العدالة القانونية لأعمال المحاماة والإستشارات القانونية Law Firm

25/08/2025

في نصباية جديدة شغالة دلوقتي بإسم فودافون كاش، والضحايا للأسف بيبقوا الناس البسيطة والكبار في السن اللي مش فاهمين التفاصيل كويس. والأسوأ إن شركة فوري لحد دلوقتي مش بتدي بلوكات لحسابات الـ merchants اللي بيعملوا abuse.

إزاي بيتم الموضوع؟
بيجيلك اتصال من شخص بيقولك: "معاك خدمة عملاء فودافون كاش"، ويدخلك في كلام كتير، وفي الآخر يقولك: "احنا حابين نعمل إيداع لحضرتك ب4500 جنيه كاش باك في محفظتك لانك عميل مميز". أو يقولك جالك كاش باك على محفظتك ولازم تدخل كود معين زى نجمة 9 نجمة 100 شباك عشان يظهرلك الكاش باك

وفعلاً بتجيلك رسالة من رقم فودافون كاش بنفس الشكل ده:
"لتأكيد عملية إيداع مبلغ **** جنيه في محفظتك اطلب #2900 وستصلك رسالة إتمام عملية الإيداع"

طيب الموضوع ده بيتم إزاي أصلاً وبيقدر يبعت رسالة كإنه فودافون كاش ازاي؟

أي حد معاه ماكينة فوري يقدر يعمل إيداع فودافون كاش لأي رقم. لكن فيه شرط:
لازم صاحب الرقم هو اللي يأكد المعاملة الأول..

يعني السيناريو الطبيعي:

- أنت بتروح لفوري.
- بتديله الفلوس وتقوله عايز أودع 5000 جنيه على الرقم ده.
- الموظف يحط رقمك.
- تجيلك رسالة تأكيد.
- أول ما توافق، الفلوس بتدخل محفظتك.

طب إيه اللي بيحصل في النصباية؟

النصاب:
بيرن عليك كأنه من فودافون.
في الخلفية، بيكتب رقمك في ماكينة فوري كأنه هيودع مبلغ كاش باك (4500 جنيه مثلاً).

أول ما الرسالة توصلك من فودافون بحيث تبقي مطمئن، هو بيعمل Cancel للمعاملة من الماكينة علشان لو انتا حتي اكدتها، ميوصلكش حاجة.. فانتا مثلاً بتحاول تاكد معاملة الايداع، ف تلاقي ان مفيش حاجة وصلت.. يقول لحضرتك انا هديك كود بديل، الكود البديل عبارة عن كود بيحوله فلوس بس انتا مش واخد بالك.. ف هو يقعد يمليك، وللاسف الكود انتا بتبقي فاكره انه هيعملك ايداع تاني في حسابك، ولكن الكود ده بيكون عبارة ان انه بيحوله فلوس وانتا مش واخد بالك..

18/06/2025

مشروع قانون الإيجار الجديد والمذكرة الإيضاحية له:
بعد موافقة لجنة الإسكان نهائيا بمجلس النواب
نقدم لحضراتكم النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم:

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها ونهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة فى صياغته الجديدة، وفيما يلى ننشر مواد مشروع القانون:

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:

مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم.

المعايير والضوابط الآتية:
* الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.

* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

* شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.

مادة (4):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفى جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثنى عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن فى المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها.

مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤)، و(٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).

مادة (7):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

* إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمده تزيد على سنة دون مبرر.

* إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تملكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجه وولده ممن امتد إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقديمهم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

15/05/2025

الجرائم الإلكترونية (السب – القذف – التهديد – الابتزاز الإلكتروني)
أولًا: الأركان القانونية للجرائم الرقمية

1. الركن المادي

هو الفعل الإجرامي المرتكب عبر الوسائل الإلكترونية، مثل
• إرسال رسالة تهديد عبر واتساب
• نشر منشور فيه سب أو قذف على فيسبوك
• نشر صور خاصة دون إذن بهدف التشهير
• انتحال شخصية لإنشاء حساب مزيف

2. الركن المعنوي (القصد الجنائي)

يتطلب
• العلم بأن ما يقوم به يُعد جريمة (يعني مش مجرد هزار)
• القصد الجنائي العام: نية الإضرار أو الإهانة أو الحصول على فائدة غير مشروعة

ثانيًا: السند القانوني في القانون المصري

1. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018

أهم مواده:
• مادة 25: يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، عن طريق نشر صور أو معلومات دون رضا.
• مادة 26: يعاقب من يرتكب جريمة التهديد أو الابتزاز باستخدام الوسائل الإلكترونية، بالسجن الذي قد يصل لـ5 سنوات.
• مادة 27: جرائم انتحال الشخصية عبر حسابات مزيفة.

