KNB

KNB Appeallate Lawyer | PhD Researcher
Master of Intellectual Property Law

محام بالإستئناف العالى، وحاصل على ماجستير علوم الملكية الفكرية، متخصص فى القضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية وقضايا الانترنت وتكنولوجيا المعلومات وكذلك صياغة ومراجعة العقود وتسلسل الملكية وتأسيس الشركات وإدارة شئونها القانونية وأعمال الشهر العقارى وتسجيل العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر

هل الخُلع جائز شرعًا؟هل أمر رسول الله ﷺ للزوج في واقعة الخُلع كان على سبيل الإرشاد فقط، لا على سبيل الإلزام.فالواقعة كان...
09/05/2026

هل الخُلع جائز شرعًا؟

هل أمر رسول الله ﷺ للزوج في واقعة الخُلع كان على سبيل الإرشاد فقط، لا على سبيل الإلزام.

فالواقعة كانت منازعة معروضة على رسول الله ﷺ بصفته قاضيًا وحاكمًا بين الناس، وحين يأمر النبي ﷺ أحد الخصوم بأمرٍ في خصومة معروضة عليه، فإن هذا الأمر يكون واجب النفاذ، وله قوة الحكم القضائي، ولا يملك المأمور أن يقبل أو يرفض تنفيذ أمر رسول الله ﷺ.

ومن هذا المنطلق، فإن قول النبي ﷺ للصحابي: «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» لا يُفهم على أنه مجرد طلب اختياري، بل هو أمر صادر في مقام القضاء والفصل في النزاع.

وعليه، فإن الطلاق خُلعًا جائز شرعًا، وهذا مما استند إليه الفقهاء القائلون بمشروعية الخُلع، وهو الأقرب إلى صحيح المنطق ومقاصد الشريعة.

فلا يُتصور عقلًا ولا شرعًا أن تُجبر المرأة على العيش مع رجل تكرهه، ثم تُطالب بعد ذلك بالمودة والرحمة والطاعة وحسن العشرة.

وقد قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾

فالخُلع ليس خروجًا على أحكام الشريعة، بل هو باب من أبواب رفع الضرر، وحفظ الكرامة، وإنهاء علاقة زوجية تعذّر استمرارها بالمعروف.

knb للمحاماة

استرداد الاثار المصرية من الخارجتمثل الآثار المصرية جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والحضارية لمصر، فهي ليست مجرد قطع حجر...
29/04/2026

استرداد الاثار المصرية من الخارج

تمثل الآثار المصرية جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والحضارية لمصر، فهي ليست مجرد قطع حجرية أو معدنية أو خشبية عتيقة، وليست أشياء مادية تصلح للتملك أو التداول التجاري كغيرها من الأموال، بل هي ذاكرة أمة، وشاهد حي على حضارة ممتدة تركت أثرها في تاريخ الإنسانية كلها. ومن ثم فإن خروج هذه الآثار من مصر بطرق غير مشروعة لا يعد مجرد اعتداء على مال مملوك للدولة، بل يمثل اعتداءً على التاريخ والهوية والحق الثقافي للشعب المصري في تراثه.

وقد تعرضت الآثار المصرية، عبر فترات تاريخية مختلفة، لصور متعددة من الخروج إلى الخارج؛ منها ما ارتبط بممارسات قديمة كانت تسمح بخروج بعض القطع أو اقتسام نتائج الحفائر، ومنها ما تم بطريق غير مشروع من خلال السرقة، أو الحفر خلسة، أو التهريب، أو تزوير مستندات الملكية، أو البيع عبر أسواق ومزادات دولية. ولهذا أصبح ملف استرداد الآثار المصرية من الخارج ملفًا قانونيًا وحضاريًا بالغ الأهمية، لا يعتمد على المطالبة العاطفية أو النداء الأخلاقي فقط، بل يحتاج إلى أساس قانوني واضح، وأدلة فنية دقيقة، وتعاون دولي فعال.

يضع القانون المصري أساسًا مهمًا لحماية الآثار واستردادها، وعلى رأس ذلك قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. فالأثر في القانون المصري لا يقتصر على الآثار الفرعونية وحدها، بل يشمل كل عقار أو منقول له قيمة أثرية أو تاريخية أو فنية أو دينية أو علمية، وينتمي إلى الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة التي قامت على أرض مصر، كالحضارة اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وغيرها. كما أن الحماية لا تقوم على قدم الشيء فقط، بل على قيمته الحضارية والوطنية.

