الدكتور/سيد بيومي فودة

18/05/2025

أحالت النيابة العامة مسئولي الاتحاد المصري للكاراتيه، للمحاكمة، بتهمة التسبب بالإهمال الجسيم في وفاة لاعب الكاراتيه/ يوسف أحمد.
تخيل يا مؤمن إن التحقيقات كشفت إن الاتحاد قام بإسناد الرعاية الطبية الطارئة لأطباء غير متخصصين، وإن رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد طبيبة تخصص نساء وتوليد، وعدم توفير جهاز الصدمات القلبية فى موقع البطولة، والتعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة!!!!!

07/05/2025

07/05/2025

يحطوا البقر في الصفوف الأمامية

02/05/2025

لا إله إلا الله، مفيش طريق ثالث ولا إيه 😀😀😀

24/04/2025

في قوله تعالي:【وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا】سورة الإسراء (١٦).
يلاحظ أن التدمير هنا يعم الجميع، المترفين وغيرهم، وإذا كان شأن المترفين مفهوما لأنهم هم من فسقوا، فما بال غير المترفين ولماذا يشملهم التدمير؟!
ربما لأنهم سكتوا على فساد المترفين ولم يعترضوا،
وربما لأنهم اشتركوا مع المترفين بالمعاونة والمؤازرة.

19/04/2023

يتضمن هذا الفيديو شرح حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة لفئات المؤمن عليهم من العاملين بالحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والعاملين بالخارج، وأ...

19/04/2023

19/04/2023

يتنازع القضاء الجنائي مدرستان: إحداهما مدرسة "عقيدة القاضى"، والأخرى "شرعية الدليل".
والحقيقة أن ترجيح كفة عقيدة القاضى على حساب شرعية الدليل يؤدى إلى "تحكم القاضى"، ويضعف الضمانات الواجبة لحماية الحقوق والحريات.

كما أن ترجيح كفة شرعية الدليل على عقيدة القاضى يجعل الإجراءات الجنائية بمثابة حصانة للمجرمين ويضعف عملية الردع العام ويعرقل جهود مكافحة الجريمة التى أصبحت اليوم متنوعة ومنظمة.

لذلك يبدو الحل الأفضل والمتوازن هو تبنى قاعدة احترام الدليل الشرعي المادى، وما دون ذلك يترك لعقيدة القاضى.

25/02/2023

التأصيل القانونى لقرارات النيابة العامة بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية
*******************
** بصدور حكم المحكمة الدستورية عام ١٩٩٦ بابطال نص المادة (١٨مكرر ثالثا) من قانون الأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، لم يعد للمطلقة الحاضنة الانفراد بمسكن الزوجية.

** وإزاء الفراغ التشريعي الذى نشأ عن هذا الحكم، درجت نيابات الأسرة على إصدار قرارات تمكين للزوجة والمطلقة الحاضنة، من حيازة مسكن الزوجية، استنادا إلى المادة (٤٤ مكرر) من قانون المرافعات، بعد أن تقوم باجراء تحقيق "استدلالى" بغرض التحقق من أن المسكن المراد التمكين منه هو مسكن الزوجية.
وتؤسس النيابة قرارات التمكين على أساس "ثبوت الحيازة المادية للزوجة على مسكن الزوجية".

** والواقع أن هذا المسلك لا يتفق مع صحيح القانون، لأن فكرة "الحيازة" لا تصلح أبدا لحمل قرارات التمكين التى تصدرها نيابات الأسرة: فالزوجة أصلا ليس لها سوى حيازة مادية بحتة ناشئة عن علاقة الزوجية، واستمرار قيام الحق فى الحيازة المادية للزوجة مرهون باستمرار العلاقة الزوجية، فإذا انفصمت عرى العلاقة الزوجية بالطلاق البائن، لم يعد للمطلقة الحق فى الحيازة المادية، مثلها فى ذلك مثل حيازة المستأجر للعين المؤجرة والتى تنتهى بانتهاء عقد الايجار، وحيازة العامل لأدوات العمل والتى تنتهى بانتهاء عقد العمل، وحيازة الدائن المرتهن للمال المرهون والتى تنتهى بسداد المدين للدين المضمون بالرهن.

** ونحن نتفهم رغبة النيابة العامة فى تأمين مسكن للمطلقة الحاضنة، إلا أن تحقيق هذا الغرض - النبيل- لا يصح أن يأتى متعارضا مع القواعد الثابتة فى النظام القانونى المصري، فالأمر يستدعي تدخل المشرع لوضع تنظيم خاص لهذه المسألة.

13/10/2022

أصبحت التكنولوجيا الحديثة تسجل وقائع الجريمة لحظة بلحظة، صوت وصورة..
وبالتالى لم يعد هناك مجالا لاعتماد الدفاع على الفهلوة والجدل العقيم، ولم يعد هناك مكانا للمدرسة التقليدية النمطية التى تعتمد على الجدل اللفظى، واستغلال الثغرات، واستحالة تصور الواقعة..
يجب أن ندرك أن هذا الدفاع البائس يضع المهنة فى أزمة مع المجتمع، ويفقدها الاحترام المجتمعى، لأنه يصور المحامين على أنهم فئة تمارس الفهلوة والألاعيب والخداع والارتزاق على حساب أية قيمة وأى مبدأ..

10/11/2021

يسعدنا اشتراكم فى قناتى على اليوتيوب وتفعيل الجرس لمتابعة أهم الموضوعات والمشكلات القانونية التى تهم المتخصصين وغير المتخصصين فى مختلف فروع ومجالات القانون

AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacyPolicy & SafetyHow YouTube worksTest new features 2021 Google LLC