2. قانون العقوبات المصري
• مادة 302 وما بعدها: السب والقذف
• مادة 327: التهديد بارتكاب جناية أو جنحة

ثالثًا: طريقة تعامل المحامي مع الجريمة الإلكترونية

لو بتمثل المجني عليه:
1. جمع الأدلة الإلكترونية فورًا:
• صور للمحادثات والمنشورات
• رابط الحساب المسيء
• تسجيلات صوتية (إن وجدت)
2. تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة أو عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.
3. تقديم بلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت
• (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)
4. متابعة التحقيق أمام النيابة
• والمطالبة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية
5. طلب تعويض مدني مؤقت أمام المحكمة

لو بتمثل المتهم:
1. التحقق من الدليل الفني (هل الحساب فعلاً مِلك المتهم؟)
• طلب فحص البصمة الإلكترونية – الآي بي – الهاتف المستخدم
2. الدفع ببطلان التحريات إن كانت مجردة وغير فنية
3. الدفع بانتفاء القصد الجنائي أو وجود استفزاز سابق من المجني عليه
4. الدفع بانعدام الركن المادي إذا لم تكن هناك رسالة واضحة أو منشور علني

رابعًا: ملاحظات عملية
• لا يُعتد بصور سكرين شوت وحدها كدليل دامغ، ويجب طلب الفحص الفني من مباحث الإنترنت.
• النيابة تطلب عادة تقريرًا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لتحديد هوية الفاعل.

• في حالة وجود تصالح أو تنازل في قضايا السب والتهديد، يجوز حفظ القضية

15/05/2025

11/05/2025

مداخلة نائب رئيس المحكمة الدستورية لشرح الحكم بعدم دستورية قانون الإيجار القديم ومواعيد نفاذه

05/05/2025

قانون العمل الجديد والذى سيتم بدء العمل به في تاريخ 2025/9/1

01/05/2025

نص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة المصرية لمجلس النواب الذى تمت الموافقة عليه والذى ستتم مناقشته قريبا بالمجلس والذي جاء فى 8 مواد :
حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك

ونصت المادة (6) على أنه:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

01/01/2025

بيان رئاسة مجلس الوزراء عن الجمارك المقررة على الهواتف المحمولة:
بيان صادر عن وزارة المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

«المالية» و«الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» فى بيان مشترك:

منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر

عدد كبير من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية

نعمل على ضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى

الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير».. ولكل مواطن قادم من الخارج موبايل مُعفى للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية لمدة ٣ أشهر

لأول مرة.. مهلة ثلاثة أشهر لتسجيل الموبايل «أون لاين» عبر تطبيق «تليفوني»

السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة لموظفي الجمارك

إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني» لحماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات

المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة

المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها

———-

أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».

أضاف البيان المشترك، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».

أشار البيان المشترك، إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.

21/11/2024

نصايح زمان 👍
# # # # # # # #👇
زمان كانت أمهاتنا بتقولنا متاخدوش حاجة من حد سواء أكل أو شرب 🥣🍷
#ما هو عقار الإغتصاب #
يشل حركة الساقين لمدة 6 ساعات
ويساعد الجانى على إرتكاب جريمته بكل سهولة بعد حدوث شلل تام لحركة الضحية

غاما هيدروبوتيرات | Ghb (gamma-hydroxybutyrate)
ما هو غاما هيدروبوتيرات
غاما هيدرو بوتيرات (بالإنجليزية: Gamma-Hydroxybutyrate)، هي مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في الدماغ، وتتواجد أيضاً في أجزاء أخرى في الجسم، ويمكن تصنيعها في المختبرات.

تتمثل وظيفة جاما هيدرو بوتيرات الموجودة بشكل طبيعي في الجسم في تثبيط نشاط الدماغ خلال النوم؛ حيث أنها تؤثر في مجموعة من مسارات الأعصاب المتصلة في الدماغ والتي تتضمن تنشيط نظام تسكين الألم (نظام المسكنات الأفيونية)، وكذلك رفع مستوى هرمون النمو.

أصبح تصنيع مادة غاما هيدروكسي بيوتيرات متاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية كمكمل غذائي، ولكن تم سحبها من الأسواق في عام 1990 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
استمر إنتاج وبيع جاما هيدروكسي بوتيرات سراً عبر الإنترنت، ويعد الاهتمام بها بسبب شهرتها كأحد عقاقير الاغتصاب؛ وهي الأدوية التي تستخدم في المساعدة في تنفيذ الاعتداءات الجنسية. ولكن، بعد تشديد لائحة المواد المخدرة بموجب قانون حظر تعاطي المخدرات عام 2000 أصبحت مادة غاما هيدرو بوتيرات خاضعة للرقابة مثل الهيروين. وفي الوقت الحالي، يعد انتاج، أو بيع، أو امتلاك هذه المادة غير قانوني باستثناء الاستخدام العلاجي، ولا يصرف إلا بوصفة طبية من قبل طبيب مختص أوأي مزود خدمة طبية مصرح له وصف الأدوية.

18/11/2024

#سكن لكل المصريين 5 #
أماكن مكاتب بيع كراسة الشروط الخاصة بالإسكان الإجتماعى الإعلان 18
قم بمسح رمز ال Qr كود لمعرفة أقرب مكتب لك