مكتب ضاوية للمحاماه والإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • مكتب ضاوية للمحاماه والإستشارات القانونية
Directions

مكتب ضاوية للمحاماه والإستشارات القانونية أعمال المحاماه والإستشارات القانونية

نجاح جديد يُضاف إلى سجل مكتبنا ⚖️بالإشارة إلى المنشورات المشار اليها، نفيد بأن مكتبنا قد تولى الدفاع عن المتهم، وقد تكلل...
21/09/2026

نجاح جديد يُضاف إلى سجل مكتبنا ⚖️

بالإشارة إلى المنشورات المشار اليها، نفيد بأن مكتبنا قد تولى الدفاع عن المتهم، وقد تكللت جهودنا بصدور حكم قضائي ببراءته مما أُسند إليه.

نعتز بثقة موكلينا، ونؤمن أن التميز في مهنة المحاماة لا يكون بالكلمات، وإنما بما يُقدَّم من جهد قانوني وما يتحقق من نتائج أمام ساحات القضاء.

كل قضية نتولاها هي مسؤولية، وكل حكم بالبراءة هو ثمرة لعمل دؤوب ودفاع مهني قائم على دراسة أوراق الدعوى وأحكام القانون.

🚨🚨🚨تنبيه هام قبل 1 أكتوبر: قد تُفاجأ بوقف بطاقتك وتجميد خدماتك..والمنع من توكيل محامٍ!مع بدء التطبيق الفعلي لقانون الإج...
14/09/2026

🚨🚨🚨تنبيه هام قبل 1 أكتوبر:
قد تُفاجأ بوقف بطاقتك وتجميد خدماتك..والمنع من توكيل محامٍ!
مع بدء التطبيق الفعلي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 / 10 / 2026، سيتم ربط الخدمات الحكومية بالأحكام القضائية، مما يترتب عليه حرمان أصحاب الأحكام (حتى الغيابية) من:
⛔ منع تحرير التوكيلات القضائية (لن تتمكن من توكيل محامٍ للدفاع عنك لاحقاً).
🪪 إيقاف إصدار وتجديد البطاقة وجواز السفر.
🏛️ تجميد المعاملات الحكومية والمرور والتموين.

💡 خطوتك الآن قبل نهاية الشهر: ✅☑️✔️
---------------------------------------------
إجراء كشف جنائي فوري للتأكد من خلو صحيفتك من أي أحكام غيابية.
تحرير توكيلك القضائي فوراً لتمكين محاميك من الطعن والمعارضة قبل الحظر الإلكتروني.
حل مشكلتك وتداركها اليوم أيسر بكثير من محاولتها بعد وقف خدماتك.

10/08/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم ويتخذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين

في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي إطار التعاون المستمر والدائم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة في كافة المخالفات القانونية والتنظيمية، أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وعلى سياق آخر، وعقب الاجتماعات التي عُقِدَت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

وشدد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.

بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ما أثير حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم ف...
07/08/2026

بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ما أثير حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم


في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام من خلال تطبيق My NTRA، وحرصًا على حماية حقوق المستخدمين وطمأنة المواطنين، يوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الآتي:
أولًا: إذا تبين للمواطن وجود خط مسجل باسمه لا يخصه، فيحق له التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة. كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.
ثانيًا: يُطمئِن الجهاز المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية. فالمسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويكون تحديد المسؤول عنها في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، وذلك دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.
ثالثًا: يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، وتشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة حيال أي مخالفة. كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يرفع مستوى دقة البيانات ويعزز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.
ويهيب الجهاز بالمواطنين الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.

ويُمكن التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم الشكاوى في هذا الشأن من خلال قنوات التواصل الخاصة بالجهاز كالتالي:
- مركز الاتصال من خلال الرقم الموحد (155)
- تطبيق الهاتف المحمول My NTRA
- رسائل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهاز
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- تطبيق الواتساب من خلال الأرقام التالية: 01015515155، 01111115150، 01551515505، 01202155155

الف مليون مبرووووك لمنتخب مصر والمصريين 👌✊وبالمناسبة متاح الرد على استفساراتكم واستشارتكم مجاناً لمدة ساعة عن طريق رسائل...
03/07/2026

الف مليون مبرووووك لمنتخب مصر والمصريين 👌✊
وبالمناسبة متاح الرد على استفساراتكم واستشارتكم مجاناً لمدة ساعة
عن طريق رسائل الصفحة او عن طريق الواتس آب /01115748183

08/06/2026

حين تختار محاميًا ليتولى قضيتك، لا تبحث فقط عن الأكثر شهرة، ولا عن صاحب المكتب الأكبر، ولا عن الشخص الذي يَعِدك منذ اللقاء الأول بأن القضية مضمونة وأن الحكم في يدِه.

ابحث عن المحامي "الشبعان".

والمقصود بالشبع هنا ليس امتلاك المال وحده، ولا أن يكون المحامي ثريًا؛ فكم من إنسان يملك الكثير ولا يزال أسيرًا للطمع، وكم من إنسان محدود الإمكانات لكنه عزيز النفس، نزيه اليد، لا يبيع ضميره ولا كلمته.

المقصود بالمحامي الشبعان هو ذلك المحامي الذي لا يتوقف مستقبله على أتعاب قضيتك، ولا يطارده الخوف من أن تنصرف إلى غيره، ولا يحتاج إلى استرضائك بالكلام الذي تحب سماعه.

هو المحامي الذي يستطيع أن يقول لك بوضوح:
موقفك القانوني ضعيف.
هذا الطلب لا سند له.
هذه القضية لا تستحق أن تُقام.
هذا الطريق سيستهلك وقتك ومالك دون جدوى.
والصلح في حالتك أفضل من الخصومة.

المحامي المحتاج إلى القضية قد يخشى أن يصارحك بالحقيقة حتى لا يفقد الأتعاب، وقد يتركك تتعلق بآمال غير واقعية، أو يدفعك إلى معارك لا طائل منها، أو يبالغ في تقدير فرص النجاح؛ لأن خسارة القضية بالنسبة إليه تبدأ قبل أن يدخل قاعة المحكمة: تبدأ لحظة خسارة الموكل.

أما المحامي المستغني، فلا يحتاج إلى خداعك كي يحتفظ بك، ولا إلى تخويفك كي تستمر معه، ولا إلى إطالة النزاع كي يظل باب الأتعاب مفتوحًا.

يأخذ قضيتك إذا اقتنع بها، ويعتذر عنها إذا لم يجد فيها ما يستطيع الدفاع عنه بأمانة، ويخبرك بالحقيقة ولو كانت قاسية؛ لأن دوره ليس أن يبيعك الأمل، بل أن يحمي مصالحك في حدود القانون والواقع.

ولا يعني ذلك أن المحامي يعمل بلا مقابل، أو أن تقدير أتعابه أمر يعيبه.
فالمحاماة مهنة، والعمل الجاد له قيمته، والخبرة لها ثمنها، والوقت الذي يُبذل في دراسة قضيتك هو جزء من عمر المحامي وعلمه ومسؤوليته.

لكن الفارق كبير بين محامٍ يتقاضى أتعابه بكرامة مقابل عمل حقيقي، ومحامٍ يرى في كل نزاع فرصةً لا يجوز أن تفلت من يده، ولو كان يعلم أن الطريق مسدود.

حين تختار محاميك، ابحث عن صاحب النفس الممتلئة قبل الجيب الممتلئ؛ عن ذلك الذي لا تغريه أتعاب القضية بأن يجمّل لك الباطل، ولا تمنعه حاجته من أن يقول لك: لا.

فالمحامي الذي لا يقف على باب قضيتك منتظرًا رزقه منها، غالبًا ما يكون أقدر على أن يقف إلى جوارك فيها بصدق، وأمانة، وإخلاص.

“لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ”هَلَّت علينا نفحات الأيام المباركة، بيوم عرفة العظيم وما يحمله من رحمة ودعوات مستجابة، و...
26/05/2026

“لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ”
هَلَّت علينا نفحات الأيام المباركة، بيوم عرفة العظيم وما يحمله من رحمة ودعوات مستجابة، وبأجواء عيد الأضحى المبارك التي تملأ القلوب فرحةً وسكينة؛ . 🌙🐑
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال،
وأن يعيده عليكم بالخير واليُمن والبركات،
وأن يديم عليكم الصحة والسعادة وراحة البال.
كل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك عليكم وعلى أحبائكم.

محكمة النقض تقلب قواعد اللعبة: شقتك أصبحت “سلعة” والمطور تحت طائلة العقاب الجنائي! ⚖️🏠في تحول قضائي بالغ الخطورة، أرست م...
08/04/2026

محكمة النقض تقلب قواعد اللعبة: شقتك أصبحت “سلعة” والمطور تحت طائلة العقاب الجنائي! ⚖️🏠

في تحول قضائي بالغ الخطورة، أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قانونياً جديداً من شأنه إعادة ضبط العلاقة بين المشتري والمطور العقاري بالكامل.

لم تعد المنازعات العقارية مجرد نزاع مدني تقليدي حول تنفيذ عقد أو المطالبة بتعويض…

بل امتدت لتدخل نطاق الحماية الجنائية.

-ما الذي تغير؟

استقرت محكمة النقض على اعتبار الوحدة العقارية (شقة – فيلا – أرض) “سلعة” في مفهوم نص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وبناءً عليه:

أصبح المطور العقاري في حكم القانون "مورد"
وأصبح المشتري "مستهلك" يتمتع بكافة ضمانات الحماية المقررة قانوناً

⚖️ الأثر القانوني الخطير:

لم يعد إخلال المطور ببنود التعاقد مجرد مسؤولية مدنية تستوجب التعويض فقط…

بل أصبح في حالات معينة يشكل جريمة جنائية تحت وصف:
"السلوك الخادع"

وذلك حال:

عرض وحدات بمواصفات غير حقيقية
الترويج لمميزات غير موجودة
تغيير جوهري في المشروع دون إخطار أو موافقة
استخدام نماذج أو إعلانات مضللة

- (وفقاً لنصوص قانون حماية المستهلك. المواد 1، 9، 24 من القانون 181 لسنة 2018)

- العقوبات ليست شكلية:

القانون وضع جزاءات رادعة تصل إلى:

- غرامات مالية قد تصل إلى 2,000,000 جنيه
-نشر الحكم في الصحف وعلى نفقة المخالف
وفي بعض الحالات: مسؤولية جنائية قد تصل إلى الحبس
وهو ما يمثل ضربة قوية لأي مطور غير ملتزم، ووسيلة ردع حقيقية للسوق.

