18/08/2019
تتطلب المحاكمة القانونية المنصفة احترام حق الدفاع، ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد علي أوجه الدفاع الجوهرى ومن ثم فإن الحكم الذى يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب اجرائى هو الاخلال بحق الدفاع .
ومن ناحيه أخري فان اغفال الرد علي اوجه الدفاع الجوهري يخل بمقومات الادلة التي أسست عليها المحكمه اقتناعها، مما يشوبه سلامه الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب ووجه القصور هو ماشابه الاستقراء من عيب بسبب عدم الاحاطه بالاسباب التى أدت الي اطراح الدفاع الجوهرى .
وهو ما قررته محكمة النقض والتي أستقرت على أنه :-
«عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم أو إيراده يعد إخلالا أو قصوراً ذلك أنه يتعين على المحكمة أن ترد على ما أثير من الطاعن وما دفعه من أوجه دفاع ودفوع وطلبات وواجبها في ذلك مستمدًا من إحترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الأحكام ومخالفة ذلك يعد إخلالاً من المحكمة
إعتبار المستند المكتوب امتداداً للدفاع الشفوى , يتحتم إبداء الرأى فيه , وهو ما لم تقم به المحكمة ومن ثم تعين عوار الحكم وقصوره فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإعادة
