مكتب المستشار/حسام الجهمي الفايدي

25/02/2026

النائب العام يصدر الكتاب الدوري باخلاء سبيل المتهمين
بشأن جداول المخدرات وآلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
****************************
النائب العام يوضح في كتاب دوري آلية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن جداول المخدرات
وجاء إصدار الكتاب الدورى فى إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا

دعت النيابة العامة أعضائها إلى مراعاة واتباع ما يلى :

أولا:
بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها إن كانوا

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم:

يتعين على ممثلى النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا وذلك فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى

3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة:

تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم دون إخلال بحق المحكوم عليه فى الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونًا.

ثانيا:

بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية ويترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة:

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون

المستشار حسام الجهمي الفايدي
مكتب المستشار/حسام الجهمي الفايدي
حسام الجهمي الفايدي
#القانون #المخدرات #العقوبات #وزاره #الصحه

22/01/2026

الحمد لله ♥️
نجاح يُضاف #لمسيرتنا #القانونية …
في محكمة #جنايات #الجيزه #الدائره٩ تمكّنا من الحصول على #البراءة للموكل بعد مرافعة ودفوع قانونية قوية أظهرت #بطلان #القبض #والتفتيش والاتهام في محضر #اتجار #في #المواد #المخدره #وسلاح #وذخيره
#حاز #وتاجر #في #مواد #مخدره #الحشيش
💼 بفضل الله ثم بالاجتهاد في العمل، كل قضية بنعتبرها رسالة أمانة … والنتيجة دائمًا نصر من عند الله يرضي ضميرنا ويرفع الظلم عن كاهل مُوكلنا . 🌷
مبروك #البراءه #للموكل
تحياتي
المستشار حسام الجهمي الفايدي
مكتب المستشار/حسام الجهمي الفايدي
حسام الجهمي الفايدي
#المكتب 01152096997

©️قضيتك قضيتنا .

31/12/2025

27/12/2025

#الحبس الاحتياطي
يعني مين اللي ليه سلطة يحبس حد
احتياطي؟ وهل النيابة لوحدها تقدر تعمل كده؟

سؤال مهم جدًا، والإجابة عليه بتكشف لنا مدى دقة وحساسية إجراء الحبس الاحتياطي، لأن ده مش قرار بسيط، ده حبس إنسان من غير ما يكون لسه صدر عليه حكم نهائي.
فخلينا نوضح الأمور بالسند القانوني وبالمنطق العملي.

أولاً: الجهة المختصة بإصدار قرار الحبس الاحتياطي

وفقًا لـقانون الإجراءات الجنائية المصري، وبالأخص المواد من 134 إلى 143، الجهات اللي تقدر تصدر أمر بالحبس الاحتياطي هما:

1. النيابة العامة (سلطة التحقيق الأولى):

تملك إصدار أمر بالحبس الاحتياطي لمدة أولية لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ القبض على المتهم.

القرار لازم يكون مسبب ويُراعى فيه توافر مبررات الحبس.

2. قاضي التحقيق (في حالات التحقيق القضائي):

إذا كانت القضية تُحقق فيها بناءً على قرار من قاضي التحقيق، فبيكون هو صاحب السلطة في الحبس أو الإفراج.

له سلطة أوسع شوية من النيابة، وبيجوز له تجديد الحبس لفترات أطول.

3. قاضي المعارضات (قاضي المحكمة الجزئية):

بعد انتهاء مدة النيابة، تُعرض القضية على قاضي المعارضات.

يملك تجديد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد.

وجوده بيضمن رقابة قضائية على قرارات الحبس.

4. غرفة المشورة (في محكمة الجنايات):

لما تعدي مدد الحبس فترة معينة، لازم تُعرض على غرفة المشورة بمحكمة الجنايات.

تملك تجديد الحبس لمدة 45 يومًا في كل مرة، وبحد أقصى سنتين في الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام.

ثانيًا: ليه كل جهة ليها مدة معينة؟

عشان القانون بيحاول يوازن بين:

حق المجتمع في تحقيق العدالة.

وحق الفرد في الحرية وعدم الحبس بدون سبب جاد.

وعشان كده، كل ما زادت مدة الحبس، زادت درجة الجهة القضائية اللي بتراجع القرار، لضمان إن الحبس مش بيُستخدم بشكل تعسفي.

ثالثًا: موقف الدستور من الموضوع؟

المادة (54) من الدستور المصري بتقول صراحة:

"ولا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، ويجب أن يُعرض على جهة التحقيق خلال 24 ساعة من القبض عليه، ولا يُحبس إلا بأمر قضائي مسبب."

يعني لازم يكون فيه قاضٍ أو جهة تحقيق مختصة، والقرار يكون مسبب ومبني على مبررات قانونية حقيقية.

#الخلاصة:

الحبس الاحتياطي مش في إيد النيابة بس، لكن فيه تسلسل رقابي قضائي من النيابة لقاضي المعارضات لغرفة المشورة، وكل جهة ليها مدة معينة وسلطة محدودة، وكل ده لضمان التوازن بين سلطة الدولة وحرية المواطن.

مكتب المستشار/حسام الجهمي الفايدي
المستشار حسام الجهمي الفايدي
حسام الجهمي الفايدي
رقم المكتب 01152096997

21/12/2025

دار الإفتاء:
غداً الأحد أول أيام شهر رجب
كل وحضراتكم بخير وصحة وسلامة
اللهم بلغنا رمضان.
المستشار حسام الجهمي الفايدي
مكتب المستشار/حسام الجهمي الفايدي
حسام الجهمي الفايدي