والأصل أن الآثار المصرية تعد من الأموال العامة، أي أنها ليست محلاً للتصرف الحر أو التملك بالتقادم أو الاتجار كالأموال العادية. ويترتب على ذلك حظر بيعها أو إخراجها من البلاد إلا وفقًا للقانون، وتجريم تهريبها أو سرقتها أو إخفائها أو الحفر خلسة عنها. كما شدد المشرع المصري العقوبات المقررة لهذه الجرائم، وقرر مصادرة الأثر محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها. ومن القواعد المهمة أيضًا تجريم حيازة أو بيع أثر خارج مصر دون وجود مستند رسمي يثبت خروجه من البلاد بطريقة مشروعة.

غير أن وجود قاعدة قانونية وطنية قوية لا يكفي وحده لاسترداد أثر موجود في الخارج، لأن الأثر يكون غالبًا داخل دولة أخرى، وتخضع المطالبة باسترداده لقانون تلك الدولة وإجراءاتها القضائية والإدارية. وهنا تظهر أهمية الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية اليونيدروا لعام 1995 بشأن القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.

تقوم اتفاقية اليونسكو لعام 1970 على فكرة أن الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية يؤدي إلى إفقار التراث الثقافي للدول الأصلية. ولذلك تلزم الدول باتخاذ إجراءات لحماية تراثها، مثل إنشاء أجهزة وطنية مختصة، وإعداد قوائم بالممتلكات الثقافية المهمة، وتنظيم الحفائر الأثرية، ومنع تصدير الممتلكات الثقافية دون شهادات رسمية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المتاحف والمؤسسات من اقتناء قطع خرجت من دولة أخرى بطريقة غير مشروعة.

أما اتفاقية اليونيدروا لعام 1995 فتهتم بدرجة أكبر بالقواعد المتعلقة برد القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة. ومن أهم ما تقرره أن حائز القطعة الثقافية المسروقة يلتزم بردها، مع إمكانية حصوله على تعويض عادل إذا أثبت أنه كان حسن النية، وأنه لم يكن يعلم، ولم يكن ينبغي له أن يعلم، أن القطعة مسروقة، وأنه بذل العناية الواجبة عند الحصول عليها. ومعيار العناية الواجبة هنا بالغ الأهمية، لأن المتعامل في سوق الآثار لا يكفيه الادعاء بأنه اشترى القطعة من شخص أو جهة ظاهرة المشروعية، بل يجب عليه فحص مصدرها، وسلسلة حيازتها، ومستندات خروجها وتداولها.

ويقوم استرداد الآثار المصرية عادة على ثلاثة عناصر رئيسية: إثبات أن القطعة ذات منشأ مصري، وإثبات أن لها قيمة أثرية أو ثقافية، وإثبات أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة أو دون سند قانوني صحيح. ويكون الأمر أكثر سهولة إذا كانت القطعة مسجلة في متحف أو مخزن أو موقع أثري، أو إذا وجدت لها صور قديمة أو أرقام جرد أو محاضر فقد أو تقارير حفائر. أما إذا كانت القطعة ناتجة عن الحفر خلسة ولم تكن مسجلة من قبل، فإن الإثبات يصبح أكثر صعوبة، ويحتاج إلى خبرة أثرية وفنية، وتحليل للنقوش والمواد والأسلوب، وتتبع لتاريخ ظهور القطعة في السوق أو المزادات.

وتبدأ عملية الاسترداد غالبًا بالرصد والتتبع، من خلال متابعة دور المزادات، والمواقع الإلكترونية، والمتاحف، والمعارض، وقواعد بيانات القطع المسروقة، والمجموعات الخاصة. وعند ظهور قطعة يشتبه في خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة، يتم إعداد ملف فني وقانوني يتضمن وصف القطعة، وصورها، وتاريخها المحتمل، وأدلة منشئها المصري، وسلسلة حيازتها، والمستندات الخاصة بها، وما إذا كان هناك تصريح تصدير أو سند قانوني لخروجها من البلاد.

وقد يتم استرداد الأثر بطريق دبلوماسي أو تفاوضي، وهو طريق عملي ومهم في كثير من الحالات، خاصة إذا كانت الأدلة قوية وكان المتحف أو دار المزادات أو الدولة الحائزة مستعدة للتعاون. وقد يتم ذلك من خلال التنسيق بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووزارة العدل، والجمارك، والشرطة الدولية، والسلطات الأجنبية المختصة. وفي حالات أخرى يصبح اللجوء إلى القضاء ضروريًا، خاصة إذا رفض الحائز إعادة القطعة، أو إذا كانت معروضة للبيع، أو إذا وجدت منازعة جدية حول ملكيتها.

