهم، بينما كشفت الواقعة هروب الأم وتخليها عن بناتها عند مواجهة المسؤولية القانونية، مما يثبت أن تلك المطالب كانت تستهدف الهيمنة وفرض النفوذ لا مصلحة الأبناء، وهو ما سيجعل تلك الأصوات تختفي تماماً بعد أن أدركت خطورة اللعب بالنار.
بناءً على ذلك، تتوجه الرسالة إلى منصة القضاء بضرورة إعمال القانون بصرامة ودون أي تعاطف مبني على الجنس، اقتداءً بالعدالة الإلهية والقوانين الدولية التي تعاقب المخطئ بناءً على جرمه لا دموعه، ومطالبةً بتطبيق العقاب بأقصى درجات القسوة ومعاملة الفاعل بنقيض مقصوده، مع ترك مسألة التنازل لاحقاً لرغبة الأب الشخصية بعد أن باتت القضية تزويرأً تمس حق الدولة والنيابة العامة.
ختاماً، يتوجه الثناء للأب الذي أظهر رحمة فائقة بمحاولته إنقاذ بناته من هذه الورطة القانونية المعقدة، في ابتلاء قد يكون درساً قاسياً لهن لمعرفة قيمته الحقيقية التي حُرمن منها بسبب خصومة الأم الشخصية. وتظل هذه الواقعة رسالة تحذيرية لكل أم حاضنة تزرع الكراهية في نفوس أبنائها تجاه والدهم، مؤكدة أن الأبوة ليست مجرد جينات بل هي انتماء وولاء وثقافة مشتركين، وبدونهم ينقطع الرابط الفطري، وهو ما يفسر جفاء بعض الآباء نتيجة قطع الحاضنات لتلك الروابط الإنسانية العميقة.

شاهد الفيديو الذي أنشأه محام دولي ⚖️ Mr.Ahmed Fahim.

20/04/2026

A signature is not merely ink on paper
التوقيع ليس مجرد حبر على ورق بل هو بصمة الإرادة الواعية التي لا يمكن تزييفها بسهولة كما يحدث مع البصمة الإصبعية التي قد تُنتزع بالحيلة أو الإكراه المادي في لحظة ضعف وشتان بين فعل ميكانيكي صامت وبين حركة عصبية معقدة يخطها القلم لتعبر عن رضا حقيقي فالواقع القانوني يؤكد أن الحالة النفسية من خوف أو توتر تنعكس فوراً على سلاسة الخط وجرة القلم وهذا ما خلدته التاريخ في وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش حيث ظهر اضطراب يده جلياً في توقيعه ليعلن للعالم أن الإرادة لم تكن في كامل حرصها فإذا كان هذا حال الملوك فكيف بالشخص العادي ولذلك تظل الفورمة الخاصة هي الحصن القانوني الأقوى أمام محاولات التقليد لأنها تعتمد على سرعة ذاتية وذاكرة عضلية يصعب محاكاتها مقارنة بكتابة الاسم العادي وانتظرونا في المنشور القادم لنقتحم عالم التوقيع الإلكتروني ونكشف لكم كيف تُعتمد العقود اليوم وتكتسب حجيتها القانونية دون الحاجة للمس الورق أو مسك القلم أصلاً.

تابع الفيديو كاملاً على الرابط أدناه.
https://vt.tiktok.com/ZS91hoRfY/

A signature is not merely ink on paper but rather the imprint of a conscious will that cannot be easily forged like a fingerprint which might be extracted through trickery or physical coercion in a moment of weakness and there is a vast difference between a silent mechanical act and a complex neural movement traced by a pen to express genuine consent for legal reality confirms that psychological states of fear or tension are immediately reflected in the fluidity of the script and the stroke of the pen and this is what history immortalized in King Farouk’s abdication document where the tremor in his hand appeared clearly in his signature announcing to the world that his will was not entirely free so if this was the case for kings what about the average person and for this reason a personalized stylized signature remains the strongest legal fortress against forgery attempts because it relies on spontaneous speed and muscle memory that is difficult to simulate compared to writing a regular name and stay tuned for our next post as we delve into the world of electronic signatures and reveal to you how contracts are validated today and gain their legal authority without even needing to touch paper or hold a pen.
Watch the full video at the link below.

