اشهر محامي في قضايا التعويضات

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • اشهر محامي في قضايا التعويضات
Directions Website

اشهر محامي في قضايا التعويضات Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from اشهر محامي في قضايا التعويضات, Lawyer & Law Firm, 195 شارع 26 يوليو سفنكس بجانب سعودي ماركت وامام مسرح البالون بالعجوزه. الجيزه, Giza.

خبرة في جميع قضايا التعويضات العمالية و المدنيه و الادارية - متخصصون في اعقد قضايا التعويضات بأمهر اساليب قانونية تواكب الظروف القانونية و اختلاف نوع القضيه .
المكتب الاكثر خبرة في دعاوي التعويضات .
اشهر محامي تعويضات في مصر 01020743999

16/10/2026

� جنحة القتل الخطأ بالسيارة في مصر | متى يتحول حادث الطريق إلى جريمة؟ وما العقوبة وأسباب البراءة؟

حادث سيارة أودى بحياة إنسان لا يُعامل قانونًا باعتباره مجرد حادث مروري؛ فقد تتحول الواقعة إلى جنحة قتل خطأ إذا ثبت أن الوفاة كانت نتيجة خطأ أو رعونة أو إهمال أو عدم احتراز من قائد السيارة.

وتحتاج قضايا القتل الخطأ عن طريق سيارة إلى دفاع قانوني دقيق؛ لأن المسؤولية الجنائية لا تقوم لمجرد حدوث الوفاة، وإنما يجب بحث كيفية وقوع الحادث، ومدى خطأ قائد السيارة، وعلاقة هذا الخطأ بالوفاة، والأدلة الفنية والطبية.

� ما المقصود بجنحة القتل الخطأ بالسيارة؟

القتل الخطأ هو أن يتسبب شخص في وفاة إنسان دون أن تتجه إرادته إلى إحداث الوفاة، ولكن نتيجة خطأ منه، مثل:

- الإهمال وعدم الاحتراز.
- الرعونة في القيادة.
- عدم مراعاة القوانين واللوائح المرورية.
- القيادة بطريقة تعرض الآخرين للخطر.
- عدم السيطرة على السيارة.
- مخالفة قواعد السير أو السرعة في ظروف لا تسمح بها.
- الانشغال أثناء القيادة متى ثبتت علاقته بالحادث.

والعنصر الأهم في القضية هو إثبات أن خطأ المتهم هو الذي أدى إلى الوفاة، وليس مجرد إثبات أن السيارة كانت طرفًا في الحادث.

---

� متى يُسأل قائد السيارة جنائيًا عن وفاة شخص؟

وجود وفاة نتيجة حادث سيارة لا يعني تلقائيًا إدانة قائد السيارة.

فالمحكمة تبحث في مجموعة من العناصر، أهمها:

� وجود خطأ من قائد السيارة

يجب تحديد الخطأ المنسوب إليه بصورة واضحة، وليس الاكتفاء بعبارات عامة مثل "الرعونة" أو "عدم الاحتراز".

� حدوث الوفاة

يجب أن تكون هناك وفاة ثابتة بالأوراق الطبية والرسمية.

� علاقة السببية

وهي من أهم نقاط الدفاع؛ إذ يجب إثبات أن الخطأ المنسوب إلى المتهم كان سببًا مؤثرًا في حدوث الوفاة.

� عدم توافر القصد الجنائي

فالقتل الخطأ يختلف عن القتل العمد؛ إذ لا يكون هدف قائد السيارة إزهاق روح المجني عليه.

---

� ما الأدلة التي تعتمد عليها المحكمة في قضية القتل الخطأ؟

قد تعتمد القضية على مجموعة من الأدلة، من بينها:

- محضر الشرطة.
- معاينة مكان الحادث.
- أقوال الشهود.
- تقرير المرور.
- تقرير الطبيب الشرعي.
- التقارير الطبية.
- تحليل المخدرات والكحول متى أجري.
- حالة الطريق.
- إشارات المرور.
- كاميرات المراقبة.
- آثار الفرامل.
- مكان اصطدام السيارة بالمجني عليه.
- سرعة السيارة وظروف الطريق.
- التقرير الفني الخاص بالحادث.

ولا بد من قراءة هذه الأدلة مجتمعة؛ لأن التناقض بينها قد يكون له أثر جوهري في تحديد المسؤولية الجنائية.

---

� هل الاعتراف بوقوع الحادث يعني الإدانة؟

ليس بالضرورة.

فقد يقر قائد السيارة بأنه كان يقود السيارة وأن التصادم وقع، ولكن ذلك لا يغني عن إثبات الخطأ وعلاقة السببية.

وهنا تظهر أهمية السؤال:

> هل ارتكب قائد السيارة خطأً جنائيًا أدى إلى الوفاة، أم أن الحادث وقع رغم اتخاذه الاحتياطات اللازمة؟

وهذا من أهم المحاور التي يجب أن يتناولها الدفاع.

---

� أهم دفوع البراءة في جنحة القتل الخطأ بالسيارة

تختلف الدفوع من قضية لأخرى بحسب ظروف الواقعة، ومن أبرزها:

� انتفاء الخطأ في جانب المتهم

إذا لم تثبت الأوراق وجود رعونة أو إهمال أو عدم احتراز من قائد السيارة.

� انتفاء رابطة السببية

إذا لم يثبت أن الخطأ المنسوب إلى المتهم هو الذي أدى مباشرة إلى الوفاة.

� خطأ المجني عليه

قد تكون تصرفات المجني عليه أو ظروف الطريق أو تدخل عامل آخر من العوامل المؤثرة في وقوع الحادث، ويجب بحث مدى تأثير ذلك قانونًا في المسؤولية.

� عدم كفاية الأدلة

إذا جاءت الأدلة متناقضة أو لم تصل إلى درجة تكفي لتكوين عقيدة جازمة لدى المحكمة.

� قصور التقرير الفني

إذا لم يوضح التقرير كيفية وقوع الحادث أو لم يبين بصورة فنية العلاقة بين الخطأ والنتيجة.

