المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود متخصص تقنين وضع اليد وفقا للقانون واللوائح وصولا لاستصدار عقود التملك اعمال المحاماه مدني جنائي اداري تجاري شئون اسره عقود تاسيس شركات
(1)

24/03/2026

اللهم اشفي ابنتي سجي شفاء لا يغادر سقما ارجوكم الدعاء بظهر الغيب

لو عندك أرض وضع يد والدولة رافضة تقنينها… أعرف حقوقك القانونيةالمستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضا...
15/03/2026

لو عندك أرض وضع يد والدولة رافضة تقنينها… أعرف حقوقك القانونية
المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود

_القانون:






















#محامي
الثغرات القانونية في قانون 168 لسنة 2025
من أبرز العيوب القانونية:
1️⃣ غموض معيار الجدية
القانون لم يضع معيارًا واضحًا لتحديد الجدية.
مما يسمح للإدارة بـ:
رفض الطلبات تعسفيًا.
2️⃣ ارتفاع رسوم التقنين
الرسوم المقررة:
رسوم فحص
رسوم معاينة
رسوم رفع مساحي
مقابل انتفاع
ثمن الأرض
هذا يؤدي إلى:
استبعاد صغار المزارعين.
3️⃣ المركزية المفرطة
جميع القرارات بيد:
لجان مركزية
جهات سيادية
مما يضعف الرقابة القضائية.
4️⃣ عدم تحديد سقف زمني للفحص
القانون لم يحدد:
مدة للفصل في الطلبات
مما يؤدي إلى:
تعطيل التقنين.
رابعًا: العيوب الدستورية المحتملة
يمكن الطعن على بعض النصوص لمخالفتها:
المادة 35 من الدستور
حماية الملكية الخاصة.
المادة 53 من الدستور
المساواة بين المواطنين.
المادة 97 من الدستور
الحق في التقاضي.
أوجه المخالفة
1️⃣ التمييز بين واضعي اليد
2️⃣ فرض رسوم غير مبررة
3️⃣ إطلاق سلطة الإدارة دون رقابة
مما تقدم يتضح مدي التخبط بين القوانتين الحاكمه لعمليه تقنين وضع اليد والحفاظ علي قوانين الاصلاح الزراعي و غض البصر عن ما كفله الدستور المصري من حقوق للمواطنين والتزامات من الدوله
مما يوجب علي كل من تقدم بطلب تقنين الوقوف بشده تنفيذا لنصوص الاصلح لواضعي اليد وتعديلا لعوار القانون رقم ١٦٨ لسنه ٢٠٢٥ عن طريق مداومه المتابعه القانونيه للطلبات والوقوف بكل حزم قانوني في مواجهه ايه حيد او اساءه استعمال السلطه من الجهه صاحبه الولايه المتابعه سيدي الفاضل ليست مجرد الدخول علي منصه التقنين وانتظار جودها بالقرار الذي يفصل طبقا لهوي القائمين عليها المتابعه هي الاطلاع مباشره الي الجهه صاحبه الولايه اول باول استيفاء لمستنداتك والوقوف علي مدي تطبيق صحيح القوانين المنظمه لاجراءات التقنين داخل جمهوريه مصر العربيه
للاستشارات واتخاذ الاجراءات التنفيذيه
موبيل /01022204267
اوعبر whatsapp علي ذات الرقم

02/03/2026

المسشار محمد توير
وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود #المحاماه #سرقه رواد صفحتي الكرامتعرضت صفح...
28/02/2026