https://vt.tiktok.com/ZS91hoRfY/

13/04/2026

حين يصبح "الإنفاق" أغلى من "البقاء".. هل نحن أمام قانون أسرة أم إفلاس اختياري؟
في الوقت الذي تصارع فيه الأسرة المصرية من أجل "الستر" وسط تضخم ينهش الأجور نهشاً، تخرج علينا مقترحات لتعديلات قانون الأحوال الشخصية تبدو وكأنها صُممت في "كوكب آخر" لا علاقة له بجدول الأجور الذي نعيشه.
الصورة توضح مفارقة كوميدية سوداء؛ فبينما الحد الأدنى للأجور استمر دفعه ببطئ أكثر عثرة من حركة السلحفاة من ١٢٠٠ فى ٢٠١٤ حتي وصل لوضعه الحالي، نجد مقترحات تتحدث عن نفقة بـ 10 آلاف جنيه ومنح الزوجة ثلث ثروة الزوج!

وأمام هذا الهراء وجب أن نطلق علي البرلمان المصري الرصاصات الثلاثة التالية من الانتقاد بلا رحمة :
١- أنت برلمان منفصل عن الواقع: فعندما تُصاغ القوانين بعيداً عن كشوف المرتبات وواقع الأسواق، نحن لا نحمي المرأة، بل نهدم ما تبقى من مفهوم "الأسرة".

٢- أنت لا تشرع للأسرة وإنما ​للعزوف عنها: هذه التعديلات هي "رصاصة الرحمة" على فكرة الزواج للشباب. من المجنون الذي سيقبل على مشروع، "خسارته" فيه تعني السجن أو تجريده من ثلث ممتلكاته التي شقي في جمعها؟

٣- ​أعزائي النواب العدل لا يعني الانحياز لطرف على حساب المنطق. إجبار الزوج على دفع ما لا يملك لن يوفر حياة كريمة للمطلقة، بل سيقود الزوج إلى السجن، ويترك المطلقة والأطفال بلا عائل فعلي.

​رسائلى للجميع:
١- ​للمشرّع: القانون يجب أن يكون "واقعياً" وقابلاً للتطبيق. القوانين "الحالمة" أو "التعجيزية" تخلق مجتمعاً من المتهربين والمحطمين نفسياً ومادياً.
٢- ​للمجتمع: التوازن هو الحل. حماية حقوق المرأة واجبة، لكن تحويل الزواج إلى "صفقة تجارية" عالية المخاطر يفسد المودة والرحمة التي هي أساس العقد.
٣-​للمطالبين بهذه التعديلات: انظروا إلى "جدول الأجور" قبل صياغة "مواد النفقة". لا يمكن استخراج 10 آلاف جنيه من جيب يحتوي على 6 آلاف فقط! حتى لو احتوي الجيب على ١٠ ألاف فماذا يتبقي لصاحبه من دخله لكي يعيش سوي السرقة (فهل نحن نوفر نفقة لطرف، ونخلق من طرف اخر مجرماً)
​
ختاماً، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون "درعاً" للأسرة، لا "مقصلة" للرجل أو "رهانًا" للمرأة. ارحموا من في الأرض، ليرحمكم من في السماء.

تحياتى
أحمد فهيم المحامى بالنقض.