� شيوع الاتهام

إذا لم تستطع الأوراق تحديد الفعل الخاطئ الذي ارتكبه المتهم على وجه الدقة.

� التناقض بين أقوال الشهود والمعاينة

وهو أمر قد يكون مؤثرًا إذا كان التناقض متعلقًا بجوهر كيفية وقوع الحادث.

---

� ماذا يحدث بعد حادث سيارة نتجت عنه وفاة؟

غالبًا تبدأ الإجراءات بتحرير محضر بالواقعة، ثم إجراء المعاينة والتحريات والفحوص الفنية والطبية اللازمة، وقد يتم سؤال قائد السيارة والشهود.

وبحسب ظروف الواقعة، قد تُحال القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، ثم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت أركان الاتهام.

ولا ينبغي التعامل مع محضر الحادث باعتباره مجرد إجراء روتيني؛ لأن ما يثبت في المعاينة وأقوال الشهود والتقارير الفنية قد يصبح من أهم عناصر القضية أمام المحكمة.

---

� الفرق بين القتل الخطأ والقتل العمد في حوادث السيارات

هناك فارق جوهري بين الجريمتين.

القتل الخطأ:
لا تتجه إرادة قائد السيارة إلى قتل المجني عليه، وإنما تحدث الوفاة نتيجة خطأ أو إهمال أو رعونة أو عدم احتراز.

القتل العمد:
تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، وله أركان وظروف مختلفة تمامًا عن جريمة القتل الخطأ.

ولذلك فإن مجرد وفاة شخص نتيجة حادث سيارة لا يجعل الواقعة قتلًا عمدًا.

---

� هل يمكن التصالح في قضايا القتل الخطأ؟

مسألة التصالح أو أثره على الدعوى الجنائية تختلف بحسب الوصف القانوني النهائي للواقعة والظروف والنصوص واجبة التطبيق، ولذلك لا يصح إعطاء إجابة واحدة لكل حوادث السيارات.

كما أن التصالح في الحقوق المدنية والتنازل عنها لا يعني بالضرورة أن جميع الآثار الجنائية تنتهي تلقائيًا في كل حالة.

---

� كيف يتعامل محامي المتهم مع قضية قتل خطأ بالسيارة؟

الدفاع القوي يبدأ من إعادة بناء الحادث وليس من مجرد تقديم مرافعة عامة.

ويجب فحص:

1. محضر الشرطة.
2. المعاينة.
3. التقرير الفني.
4. أقوال الشهود.
5. التقارير الطبية والطب الشرعي.
6. حالة الطريق.
7. كاميرات المراقبة إن وجدت.
8. سرعة السيارة.
9. مكان الاصطدام.
10. إمكانية تفادي الحادث.
11. مدى نسبة الخطأ إلى قائد السيارة.
12. علاقة الخطأ بالوفاة.

ثم تحديد أوجه القصور والتناقض في أدلة الاتهام وبناء الدفاع عليها.

---

� الخلاصة

جنحة القتل الخطأ عن طريق سيارة من القضايا التي لا يكفي فيها القول: "المتهم كان يقود السيارة وحدثت الوفاة".

فالمسؤولية الجنائية تحتاج إلى بحث الخطأ، والنتيجة، ورابطة السببية، والأدلة التي تثبت ذلك.

وقد تكون نقطة الدفاع الأساسية هي إثبات انتفاء الخطأ، أو انتفاء رابطة السببية، أو عدم كفاية الأدلة، أو وجود تناقض جوهري في التصوير الفني للحادث.

� محامي متخصص في قضايا القتل الخطأ وحوادث السيارات

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
� 01020743999
� [مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية](https://horuslaw.com)

� :

جنحة القتل الخطأ بالسيارة، القتل الخطأ عن طريق سيارة، عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات، محامي قتل خطأ، محامي حوادث سيارات، البراءة في جنحة قتل خطأ، دفوع القتل الخطأ، حادث سيارة أدى إلى وفاة، قضايا حوادث السيارات في مصر، محامي جنح، محامي جنايات، الدفاع في قضايا القتل الخطأ.:

#البراءة

15/10/2026

� محامي تعويضات في مصر | كيف تحصل على حقك كاملًا؟ دليلك القانوني للمطالبة بالتعويض

تعرّضت لحادث؟ خسرت أموالًا بسبب خطأ الغير؟ تعرضت لضرر مادي أو معنوي؟
التعويض ليس مجرد مبلغ مالي يُطلب أمام المحكمة، وإنما هو حق قانوني يحتاج إلى تحديد مصدر الضرر، وإثبات الخطأ، وبيان العلاقة بين الخطأ والضرر، ثم تقدير قيمة التعويض والمطالبة به بالطريق القانوني الصحيح.

وهنا تظهر أهمية الاستعانة بـ محامي تعويضات متخصص يستطيع دراسة الواقعة والمستندات والأدلة وتحديد أفضل طريق قانوني للمطالبة بالحق.

�

اتأذيت بسبب خطأ غيرك؟ متسيبش حقك يضيع.. التعويض حق قانوني يحتاج لمحامي يعرف يثبته ويطالب به

ما المقصود بدعوى التعويض؟

دعوى التعويض هي الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها الشخص للمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة فعل أو خطأ تسبب في ضرر له، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا، وذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للمسؤولية المدنية.

وقد يكون التعويض متعلقًا بحادث، أو إصابة، أو إتلاف ممتلكات، أو إخلال بالتزام تعاقدي، أو خطأ مهني، أو غير ذلك من الوقائع التي يترتب عليها ضرر يمكن المطالبة بجبره قانونًا.

� متى يكون من حقك المطالبة بالتعويض؟

تختلف الحالات بحسب الواقعة، ومن أبرز صور التعويض:

� التعويض عن الحوادث والإصابات

في حالات حوادث السيارات أو غيرها من الحوادث التي يترتب عليها إصابات أو عجز أو خسائر مالية، يمكن بحث مدى توافر المسؤولية القانونية وحقوق المتضرر.

� التعويض عن الأضرار المادية

مثل تلف سيارة أو عقار أو ممتلكات، أو خسائر مالية ترتبت بصورة مباشرة على الخطأ محل المطالبة.

� التعويض عن الضرر الأدبي

قد يترتب على بعض الأفعال أضرار تمس الشخص في اعتباره أو مشاعره أو مركزه الاجتماعي، ويُبحث استحقاق التعويض عنها وفقًا لظروف كل حالة.

� التعويض عن الإصابات والعجز

الإصابة قد لا تقتصر آثارها على العلاج فقط، وإنما قد ينتج عنها تعطيل عن العمل أو نقص في القدرة على الكسب أو مصروفات علاجية، وهي أمور يجب بحثها وإثباتها.

� التعويض الناشئ عن الإخلال بالعقود

إذا أخل أحد الأطراف بالتزام تعاقدي وترتب على ذلك ضرر للطرف الآخر، فقد تكون هناك إمكانية للمطالبة بالتعويض، بحسب العقد والواقعة والأدلة.

� التعويض عن الأخطاء المهنية

بعض الأخطاء المهنية قد يترتب عليها أضرار تستوجب دراسة المسؤولية القانونية، وتختلف الإجراءات والأدلة المطلوبة بحسب طبيعة المهنة والواقعة.

� ما الذي يثبت استحقاق التعويض؟

ليس كل ضرر يؤدي تلقائيًا إلى الحصول على التعويض؛ لذلك يجب فحص عناصر المسؤولية والأدلة المتاحة.

ومن أهم الأمور التي يهتم بها محامي التعويضات:

تحديد الخطأ أو الفعل غير المشروع.

إثبات وقوع الضرر.

تحديد طبيعة الضرر المادي والأدبي.

إثبات العلاقة بين الخطأ والضرر.

جمع المستندات والتقارير المؤيدة للمطالبة.

دراسة الأحكام أو المحاضر المرتبطة بالواقعة عند وجودها.

تحديد قيمة التعويض بصورة تستند إلى عناصر الضرر الفعلية.

� ما المستندات التي قد تحتاجها في دعوى التعويض؟

بحسب نوع القضية، قد تشمل المستندات:

محاضر الشرطة.

الأحكام القضائية.

التقارير الطبية.

الفحوص والأشعات.

فواتير العلاج.

مستندات إثبات الدخل أو الخسائر عند الحاجة.

عقود الاتفاق.

إيصالات السداد.

صور أو تسجيلات أو مستندات تثبت الواقعة، متى كانت مشروعة وقابلة للاعتماد.

أي مستندات أخرى تساعد في إثبات الضرر وعلاقته بالواقعة.

ولا توجد قائمة واحدة تصلح لجميع دعاوى التعويض؛ لأن المستندات تختلف باختلاف مصدر المسؤولية وطبيعة الضرر.

� كيف يتم تقدير قيمة التعويض؟

قيمة التعويض ليست رقمًا ثابتًا يصلح لكل الحالات.

فهي ترتبط بطبيعة الضرر وظروف الواقعة والأدلة المقدمة أمام المحكمة، وقد تشمل عناصر مختلفة مثل:

الخسائر المادية + المصروفات + آثار الإصابة + فقد أو نقص القدرة على الكسب + الضرر الأدبي، متى توافرت شروط المطالبة بها.

ولهذا فإن تحديد رقم للتعويض دون دراسة ملف القضية قد يكون مضللًا.

� لماذا تحتاج إلى محامي تعويضات؟

لأن الخطأ في اختيار الطريق القانوني أو صياغة الطلبات أو إثبات الضرر قد يؤثر بصورة كبيرة على القضية.

ويقوم المحامي المتخصص بدراسة:

الواقعة → المستندات → الأدلة → المسؤولية → قيمة الضرر → الطلبات القانونية → إجراءات التقاضي

كما يمكنه تحديد ما إذا كانت المطالبة تحتاج إلى دعوى مستقلة، أو ترتبط بدعوى أخرى، أو تستلزم إجراءات وإثباتات إضافية.

� أخطاء يجب تجنبها قبل رفع دعوى التعويض

� رفع الدعوى دون إثبات الضرر

وجود خلاف أو خطأ لا يكفي وحده لإثبات قيمة التعويض.

� تجاهل المستندات

المستندات والتقارير قد تكون عنصرًا مهمًا في إثبات الواقعة والضرر.

� تحديد مبلغ عشوائي

قيمة التعويض يجب أن ترتبط بعناصر الضرر وليس بمجرد رقم مبالغ فيه.

� التأخر في اتخاذ الإجراءات

بعض المطالبات تخضع لمواعيد وتقادم وإجراءات قانونية تختلف بحسب مصدر الحق، لذلك يجب فحص الواقعة مبكرًا.

� الاعتماد على نماذج جاهزة

كل قضية تعويض لها ظروفها وأدلتها وطلباتـها، وما يصلح في قضية قد لا يصلح في أخرى.

� هل الحكم الجنائي يضمن الحصول على التعويض؟

ليس بالضرورة أن تكون كل مسألة تعويضية متطابقة مع الدعوى الجنائية.

وجود حكم جنائي أو محضر أو تحقيق قد يكون له أثر مهم في بعض الحالات، لكن المسؤولية المدنية والتعويض لها قواعدها وأدلتها وطلباتـها، ولذلك يجب دراسة الملف كاملًا قبل تحديد الموقف القانوني.

� محامي تعويضات في مصر

إذا كنت تبحث عن محامي تعويضات في مصر، فمن المهم ألا يكون الاختيار قائمًا فقط على الإعلان أو قيمة الأتعاب، وإنما على قدرة المحامي على:

� فهم تفاصيل الواقعة.
� فحص المستندات والأدلة.
� تحديد أساس المسؤولية.
� تقدير عناصر الضرر.
� إعداد صحيفة الدعوى والطلبات بصورة قانونية.
� متابعة إجراءات التقاضي.
� التعامل مع التقارير والخبراء عند الحاجة.
� دراسة فرص التسوية القانونية إذا كانت مناسبة.

� مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

في مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية يتم التعامل مع ملفات التعويض من خلال دراسة تفاصيل الواقعة والمستندات والأضرار محل المطالبة، وتحديد المسار القانوني المناسب لكل حالة.

المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض

� 01020743999
� مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي تعويضات.. لأن حقك لا يُقاس فقط بما خسرته، وإنما بما تستطيع إثباته قانونًا.

�
محامي تعويضات – محامي تعويضات في مصر – أفضل محامي تعويضات – محامي قضايا تعويضات – دعوى تعويض – قضية تعويض – رفع دعوى تعويض – التعويض عن الأضرار – التعويض عن الإصابات – التعويض عن الحوادث – التعويض المادي والأدبي – محامي تعويضات في القاهرة – محامي تعويضات في الجيزة – محامي بالنقض – مؤسسة حورس للمحاماة

أسئلة شائعة

هل كل ضرر يستوجب التعويض؟
ليس بالضرورة؛ يجب توافر الشروط القانونية للمسؤولية وإثبات الضرر وعناصر المطالبة.

هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي؟
قد يكون ذلك ممكنًا في الحالات التي تتوافر فيها شروطه القانونية، ويُقدّر بحسب ظروف كل واقعة.

كم تبلغ قيمة التعويض؟
لا توجد قيمة ثابتة؛ وتختلف بحسب نوع الضرر والأدلة والظروف الخاصة بكل قضية.

هل أستطيع رفع دعوى تعويض دون محامٍ؟
الإجراءات تختلف بحسب نوع الدعوى وقيمتها وظروفها، لكن الاستعانة بمحامٍ متخصص تساعد على دراسة الحق وصياغة الطلبات وإدارة إجراءات التقاضي بصورة أكثر دقة.

�




#التعويض






09/10/2026

� أفضل محامي في قضايا التعويضات في مصر | استرداد حقوقك والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية

اتعرضت لضرر؟ إصابة؟ حادث؟ خطأ طبي؟ أو خسارة بسبب خطأ الغير؟ اعرف حقك في التعويض قبل أن يضيع!

التعويض ليس مجرد رقم يُكتب في صحيفة دعوى، وإنما هو حق قانوني يحتاج إلى إثبات الضرر وتحديد المسؤول عنه وبناء المطالبة على أساس قانوني سليم.

وينص القانون المدني المصري في المادة 163 على قاعدة أساسية مفادها أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، كما ينظم القانون كيفية تقدير التعويض وطريقة أدائه وفقًا لظروف كل حالة.

ولهذا فإن اختيار محامي متخصص في قضايا التعويضات قد يكون عاملًا حاسمًا في حماية حق المضرور والمطالبة بالتعويض المستحق قانونًا.

� أفضل محامي في قضايا التعويضات في مصر

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في قضايا التعويضات في مصر، فالأهم ألا تبحث فقط عن اسم مشهور، وإنما عن محامٍ يمتلك القدرة على:

تحديد أساس المسؤولية القانونية.

إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية.

تحديد الأشخاص أو الجهات المسؤولة.

تقدير عناصر الضرر المادي والأدبي.

فحص المستندات والتقارير الطبية والفنية.

التعامل مع دعاوى التعويض أمام المحاكم.

متابعة إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم.

وهذه العناصر هي التي تجعل دعوى التعويض قوية من الناحية القانونية وليست مجرد مطالبة بمبلغ مالي.

� ما هي قضايا التعويضات؟

قضايا التعويضات هي الدعاوى التي يطالب فيها الشخص المضرور بجبر الضرر الذي أصابه نتيجة فعل أو خطأ من الغير، متى توافرت الشروط القانونية للمسؤولية.

وقد يكون الضرر:

� ضررًا ماديًا

مثل:

خسارة مالية.

تلف الممتلكات.

تكاليف العلاج.

فقد الدخل.

المصروفات التي تحملها المضرور.

الخسائر الناتجة عن تعطيل العمل.

� ضررًا أدبيًا

مثل:

الألم والمعاناة.

المساس بالاعتبار أو السمعة.

الآثار النفسية الناتجة عن الواقعة.

فقدان شخص عزيز في الحالات التي يجيز فيها القانون التعويض.

ويقوم تقدير التعويض على ظروف الواقعة وعناصر الضرر التي يثبتها المضرور.

� التعويض عن حوادث السيارات

من أشهر أنواع قضايا التعويضات في مصر التعويض عن حوادث السيارات.

وقد تنشأ المطالبة بالتعويض عن:

الإصابة.

العجز الكلي أو الجزئي.

الوفاة.

الأضرار المادية.

الأضرار الأدبية.

فقد الدخل أو القدرة على العمل.

المصروفات الناتجة عن الحادث.

كما توجد قواعد خاصة بالتأمين الإجباري والمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وقد تطورت المنظومة التشريعية المنظمة للتأمين في هذا المجال.

لذلك لا ينبغي التعامل مع حادث السيارة باعتباره مجرد محضر مرور أو قضية جنائية؛ فقد تكون هناك حقوق مدنية وتعويضية مستقلة للمضرور أو ورثته.

� التعويض عن الأخطاء الطبية

الأخطاء الطبية من أكثر دعاوى التعويض حساسية، لأنها تحتاج إلى فحص دقيق للواقعة والمستندات والتقارير الطبية.

وقد يدور النزاع حول:

هل وقع خطأ؟
هل ترتب على الخطأ ضرر؟
هل توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر؟
وما حجم الضرر الذي أصاب المريض؟

ولهذا تحتاج دعوى التعويض عن الخطأ الطبي إلى إعداد قانوني وفني دقيق، وعدم الاكتفاء بمجرد القول بوجود خطأ طبي.

� التعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال الغير

قد تنشأ المسؤولية عن أضرار تسبب فيها شخص أو جهة للغير، بحسب ظروف الواقعة والقواعد القانونية التي تنطبق عليها.

وقد تكون المسؤولية:

مسؤولية تقصيرية.

مسؤولية عقدية.

مسؤولية ناشئة عن فعل الغير.

مسؤولية عن الأشياء.

مسؤولية مرتبطة بنشاط مهني أو تجاري.

وتختلف طريقة إثبات المسؤولية من حالة إلى أخرى.

� كيف يتم تحديد قيمة التعويض؟

من أكبر الأخطاء الاعتقاد بأن هناك رقمًا ثابتًا للتعويض في جميع الحالات.

قيمة التعويض تختلف بحسب:

1. حجم الضرر

كلما كان الضرر أكبر وأكثر ثبوتًا، انعكس ذلك على تقدير التعويض وفقًا للقواعد القانونية وظروف الحالة.

2. طبيعة الإصابة

الإصابة البسيطة تختلف عن العجز المستديم، والعجز الجزئي يختلف عن العجز الكلي.

3. فقد القدرة على العمل

إذا ترتب على الواقعة تأثير حقيقي على قدرة الشخص على العمل أو الكسب، فقد يكون لذلك أثر في تقدير الضرر بحسب ما يثبت في الدعوى.

4. المصروفات والخسائر

مثل تكاليف العلاج والمصروفات التي ترتبت مباشرة على الواقعة.

5. الضرر الأدبي

وهو عنصر قد يكون له اعتبار مستقل بحسب طبيعة الواقعة والنصوص المنطبقة عليها.

والقانون المدني يجعل للقاضي سلطة في تقدير مدى التعويض وطريقة أدائه وفقًا للظروف.

� ما المستندات المطلوبة في دعوى التعويض؟

تختلف المستندات من قضية إلى أخرى، ولكن من أهم ما قد تحتاج إليه دعوى التعويض:

� محاضر الشرطة.
� الأحكام الجنائية إن وجدت.
� التقارير الطبية.
� الأشعات والتحاليل والتقارير العلاجية.
� المستندات الدالة على الدخل عند الحاجة.
� فواتير العلاج والمصروفات.
� المستندات الخاصة بالممتلكات المتضررة.
� العقود والمراسلات في المسؤولية العقدية.
� المستندات التي تثبت وقوع الضرر.
� أي تقارير فنية أو مستندات تساعد في إثبات علاقة السببية.

وكل مستند قد يكون له تأثير في بناء الدعوى وإثبات أحد عناصر المسؤولية.

� هل يمكن المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية؟

في بعض الحالات يمكن للمضرور أن يدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية وفقًا للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.

كما نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 أحكامًا للدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، ومن بينها جواز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، وفقًا للنصوص المنظمة لذلك.

وهنا تظهر أهمية معرفة متى وأين وكيف يتم المطالبة بالتعويض.

� لا تنتظر حتى تضيع مستنداتك

في قضايا التعويضات، الوقت مهم.

لأن بعض الأدلة قد تضيع، والتقارير قد تتغير، والمستندات قد يصعب الحصول عليها، كما أن الدعاوى تخضع لقواعد خاصة بالمواعيد والتقادم بحسب مصدر الحق في التعويض.

لذلك فإن أول خطوة بعد وقوع الضرر هي:

استشارة محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على حقوقك.

� مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية في قضايا التعويضات، مع دراسة كل واقعة على حدة وتحديد الأساس القانوني للمطالبة والدفوع والمستندات اللازمة.

ومن أبرز مجالات التعويض:

تعويضات حوادث السيارات – الإصابات والعجز – الوفاة – الأخطاء الطبية – التعويض عن الأضرار المادية والأدبية – المسؤولية المدنية – التعويضات الناشئة عن الجرائم – التعويض عن الإخلال بالعقود – التعويض عن إتلاف الممتلكات.

� الموقع الرسمي:
� خط الاستشارات القانونية: 01020743999

�

أفضل محامي تعويضات في مصر، أفضل محامي في قضايا التعويضات، محامي تعويضات، محامي قضايا تعويضات، قضايا التعويضات في مصر، دعوى تعويض، رفع دعوى تعويض، التعويض عن الضرر، التعويض عن حوادث السيارات، التعويض عن الإصابات، التعويض عن الخطأ الطبي، التعويض عن الوفاة، التعويض المادي والأدبي، محامي تعويضات حوادث، محامي بالنقض، مؤسسة حورس للمحاماة.

�

03/10/2026

دعوى تعويض عن حادث سيارة في القانون المصري ��

صيغة دعوى التعويض عن حادث سيارة + المستندات المطلوبة + أسئلة شائعة + أحكام محكمة النقض + أمثلة عملية

تُعد دعوى التعويض عن حادث سيارة من أهم الدعاوى المدنية التي يلجأ إليها المصاب أو ورثة المتوفى أو مالك السيارة المتضررة للمطالبة بجبر الأضرار الناتجة عن الحادث.

وقد يكون الضرر الناتج عن حادث السيارة إصابة جسدية، عجزًا كليًا أو جزئيًا، وفاة، تلفًا بالمركبة، خسارة مالية، أو ضررًا أدبيًا ونفسيًا، وقد تجتمع أكثر من صورة من صور الضرر في الواقعة الواحدة.

والأصل في المسؤولية التقصيرية أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وفقًا للمادة 163 من القانون المدني المصري. كما أن القانون يقرر أن تقدير التعويض يكون بحسب الضرر والظروف الملابسة له.

---

أولًا: متى يحق للمصاب رفع دعوى تعويض عن حادث سيارة؟

يمكن للمضرور المطالبة بالتعويض متى توافرت عناصر المسؤولية المدنية، وأهمها:

1. وجود خطأ أو فعل موجب للمسؤولية.

2. تحقق الضرر.

3. وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

فإذا كان سائق السيارة قد ارتكب خطأ أدى إلى وقوع التصادم وإصابة شخص، فقد تنشأ المسؤولية المدنية عن الأضرار التي ترتبت على الحادث.

وقد يكون الخطأ مثل:

القيادة بسرعة غير مناسبة.

عدم مراعاة قواعد المرور.

عدم الانتباه.

تغيير الاتجاه بصورة مفاجئة.

عدم ترك مسافة أمان.

القيادة بطريقة تعرض الآخرين للخطر.

مخالفة إشارات المرور.

القيادة عكس الاتجاه.

الإهمال أو الرعونة أثناء القيادة.