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود



#المحاماه
#سرقه

رواد صفحتي الكرام
تعرضت صفحتي اليوم لمحاوله سرقه وتهكير فاشله من احد الفشله او المتضررين من منشوراتي
ولكنه نظرا لفشله ومحاولته سرقه منشوراتي وخبراتي احب ان اخذيه في فعلته والله لو اجتمع جميع الحاقدين ومستكثرين هبات الله القانونيه علي والتي قد وهبتها لصالح فئه مغلوبه علي امرها تكبدت الغالي والنفيس في احياء ارض ميته وزراعتها بزراعات مرضيه لهم وللناظرين
احب ان ابشرك ان حتي ان تمكنت من سرقه صفحتي او تهكيرها او حتي غلقها فلن تنتفع بها فالجميع يعلم اسلوبي وطريقه عرضي ومدي خبرتي في مجالي
وان كان الامر صعيب عليك رؤيتي ينتفع بمعلوماتي المتابعين والاصدقاء وحتي المشاهدين غير المتابعين فانا يمكنني حاليا غلق الصفحه كليا فالجميع لديه رقم تليفوني ويستطيع الاستشاره سواء عبر الهاتف او الوتس ولكني اوعدك وعد حق بانني ساتتبعك قانونيا وستنال العقوبه التي تستحقها وفقا للقانون
لا تحيه لمن ارد سرقه مجهودي ونسبه لنفسه او رغب في تهكير صفحتي او تمني غلقها
وللعلم مستمر في مسيرتي سواء علي الصفحه او من خلال التواصل هاتف او واتس
تعيش وتحاول تاني ولن تنجح

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود /٢٠٢٥ #مصر #ايرانتحياتي للجميع اتشرف ب...
27/02/2026

