علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية
Call Directions Contact the practice

علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية محام بالنقض والإدارية العليا
بـ 4 شارع مأمورية الأوقاف - الدقي

#تشريعات قرار رئيس الجمهورية رقم ٤۲۲ لسنة ۲۰۲٦ بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات ا...
06/10/2026

#تشريعات
قرار رئيس الجمهورية رقم ٤۲۲ لسنة ۲۰۲٦ بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر ٢٠٢٦ ميلادية .

#تشريعات قرار وزارة العدل رقم ٤٤۹٥ لسنة ۲۰۲٦ بنقل مقر انعقاد الدوائر المدنية والعمال المتخصصة و الأسرة التى تختص بنظر ا...
06/10/2026

#تشريعات
قرار وزارة العدل رقم ٤٤۹٥ لسنة ۲۰۲٦ بنقل مقر انعقاد الدوائر المدنية والعمال المتخصصة و الأسرة التى تختص بنظر الطعون الاستئنافية الواردة من دوائر مراكز قويسنا وبركة السبع والباجور من مقرها الحالى بمأمورية استئناف شبين الكوم إلى مقرها الجديد بمأمورية استئناف بنها الكائن بمجمع المحاكم بشارع عبد السلام عارف -حي المنشية -مدينة بنها - محافظة القليوبية .

#تشريعاتقرار وزارة العدل رقم ٤٤٦٥ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل مسمى (إدارة الدعوى التأديبية) ليصبح (إدارة الدعوى التأديبية و الطعون...
06/10/2026

#تشريعات
قرار وزارة العدل رقم ٤٤٦٥ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل مسمى (إدارة الدعوى التأديبية) ليصبح (إدارة الدعوى التأديبية و الطعون) ويضاف لاختصاصها فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة واتخاذ إجراءات الطعن فى الأحكام التى يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، وما تكلف به من أعمال أخرى، وينقل مقرها إلى ديوان رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر .

✍️ بتأييد حكم #الإعدام الصادر فى حق الطاعنين لثبوت قيامهما بارتكاب جنايتي القتل العمد المقترن بجناية ً مع التعدد وحمل...
05/10/2026


✍️ بتأييد حكم #الإعدام الصادر فى حق الطاعنين لثبوت قيامهما بارتكاب جنايتي القتل العمد المقترن بجناية ً مع التعدد وحمل سلاح والمعاقب عليها بالمادتين ۲/۲۳٤ ، ۳۱٦ من قانون العقوبات

أهم مبادئ الحكم:
يقوم مقام القصد الأصيل في تكوين ركن العمد

💎 من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وأن نية القتل هي من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته ، باعتبارها أمراً داخلياً متعلقًا بالإرادة ، ويرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع ، وأنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ، وأن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة ٤۳ من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، وأن القصد الاحتمالي يقوم مقام القصد الأصيل في تكوين ركن العمد ، وهو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن فعله قد يتعدى الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود ، ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصولها لديه ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل في حق مقترفها يكفي لحمل قضائه ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن وباقي المتهمين قد اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة التي وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، ودلَّل على توافر نية القتل في حق الطاعن والمحكوم عليه الأول باعتبارهما الفاعلين الأصليين في جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على ما اتفق معه على ارتكاب جريمة السرقة مع علمه باحتمال وقع جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دللت تدليلاً سليماً على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق الطاعن وباقي المتهمين على ارتكابها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .

ًا مع التعدد وحمل سلاح المنصوص عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات

💎 من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وأنه لا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق ، وأن التحدث عن القصد الجنائي صراحة واستقلالاً في الحكم غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعله إضافة ما اختلسه لملكه ، وقد كان ما سرده على ما سلف فيه البيان الكافي لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح المنصوص عليها بالمادة ۳۱٦ من قانون العقوبات التي دان المعروض ضدهما بها ، وأورد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقهما ، فإن ما أثاره دفاعهما بمحضر الجلسة من انتفاء أركان جريمة السرقة في حقهما لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .

بجناية ًا مع التعدد وحمل سلاح

💎 لما كان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة ۲/۲۳٤ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميُّزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتُكبتا في وقتٍ واحدٍ وفى فترة قصيرة من الزمن ، ولما كانت جناية قتل المجني عليه قد تقدمتها واقترنت بها وتلتها جناية السرقة ليلاً مع التعدد وحمل سلاح وقد جمعتهما رابطة الزمنية – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۲۳٤ من قانون العقوبات التي أنزل الحكم بموجبها العقاب على المعروض ضدهما ، فإن الحكم المعروض يكون قد طبق مادة القانون تطبيقًا صحيحاً على واقعة الدعوى ، فإن ما قد يثار في هذا الشأن يكون لا محل له .
( الطعن رقم ۱٦٦٦٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۱٤ - الدوائر الجنائية )

#تشريعاتقرار وزارة العدل رقم ٤۷٤٦ لسنة ۲۰۲٦ بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها .
05/10/2026

#تشريعات
قرار وزارة العدل رقم ٤۷٤٦ لسنة ۲۰۲٦ بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها .

#تشريعاتقرار وزارة العدل رقم ٤۷۰٤ لسنة ۲۰۲٦ بوضع النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية.
05/10/2026

#تشريعات
قرار وزارة العدل رقم ٤۷۰٤ لسنة ۲۰۲٦ بوضع النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية.

Address

Giza

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201143009771

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية:

Shortcuts

Share

Category