13/04/2026

تخيل أن تستيقظ يوماً لتكتشف أن "شقى عمرك" والملايين التي ادخرتها لسنوات قد تبخرت في لحظة ببرود أعصاب لا يتخيله عقل يقف أمامك المطور العقاري وبكل ثقة يخبرك أن ورقة الحجز التي في يدك لا تساوي قيمة الحبر الذي كُتبت به وأن أموالك أصبحت "محبوسة" وعقدك "مفسوخاً" لمجرد ثغرة زمنية بسيطة في توقيع العقد الابتدائي هنا تبدأ الكابوس وتظن أن كل شيء قد ضاع ولكن في قلب هذا الظلام يسطع حكم تاريخي لمحكمة النقض المصرية ليكون بمثابة "الزلزال" الذي دمر مخططات المطورين الذين ظنوا أنهم أذكى من القانون فالقضاء قرر أن تلك الاستمارة ليست مجرد إجراء شكلي بل هي عقد بيع تام وبات لا رجعة فيه يحميك من أي تلاعب أو "تشغيل دماغ" الدرس القاسي هنا هو أن ثغرة واحدة يراها المطور باباً لطردك نراها نحن في مكتبنا درعاً قانونياً فولاذياً يحطم أوهامهم ويثبت ملكيتك للأبد بقوة القانون لا تنتظر حتى يطرق الخطر بابك أو يسلبك أحدهم حقك بدم بارد بادر الآن بتأمين ملكيتك وتحويل قلقك إلى أمان مطلق فنحن نعرف كيف نجعل أحكام النقض سيفاً مسلطاً يحمي استثماراتك ويضمن لك حقك الذي لن يجرؤ أحد على مسه بعد اليوم.

25/03/2026

بينما مازلت أراقب من نافذتي في مدينة السادس من أكتوبر حبات المطر المستمرة منذ لحظة نشر الفيديو السابق فى هذه السلسة وهى ترسم لوحة الدفء الأسري الذي يجمعنى بكوب شاي جديد يستكمل إذابة ماتبقي من إحساس بصقيع الخارج، ومازلت ثاقب النظر على أحوال الأسرة المصرية والعربية المتعثرة وعلى شئونها التى تستدعي الترميم العاجل.
أتهيأ الأن لنشر هذا الفيديو الثاني من هذه السلسة، وكما أوضحت فى مقدمته أنه من الضروري لكي تفهم أبعاد هذا الطرح، لازم ترجع للفيديو الأول في هذه السلسلة "فيديو المقدمة" اللي هتلاقي اللينك بتاعه متاح مع النشر، وبعد ما تسمعه تعال نغوص سوياً في واحدة من أهم قضايا العدالة الأسرية وهي المساواة بين الجنسين في حق التطليق للضرر أو للعيب.
​إن الفارق الجوهري الذي يجب أن نستوعبه يكمن في التفرقة بين الطلاق الذي يوقعه الرجل بإرادته المنفردة لينهي العلاقة بلسانه ويتحمل تبعاتها المالية كاملة، وبين "التطليق" الذي لا يكون بفعل الزوج بل بحكم قضائي يرفع إليه الأمر ليفصل فيه، وهنا يكمن جوهر العدالة؛ فالزوج قد يؤجل حقه في إيقاع الطلاق بلسانه ليطلب من المحكمة أن تطلق زوجته منه إذا ثبت تضررُه منها، والهدف هنا هو حماية حقوقه المالية أو حتى نيل تعويض عن الأذى الذي لحق به.
​لكن الواقع يكشف عن فجوة شاسعة في التطبيق بين نموذجين عربيين إسلاميين (الخليجي) & (والمصري)؛ فبينما يفتح المشرع الخليجي أبوابه للرجل المتضرر، فإذا ثبت أن الزوجة قد أساءت العشرة أو سرقت أو خانت، تفرق المحكمة بينهما بـ "تطليق" منصف يحرم الزوجة المسيئة من حقوقها المالية بل ويلزمها بتعويض زوجها، نجد أن الحال في مصر يختلف تماماً، حيث يواجه الرجل نظاماً قانونياً يرتكز على فكر حنفي بحت يرى أن الطلاق بيد من ملك عقدة النكاح فقط، مما يجعل القاضي المصري يرفض دعوى الزوج للضرر ويطالبه بأن يطلقها بنفسه ويمنحها كافة حقوقها المالية رغم ثبوت إساءتها، وكأنه يُجبر على مكافأة من أضر به.
​هذا التباين يرجع لأن المشرع الخليجي استلهم عدالة العصر من المذهب المالكي الذي ساوى بين الرجل والمرأة في طلب فسخ عقد الزواج للضرر، معتبراً إياه واقعة مادية يجب أن يفصل فيها حكمان يحددان "من المخطئ"، ليخرج الطلاق "نظيفاً" يعطي كل ذي حق حقه من البداية، في حين ظل المشرع المصري متمسكاً بفصل حق الرجل في الطلاق عن الآثار المترتبة عليه، مما جعل وضع الرجل القانوني في مصر أضعف بكثير عند رغبته في إثبات إضرار الزوجة به لإسقاط حقوقها المالية، وهو الأمر الذي نأمل أن تلتفت إليه رياح التغيير التشريعي في عام 2026 لنصل إلى نموذج أمثل يصون دفء الأسرة بالعدل لا بالجمود.
تحياتي،
سكرتارية المكتب نقلاً عن المستشار.​أحمد فهيم شادي
المحامي الدولي، المحامي لدى المحاكم العليا في مصر والسعودية والكويت، الإمارات، قطر، البحرين، عمان.
(محاكم النقض/التمييز - الإدارية والدستورية العليا)

