أشهر محامي في جمهورية مصر العربيه

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • أشهر محامي في جمهورية مصر العربيه

أشهر محامي في جمهورية مصر العربيه Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from أشهر محامي في جمهورية مصر العربيه, Labor & Employment Lawyer, 195شارع 26 يوليو بجانب ماركت سعودي وامام مسرح البالون بالعجوزه, Giza.

قضيتك حلها معانا .. كلمنا .. لتولى قضيتك
متخصصون فى القضايا الجنائية والمدنية ومجلس الدولة _ أمام المحاكم بأنواعها ودرجاتها
خبرتنا ممتدة لسنوات طويلة فى مختلف أنواع القضايا
معانا قضيتك دايما مضمونة
توثيق عقود زواج الأجانب في مصر
توثيق عقود زواج عرفي بختم المكتب للمصريين والاجانب
تأسيس الشركات بكافة أنواعها في مصر
محامي قضايا الاسره
القسم

الجائي:جنح/جنح مستانف /جنايات
قتل / قتل خطا / مخدرات /حيازه سلاح /تزوير /اموال عامه / اختلاس 000000الي اخره 0
قسم مجلس الدوله
رصيد الاجازات /ضرائب ورسوم /تراخيص /رفع اسم المحكوم عليه من السجل الجنائي / رد المبالغ المخصومه بغير وجه حق / ضم مدة / مدارس / بدل صرف حواجز / هدم / ازالات / طعون الادارية العليا الي اخره 0
قسم المدني
قضايا التعويضات / نزاعات الملكيه / نزاعات ايجارات للاماكن السكنيه والمحال التجاري / صحه توقيع / صحه ونقاذ / طرد / فسخ / فرز وتجنيب / قرارات تمكين في المواد المدنيه 0
قسم الشهر العقاري
تسجيل عقود شراء العقارات (شقق / فيلات / شليهات / اراضي )
قسم التجاري
شيكات / افلاس / نزعات الوكلات التجاريه / غش تجاري 000000ال اخره 0
قسم حمايه حقوق الملكيه الفكريه وبراءات الاختراع
تسجيل العلامات التجاريه / تسجيل براءات الاختراع / تسجيل النماذج الصناعيه
قسم الشركات وخدمه رجال الاعمال
تقديم متابعه شامله لكافه المعاملات القانونيه للشركات والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه من (الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره / هيئه التنميه الصناعيه / اجهزة المدن المختلفه وكافه الجهات المنوط بها استخراج تصاريح والتراخيص اللازمه لذلك ) وتاسيس كافه انواع الشركات قانون 159 وقانون الاستثمار 72 لسنه 2017
تقديم خدمه اعتماد واصدار واستخراج محاضر الجمعات العامه العاديه والغير عاديه ومحاضر مجلس الاداره / ويوجد تعاقد سنوي مع اصحاب الشركات
قسم خدمات الاجانب
اقامه الاجانب / زواج الاجانب / تاسيس الشركات للمستثمرين الاجانب
قسم قضايا الاسره
قضايا النفقات / خلع / تطليق / حضانه / رؤيه / ولايه تعليميه / مسكن حضانه / الي اخره
قسم صياغه العقود الدوليه
صياغه عقود الفرنشايز / عقود الفيديك والانشاءات / الرهن / القرض
قسم خدمات الانترنت والمواقع الالكترونيه
صياغه عقود التجاره الالكترونيه / صياغه الشروط والاحكام وسياسه الخصوصيه المواقع الالكترونيه و تطبيقات الاندريد وخلافه / صياغه مبدا السريه وعدم الافصاح / متابعه ومراجعه التعاقدات وكافه العمل القانوني الخاص للشركات بالدول العربيه المجاوره عن بعد
مؤسسة حورس للمحاماه
المستشار/عبد المجيد جابر
المحامي بالاستنئاف العالي ومجلس الدولة
للتواصل 01111295644/01129230200

استشارات قانونيه مصريه 2026خدمات موقع محامي مصر اشهر موقع قانوني مصري استشارات قانونيه اون لاين ����للأستشارات القانونية...
18/03/2026

استشارات قانونيه مصريه 2026
خدمات موقع محامي مصر
اشهر موقع قانوني مصري
استشارات قانونيه اون لاين ����
للأستشارات القانونية و المحاماة 01129230200� واتس...فون
جنائي �
قضايا المخدرات و التزوير و الرشوة و الأموال العامه
قضايا الجنح �...التبديد .النصب.السرقة.البلطجة.الضرب والجرح
الأحوال الشخصية �
الخلع...الطلاق للضرر...زواج الأجانب...إثبات نسب
النفقات ...إجراءات عمل الإقامه
الجرائم الأقتصادية و كافه قضايا الإنترنت و الإبتزاز الٱليكتروني �
القضايا العسكريه و التخلف عند التجنيد �
الكشف علي كافه القضايا وتصويرها ومحوها �
القضايا المدنيه و صياغة كافه العقود �
صحة توقيع و فرز وتجنيب و ريع و صحة ونفاذ �
والميراث واستخراج كافة التراخيص�
وتأسيس الشركات �
فريق عمل لكافه المحافظات ��
التواصل واتس فون
01111295644�
01020743999�
الآتصال من خارج مصر
00201111295644�



