مكتب المستشار/حسام الجهمي الفايدي

14/07/2026

لَوْ كُنْتُ سَأَفْعَلُ شَيْئًا مَا، فَسَأَفْعَلُهُ بِشَكْلٍ مُذْهِلٍ، أَوْ لَنْ أَفْعَلَهُ عَلَى الإِطْلَاقِ 🤫🤫🤫
@أبرز المعجبين

14/07/2026

أن عقوبة السجن تكون دائما مع الشغل ومن ثم فإن جريـان منطوق الحكم بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل يكون فـى خـصوص اللفظ الأخير تزيدا لا يعيب الحكم

لا يعرف القانون سوى نوع واحد من عقوبة الـسجن وهـى المحكوم بها خلافا لعقوبة الحبس بنوعيه

لما كانت المادة ١٦ من قانون العقوبات تنص على أن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العموميـة وتـشغيله
داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه " ، بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحـبس بنوعيـه ،ومن ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكـون عقوبـة
السجن مع الشغل لا أثر له.

17/05/2026

ممكن يوصلك للنيابة؟
آه، وبكل سهولة كمان❗

الناس ساعات بتفتكر إن السوشيال ميديا مساحة حرة تكتب فيها اللي أنت عايزه وتقول اللي على بالك لكن الحقيقة إن القانون بيتعامل مع منشوراتك زيها زي أي كلام مكتوب في ورق رسمي.✅
📌يعني إيه؟

يعني لو كتبت بوست فيه:
👈🏻سب أو قذف لشخص معين أو حتى بالإشارة ليه
👈🏻اتهام بدون دليل (زي تقول فلان نصاب أو حرامي)
👈🏻تشهير بمؤسسة أو جهة حكومية أو خاصة
👈🏻نشر شائعة ممكن تضر بالأمن أو الاقتصاد
👈🏻أو حتى سُخرية فيها تحريض أو كراهية لفئة معينة

🫵🏻القانون هنا بيتحرّك.🚸⚖
وفي مصر مثلًا، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بينص بوضوح على معاقبة أي شخص يستخدم حسابه الشخصي في التشهير أو نشر معلومات كاذبة أو الإساءة لأي جهة أو شخص.

📍والعقوبات ممكن توصل لـ الحبس من ٦ شهور لسنتين

وغرامة مالية كبيرة (قد تصل لـ ١٠٠ ألف جنيه أو أكثر)، حسب الجريمة

🤌طيب حتى لو كنت بهزر؟ أو كنت منفعِل؟
القانون مبيعترفش بالنوايا الكلمة المكتوبة دليل، واللي بتنشره مسؤوليتك.

📌نصيحة قانونية:
قبل ما تكتب أي حاجة… اسأل نفسك:
لو اتحطّت الجملة دي في محضر، ممكن أتأذى منها؟

🔖لو الإجابة نعم… احذفها، أو ما تكتبهاش من الأساس.❗


المستشار حسام الجهمي الفايدي
حسام الجهمي الفايدي
نسعد بمتابعتكم

25/02/2026

النائب العام يصدر الكتاب الدوري باخلاء سبيل المتهمين
بشأن جداول المخدرات وآلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
****************************
النائب العام يوضح في كتاب دوري آلية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن جداول المخدرات
وجاء إصدار الكتاب الدورى فى إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا

دعت النيابة العامة أعضائها إلى مراعاة واتباع ما يلى :

أولا:
بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها إن كانوا

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم:

يتعين على ممثلى النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا وذلك فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى

3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة:

تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم دون إخلال بحق المحكوم عليه فى الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونًا.