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود






/٢٠٢٥
#مصر
#ايران

تحياتي للجميع اتشرف بعرض
أوجه القصور المحتملة في تطبيق القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026، قياسا علي ما تم من خلال تنفيذ القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ مع تحليلٍ دستوري وإداري من منظور حماية المشروعية وضمانات المتعاملين مع الإدارة. ويقصد بهذا العرض بيان مواطن الإشكالات والعقبات في التطبيق العملي دون الجزم بعدم الدستورية إذ يظل الفصل في ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.
أولًا: أوجه القصور التشريعي في القانون رقم 168 لسنة 2025
1) الاتساع غير المنضبط للسلطة التقديرية من أبرز المآخذ
أ_ منح جهات الولاية سلطة تقديرية واسعة في:قبول أو رفض طلبات التقنين
ب_ منح جهه الولايه تحديد أسلوب التصرف (بيع/انتفاع/إيجار منتهي بالتمليك) دون النظر لرغبه مقدم طلب التقنين
ج_ عدم وجود اليه محدده والزاميه لتقدير السعر أو مقابل الانتفاع وتركه حكرا علي كل جهه ولايه وشانها
ثانيا:الإشكال الدستوري المحتمل:
١)حيث انه إذا خلت النصوص من معايير موضوعية كافية تضبط هذه السلطة، فقد يُعد ذلك خروجًا على مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه بما قد يفتح باب التفاوت غير المبرر بين حالات متماثلة.
2) غياب النص الإلزامي بإبرام العقد عند توافر الشروط
لا يتضمن القانون نصًا صريحا يُلزم جهة الولاية بإبرام عقد التقنين متى استوفى طالب التقنين جميع الشروط.
الأثر المترتب علي ذلك
تحويل الحق التنظيمي إلى مجرد (توقع مشروع) لا يرتقي إلى مركز قانوني مكتمل بما يعرّض الجادين لمخاطر الرفض رغم الاستيفاء
3) التسعير غير المقيد بمعايير شفافة
عدم إحالة التسعير إلى لجان فنية دون معايير تفصيلية منشورة قد يؤدي إلى:
أ_تفاوت تقديرات السعر لنفس النطاق الجغرافي،
ب_غياب آلية رقابة فنية مستقلة قبل اعتماد السعر.
(مخالفة محتملة) مساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وافتقار إلى ضمانة الشفافية.
4) تعدد جهات الولاية وتضارب الاختصاص
حيث ان توزع الاختصاص بين المحافظات، وهيئات الدولة، وجهات ذات طبيعة خاصة قد يؤدي إلى:
أ_تضارب قرارات
ب_إطالة أمد الإجراءات،
ج_تبادل الاختصاص بما يرهق طالب التقنين.
د_تداخل الولايات لقطع الاراضي المقدم عنها طلبات التقنين وعدم نشر خريطه مفصله بولايه كل جهه بقطعه الارض الواقعه تحت ولايتها تفصيلا ووفقا لاحداثيات ثابته طوال فتره سريان القانون الاستثنائي رقم ١٦٨ لسنه ٢٠٢٥
ثانيًا: أوجه القصور في اللائحة التنفيذية رقم 200 لسنة 2026
1) تكمن في الاشتراطات الإجرائية المرهقة
أ_مستندات مساحية وفنية معقدة مع عدم تمكن المواطن من الاطلاع علي رفعه المساحي
ب_رسوم فحص مرتفعة
ج_مدد قصيرة لاستكمال النواقص.
قد تُفضي عمليًا إلى إقصاء صغار واضعي اليد.
2) مدد غير ملزمة فعليًا للجهة الإدارية
رغم النص على مدد للبت لا يقترن تجاوزها بجزاء صريح مما يضعف فاعليتها.
3) تضمين اللائحه لحالات رفض عامة وفضفاضة
مثل النص على عبارات من قبيل (مقتضيات الصالح العام) أو (اعتبارات التخطيط) دون تعريف دقيق قد يفتح باب التوسع غير المنضبط في الرفض.
ثالثًا: إشكاليات المنصة الوطنية لتقنين وضع اليد
1) التحول الرقمي غير المتكافئ
أ_صعوبات تقنية
ب_ضعف إتاحة الدعم الفني
ج_أخطاء إدخال تؤدي إلى استبعاد الطلب.
إشكال دستوري محتمل: الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص إذا ترتب على العجز التقني حرمان فعلي من الحق في التقدم.
2) غموض حالة الطلب
أ_بطء تحديث البيانات،
ب_عدم إتاحة أسباب الرفض إلكترونيًا بشكل تفصيلي،
ج_غياب تتبع زمني شفاف لمراحل الفحص.
د_ محدودية آلية التظلم الرقمي
ه_عدم تمكين مقدم الطلب من رفع مستندات تكميلية بعد الغلق،
و_تعقيد إعادة التقديم.
رابعًا: مظاهر التعسف وإساءة استعمال السلطة (في التطبيق)
من منظور قانوني، تتحقق إساءة استعمال السلطة إذا:
انحرفت الإدارة عن الهدف الذي من أجله مُنحت السلطة،
استُخدمت السلطة لتحقيق غاية غير مشروعةأو اتسم القرار بعدم التناسب.
صور محتملة في التطبيق :
1_رفض طلبات مستوفاة دون تسبيب كافٍ.
2_المغالاة في التسعير مما سيرهق طالب التقنين.ويعرقل تمكنه من التزامه بسداد مستحقات الدوله
٣_تعطيل الطلبات لمدد طويلة دون قرار.
٤_فرض اشتراطات غير منصوص عليها صراحة في القانون أو اللائحة.
خامسًا: إشكاليات تطبيق جهاز مستقبل مصر لنصوص القانون ولائحته التنفيذيه
بحكم طبيعة اختصاصه في إدارة مساحات واسعة من الأراضي قد تظهر الإشكالات الآتية في التطبيق:
١_التوسع في رفض الطلبات بدعوى خطط مستقبلية غير معتمدة
٢_غياب معايير منشورة للتسعير.
٣_عدم الرد على التظلمات خلال مدد معقولة.
٤_إحالة الطلبات بين إدارات متعددة دون حسم.
المعيار القانوني الحاكم:
٥_بموجب القانون وبكون جهاز مستقبل مصر هو احدي الاجهزه صاحبه الولايه للتنميه الزراعيه المستدامه فيستوجب عليه إذا توافرت شروط التقنين وفق القانون رقم 168 لسنة 2025 دون النظر للطبيعه العسكريه التي تغلب عليه لكون العمل المنوط به هو عمل تنموي بحت لا يمت للعنليات العسكريه باي صله

