https://www.facebook.com/259045730806374/

Amr Elbanna Law Office-عمرو البنا للمحاماه, Giza (2026)

10/03/2026

⚖️ في #القانون المدني… ما موقف المالك الحقيقي؟
📜 استقر قضاء #محكمة #النقض على تفسير نص المادة 466 من القانون المدني التي تقرر أنه:
1️⃣ إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب #إبطال عقد #البيع، ويستوي في ذلك أن يكون المبيع عقارًا أو منقولًا، وسواء تم تسجيل العقد أو لم يتم تسجيله.
2️⃣ ومع ذلك فإن هذا البيع لا يسري في مواجهة #المالك الحقيقي للعين المبيعة، حتى ولو قام المشتري بإجازة هذا العقد.
📌 ماذا يعني ذلك عمليًا؟
القانون هنا يقرر عدة قواعد مهمة:
✔️ حق طلب إبطال البيع في حالة بيع ملك الغير هو حق مقرر للمشتري فقط، وليس للبائع.
✔️ أما المالك الحقيقي للعين المبيعة، فليس مضطرًا لطلب إبطال العقد، بل يكفيه أن يتمسك بأن هذا البيع غير نافذ في حقه.
🏛️ موقف المالك الحقيقي في الحالتين
🔹 إذا كان عقد البيع قد تم تسجيله:
يتمسك المالك الحقيقي بعدم نفاذ البيع في مواجهته، لأن البيع صدر ممن لا يملك.
🔹 إذا لم يتم تسجيل العقد:
يبقى المالك الحقيقي محتفظًا بملكيته، ويجوز له مطالبة المشتري بطرده من العين، لأن وضع يده عليها يكون وضع يد غاصب.
⚠️ القاعدة القانونية الحاكمة
القانون يطبق هنا مبدأً راسخًا:
فاقد الشيء لا يعطيه
فمن لا يملك الشيء لا يستطيع نقل ملكيته للغير، وبالتالي لا يستند المشتري في وضع يده إلى تصرف قانوني نافذ في مواجهة المالك الحقيقي.
📚 (حكم محكمة النقض – الطعن رقم 2445 لسنة 65 ق – جلسة 21 / 6 / 2021)
💡 الخلاصة:
بيع ملك الغير قد يعطي للمشتري حق طلب إبطال العقد، لكنه لا ينشئ أي حق في مواجهة المالك الحقيقي، الذي يظل له الحق في التمسك بملكيته وطرد واضع اليد على ملكه.
⚖️ مؤسسة الميزان للمحاماة
خبرة قانونية في المنازعات المدنية والعقارية وحماية الحقوق القانونية.

10/03/2026

حكم #محكمة النقض الخاص :
دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية .
إنعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها
أن مفاد المواد 43/6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضافة بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007
أن المشرع عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها الإختصاص بدعاوى تسليمه إذا رُفعت الدعوى بصفة أصلية.
الطعن رقم ۱۸۱٦۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٤ / ۱۰ / ۲۰۲۲م
مبادئ لا غنى عنها بشأن ,
في ضوء احكام #النقض الحديثة منها:-
1- لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً
2- متى تعادلت #سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما #العقار فلا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى #المشترى الآخر
3- لا يجوز الزام #البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى اذا كان هناك استحالة في #التنفيذ او تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشترى الأول
4- #دعوى التسليم هي من الدعاوى التي يجوز للمشترى إقامتها ولو لم يسجل عقده ،
5- اذا اقترنت دعوى التسليم بطلب #التعويض فتختص بنظرها المحكمة الابتدائية
6- الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية يكون استئنافها امام محكمة #الاستئناف العالي
7- دعاوى تسليم #العقارات. وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب #الحقوق على العقار بالدعوى. عدم جواز الحكم في الدعوى إلا بتمام الإخطار ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي.
8- دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة #الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها .

23/09/2025

"هل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.. مخالفة ولا جريمة؟!"أولًا:- يعني إيه امتناع عن تنفيذ حكم؟
👈 لو صدر حكم قضائي نهائي ضد شخص أو جهة، سواء مدنية أو جنائية، وتم تبليغه رسميًا، المفروض إنه ينفذه فورًا.
لكن لو الشخص رفض أو تجاهل تنفيذ الحكم، فده اسمه "امتناع عن التنفيذ"، ودي مش مخالفة بسيطة… دي جريمة مكتملة الأركان
ثانيًا: أنواع الأحكام اللي ممكن يحصل فيها امتناع
* حكم مدني: زي تمكين من شقة، تسليم مال، أو تعويض
* حكم جنائي: زي تنفيذ عقوبة حبس أو غرامة
* حكم أسرة: زي النفقة أو الرؤية
* حكم إداري: زي عودة موظف لعمله أو تنفيذ قرار جهة إداريه.
ثالثًا: إيه اللي يخلي الامتناع عن التنفيذ جريمة؟
✅ إن الحكم يكون نهائي واجب النفاذ
✅ إن الشخص الممتنع يكون تم إعلانه بالحكم رسميًا
✅ إن الامتناع يكون عن عمد، مش عن جهل أو ظرف قهري
✅ إن المتضرر يقدم إنذار رسمي قبل تحريك الدعوى
يعني مش أي تأخير يعتبر جريمة، لازم يتوافر القصد الجنائي .
رابعًا: العقوبة القانونية للامتناع عن تنفيذ حكم
⚖️ حسب المادة 123 من قانون العقوبات:
"كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بعد مضي 8 أيام من إنذاره… يُعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة"
يعني:
* الحبس قد يصل إلى سنتين
* العزل النهائي من العمل
* لو كان شخص عادي (مش موظف عام)، بتكون جنحة وبتتحرك بالإنذار ثم الشكوى.
خامسًا: خطوات تقديم الشكوى في حالة الامتناع
1. إنذار رسمي على يد محضر
2. انتظار 8 أيام بعد الاستلام
3. تقديم شكوى للنيابة العامة مع صورة الحكم والإنذار
4. فتح محضر امتناع عن تنفيذ
5. تحويل الشكوى للمحكمة ومتابعة التحقيق
سادسًا: هل ممكن الشخص يمتنع بحُسن نية؟
ممكن، في حالات زي:
* لو الحكم صعب تنفيذه فعليًا
* لو فيه طعن معلق (وده بيختلف حسب نوع الحكم)
* لو فيه قوة قاهرة زي مرض، سفر، أو حبس
بس المهم إنه يثبت حسن النية ده بالمستندات 📄
سابعًا: الفرق بين الامتناع الإداري والجنائي
👮‍♂️ الإداري: لما جهة حكومية تمتنع عن تنفيذ حكم
– بيتم اللجوء للقضاء الإداري
– ممكن يصدر حكم بالتعويض
⚖️ الجنائي: لما شخص أو موظف يرفض تنفيذ حكم
– بيتعرض للمساءلة الجنائية
– العقوبة بتكون حبس أو غرامة
ثامنًا: هل في حالات يُوقف فيها تنفيذ الحكم؟
أيوه، زي:
* الأحكام الغيابية اللي لسه ليها معارضة
* الأحكام اللي فيها إشكال في التنفيذ
* الأحكام اللي بيتم الطعن عليها بالنقض (لبعض القضايا)
لكن لازم يكون فيه قرار رسمي بوقف التنفيذ… مش مجرد كلام 👀
تاسعًا: أشهر الأمثلة الواقعية على الامتناع
حد خد حكم تمكين من شقة وطرف تاني رافض يخرج
حكم بضم طفل للأم والطرف التاني مش راضي ينفذه
حكم برجوع موظف لعمله وجهة العمل متجاهلة

في كل الحالات دي، بيكون فيه جريمة امتناع، والنيابة ممكن تحرك الدعوى 💣
عاشرًا: نصيحة قانونية مهمة جدًا
👈 لو ليك حكم ومحصلش تنفيذ:
– ما تستناش كتير
– ابدأ بإنذار رسمي
– بعد كده حرك الشكوى بسرعة
– واحرص إن الحكم يكون واضح ومحدد علشان مايتفسرش بشكل خاطئ
✅ الخلاصة:
الامتناع عن تنفيذ حكم مش بس عدم احترام القانون…
دي جريمة ممكن تقلب على الممتنع قانونيًا ويفقد حريته ووظيفته!
سواء كنت طرف ليك حق، أو موظف بتُطلب منك تنفذ حكم، لازم تتعامل مع الموضوع بجدية ⚖️

23/09/2025

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات
النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .

وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه

وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246

والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد

شروط تطبيق المواد المذكورة
أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

23/09/2025

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث ؟

يجب تحقق اركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث حتى يتم تطبيق عقوبة الامتناع عن تسليم الارث إلى الورثة الشرعيين وهي أول أحكام نقض في جريمة امتناع عن تسليم ميراث المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المواريث بأنه:”

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه،

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث،

أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين”.

يجوز الصلح في قضايا الامتناع عن تسليم الميراث بشرط إثبات الصلح أمام النيابة، أو المحكمة؛

وذلك حتى يتم انقضاء الدعوى الجنائية، وبالتالي تقوم النيابة بإصدار حكم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث بوقف تنفيذ العقوبة المقررة،

كما تكون العقوبة بالحبس لمدة عام على الأقل في حالة العود والامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين.

23/09/2025

أهمية محضر إثبات الحالة و كيفية عمل محضر إثبات الحالة

تعتبر محاضر إثبات الحالة من أهم المحاضر التي يتم تحريرها و ذلك لأن محضر لإثبات الحالة تتبلور أهميته في إثبات واقعة معينة و ذلك منعا لضياع الحقوق مستقبلا , لذلك فإننا سنجاوب في هذا المقال عن أهم الأسئلة التي وردت إلينا حول محضر إثبات الحالة .
س : ما هي أهمية عمل محضر إثبات الحالة ؟
ج : اثبات واقعة معينة أو إجراء معين قد يكون محل نزاع مستقبلي بينك وبين شخص آخر سواء الشخص ده كان معلوم أو شخص غير معلوم و لكنك بتحرر هذا المحضر خشية من أن أحد يقوم بالرجوع عليك مستقبلا او يقوم باتهامك.
س2 : ايه الفرق بين محضر إثبات الحالة و محضر عدم التعرض ؟
ج2: محضر عدم التعرض هو محضر إثبات الحالة ولكن هنا محرر المحضر (الشخص المعتدى عليه على سبيل المثال ) بيطلب في نهاية محضره بأن شخص معين لا يتعرض له مستقبلا.
س3 : امتى ممكن أعمل محضر إثبات حالة ؟
ج3: محضر إثبات الحالة يتم تحريره في حالات عديدة لا حصر لها منها :
1- لو ان شخص معين قد تعرض لك أو هددك بالإعتداء عليك أو اعتدى عليك بالفعل.
2- إثبات اتفاق بينك وبين شخص ما.
3- إثبات أنك استلمت مبلغ مالي من شخص معين.
4- لإثبات فقد أحد منقولاتك.
5- إثبات تلفيات معينة.
س4: هل محضر إثبات الحالة بيتعمل بطريقة معينة ؟
ج4: بالتأكيد , محضر إثبات الحالة يجب أن يتم عمله بطريقة معينة عشان يحقق الغرض منه وهو اثبات الحالة بشكل دقيق وكذا صياغة الطلبات الختامية بشكل صحيح.
س5 : هل احتاج إلى محامي لعمل محضر إثبات الحالة ؟
ج5: نعم , بالتأكيد أنت تحتاج إلى التوجه إلى محامي قبل القيام بعمل محضر إثبات الحالة وذلك للأسباب الآتية:
1- حتى يحصل لك المحامي على الموافقة من النيابة العامة للتصريح لك بعم محضر إثبات الحالة.
