مكتب المستشار احمد محمد عبد العزيز

20/02/2026

16/02/2026

كل ما تود معرفتة عن حكم المحكمة الدستورية العليا وأصدارها لحكمًا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات بشأن مكافحتها وتقول إن الحكم لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة للجداول بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط
لمتابعة كل جديد برجاء متابعة الصفحة
https://www.facebook.com/share/17nmGrCCHH/ @

16/02/2026

كل ما تود معرفتة عن حكم المحكمة الدستورية العليا وأصدارها لحكمًا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات بشأن مكافحتها وتقول إن الحكم لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة للجداول بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط
لمتابعة كل جديد برجاء متابعة الصفحة
https://www.facebook.com/share/17nmGrCCHH/

16/02/2026

قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2026

14/02/2026

تحويل اي قضايا مباني للقضاء العسكري اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١٠.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن التصرفات العقارية:

حظر التصرفات: يُحظر تمامًا إصدار أي تراخيص بناء أو تصاريح، أو توثيق، أو تسجيل عقود بيع وشراء، أو أي تصرفات عقارية تتعلق بأراضٍ زراعية أو أراضٍ مملوكة للدولة تم التعدي عليها.

منع التسجيل: يمنع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في جميع أنحاء الجمهورية من توثيق أو شهر أو تسجيل أي عقود أو تصرفات ناقلة للملكية للأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة الخاصة التي تم التعدي عليها.

استثناء: يستمر هذا الحظر لحين صدور قرارات تقنين قانونية معتمدة وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.
لمتابعة كل جديد برجاء متابعة الصفحة
https://www.facebook.com/share/17nmGrCCHH/

14/02/2026

14/02/2026

تحويل اي قضايا مباني للقضاء العسكري اعتبارا من ٢٠٢٦/٢/١٠.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن التصرفات العقارية:

حظر التصرفات: يُحظر تمامًا إصدار أي تراخيص بناء أو تصاريح، أو توثيق، أو تسجيل عقود بيع وشراء، أو أي تصرفات عقارية تتعلق بأراضٍ زراعية أو أراضٍ مملوكة للدولة تم التعدي عليها.

منع التسجيل: يمنع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في جميع أنحاء الجمهورية من توثيق أو شهر أو تسجيل أي عقود أو تصرفات ناقلة للملكية للأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة الخاصة التي تم التعدي عليها.

استثناء: يستمر هذا الحظر لحين صدور قرارات تقنين قانونية معتمدة وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.
لمتابعة كل جديد برجاء متابعة الصفحة
https://www.facebook.com/share/17nmGrCCHH/

14/02/2026

14/02/2026

10/02/2026

يتشرف مكتب المستشار / أحمد محمد عبد العزيز،
وبناءً على طلب أعضاء الصفحة، وبغية تعميم الاستفادة القانونية،
بعرض بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح المكتب،
والقاضية بـ إلزام بعض شركات التطوير العقاري بتحرير عقود بيع نهائية للوحدات محل التعاقد .
ويأتي ذلك في إطار سد الطريق قانونًا أمام محاولات تلك الشركات فسخ العقود، متعللة في ذلك بـ إيقاف سداد الأقساط،
وذلك على خلاف صحيح القانون، وبما يمثل إخلالًا صريحًا بالتزاماتها العقدية، وثبوت تقاعسها عن تنفيذ التزاماتها الجوهرية.
كما يهدف هذا العرض إلى استكمال الصورة القانونية الكاملة بشأن الإجراءات اللاحقة، وعلى رأسها دعاوى تسليم الوحدات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
وسوف يعلن المكتب تباعًا عن الأحكام الصادرة لصالحه في المنازعات العقارية من الجانب المدني، وعلى الأخص ما يلي:
أولًا: دعاوى إلزام بتحرير عقود بيع نهائية
وما يتبعها من:
إجراءات استلام الصيغة التنفيذية
مباشرة التنفيذ الجبري
الوصول – عند الاقتضاء – إلى جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
ثانيًا: دعاوى إيقاف سداد الأقساط لحين تمام التسليم
وذلك تأسيسًا على إخلال الشركة بالتزامها الأصلي بالتسليم، ووفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
ثالثًا: دعاوى التسليم
والمطالبة بـ:
التسليم الفعلي للوحدة
الغرامة الاتفاقية عن التأخير
التعويض المادي عن الأضرار الناشئة عن التأخير في التسليم
رابعًا: دعاوى تنفيذ بنود العقد
سواء كان التنفيذ عن طريق:
التسليم الفعلي للوحدة محل التعاقد
أو إلزام الشركة بدفع ثمن الوحدة الحقيقي وقت رفع الدعوى وليس وقت تحرير العقد
فضلًا عن:
غيرها من الدعاوى العقارية المماثلة التي صدرت فيها أحكام نهائية لصالح المكتب.
وسيتم الإعلان تباعًا عن تلك الأحكام، مدعومة بالإجراءات القانونية والتنفيذية الكاملة،
وذلك تأكيدًا للدور المهني والتوعوي الذي يضطلع به المكتب في حماية الحقوق القانونية للعملاء.
—
مكتب المستشار / أحمد محمد عبد العزيز
محامٍ
لمتابعة بقية الأحكام تباعًا، يُرجى متابعة الصفحة.
https://www.facebook.com/share/17nmGrCCHH/

09/02/2026

تعديلات قانون الايجار القديم نقلا عن [موقع صدي البلد ] أرجو صدق المصدر
1_ إلغاء تعديلات قانون الايجار بنسبة كبيرة جدا وتم تقديم مقترح على مجلس النواب يشمل الاتى مفيش اخلاء بعد ٧ سنين
2_ مفيش تصنيف للوحدات ولا مميز ولا متوسط
ولا اقتصادى التصنيف هيكون عبارة عن شرايح بتاريخ عقد الايجار
3_ مد الايجار للجيل الاول وتوحيد اجراءات التقاضى
(بمعنى يا هتكون امر وقتى يا هتكون موضوعى)
لمتابعة كل جديد برجاء متابعة الصفحة
https://www.facebook.com/share/17nmGrCCHH/