عجز المدعي عن إثبات حقه ولم تكن بيده مستندات ولا أدلة يعتمد عليها أمام المحكمة ومع ذلك لم ييأس من المطالبة بحقه فلجأ إلى...
15/03/2026

عجز المدعي عن إثبات حقه ولم تكن بيده مستندات ولا أدلة يعتمد عليها أمام المحكمة ومع ذلك لم ييأس من المطالبة بحقه فلجأ إلى ما كفله له القانون من وسيلة أخيرة لحسم النزاع وهي اليمين الحاسمة فأقام دعوى مطالبة ارتكن فيها إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه مستنزلا عقاب الله عليه إن كان من الكاذبين ومحتكما إلى ضميره قبل أي شيء آخر

وعندما نظرت المحكمة الدعوى وحددت جلسة لحلف اليمين لم يحضر المدعى عليه للحلف فاعتبره القانون ناكلا عن اليمين لأن الامتناع عن الحضور والحلف في مثل هذه الحالة يعد نكولا وهو ما يترتب عليه ترجيح جانب المدعي الذي طلب الاحتكام إلى اليمين

وبناء على ذلك رأت المحكمة أن نكول المدعى عليه عن حلف اليمين يعد قرينة تقوي دعوى المدعي وتدعم أقواله فحكمت المحكمة لصالح رافع الدعوى ليؤكد هذا الحكم أن اليمين الحاسمة ليست مجرد إجراء شكلي في الخصومة وإنما هي وسيلة قانونية حاسمة قد تحسم النزاع عندما يعجز الدليل المادي ويصبح الضمير هو الفيصل الأخير بين الخصوم

⚖️ حكم نقض مدني | أولوية الحيازة في بيع العقار بعقدين ابتدائيينأرست محكمة النقض مبدأً مستقرًا في حالة تعدد المشترين لعقا...
06/03/2026

⚖️ حكم نقض مدني | أولوية الحيازة في بيع العقار بعقدين ابتدائيين
أرست محكمة النقض مبدأً مستقرًا في حالة تعدد المشترين لعقار واحد بعقود ابتدائية، مؤداه أن العبرة لا تكون بمجرد سبق التعاقد، وإنما بالمركز القانوني الذي يستقر وفقًا لقواعد التسجيل والحيازة.
فإذا تعددت سندات الشراء وكان عقد كل من المشترين عقدًا ابتدائيًا غير مسجل، ثم قام أحدهما بتسلم العقار من البائع تنفيذًا للالتزامات الشخصية الناشئة عن عقده، فإن يده تكون مستندة إلى سبب صحيح في العلاقة بينه وبين البائع.
وفي هذه الحالة:
1️⃣ لا يجوز نزع العقار من تحت يد المشتري الحائز.
2️⃣ لا يُسلَّم العقار للمشتري الآخر لمجرد وجود عقد ابتدائي سابق أو لاحق.
3️⃣ يتعين على من يدّعي الأفضلية أن يُسجِّل عقده أولًا، وأن يثبت قانونًا أسبقيته في التسجيل وفقًا لقواعد الشهر العقاري.
📌 لأن العقود الابتدائية لا تنقل الملكية في العقارات، وإنما تُنشئ التزامات شخصية بين أطرافها، ولا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل. ومن ثم، فإن الحيازة المستندة إلى عقد صحيح تظل قائمة ومحمية إلى أن يثبت عكس ذلك بتسجيل عقد ناقل للملكية يمنح الأفضلية لصاحبه.
⚖️ هذا القضاء يُرسّخ مبدأً بالغ الأهمية في المعاملات العقارية، وهو أن التسجيل هو الفيصل في المفاضلة بين المشترين، وأن الحيازة المشروعة لا تُنتزع إلا بسند أقوى قانونًا.
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
#





#المحاماة 👌

⚖️ بطلان إعلان صحيفة الاستئناف حال ثبوت حبس المعلن إليه وقت الإعلانأرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا بالغ الأهمية مؤداه أن ...
01/03/2026

⚖️ بطلان إعلان صحيفة الاستئناف حال ثبوت حبس المعلن إليه وقت الإعلان

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا بالغ الأهمية مؤداه أن إعلان صحيفة الاستئناف في محل إقامة المستأنف مخاطبًا مع جهة الإدارة، رغم كونه محبوسًا خلال فترة الإعلان وثبوت ذلك بمستندات رسمية، يترتب عليه بطلان الإعلان بطلانًا جوهريًا متعلقًا بالنظام العام.

🔹 الأساس القانوني للمبدأ
الأصل في الإعلان – وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية – أنه وسيلة اتصال رسمية تهدف إلى إحاطة الخصم علمًا حقيقيًا بالإجراء القضائي، تمكينًا له من مباشرة حق الدفاع.
فإذا ثبت أن المعلن إليه كان محبوسًا وقت إجراء الإعلان، فإن موطنه القانوني خلال فترة الحبس يكون هو محل احتجازه، لا محل إقامته المعتاد.