لكن الطريق القضائي ليس سهلًا دائمًا، فهو يحتاج إلى وقت وتكلفة وأدلة قوية، كما يخضع لقانون الدولة التي توجد فيها القطعة. وقد تظهر عقبات متعددة، منها اختلاف القوانين الوطنية، وحماية المشتري حسن النية في بعض الدول، ووجود مدد تقادم قد تمنع سماع الدعوى، أو صعوبة تنفيذ الأحكام الأجنبية. كما قد يدعي الحائز أن القطعة خرجت من مصر قبل صدور قوانين الحماية الحديثة أو قبل نفاذ الاتفاقيات الدولية، وهي مسألة تثير مشكلة عدم رجعية الاتفاقيات.

ومعنى عدم رجعية الاتفاقيات أن كثيرًا من الالتزامات الدولية لا تنطبق إلا على الوقائع التي حدثت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بين الدول المعنية. فإذا خرجت قطعة أثرية قبل هذا التاريخ، فقد يصبح الاسترداد القانوني أكثر تعقيدًا. ومع ذلك، لا يعني ذلك استحالة عودتها، لأن هناك وسائل أخرى يمكن الاعتماد عليها، مثل الاتفاقيات الثنائية، والتفاوض الدبلوماسي، والقوانين الوطنية، وقواعد الأخلاقيات المتحفية، والضغط الثقافي والإعلامي، خاصة مع تزايد الاهتمام الدولي بمسألة مصدر القطع الأثرية وسلاسل الحيازة المشروعة.

ومن أهم العقبات العملية أيضًا وجود بعض الآثار في متاحف كبرى أو مجموعات خاصة أجنبية منذ سنوات طويلة. فقد تتمسك هذه المؤسسات بأنها اقتنت القطعة بالشراء أو التبرع أو الميراث، أو أنها تعرضها للجمهور باعتبارها جزءًا من التراث الإنساني. غير أن هذا المنطق لم يعد مقبولًا على إطلاقه في العصر الحديث، لأن عرض الأثر في متحف عالمي لا يبرر الاحتفاظ به إذا ثبت أنه خرج من موطنه الأصلي بطريق غير مشروع. فالمعرفة الإنسانية لا تتعارض مع العدالة التاريخية، وحماية التراث العالمي لا تعني حرمان الدول الأصلية من آثارها المنهوبة أو المهربة.

ولا يقتصر ملف حماية الآثار على استرداد القطعة المادية فقط، بل يمتد أيضًا إلى حماية الصور والنماذج والرموز الأثرية من الاستغلال التجاري غير المشروع. فالآثار المصرية تحمل قيمة فكرية وفنية وثقافية، وليست مجرد أشياء مادية. فالتمثال أو النقش أو المخطوط أو اللوحة الجدارية يجسد فكرة ورمزًا ودلالة حضارية، واستغلال هذه الرموز بصورة مضللة أو مسيئة قد يمثل اعتداءً على النسبة الحضارية الصحيحة للتراث المصري.

وهنا تظهر الصلة بين حماية الآثار ومبادئ الملكية الفكرية. فمع أن أغلب الآثار المصرية القديمة لا تخضع للحماية التقليدية لحق المؤلف بسبب انقضاء مدة الحماية أو عدم معرفة المؤلف الفردي، فإن مبادئ الملكية الفكرية تظل مفيدة في حماية الصور والنماذج والنسخ والعلامات والرموز الأثرية من الاستغلال غير المشروع. وقد أخذ القانون المصري بهذه الفكرة عندما قرر أن النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلى للآثار، وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له، تسري عليها حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية الاستغلال.

ومع ذلك، يجب عدم الخلط بين استرداد الأثر المادي وبين حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بصوره أو نماذجه أو رموزه. فالملكية الفكرية لا تكفي وحدها لاسترداد تمثال أو تابوت أو لوحة أثرية موجودة في الخارج، لأن دعوى الاسترداد تنصب في الأصل على الشيء المادي ذاته. لكنها تؤدي دورًا مكملًا مهمًا، يتمثل في منع الاستغلال التجاري غير المشروع للتراث المصري، وحماية النسبة الحضارية الصحيحة، ومنع التشويه أو الاستخدام المضلل للرموز الأثرية.

ولتعزيز قدرة مصر على استرداد آثارها، لا بد من تطوير قاعدة بيانات رقمية شاملة للآثار المسجلة والمفقودة والمسروقة، تتضمن صورًا عالية الجودة، وأرقام تسجيل، وأوصافًا فنية دقيقة، وبيانات عن المواقع والحفائر ومحاضر الفقد. فالتوثيق ليس مجرد عمل إداري، بل هو وسيلة إثبات قانونية، وأداة وقائية تمنع بيع الآثار المهربة وتسهل إبلاغ السلطات الأجنبية ودور المزادات والمتاحف عند ظهور قطعة مشتبه بها.