ولا يكفي مجرد وقوع الحادث وحده للحكم بالتعويض، وإنما يجب بحث الخطأ والضرر وعلاقة السببية بحسب ظروف كل واقعة.

---

ثانيًا: ما الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها؟

التعويض في حوادث السيارات لا يقتصر بالضرورة على قيمة العلاج.

فقد يشمل بحسب ظروف الواقعة وما يثبت أمام المحكمة:

� الضرر المادي

ومن أمثلته:

تكاليف العلاج.

الأدوية.

العمليات الجراحية.

العلاج الطبيعي.

المصروفات الطبية.

تكاليف الإقامة بالمستشفيات.

نفقات الانتقال للعلاج.

فقد الدخل أثناء فترة العلاج.

نقص القدرة على الكسب.

الأضرار التي لحقت بالسيارة أو الممتلكات.

ويشترط في الضرر المادي أن تكون هناك مصلحة مالية مشروعة قد أصابها إخلال، وأن يكون الضرر محققًا، سواء وقع بالفعل أو كان وقوعه مستقبلًا محققًا.

� الضرر الأدبي

وقد يطالب المضرور بالتعويض عن الآلام والمعاناة النفسية والأضرار الأدبية الناتجة عن الإصابة، وذلك بحسب ظروف الواقعة ومدى ثبوت الضرر.

وتؤكد المبادئ القضائية أن تقدير التعويض عن الضرر الأدبي يكون بما يراه القاضي مناسبًا لجبر الضرر ورد الاعتبار، في ضوء ظروف الحالة.

� التعويض عن العجز

إذا ترتب على حادث السيارة عجز جزئي أو كلي، فإن تحديد أثر الإصابة ونسبة العجز وطبيعتها من المسائل المهمة جدًا في تقدير التعويض.

ولهذا فإن التقارير الطبية والمستندات المتعلقة بالإصابة والعلاج والعجز تكون ذات أهمية كبيرة في الدعوى.

وقد قضت محكمة النقض في أحد الطعون بنقض حكم متعلق بتعويض عن إصابة في حادث سيارة بسبب عدم التحقق على نحو كافٍ من مصدر التقارير الطبية ومدى استدامة العجز ونسبته.

---

ثالثًا: هل الحكم الجنائي في حادث السيارة يؤثر في دعوى التعويض؟

نعم، ولكن يجب التفرقة بين الحالات المختلفة.

فقد يكون هناك محضر شرطة وتحقيق واتهام للسائق ثم يصدر حكم جنائي.

وقد يرفع المضرور دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية في الحدود التي يسمح بها القانون، أو يلجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض.

ومن المبادئ القضائية المهمة أن الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية لا يعني في كل الأحوال انتهاء إمكانية المطالبة بالتعويض مدنيًا، إذ يتوقف الأثر على سبب البراءة والأساس الذي أقيم عليه الحكم.

وفي حكم حديث نسبيًا، أوضحت محكمة النقض أن نفي الحكم الجنائي للخطأ أو علاقة السببية على أساس معين قد تكون له آثار على الدعوى المدنية، بينما إذا لم يفصل الحكم الجنائي في الأساس المشترك للمسؤولية المدنية، فقد تظل للمحكمة المدنية سلطة بحث المسؤولية المدنية وفقًا للقواعد القانونية واجبة التطبيق. الطعن رقم 3853 لسنة 83 قضائية، جلسة 28/1/2019.

---

رابعًا: صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة

إنذار وصحيفة دعوى تعويض – نموذج استرشادي

> إنه في يوم ........ الموافق ../../....

بناءً على طلب السيد/ ..................... المقيم .....................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ..................... المقيم .....................

مخاطبًا مع/ .....................

وأعلنته بالآتي

بتاريخ ../../.... وأثناء قيادة المعلن إليه للسيارة رقم ........ ملاكي/أجرة/نقل ........، وبطريق ........، فوجئ الطالب بقيام المعلن إليه بقيادة السيارة على نحو ينطوي على الرعونة وعدم الاحتياط وعدم مراعاة القواعد المنظمة للمرور، مما أدى إلى وقوع حادث التصادم.

وقد ترتب على الحادث إصابة الطالب بـ................، وفقًا لما هو ثابت بالتقارير الطبية ومحضر الشرطة رقم ........ لسنة ........ جنح ........

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وصدر بشأن الواقعة ........

وحيث إن خطأ المعلن إليه قد تسبب مباشرة في وقوع الحادث وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية، الأمر الذي تتوافر معه أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

وحيث إن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن:

«كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».

وقد ترتب على الحادث أضرار مادية تمثلت في تكاليف العلاج والأدوية والمصاريف الطبية وما لحق بالطالب من خسائر مالية، فضلًا عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به نتيجة الإصابة وآثارها.

كما ترتب على الإصابة ................. من عجز/تشوه/إعاقة/عدم القدرة على العمل لمدة ........، وذلك على النحو الثابت بالمستندات والتقارير الطبية.

الأمر الذي يحق معه للطالب المطالبة بالتعويض الجابر لكافة الأضرار التي لحقت به.

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة المدنية، الكائن مقرها ........، وذلك بجلستها المنعقدة علنًا يوم ........ الموافق ../../.... من الساعة التاسعة صباحًا وما بعدها.

ليسمع الحكم:

أولًا: بإلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغًا قدره ........ جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به من جراء حادث السيارة محل الدعوى.

ثانيًا: بإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.

ولأجل العلم.

ملاحظة مهمة: هذه صيغة استرشادية، ويجب تعديلها وفق وقائع كل حادث، وصفة المدعى عليهم، ونوع الضرر، ووجود تأمين من عدمه، وما انتهت إليه التحقيقات أو الدعوى الجنائية.

---

خامسًا: ما المستندات المطلوبة في دعوى التعويض عن حادث سيارة؟

كلما كانت مستندات الدعوى أكثر اكتمالًا، كان إثبات عناصر الضرر والسببية أكثر وضوحًا.