25/03/2026

(معاد نشره من حسابنا علي TIKTOK)
ستسمعوا حبات هذه القصة تتساقط الأن وسنقرأ سطورها سوياً.
اننى أجلس الآن وأنا أضبط إعدادات هذا المقطع وأجهزه للنشر، في ركنى المعتاد فى بيتي الهادئ بمدينة السادس من أكتوبر، وصوت حبات المطر يقرع زجاج النافذة في إيقاع منتظم، وبينما يلف الصقيع شوارع القاهرة والجيزة وميادينها. في الخارج، يهرع الجميع بحثاً عن ملاذ، ولا ملاذ أكثر أمناً من داخل البيوت ولا شيء يضاهي دفئ تلك اللحظة التي تجتمع فيها الأسرة حول "كوب شاي" دافئ، حيث تذوب برودة الجو في حرارة الضحكات والسكينة التي يمنحها سقف واحد يجمع الآباء بالأبناء.
هذا "الدفء الأسري" ليس مجرد شعور عابر، بل هو أثمن ما نملك، وهو الحصن الذي نحاول جميعاً حمايته من رياح التغيير العاتية. ولكن، ماذا لو تسربت برودة الخلافات إلى هذا الحصن؟ وماذا لو وقف "القانون" عاجزاً عن توفير الغطاء اللازم لحماية هذا الدفء؟
بينما نراقب اليوم تقلبات الطقس في مصر، ندرك أن "شتاء" العلاقات الإنسانية قد يكون قارساً إذا لم تحكمه نصوص عادلة تمنح الدفء للطرفين وتصون حق الصغير في بيئة مستقرة. ومن وحي هذه الأجواء، وفي ظل الحراك التشريعي الذي يشهده عام 2026، قررت أن أشارككم رؤية تتجاوز مجرد سرد النصوص، لتلمس روح العدالة الأسرية.
المقال:
تشهد الساحة التشريعية المصرية اليوم (أسوة بما شهدته ومازالت تشهده كل الدول العربية على مستوي تشريعات وأنظمة الأسرة) حراكاً غير مسبوق، وصل صداه إلى أعلى مستويات الدولة، وتجسد في دراما رمضان 2026. لكن، هل تقتصر التعديلات القانونية المرجوة على حقوق الصغار والحضانة والرؤية واستضافة الطفل أو الصغير و فقط؟
بصفتي متخصصاً في النظم القانونية الدولية والمقارنة، أرى أن المشهد يحتاج لزاوية رؤية أوسع تتجاوز "المحلي" لتبلغ "النموذج الأمثل". العدالة ليست مجرد نصوص تخص الطفل، بل هي ميزان يضبط العلاقة بين الرجل والمرأة منذ البدء وحتى النهاية.
من واقع خبرتي الدولية، وضعت يدي على 5 ثغرات جوهرية غابت عن النقاش المجتمعي العام فى مصر، وسأكشفها لكم تباعاً في سلسلة فيديوهات قانونية مكثفة، بعيداً عن التحيز، ومن أجل كلمة واحدة فقط هى: "الحق".
فتابعوني، وشاركوا المقاطع والمحتوي المنشور وساعدونا بتعليقاتكم وأرائكم أول بأول حتي يصلكم كل جديد وهام فى هذا الشأن. رجاء تابعوا هذه السلسة من أولها جيداً بترتيب فيديوهاتها بداية من هذا الفيديو حتي تفهموها بشكل واضح وتستوعبوها تماماً.
تحياتي،
ً_عن المستشار.أحمد فهيم شادي
المحامي الدولي، المحامي لدى المحاكم العليا فى مصر والسعودية والكويت، الإمارات، قطر، البحرين، عمان.
محاكم النقض/التمييز - الإدارية والدستورية العليا.
#قانون #زواج #طلاق #علاقات #حب #مصر #محكمة #قضايا

15/03/2026

من عيوب نظام العمل السعودي فى بعض موادة وتحديداً تلك التى فتحت الباب لتمديد مدة "العمل تحت الإختبار" حتى 180 يوماً أنها تقوم على فرضية "التكافؤ الصوري"، هذه الفرضية الغير واقعية تفترض أن الطرفين يوقعان بمحض إرادتهما. لكن علم المنطق يكشف عن "مغالطة الندية"؛ فالعامل في لحظة التعاقد يقع تحت ضغط "الحاجة الاقتصادية"، مما يجعل قبوله بتمديد فترة التجربة ليس "اتفاقاً" بل "إذعاناً".
1- فمن الجانب السيكولوجي: يمر المرشح للوظيفة بحالة من الضعف النفسي تجعله يوافق على أي شرط لضمان الاستقرار.
2- ومن الجانب الإجتماعي: تمديد الفترة لـ 6 أشهر يضع الموظف في حالة "قلق وظيفي" مستمر، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره الأسري، ويجعل سيف الفصل المسلط عليه عائقاً أمام الاندماج الحقيقي في بيئة العمل.

ومن باب الأمانة العلمية وجب التوضيح أنه عند النظر إلى الأنظمة القانونية العالمية، نجد تبايناً بين الأنظمة القانونية المختلفة فيما توفره من أمان تجاه طول مدة الاختبار، أو ما يستساغ لى أن أسميها بـ فترة "اللا-يقين":

نعم فى النظام السعودي، الـ 90 يوماً هي الأصل، لكنه فتح باب التمديد لـ 180 يوماً باتفاق مكتوب.
المشكلة القانونية هنا هي أن "الاتفاق المكتوب" في بيئة العمل يتحول غالباً إلى "بند مطبوع" في عقد جاهز لا يملك العامل حق تعديله، فبالتالي الاتفاق المبني على الرضا هو أمر غير موجود.
وأنا أري أن هذا الاستثناء المبني على اتفاق مكتوب -لا يمكن أن يتوفر فيه الرضا- يؤدي حتماً إلى نتائج عكسية ملخصها هو:

1- تعطيل الأمان الوظيفي: الموظف الذي يقضي نصف عام تحت التهديد بالفصل دون تعويض يتردد في الالتزام طويل الأمد (مثل أخذ قروض سكنية أو قرارات أسرية).