كما يجب تعزيز الكوادر القانونية المتخصصة في ملف استرداد الآثار، خصوصًا في مجالات القانون الدولي الخاص، وقوانين أسواق الفن، والملكية الفكرية، وتنازع القوانين، وإجراءات المصادرة والتعاون القضائي الدولي. ويجب كذلك توسيع مذكرات التفاهم الثنائية مع الدول التي تمثل أسواقًا رئيسية للآثار أو مراكز للمزادات والمتاحف، بحيث تتضمن آليات واضحة لوقف البيع، وتبادل المعلومات، وفحص مستندات الملكية، وتسهيل المصادرة والإعادة.

ومن الضروري إلزام دور المزادات والمتاحف الأجنبية بتطبيق معايير صارمة للعناية الواجبة عند التعامل مع القطع ذات المنشأ المصري، وعدم الاكتفاء بمستندات عامة أو غامضة. فكل قطعة أثرية يجب أن تكون لها سلسلة حيازة واضحة ومصدر مشروع، وإلا وجب وقف بيعها أو اقتنائها لحين التحقق من وضعها القانوني.

إن استرداد الآثار المصرية من الخارج ليس مهمة سهلة، لكنه ليس أمرًا مستحيلًا. نجاحه يتطلب تكاملًا بين التوثيق الأثري، والتحرك القانوني، والتعاون الدبلوماسي، والرقابة على الأسواق الدولية، وتفعيل الاتفاقيات، واستخدام مبادئ الملكية الفكرية لحماية الصور والنماذج والرموز الأثرية. وكلما كانت الدولة قادرة على تقديم أدلة قوية، والتحرك بسرعة، وبناء تعاون دولي فعال، زادت فرص عودة الآثار إلى موطنها الأصلي.

فالآثار المصرية ليست سلعة تجارية، ولا مجرد مقتنيات فنية معروضة في قاعات المتاحف أو المزادات، بل هي جزء من تاريخ مصر وذاكرتها وهويتها. وعودتها ليست فقط استردادًا لشيء مادي، بل استرداد لمعنى حضاري، وتأكيد لحق الشعوب في تراثها، ورسالة واضحة بأن التراث الثقافي لا يجوز أن يكون ثمرة للتهريب أو السرقة أو الاستغلال غير المشروع.

الأستاذ: كريم نادر بكرى
المحامى بالاستئناف العالى
ماجستير علوم الملكية الفكرية

الذباب الإلكترونيوحدات عسكرية الإلكترونية تنشئ ملايين الحسابات الوهمية وظيفتها إشعال الفتنة بين الشعوب. صفحات تحمل أسماء...
03/04/2026

الذباب الإلكتروني

وحدات عسكرية الإلكترونية تنشئ ملايين الحسابات الوهمية وظيفتها إشعال الفتنة بين الشعوب.

صفحات تحمل أسماء عرب، فتجد من يتكلم وكأنه مصري يهاجم الخليج، أو سوداني يهاجم مصر، أو مصرى يهاجم سوريا، او مغربى يهاجم الجزائر الخ الخ الخ

بهدف زرع الكراهية، وتخريب العلاقة بين الشعوب، ودفع الناس إلى السباب والإهانة والاحتقان، لا يريدون نقاشًا، بل يريدون فتنة، لا يبحثون عن رأي، بل عن معركة.


#الفتنة
#الوعي

في العالم الرقمي ضغطة زر واحدة ممكن تصنع فرصة… أو أزمة قانونية.من سرقة المحتوى والهوية الرقميةإلى التشهير الإلكتروني وال...
31/03/2026

في العالم الرقمي
ضغطة زر واحدة ممكن تصنع فرصة… أو أزمة قانونية.

من سرقة المحتوى والهوية الرقمية
إلى التشهير الإلكتروني والجرائم المعلوماتية
إلى النزاعات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والعقود التقنية

أصبح من الضروري وجود دعم قانوني
يفهم القانون ويفهم أيضًا التكنولوجيا.

في KNB للمحاماة
نقدّم استشارات وخدمات قانونية متخصصة في:
✔️ الجرائم الإلكترونية
✔️ حماية البيانات والخصوصية
✔️ قضايا التشهير والابتزاز الإلكتروني
✔️ المنازعات التقنية والتجارة الإلكترونية
✔️ الجوانب القانونية للمواقع والتطبيقات والرقمية

القانون لم يعد فقط على الورق…
القانون أصبح أيضًا على الشاشة.

للاستفسار أو طلب استشارة، تواصل معنا عبر الصفحة.

Address

بلوك ١١ مساكن آل حمد
Giza
12987

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when KNB posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share