⚖️ الخلاصة القانونية:

- شقتك لم تعد مجرد “عقار” بل أصبحت “سلعة” محمية قانوناً
- المطور العقاري لم يعد فقط طرفاً تعاقدياً… بل أصبح خاضعاً للمساءلة الجنائية
- لديك الآن مسارين للحماية:
مدني (تعويض وفسخ) + جنائي (عقاب وردع)

رسالة قانونية مهمة:

إذا كنت طرفاً في تعاقد عقاري، فلا تتعامل معه باعتباره مجرد استثمار…

بل باعتباره علاقة قانونية محكومة بقواعد حماية المستهلك التي تمنحك قوة لم تكن متاحة من قبل.

لو واجهت أي تلاعب من مطور عقاري، أو لديك شك في بنود عقدك…
تواصل معنا فوراً 📌

وشارك هذا البوست مع أي شخص مقبل على شراء وحدة عقارية…
لأن الوعي القانوني أصبح خط الدفاع الأول.

كل عام وأنتم بخير , أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. "تقبل الله صيامكم وقيامك...
19/03/2026

كل عام وأنتم بخير , أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

"تقبل الله صيامكم وقيامكم، وصالح أعمالكم. عيد فطر مبارك، عساكم من عواده، وكل عام وأنتم بخير

16/03/2026

هاااااااااام جدآ 👇
🚨🚫 السر الذي لا تخبرك به شركات التقسيط…
المحكمة لا تحكم لهم بكل المبلغ الذي يطلبونه!
كثير من العملاء يخافون من كلمة محكمة.
وشركات التحصيل دائمًا تردد نفس الجملة:
"لو القضية راحت المحكمة… هتدفع كل الفوائد والغرامات!"
لكن الحقيقة القانونية مختلفة تمامًا.
⚖️ ماذا يحدث فعلاً في المحكمة؟
عندما ترفع شركة التمويل قضية، فهي تقدم:
عقد التمويل
كشف الحساب
المبلغ الذي تطالب به
لكن المحكمة لا تأخذ كلام الشركة كما هو.
بل تقوم بـ:
✔ فحص العقد
✔ مراجعة كشف الحساب
✔ حساب المبالغ المسددة
✔ التأكد من صحة الفوائد
وغالبًا يتم ندب خبير حسابي لإعادة حساب المبلغ الحقيقي.
📉 ماذا يفعل الخبير غالبًا؟
الخبير يقوم بـ:
خصم كل المبالغ التي دفعها العميل
مراجعة الفوائد والرسوم
حساب الدين الحقيقي فقط
وفي كثير من الحالات:
💰 المبلغ المطلوب من الشركة
يكون أكبر بكثير من الدين الحقيقي.
⚠️ المشكلة التي لا يخبرك بها أحد
كثير من شركات التمويل تعتمد على:
خوف العميل من المحكمة
عدم معرفة الناس بالقانون
لذلك يوافق العميل على دفع مبالغ كبيرة قبل مراجعة الملف قانونيًا.
📌 معلومة مهمة جدًا
القانون يلزم شركات التمويل بالالتزام بقواعد الشفافية والتسعير المسؤول التي تضعها
الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأي مخالفة مثل:
عدم الإفصاح عن الفائدة
تضخم الغرامات
عدم تسليم العقد
عدم وضوح كشف الحساب
قد تؤثر على تقدير المحكمة للمبلغ المطلوب.
👀 نصيحة لكل عميل أو ضامن
قبل أن تدفع أي مبلغ كبير:
1️⃣ اطلب نسخة من العقد
2️⃣ اطلب كشف حساب كامل
3️⃣ راجع إجمالي المبلغ المطلوب
4️⃣ اعرف كم دفعت بالفعل
كثير من العملاء يكتشفون أن:
💸 المبلغ الذي دفعوه بالفعل
قد يكون قريب من أصل التمويل أو أكثر.
✍️ الخلاصة
لا تخف من المحكمة…
لكن افهم حقوقك أولًا.
لأن الحقيقة التي لا يحب البعض قولها:
المحكمة لا تحكم بالخوف…
المحكمة تحكم بالأوراق.



#التقسيط

Address

فيصل/الجيزة
Giza

Opening Hours

Monday 6pm - 10pm
Tuesday 6pm - 10pm
Wednesday 6pm - 10pm
Thursday 6pm - 10pm
Saturday 6pm - 10pm
Sunday 6pm - 10pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب ضاوية للمحاماه والإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category