وبصفه عامه فإن امتناع جهة الولاية عن إتمام الإجراءات قد يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا قابلا للطعن أمام القضاء الإداري.
سادسًا: مدى تعارض بعض التطبيقات مع المبادئ الدستورية
قد يثور جدل دستوري – بحسب التطبيق – بشأن:
مبدأ المساواة أمام القانون.
مبدأ المشروعية.
مبدأ التناسب.
حماية الملكية الخاصة والمراكز القانونية المستقرة.
حظر التعسف في استعمال السلطة.
مع التأكيد أن تقرير عدم الدستورية يظل حكرا مصونا على المحكمة الدستورية العليا.وحدها
سابعًا: ومن ج**ع ما يبق تبرز عيوب عملية بالقانون ولائحته تؤثر علي واضعي اليد الجادين يمكن تلخيصها في الاتي :
١_عدم اتاحه حق مقدم طلب التقنين في اختيار طريقه وشكل الوضع القانوني الذي يرغب في التعامل مع الجهه صاحبه الولايه عليه سواء بالبيع او الايجار او الانتفاع وترك هذا الامر حكرا وفقا لرغبه وهوي الجهه صاحبه الولايه
٢_ارتفاع التكلفة الإجمالية للتقنين.
٣_طول المدة الزمنية.ولنا في القانون رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ العبره والذكري
٤_غموض أسباب الرفض.
٥_ضعف الشفافية في التسعير.
٥_تضارب الجهات.
٦_غياب التعويض عن التأخير الإداري.
خلاصة نقدية
يمكن إجمال أوجه القصور في ثلاث دوائر:
(1) قصور تشريعي
اتساع السلطة التقديرية وعدم النص الإلزامي الواضح بإبرام العقد.
(2) قصور لائحي
اشتراطات مرهقة ومعايير غير كافية للضبط.
(3) قصور تطبيقي
بطء الإجراءات _ ضعف التسبيب_ غموض المنصة الرقمية والتفاوت الخفي في المعاملة بين مقدمي طلبات التقنين
(3) تعسف احدي جهات الولايه في استعمال سلطتها وفرض قراراتها علي واضعي اليد الجادين مقدمي طلبات التقنين بقوه السلطه الممنوحه لهم
(4)واخيرا اساءه استعمال الحق في تقدير وتحصيل مقابل ما عاد علي مقدم طلب التقنين من نفع وسيتضح ذلك جليا في وقته مثلما اضير الكثيرين من مثل سوء الاستعمال الحق
ولنا في هذا الامر منشورا تفصيليا
خالص تحياتي وتقديري لحضراتكم واشكركم علي سعه صدركم لقرأه المنشور حتي نهايته
@الجميع
للتواصل والاستشارات وتقديم الدعم الاجرائي

موبيل: 01022204267

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود
26/02/2026

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود

انا اصلا محدش يقدر يقلل من اعتباري
26/02/2026

انا اصلا محدش يقدر يقلل من اعتباري

26/02/2026

انا اصلا محدش يقدر يقل اعتباري

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود #المحافظات #جهازالساده المقبلين او الر...
25/02/2026