ومن أهم المستندات التي قد يحتاج إليها المضرور:

� 1. محضر الشرطة

ويُستفاد منه في إثبات بيانات الحادث والسيارات والأطراف وأقوالهم والمعاينات وما ورد من تحريات أو مستندات.

� 2. التحقيقات وأمر الإحالة أو الحكم الجنائي

إن وجدت.

� 3. التقارير الطبية

خصوصًا:

التقرير الطبي الأول.

تقارير المستشفى.

تقارير العمليات.

الأشعات.

التحاليل.

تقارير العلاج الطبيعي.

تقارير العجز.

� 4. إيصالات العلاج

لإثبات الضرر المادي والمصروفات التي تحملها المصاب.

� 5. مستندات الدخل

إذا كان الحادث قد أدى إلى توقف المصاب عن العمل أو انخفاض قدرته على الكسب.

� 6. تقرير فني عن السيارة

في حالة المطالبة بالتعويض عن التلفيات التي لحقت بالمركبة.

� 7. ما يثبت نسبة العجز

إذا كان الحادث قد أدى إلى عجز مستديم أو مؤقت.

---

سادسًا: هل يمكن طلب ندب خبير في دعوى التعويض؟

نعم، بحسب طبيعة النزاع.

ففي بعض الحالات قد تكون هناك حاجة إلى خبير لتحديد:

قيمة تلفيات السيارة.

تكلفة الإصلاح.

نسبة العجز.

أثر الإصابة.

مقدار الخسائر.

بعض العناصر الفنية المرتبطة بالحادث.

لكن الخبير لا يحل محل المحكمة في تحديد المسؤولية القانونية؛ وإنما يباشر المسائل الفنية التي تحتاج إلى خبرة.

---

سابعًا: هل يجوز التعويض عن الضرر النفسي بعد حادث السيارة؟

بحسب ظروف الواقعة، يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي متى ثبتت عناصر المسؤولية والضرر.

وقد يكون الضرر الأدبي مرتبطًا بالآلام والمعاناة الناتجة عن الإصابة أو التشوه أو فقد أحد الأشخاص أو الآثار النفسية المرتبطة بالحادث.

وتقدير قيمة التعويض من سلطة محكمة الموضوع في حدود ما يثبت لديها من عناصر الضرر والظروف الملابسة.

---

ثامنًا: ماذا لو كان المصاب قد ساهم بخطئه في وقوع الحادث؟

هذه نقطة شديدة الأهمية.

فإذا ثبت أن للمضرور خطأ ساهم في وقوع الضرر أو زيادته، فقد يؤثر ذلك في مقدار التعويض بحسب ظروف الواقعة.

وقد استقر في مبادئ النقض على أن مساهمة المضرور بخطئه في الضرر لا تعني بالضرورة سقوط المسؤولية عن الطرف الآخر، وإنما يمكن أن يراعى خطأ المضرور عند تقدير التعويض بحسب مدى مساهمته في إحداث الضرر.

ومن هنا لا ينبغي افتراض أن وجود خطأ من المصاب يعني تلقائيًا رفض الدعوى.

---

تاسعًا: ماذا لو كان السائق ليس مالك السيارة؟

هنا يجب تحديد الأساس القانوني للمسؤولية وصفة كل خصم قبل إقامة الدعوى.

فقد تختلف المسؤولية بحسب العلاقة بين:

مالك السيارة.

قائد السيارة.

حائز السيارة.

الشركة المالكة أو المشغلة.

صاحب العمل.

شركة التأمين، بحسب الحالة والنظام القانوني المنطبق.

والخطأ الشائع هو إدخال أشخاص في الدعوى دون تحديد أساس مسؤولية كل منهم.

وقد أكدت محكمة النقض أن المطالبة بالتعويض على أساس مسؤولية الشخص عن فعله تختلف عن المطالبة به على أساس مسؤوليته عن فعل الغير، ولا يجوز الخلط بين الأسس القانونية للمسؤولية.

---

عاشرًا: مثال عملي على دعوى تعويض عن حادث سيارة

الحالة:

كان «أحمد» يقود سيارته في أحد الشوارع، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة يقودها «محمد» نتيجة عدم الاحتياط وعدم مراعاة الطريق.

نتج عن الحادث:

كسر في ساق أحمد.

إجراء عملية جراحية.

علاج طبيعي لمدة طويلة.

توقف عن العمل لمدة عدة أشهر.

وجود عجز مستديم وفق التقرير الطبي.

تلفيات في السيارة.

في هذه الحالة يمكن بحث المطالبة بالتعويض عن:

أولًا: المصروفات الطبية.

ثانيًا: تكاليف العلاج الطبيعي.

ثالثًا: ما ثبت من خسائر مالية مرتبطة بالحادث.

رابعًا: الضرر الناتج عن العجز، وفق ما يثبت طبيًا.

خامسًا: الضرر الأدبي.

سادسًا: تلفيات السيارة إذا توافرت شروط المطالبة بها وإثباتها.

ويجب عدم وضع رقم جزافي للتعويض دون دراسة المستندات؛ لأن تقدير التعويض يرتبط بظروف كل حالة وعناصر الضرر التي تثبت أمام المحكمة.

---

مثال آخر: وفاة شخص في حادث سيارة

إذا أدى حادث السيارة إلى وفاة المجني عليه، فقد تنتقل المطالبة المدنية إلى أصحاب الصفة القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وقد تشمل المطالبة – بحسب ظروف كل حالة – الأضرار المادية والأدبية التي يقررها القانون لمن تتوافر لهم الصفة والمصلحة.

وهنا تصبح المستندات المتعلقة بالوفاة، والتحقيقات، وصلة أصحاب المطالبة بالمتوفى، ومصادر الضرر، من الأمور الأساسية في تحديد نطاق الدعوى.

---

أهم أحكام ومبادئ محكمة النقض في التعويض عن حوادث السيارات

� المبدأ الأول: الخطأ والضرر وعلاقة السببية

الأصل أن المسؤولية التقصيرية تقوم على توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

وقد قررت محكمة النقض أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا.

