20/09/2026
🚨 لرجال الأعمال المتعثرين.. حكم نقض ومبدأ قضائي في غاية الأهمية! 🚨
⚖️ النقض تُقرر: حذف العملاء المتعثرين في السداد من القائمة السوداء "أي سكور" لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني حال أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة!
📌 الحكاية وما فيها:
هذه واقعة وحكم نقض في غاية الأهمية، يهم رجال الأعمال الذين تعثروا في سداد مديونياتهم، وقامت البنوك بوضعهم على ما يُطلق عليه بـ "القوائم السلبية"..
💡 قبل ما نخوض في التفاصيل.. يعني إيه المفاهيم دي؟ 👇👇
1️⃣ يعني إيه (أي سكور - i-score)؟
يعني الملف الائتماني (Credit File) لأي عميل من عملاء البنوك، وهو عبارة عن معلومات وبيانات إحصائية عن التزامات العميل الائتمانية المختلفة، من قروض وبطاقات ائتمان، وأقساط سواء الحالية أو السابقة. ويتم فتح الملف الائتماني للعميل عند اقتراض الفرد أو الشركة أموالاً أو طلب قرض لأول مرة من بنك أو مؤسسة مالية، ويتم إرسال هذه البيانات إلى شركة الاستعلام الائتماني.
2️⃣ ويعني إيه (إبراء ذمة)؟
تعني أن الشخص المدين قد أدى الالتزام المترتب عليه، أو أن هذا الالتزام قد سقط قانونًا، أو أن هناك سببًا آخر يبرر انقضاءه.
🔍 تفاصيل الواقعة والدعوى القضائية:
الشخص المتضرر هنا أقام دعوى قضائية برفع اسمه من القوائم السلبية للبنوك، باعتباره كفيل عملاء - ليس إلا - وظلت الدعوى تتأرجح من محكمة لأخرى حتى وصلت لمحكمة النقض في نهاية المطاف.
📝 مذكرة الطعن (ماذا قال الطاعن المتضرر؟): 👇👇
* في بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه برفع اسمه من القوائم السلبية تأسيساً على أن الطاعن كفيلاً لعملاء لدى البنك المطعون ضده الثاني أُعدمت مديونيتهم دون إبراء الذمة، ولم يقدم ما يفيد انتهاء الكفالة أو سداد المديونية.
* واستدل الحكم المطعون فيه على ذلك بالصورة الضوئية المقدمة من البنك المطعون ضده الأول، والتي جحدها الطاعن وتمسك ببراءة ذمته من أي مديونية أو كفالته لأي مدين.
* بالإضافة إلى أنه تمسك بعدم إخطاره بإدراج اسمه في القوائم السلبية قبل إدراجه بخطاب مسجل بعلم الوصول وفق نص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 104 لسنة 2012.
* وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتلك الصورة الضوئية المجحودة (والتي - على فرض تقديم أصلها - لا تدل بذاتها على إثبات المديونية أو كفالة الطاعن لأي مدين وذلك لعدم تقديم سند الدين أو عقد الكفالة المزعوم)، والتفت عن سالف دفاعه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
⚖️ حيثيات ومبادئ محكمة النقض (كلام في غاية الأهمية): 👇👇
محكمة النقض فعلاً أنصفت الطاعن المتضرر برفع اسمه من القوائم السلبية للبنوك، ولكن قبل أن تصل لذلك الحكم وتلك النتيجة، قالت كلاماً مهم جداً في حيثيات الحكم:
1️⃣ أن البنك المركزي أصدر القرار رقم 702 لسنة 2020 في 5 أبريل 2020 بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري الواردة بقراره الصادر في 26 أبريل 2005 مبيناً العملاء غير المنتظمين في السداد وأسس التعامل معهم.
2️⃣ وموضحاً في المادة الأولى منه ماهية العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات، ومصنفاً في البند الأول منهم "عملاء أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة".
3️⃣ وأنه يطبق على ذات الفئات الشركاء المتضامنين والكفلاء لعملاء غير منتظمين، ومنظماً باقي الفئات حتى البند التاسع من ذات القرار.
4️⃣ كما أورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى أسلوب التعامل مع العملاء قبل السداد مقرراً أنه يتم إلغاء القائمة السوداء وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من الفئات (1 إلى 6).
5️⃣ وإلغاء حظر التعامل معهم مع استمرار تصنيفهم ضمن الفئات المقررة أعلاه، مبيناً أن حرية التعامل تكون في صورة ائتمان مباشر أو عمليات تجارية أو بضمان ودائع نقدية أو أية أوعية ادخارية بصورها المختلفة أو أذون خزانة أو سندات حكومية.
6️⃣ بما مؤداه أن تطبيق هذا القرار يرتب أن للعملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات الذين أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة والشركاء المتضامنين معهم وكفلائهم من الأشخاص المدرجة أسماؤهم لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ضمن القائمة السوداء أحقية طلب الحذف من تلك القائمة وإلغاء حظر التعامل معهم من قبل البنوك.
🏛️ إنزال المبادئ على الواقعة المطروحة: 👇👇
المحكمة لم تكتفِ بهذا القدر، وقامت بإنزال هذه المبادئ على الواقعة المطروحة، وفندتها وقالت نصاً:
🗣️ "وكان الثابت أن الطاعن كفيل متضامن لشركة (...)، (المدين للبنك المطعون ضده الثاني)، والذي أُعدمت مديونيته لهذا البنك دون إبراء الذمة، والذي تسري على الطاعن ذات معاملة المدين، وإذ كان تطبيق القرار رقم 702 لسنة 2020 الصادر من المطعون ضده الأول يرتب رفع اسم الطاعن من القائمة السوداء لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة ورفع حظر التعامل بشأنه مع البنوك بما يتعين إجابة الطاعن إلى طلباته في رفع اسمه من القوائم السلبية لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة."
🗣️ "وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه، وحيث إنه عن موضوع الدعوى – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضى برفع اسم المدعي من القوائم السلبية لدى الشركة المدعى عليها الثالثة."
وقد انتهت المحكمة في منطوق حكمها إلى رفع اسم المدعي من القوائم السلبية لدى الشركة المدعى عليها الثالثة.
💎 المبدأان اللذان يجب أن يتبروزا لكل عملاء البنوك ورجال الأعمال المتعثرين: 👇👇
1️⃣ حذف العملاء المتعثرين في السداد من القائمة السوداء "أي سكور" (I-SCORE) لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني إذا أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة.
2️⃣ أحقية العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات الذين أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة والشركاء المتضامنين معهم وكفلائهم المدرج أسماؤهم لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالقائمة السوداء في طلب الحذف من تلك القائمة، وفقاً لأحكام القرار رقم 702 لسنة 2020.
🎯 الخلاصة:
لرجال الأعمال المتعثرين.. النقض تُقرر: حذف العملاء المتعثرين في السداد من القائمة السوداء "أي سكور" لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني حال أُعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة.. وأحكام القرار رقم 702 لسنة 2020 حسمت النزاع بشكل كامل.
🌐 لمتابعة أحدث الأحكام القضائية والاستشارات القانونية المتخصصة عبر صفحتنا الرسمية:
👇👇
https://www.facebook.com/share/1FqbniSu6F/
📢
@متابعين
#الائتمان #المحاماة #البنوك #قروض
منقول موقع برلماني
والصحفي الجميل علاء رضوان
يعمل مكتبنا مع كافـة أنواع الدعاوى و القضايا✍(الجنائية👉 والمدنية👉 والشرعية👉والعمالية👉والتجارية ))