2- للتأكد من أنك تقوم بوصف الواقعة التي تريد اثباتها بشكل قانوني دقيق و محدد.
3- لصياغة الطلبات الختامية بشكل صحيح.
4- لمتابعة المحضر في النيابة العامة التابع لها دائرة الواقعة المثبتة بالمحضر و متابعة تنفيذ الطلبات بشكل كامل و صحيح.
و قد يطلب منك المحامي أن تتوجه معه إلى قسم الشرطة بنفسك لعمل المحضر بإسمك الشخصي و ذلك في حالات معينة تكون من مصلحتك القانونية ان يتم عمل المحضر بإسم صاحب الشأن ( صاحب الواقعة ) ثم يقوم المحامي بمتابعة هذا المحضر بموجب توكيل رسمي عام قضايا صادر منك إليه.
س6: ما هي طلباتي في محضر إثبات الحالة ؟
ج6: قد تكون الطلبات الختامية أحد الطلبات الآتية على سبيل المثال وليس الحصر:
1- توقيع الكشف الطبي عليك.
2- تفريغ كاميرات المراقبة.
3- لمجرد إثبات حدوث واقعة معينة.
4- عدم التعرض.
5- اتخاذ اللازم قانونا من قبل النيابة العامة.
س7 : ايه هي أهم بيانات محضر إثبات الحالة؟
ج7: هناك بعض البيانات التي يقوم بإدخالها فرد الشرطة الذي يقوم بتحرير المحضر مثل:
1- التاريخ.
2- إسم المبلغ.
3- إسم المبلغ ضده (إن وجد )
4- سند وكالة المحامي ( التوكيل) في حالة لو أن القائم بتحرير المحضر هو المحامي و ليس الشخص صاحب البلاغ بنفسه.
5- الرقم القومي الخاص بالمبلغ.
6- رقم الهاتف الخاص بالمبلغ.
-وهناك بيانات يقوم فرد الشرطة بكتابتها بناءا على إجابات منك حول الواقعة ذاتها وهي :
1- تفاصيل الواقعة.
2- مكان حدوثها بالتحديد.
3- توقيت حدوث الواقعة.
4- الشهود على الواقعة.
5- مدى القرابة أو العداوة (سبق الخلافات) بينك وبين المبلغ ضده.
6- الطلبات الختامية (الغرض من بلاغك ).
س8 : اعمل ايه لو اتعمل ضدي محضر إثبات حالة في واقعة مش صحيحة؟
ج8: في الحالة دي يجب عليك أن تتواصل مع محامي متخصص في أسرع وقت لأخذ الاحتياطات القانونية اللازمة للرد على ذلك المحضر.
س9 : ايه هي الخطوة التالية على تحرير محضر إثبات الحالة ؟
ج9: تقوم بنفسك أو من الأفضل عن طريق محاميك بمتابعة سير المحضر في النيابة العامة و عمل التظلم اللازم في حالة حفظ المحضر و إضافة الأقوال والطلبات الجديدة في الاستيفاء في حالة الحفظ , و في حالة لو أن المحضر قد تم قيده برقم برقم جنح (على سبيل المثال إذا كانت الواقعة جنائية ) فإنه يقوم بالاستعداد للادعاء بالحق المدني.
و في حالة لو أن الرغبة من تحرير المحضر هو مجرد إثبات الحالة فإن محاميك يقوم باستخراج صورة رسمية من هذا المحضر للاحتفاظ بها عند الحاجة.
س10 : كم تكلفة عمل محضر إثبات الحالة ؟
ج10: تكلفة المحضر تكون مجانية بشكل كامل, فقد تقوم بدفع أتعاب السيد المحامي الخاص بك.
و قد وجب التنويه بأن منصة المتر لديها نخبة من اقوى المحامين المتخصصين في كافة المجالات و النزاعات القانونية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربي

12/06/2025

💠معلومة قانونية💠 ⚖
🟥السرقة
🟢في القانون مادة( ٣١١) وما تليها من قانون العقوبات
🔵" كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق".
🟢في الشريعة الاسلامية
🔵" أخذ مال منقول مملوك للغير خفية".