ثانيا:

بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية ويترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة:

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون

المستشار حسام الجهمي الفايدي
مكتب المستشار/حسام الجهمي الفايدي
حسام الجهمي الفايدي
#القانون #المخدرات #العقوبات #وزاره #الصحه

22/01/2026

الحمد لله ♥️
نجاح يُضاف #لمسيرتنا #القانونية …
في محكمة #جنايات #الجيزه #الدائره٩ تمكّنا من الحصول على #البراءة للموكل بعد مرافعة ودفوع قانونية قوية أظهرت #بطلان #القبض #والتفتيش والاتهام في محضر #اتجار #في #المواد #المخدره #وسلاح #وذخيره
#حاز #وتاجر #في #مواد #مخدره #الحشيش
💼 بفضل الله ثم بالاجتهاد في العمل، كل قضية بنعتبرها رسالة أمانة … والنتيجة دائمًا نصر من عند الله يرضي ضميرنا ويرفع الظلم عن كاهل مُوكلنا . 🌷
مبروك #البراءه #للموكل
تحياتي
المستشار حسام الجهمي الفايدي
مكتب المستشار/حسام الجهمي الفايدي
حسام الجهمي الفايدي
#المكتب 01152096997

©️قضيتك قضيتنا .

31/12/2025

27/12/2025

#الحبس الاحتياطي
يعني مين اللي ليه سلطة يحبس حد
احتياطي؟ وهل النيابة لوحدها تقدر تعمل كده؟

سؤال مهم جدًا، والإجابة عليه بتكشف لنا مدى دقة وحساسية إجراء الحبس الاحتياطي، لأن ده مش قرار بسيط، ده حبس إنسان من غير ما يكون لسه صدر عليه حكم نهائي.
فخلينا نوضح الأمور بالسند القانوني وبالمنطق العملي.

أولاً: الجهة المختصة بإصدار قرار الحبس الاحتياطي

وفقًا لـقانون الإجراءات الجنائية المصري، وبالأخص المواد من 134 إلى 143، الجهات اللي تقدر تصدر أمر بالحبس الاحتياطي هما:

1. النيابة العامة (سلطة التحقيق الأولى):

تملك إصدار أمر بالحبس الاحتياطي لمدة أولية لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ القبض على المتهم.

القرار لازم يكون مسبب ويُراعى فيه توافر مبررات الحبس.

2. قاضي التحقيق (في حالات التحقيق القضائي):

إذا كانت القضية تُحقق فيها بناءً على قرار من قاضي التحقيق، فبيكون هو صاحب السلطة في الحبس أو الإفراج.

له سلطة أوسع شوية من النيابة، وبيجوز له تجديد الحبس لفترات أطول.

3. قاضي المعارضات (قاضي المحكمة الجزئية):

بعد انتهاء مدة النيابة، تُعرض القضية على قاضي المعارضات.

يملك تجديد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد.

وجوده بيضمن رقابة قضائية على قرارات الحبس.

4. غرفة المشورة (في محكمة الجنايات):

لما تعدي مدد الحبس فترة معينة، لازم تُعرض على غرفة المشورة بمحكمة الجنايات.

تملك تجديد الحبس لمدة 45 يومًا في كل مرة، وبحد أقصى سنتين في الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام.

ثانيًا: ليه كل جهة ليها مدة معينة؟

عشان القانون بيحاول يوازن بين:

حق المجتمع في تحقيق العدالة.

وحق الفرد في الحرية وعدم الحبس بدون سبب جاد.

وعشان كده، كل ما زادت مدة الحبس، زادت درجة الجهة القضائية اللي بتراجع القرار، لضمان إن الحبس مش بيُستخدم بشكل تعسفي.

ثالثًا: موقف الدستور من الموضوع؟

المادة (54) من الدستور المصري بتقول صراحة:

"ولا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، ويجب أن يُعرض على جهة التحقيق خلال 24 ساعة من القبض عليه، ولا يُحبس إلا بأمر قضائي مسبب."

يعني لازم يكون فيه قاضٍ أو جهة تحقيق مختصة، والقرار يكون مسبب ومبني على مبررات قانونية حقيقية.

#الخلاصة:

الحبس الاحتياطي مش في إيد النيابة بس، لكن فيه تسلسل رقابي قضائي من النيابة لقاضي المعارضات لغرفة المشورة، وكل جهة ليها مدة معينة وسلطة محدودة، وكل ده لضمان التوازن بين سلطة الدولة وحرية المواطن.

مكتب المستشار/حسام الجهمي الفايدي
المستشار حسام الجهمي الفايدي
حسام الجهمي الفايدي
رقم المكتب 01152096997