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود






#المحافظات
#جهاز
الساده المقبلين او الراغبين في شراء اراضي صحراويه سواء كانت منزرعه حديثا او غير منزرعه او حتي منزرعه من زمن اياك ان تغامر هذه المغامره منفردا وان تسبح في محيط من الشك وحيدا
فرؤيتي القانونيه ان من يعرض ارضه للبيع هو احد هؤلاء:::
١_ مالك فعلي او مقنن فعلي ويحتاج لبيع الارض لاحتياجه لثمنه او لزهقه من الامر برمته
٢_ واضع يد متعثر في استكمال اجراءات التقنين وحلت عليه مواعيد سداد الاقساط ويريد البيع قبل صدور قرار بسحب الارض بما عليها وملاحقته قضائيا مقابل ما عاد عليه من نفع
٣_ واضع يد يحاول جاهدا التشبث في اخرين لمعاونته في استكمال الاجراءات ماليا لصالحه وحده وبعدها سينالون منه الامرين فالملف باسمه
٤_ نصاب نصاب نصاب يحاول استغلال الطمع المشروع من ضحيته المشتري وهذا النصاب يعلم كل العلم ان ارضه غير مستوفيه الشروط وسيرفض طلب تقنينها ان قدم او انه يروج لمستندات مزوره او منقوصه لبيع الوهم للمشتري
او مغتصب لقطعه ارض نسب حيازتها وملكيتها لنفسه دون سند من القانون _او نصاب سبق رفض طلبه او طلب من باع لهم الارض طبقا للقانون ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ ويحاول التخلص من الارض وتحصيل اكبر قدر من الاموال قبل هروبه من المشترين الذين سيفجعهم مصيرهم المحتوم (الازاله _السحب _ المطالبه بما عاد عليه من نفع _ اصدار احكام جنائيه ضده بتهمه الاستيلاء علي اراضي الدوله) واغلب هؤلاء بيكونوا ممن اشتروا اراضي من شركات بيع الوهم والاستيلاء علي اموال المواطنين
واخيرا احذر من التغيرات والتقلبات والتخبط الحكومي الحالي في ترسيم حدود وصلاحيات وولايات الاراضي وبلطجه احدي الجهات علي واضعي اليد الجادين المستوفين للشروط
خالص تحياتي
@الجميع

متخصص وخبير تقنين وضع اليد ومراجعه الملكيات
للتواصل والاستشارات والمراجعات القانونيه واتخاذ الاجراءات التنفيذيه لتقنين وتوفيق اوضاع واضعي اليد وفقا لحزمه من القوانين وليس استنادا علي قانون واحد اصبح تيها لكل المتقدمين للتقنين
موبيل 01022204267
او عبر رسائل الواتس علي ذات الرقم

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود احيانا يعتقد البعض ان اعتماده علي نفسه او ...
23/02/2026

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود




احيانا يعتقد البعض ان اعتماده علي نفسه او استبداله الذي هو خير بالذي هو ادني توفير للمال ولا يعلم ان معتقده بانه بذلك سيوفر بعض الاموال اعتقاد خاطئ فمجرد ثغره يكتشفها الذي هو خير يمكنها ان توفر عليك اضاعف ما سيطلبه منك من هو ادني والذي سيصاب بالتيه للوصول للمعلومه الصحيحه مما سيجعله يبدأ ثم يعيد الكره ثم يبدأ ويعيد الكره وكل ذلك علي حساب صاحب المصلحه الذي سيتكبد هذه التكاليف وربما خلال رحله بحثه او بحث من اختاره قد ينقلب الحال الي الاسوء وكل ذلك بخلاف ضياع الوقت والاضرار التي ربما ستصيبك من جراء سوء التقدير فنصيحتي للكل والكل في مجاله او طلبه او مبتغاه ايا ما كان
لا تكونوا كمن استبدلوا الذي هو خير بالذي هو ادني فالخساره في هذه الحاله ستكون محققه

010 22204267

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود
22/02/2026

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود اعتذر للكثيرين من رواد الصفحه عن عدم تمكني من...
21/02/2026

المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود
اعتذر للكثيرين من رواد الصفحه عن عدم تمكني من الرد علي الكثير من استشارات حضراتكم سواء موبيل او واتس وذلك للكم الهائل من الاتصالات والرسائل الاستفسارات والاستشارات ونعدكم بتفعيل نظام جدوله الاتصالات علي كافه الوسائل طبقا لاسبقيه الاتصال وسنقوم بالرد تباعا فمصلحتكم هي غايتنا العليا
تحياتي لحضراتكم
@الجميع

للتواصل
موبيل 010 22204267
واتس اب علي ذات الرقم

Address

حدائق الاهرام المنطقه ك
Giza
12555

Telephone

01022204267

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المستشار محمد نوير متخصص تقنين وضع اليد وجميع انواع القضايا وصياغه العقود:

Shortcuts

Share

Category