2- استغلال المهارات القصيرة: قد يلجأ بعض أصحاب العمل لاستغلال الكفاءات في مشاريع قصيرة المدى تحت غطاء "فترة التجربة" ثم إنهاء العقد قبل انتهاء الـ 180 يوماً لتجنب مستحقات نهاية الخدمة.

وعليه، فإنه بالمنطق -الذي يقضي بضرورة حماية الطرف الأضعف - ولأجل تحقيق التوازن، يمكن اقتراح الآتي:

1- حصر التمديد بالوظائف القيادية: ألا يُسمح بالـ 180 يوماً إلا للوظائف العليا التي تتطلب وقتاً طويلاً لظهور النتائج، بينما الوظائف التنفيذية تكفيها 60 يوماً.

2- الرقابة القضائية: إعطاء المحاكم العمالية الحق في مراجعة "سبب" التمديد؛ فإذا تبين أنه كان "إذعاناً" بلا مبرر فني، يُعتبر الشرط باطلاً.
٣- قصر التمديد على موافقة لاحقة: أن يكون التمديد بعد مرور أول 60 يوماً (أي بناءً على أداء الموظف فعلياً) وليس توقيعاً مسبقاً عند التعاقد.

خلاصة القول: إن تمكين صاحب العمل من انتزاع موافقة الموظف على تمديد فترة التجربة في لحظة التوقيع هو تغليب لمصلحة رأس المال على استقرار الكفاءات، وهو ما يحتاج إلى مراجعة تشريعية تضمن أن يكون التمديد "استثناءً مبرراً" لا "قاعدة عامة".
تحياتي
أحمد فهيم شادى - المحامي الدولى
محام لدى المحاكم العليا
النقض/التمييز - الادارية والدستورية العليا
مصر - الكويت - المملكة العربية السعودية
ت 00201220827815

12/03/2026

توصيات قانونية هامة للمتضررين فى أعمالهم فى دول الخليج بسبب الحرب على إيران وتعطل الملاحة وتوقف حركة البزنس والتجارة.
#المستثمرين #اللوجيستيات #المغتربين #الوافدين #المقيمين #الموظفين

12/03/2026

إذا كنت متواجداً في المدينة (بروكسل) اليوم أو تخطط للتنقل، يرجى العلم أن حركة الحافلات (STIB وDe Lijn) والقطارات تشهد اضطراباً كبيراً، كما أغلقت العديد من الأنفاق والشوارع الرئيسية لتأمين مسار المسيرة التى تشهدها شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، فهناك الأن ملحمة ديمقراطية كبرى، حيث يمتزج صخب الهتافات بقرع الطبول في تظاهرة نقابية وطنية حاشدة تعكس حالة من الغليان الاجتماعي الذي لم يعد يكتفي بالوعود الحكومية. إن تدفق ما يقرب من مائة ألف متظاهر إلى الميادين العامة ليس مجرد تعبير عن غضب عابر، بل هو صرخة منظمة ضد تآكل القدرة الشرائية واتساع فجوة اللامساواة التي باتت تنهش في جدار الطبقة العاملة. وتتجلى خصوصية هذه المسيرة في تصدر النساء لمشهد الاحتجاج، حيث حولن الساحات إلى منبر للمطالبة بإنصاف حقيقي يتجاوز الشعارات، مؤكدات أن التوازن بين العمل والحياة الخاصة ليس رفاهية بل هو حق إنساني واقتصادي مهدر في ظل الضغوط المتزايدة.
تتداخل في هذه المظاهرة أبعاد معيشية معقدة، فالمطالب لا تتوقف عند حدود زيادة الأجور لمواجهة التضخم الجامح، بل تمتد لتشمل رؤية شاملة للعدالة الضريبية التي تضمن أن تساهم الثروات الكبرى بنصيبها العادل في حماية الخدمات العامة. ويعبر المحتجون بمرارة عن تدهور قطاع النقل وتردي جودة الرعاية الصحية التي باتت تعاني من وطأة قوائم الانتظار الطويلة، مما يجعل من فكرة "الدولة الراعية" موضع تساؤل حقيقي. إن هؤلاء الرجال والنساء الذين أفنوا زهرة شبابهم في كد مستمر، يرفعون اليوم شعار الكرامة في التقاعد، مطالبين بنظام معاشات لا يعاقبهم على سنوات العمل الشاق أو فترات التوقف الاضطرارية، بل يضمن لهم خريف عمر لائقاً يحفظ آدميتهم.
إن هذا الحراك الذي شل الحركة في مطار بروكسل وعطل شريان النقل العام، يبعث برسالة سياسية حادة إلى مراكز القرار، مفادها أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن بناؤه على حساب الحقوق الاجتماعية المكتسبة. فالمتحدثة باسم النقابة حين ركزت على "الضغط المستمر"، كانت تدرك أن لغة الأرقام التي تتحدث بها الحكومة يجب أن تترجم إلى خبز وخدمات وأمان وظيفي على أرض الواقع. وبينما تكتسي بروكسل بألوان النقابات المختلفة، يظل المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات، فإما استجابة حكومية تدرك حجم الاحتقان وتشرع في إصلاحات هيكلية، أو استمرار لهذا النضال الميداني الذي أثبت اليوم أن قوة الشارع لا تزال هي المحرك الأقوى في معادلة الحكم في قلب أوروبا.
🇪🇺 مصادر الخبر:
١- وكالة الأنباء البلجيكية (Belga): التي نقلت صور الحشود وتصريحات قادة النقابات من ميدان المظاهرة.
٢- ​صحيفة The Brussels Times: التي تتابع في "بث مباشر" تطورات الإضراب وتأثيره على حركة النقل والمطارات.
٣- ​إعلانات مطار بروكسل: الذي أكد إلغاء جميع الرحلات المغادرة اليوم بسبب إضراب موظفي الأمن والخدمات الأرضية المشاركين في هذه المظاهرة.
٤- ​بيانات النقابات الثلاث الكبرى (CSC, FGTB, CGSLB): التي حددت مسار المظاهرة ومطالبها الرسمية المنشورة في بيانها المشترك.
مع تحيات : .

10/03/2026

أردت من هذه "المشاركة" أن أوضح لجميع متابعيني (لماذا لا يُباع العدل في "مزادات" السوشيال ميديا).
عزيزى المتابع.في ظل التحول الرقمي المتسارع، باتت منصات التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لكل شيء، بدءاً من الترفيه وصولاً إلى أدق التخصصات المهنية. لكن حين يتعلق الأمر بـ "المحاماة"، فإن الاستسهال في اختيار المستشار القانوني عبر "بوستات" المجموعات العامة ليس مجرد خطأ عابر، بل هو انتحار قانوني مكتمل الأركان.

في علم الإدارة، القيمة الحقيقية للمهني المرموق لا تُقاس بمدى ظهوره في "سباق التعليقات". المحامي الشاطر المحترف هو من يتحدث عنه عمله ونتائجه، وسمعته تُبنى عبر "التوصية المباشرة" الناتجة عن تجارب حقيقية ونجاحات ملموسة.
​عزيزي الباحث عن العدالة، لا تترك مستقبلك وقانونية وضعك لصدفة "الخوارزميات". المحامي هو شريكك في المصير، واختياره يجب أن يتم في هدوء، بعيداً عن ضجيج المجموعات، وبناءً على فحص دقيق لسيرته المهنية وخبراته الواقعية لا الافتراضية.
ف​استثمر في الأمان، لا في الانبهار.
يمكنكم مشاهدة الفيديو التوعوي على الرابط التالي:

شاهد الفيديو الذي أنشأه محام دولي ⚖️ Mr.Ahmed Fahim.