🟩إذا السرقة لها ركنين:
🔵مادي هو فعل الجريمة وعبارة عن👇
👈إخراج الشيء من سيطرة المجني عليه لسيطرة الجاني
👈أن يكون مال منقول
👈أن يكون مملوك لغير الجاني
👈استخدام وسيلة ما في ارتكاب الجريمة
🔵والركن المعنوي يعني القصد الجنائي وهو نية الجاني في الاستيلاء على ملك الغير بطريقة غير مشروعة
🟥عقوبة السرقة ممكن توصل للمؤبد بتوافر بعض الشروط
🟥السرقة بالإكراه أو بحمل سلاح مخبأ أو ظاهر تعد جناية
🟥السرقة البسيطة جنحة
🟢السرقة بين الأزواج أو بين الأصول والفروع بيتم التبليغ عنها بشكوى خاصة من المجني عليه ويجوز التنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

06/06/2025

دعوى الطرد للغصب:
-----------------------------
- هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
- ولابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم , مؤدى ذلك, سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.
- والغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة .
- كما تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعي لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب .
- وتثبت الحيازة في عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات و تكون قرينه على العنصر القانونية في ذاتها .
- مع مراعاة عدم الجمع بينها ودعوى الحق والا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على اساس ثبوت الحق

ويحكمها نص المادة958
1 - لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه ، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك .
2 - ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره .

مما يبين منه أن دعوى الطرد للغصب . الغرض منها حماية الحق فى إستعمال الشئ وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده إبتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب وإستمر واضعاً يده عليه . إختلافها عن دعوى إسترداد الحيازة . للحائز إقامتهما ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى عليها بغير رضاه . " مثال فى إيجار " .
القاعدة:
دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ و إستغلاله فيسترده ممن وضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب و إستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب الحق - الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى على حيازته بغير رضاه فإنتزعت منه خفية أو بالقوة . لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب (طرد) المطعون ضدها بإعتباره مالكاً للعقار قد إستضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الإستضافة مهما طال أمدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف إرادته .... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فى رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، فإنه إذ إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من (طرد) المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد إنتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 1996/12/16 س 47 ج2 ص 1576 )

أما دعوى استراد الحيازة . فتقوم على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
القاعدة:
دعوى استراد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .
القاعدة:
لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .
القاعدة:
للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع .قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب.توافر نية التملك .غير لازم . وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.
القاعدة:
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنية التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة .
( الطعون أرقام 2243،2097،1799 لسنة 62 ق_جلسة 1993/6/17 لسنة 44 ع2 712 )

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )

*مع ملاحظة ان دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . مؤدى ذلك . فقدان الحيازة نتيجة التنفيذ الجبرى . لا تخول رفع هذه الدعوى . محكمة الموضوع . سلطتها فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية . شرطه .
القاعدة:
دعوى استرداد الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ق (103 ) ص 476 )

حق المستأجر في حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوي الحيازة سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا شرطه أن تكون له حيازة مادية وحالية عل العين المادتان 575 / 1 و 958 مدني.
القاعدة:
مفاد نص المادتين 575 / 1 و 958 من القانون المدني يدل علي أن المشرع وان كان قد أباح للمستأجر أن يرفع باسمه علي المتعرض جميع دعاوي الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيا علي سبب قانوني الا أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية وحالية علي العين ومعني كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعني كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي رفض الدعوي علي سند من عدم توافر أي حيازة للطاعن فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق جلسة 1989/4/17 س 40 ص95 )

* مع ملاحظة أن الدفع بالتقادم عدم تعلقه بالنظام العام وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
إذ كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعى من إنقضاء حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة يكون دفاعاً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة 1987/3/26 س 38 ص 455 )

فوات مدة السنة دون رفع دعوى استرداد الحيازة . م 958 مدنى. مؤداه انقضاء الحق فى رفعها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية . م 383 مدنى . اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة م63 مرافعات .
القاعدة:
النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن ( لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه .........) يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق فيها ، وبالتالى فهى مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدنى ، وإذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقا معينا لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها.
( الطعن رقم 1313 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 238 )

للمحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطهاعلة ذلك اتحاد أساسها والغرض منهما.
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب علي المحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطها اذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوي استرداد الحيازة ودعوي منع التعرض، لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتي ثبت هذا الحق للمحكمة ، فانه يجوز للمدعي في دعوي الحيازة أن يغير طلبه من دعوي منع تعرض الي دعوي باسترداد حيازة . ( الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق جلسة 1985/1/6 س 36 ص 77)
العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع وان خالف الثابت بالأوراق .
القاعدة:
العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فاذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح ما عداه .
( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/9 س 35 ص 943)

استيفاء الحيازة للشروط القانونية التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/9 س 35 ص 943)
أيضاً لابد من مراعاة نص المادة 44 مرافعات:-

* لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق
وإلا يسقط ادعاؤه بالحيازة
* ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا
تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر
فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه0
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

سقوط الحق في الحيازة مناطه رفع المدعي دعوى الحق جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لاثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
القاعدة:
النص في المادة 44 / 1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة هو قيام المدعي برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة ،التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ،ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته
( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 147)
أيضا لابد من مراعاة نص المادة959
1 - اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الاحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فاذا لم يكن لدى اى من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هى الاسبق فى التاريخ .
2 - اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .

تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذا لحكم صدر بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبته . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه باسترداد المطعون ضدها الأولى لحيازة تلك العين دون تمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه . قصور مبطل .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعى على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 1990/6/30 نفاذا للحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثانى ثم فقدها هذه الحيازة فى اليوم التالى بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعى الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل فى أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبة الطاعن ودون أن يمثل فى الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل .
( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .
القاعدة:
للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان إعتداء محضاً أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه .
القاعدة:
إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له ، يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضاً من المتعرض أو بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه . إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها . لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الأحكام.
( الطعن رقم 35 لسنة 15 ق جلسة 1946/1/27 مجموعة الربع قرن ص 641)

مبادرة المدعي عليه في دعوي حق ارتفاق ايجابي قبل فوات المدة المقررة لحماية الحق بدعوي وضع اليد الي الاعتراض الفعلي والقضائي . فإن دعوي استرداد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة .
القاعدة:
إذا كان المدعي عليه في دعوى حق ارتفق إيجابى ( فتح مطلات ومنافذ ) قد بادر قبل فوات المدة المقررة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد ـ إلى الاعتراض عليه فعلا بإقامة حوائط في ملكه الخاص وقضاء بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه فان دعوى رد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة لعدم استكمالها الشرائط الواجب توافرها في دعوى وضع اليد .
( الطعن رقم 43 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3)

عدم قبول دعوى استرداد الحيازة عن عمل قام به المدعي عليه في ملكه الواقع في حيازته .
القاعدة:
لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعي به قد قام به المدعي عليه في ملكه الواقع في حيازته .
( الطعن رقم 43 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3 مجموعة الربع قرن ص 648 )

06/06/2025

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع.
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم الميعاد في.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من ٧ إلى ١١ من هذا القانون.

06/06/2025

العاهة المستديمة:
مثل كسر الذراع
يعاقب كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشأ عنه عاهة مستديمة بعقوبة السجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات اما اذا كان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار او ترصد او تربص فيعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين الى عشر سنوات .. ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا ارتكبت الجريمة لغرض ارهابى .
ويقصد بالعاهة المستديمة ان يكون للعاهة صفة الدوام اى ان يثبت ان المصاب لا يشفى منها ابدا… فاذا كانت هذه العاهة يمكن ان تتحسن او تشفى فلا تعتبر عاهة مستديمة.
ويكفى لعقاب الجانى ثبوت انه تعمد الضرب الذى نشات عنه العاهة ولو لم يكن قد انتوى احداث العاهة
ولا يشترط القانون نسبة مئوية معينة في قيام العاهة المستديمة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو فقدت بصفة مستديمة و لو فقدا جزئيا مهما يكن مقدار هذا الفقد.

Amr Elbanna Law Office-عمرو البنا للمحاماه

10/03/2026

10/03/2026

23/09/2025

23/09/2025

23/09/2025

23/09/2025

12/06/2025

06/06/2025

06/06/2025

06/06/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Practice

Shortcuts

Share

Category