ويمكن الرجوع إلى منصة محكمة النقض المصرية للبحث في المبادئ والأحكام المدنية والجنائية الرسمية.

---

� المبدأ الثاني: الضرر ركن أساسي

لا يكفي إثبات الخطأ وحده، وإنما يجب إثبات الضرر الذي ترتب عليه.

فالضرر هو أحد الأركان الأساسية للمسؤولية المدنية، وثبوته شرط لازم لقيامها.

---

� المبدأ الثالث: الخطأ المشترك

إذا ثبت أن للمضرور مساهمة في إحداث الضرر، فقد ينعكس ذلك على مقدار التعويض، وفقًا لدرجة مساهمته وظروف الواقعة.

وقد ورد في مبادئ النقض أن الخطأ المشترك قد يؤدي إلى تخفيف التعويض أو تضاؤله بحسب مدى اشتراك المضرور في إحداث الضرر.

---

� المبدأ الرابع: تحديد العجز

في دعاوى التعويض عن الإصابات، لا يكفي أحيانًا مجرد القول بوجود عجز، بل يجب أن تكون عناصره الطبية والفنية واضحة أمام المحكمة.

ومن أحكام النقض ما تناول ضرورة التحقق من مصدر التقارير الطبية ومدى استدامة العجز ونسبته في دعاوى التعويض عن إصابات حوادث السيارات.

---

أسئلة شائعة عن دعوى التعويض عن حادث سيارة

� هل أستطيع رفع دعوى تعويض رغم وجود حكم بالبراءة؟

ليس كل حكم بالبراءة له الأثر ذاته على الدعوى المدنية؛ فالعبرة بسبب البراءة وما إذا كان الحكم الجنائي قد فصل في الأساس المشترك للمسؤولية المدنية.

� هل محضر الشرطة وحده يكفي للحصول على التعويض؟

المحضر مستند مهم، لكنه ليس بالضرورة كافيًا وحده لإثبات جميع عناصر الضرر وقيمته.

� هل يمكن المطالبة بتعويض عن تلف السيارة؟

نعم، بحسب ظروف الواقعة وتوافر أساس المسؤولية وإثبات التلفيات وقيمتها.

� هل أحتاج إلى تقرير طبي؟

إذا كانت الدعوى مبنية على إصابة جسدية، فالتقارير الطبية من أهم وسائل إثبات الإصابة وآثارها.

� هل يمكن المطالبة بتعويض عن العجز؟

نعم، إذا ثبت العجز وأثره وفق المستندات الطبية والفنية والظروف الخاصة بالمضرور.

� هل يمكن الجمع بين الضرر المادي والأدبي؟

بحسب الحالة القانونية والوقائع المثبتة، يمكن أن تشمل المطالبة صورًا متعددة من الضرر، ويكون تقديرها وفقًا للقانون وما يثبت أمام المحكمة.

� هل قيمة التعويض ثابتة في حوادث السيارات؟

لا توجد قيمة واحدة تصلح لكل الحوادث؛ فقيمة التعويض تختلف بحسب الإصابة، والعجز، والدخل، والمصاريف، والضرر الأدبي، ودرجة الخطأ، وباقي ظروف كل واقعة.

---

أخطاء شائعة في دعاوى تعويض حوادث السيارات

� الخطأ الأول: الاعتماد على محضر الشرطة فقط دون إثبات الضرر.

� الخطأ الثاني: عدم الاحتفاظ بالمستندات الطبية وإيصالات العلاج.

� الخطأ الثالث: المطالبة بمبلغ مبالغ فيه دون بيان عناصر الضرر.

� الخطأ الرابع: عدم تحديد المسؤول عن التعويض على أساس قانوني صحيح.

� الخطأ الخامس: تجاهل أثر الحكم الجنائي وسببه.

� الخطأ السادس: عدم إثبات نسبة العجز أو مداه عند التمسك به.

� الخطأ السابع: إغفال الضرر الأدبي رغم توافر عناصره.

---

الخلاصة

دعوى التعويض عن حادث سيارة ليست مجرد مطالبة بمبلغ مالي، وإنما هي دعوى تحتاج إلى بناء قانوني وإثبات دقيق لعناصر المسؤولية: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية.

وتزداد أهمية الملف عندما يكون الحادث قد أدى إلى إصابة خطيرة أو عجز مستديم أو وفاة أو تلفيات كبيرة؛ لأن تقدير التعويض في هذه الحالات يحتاج إلى دراسة المستندات الطبية والفنية والتحقيقات والحكم الجنائي – إن وجد – وتحديد المسؤولين عن التعويض والأساس القانوني لمسؤولية كل منهم.

كما أن أحكام النقض تؤكد أهمية إثبات الضرر وعلاقة السببية، وتمنح محكمة الموضوع سلطة تقدير عناصر الضرر والتعويض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

---

� مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية

إذا كنت تعرضت لحادث سيارة أو لديك إصابة أو عجز أو تلفيات في السيارة وتريد معرفة هل يحق لك رفع دعوى تعويض؟ ومن المسؤول عن التعويض؟ وما المستندات المطلوبة؟ وكيف يتم تقدير قيمة التعويض؟، فالأفضل دراسة ملف الحادث كاملًا قبل اتخاذ الإجراء القانوني.

مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض

� [موقع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية](https://horuslaw.com
� خط الاستشارات القانونية: 01020743999

دعوى تعويض عن حادث سيارة، صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة، تعويض حوادث السيارات، دعوى تعويض عن حادث سيارة في مصر، التعويض عن إصابة في حادث سيارة، التعويض عن العجز بسبب حادث سيارة، تعويض عن تلفيات السيارة، صيغة صحيفة دعوى تعويض، أحكام النقض في حوادث السيارات، المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، تعويض إصابات حوادث الطرق، دعوى تعويض مدني، محامي حوادث سيارات، محامي تعويضات، مؤسسة حورس للمحاماة.

#تعويضات #العجز

Address

195 شارع 26 يوليو سفنكس بجانب سعودي ماركت وامام مسرح البالون بالعجوزه. الجيزه
Giza
12654

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when اشهر محامي في قضايا التعويضات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share