ومن ثم فإن توجيه الإعلان إلى محل الإقامة، مع مخاطبة جهة الإدارة، في ظل ثبوت الحبس، يُعد إجراءً صوريًا لا يحقق الغاية من الإعلان، ويجرده من أثره القانوني.

🔹 قضاء النقض في هذا الشأن
قضت محكمة النقض بأن:
إذا قدم الطاعن ما يفيد كونه محبوسًا خلال الفترة التي تم فيها الإعلان، فإن الإعلان الواقع في غير موطنه القانوني يكون باطلًا، ولا ينتج أثره، ولا تنعقد به الخصومة انعقادًا صحيحًا.

كما أكدت المحكمة أن اعتداد محكمة الموضوع بهذا الإعلان، وتصديها للفصل في موضوع الاستئناف رغم بطلانه، يُعد خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم ويوجب نقضه.

🔹 الأثر الإجرائي الهام
1️⃣ بطلان إعلان صحيفة الاستئناف.
2️⃣ عدم انعقاد الخصومة الاستئنافية انعقادًا صحيحًا.
3️⃣ بطلان الحكم الصادر في الاستئناف إذا بُني على هذا الإعلان الباطل.
4️⃣ جواز التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض متى كان ثابتًا بالأوراق.

🔹 الدلالة العملية للمبدأ
هذا القضاء يرسخ ضمانة جوهرية لحق الدفاع، ويؤكد أن الشكل في الإجراءات ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق العلم الحقيقي بالخصومة.
كما يُلزم الخصوم بضرورة التحري عن الموطن القانوني الصحيح للمعلن إليه، خاصة في الحالات الاستثنائية كالحبس أو الإيداع بالمؤسسات العقابية.

📌 الخلاصة
إعلان المستأنف في محل إقامته رغم ثبوت حبسه وقت الإعلان يُعد باطلًا، ولا يُعتد به قانونًا، وأي حكم يصدر تأسيسًا عليه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب النقض.
#محاماة
#قانون


حكم بالبراءه في قضية مخدرات 35 جرام هيروين مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
01/03/2026

حكم بالبراءه في قضية مخدرات
35 جرام هيروين



مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

قضية عمالية خاصة بمكتبنا … وحكم لصالح العامل موكلنا باجمالى مبلغ 1786000 جنيه ✔️واسترداد كامل الحقوق العمالية لصالح مكتب...
24/02/2026

قضية عمالية خاصة بمكتبنا … وحكم لصالح العامل موكلنا باجمالى مبلغ 1786000 جنيه ✔️
واسترداد كامل الحقوق العمالية لصالح مكتبنا بحكم قضائي نهائي.
الخبرة تصنع الفارق.
⚖️ مكتب حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
رسالتك تبدأ هنا… وحقك يرجع هنا.
⚖️ خبرة قانونية متخصصة في المنازعات العمالية
يقدم مكتب حورس للاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل في:
▪️ المطالبة بالمستحقات المالية
▪️ قضايا الفصل التعسفي
▪️ التعويضات وإصابات العمل
▪️ صياغة ومراجعة عقود العمل
نحن معك خطوة بخطوة لضمان حقوقك القانونية 📚
01129230200

24/02/2026

خدمات مؤسسة حورس للمحاماه القانونية
نحن في مؤسسة حورس للمحاماه و الإستشارات القانونية نقدم لكم دعماً قانونياً متكاملاً بخبرة احترافية و رؤية موثوقة نسعى من خلالها إلى حماية حقوقكم و تحقيق مصالحكم بأعلى درجات الكفاءة و الالتزام من خلال خدمات قانونية تشمل :-
• القضايا المدنية والتجارية: معالجة منازعات العقود ، الملكية ، الإيجارات ، والتعويضات بكفاءة عالية.
• المحاكم الاقتصادية: معالجه منازعات الافلاس والصلح الوقائى وشهر الافلاس.
• شؤون الأحوال الشخصية: حل قضايا الطلاق، النفقة، الحضانة، الرؤية ، والميراث .
• الدعاوى العمالية: حماية حقوق العمال و أصحاب الأعمال .
• القضايا الجنائية: تمثيل قانوني قوي ودقيق في القضايا الجنائية.
• تأسيس الشركات: إنشاء و تعديل و إنهاء الشركات بكافة أنواعها مع استخراج كافة التراخيص .
• مخالفات البناء: حل مشكلات التصالح في المخالفات .
• تراخيص المحلات التجارية : السير فى اجراءات تراخيص الشتغيل .
هدفنا هو تقديم حلول قانونية مبتكرة تناسب احتياجاتكم ، مع ضمان الشفافية و السرية و الإنجاز فى العمل .
تواصلوا معنا الآن 01129230200

النائب العام يُصدر كتابًا دوريًا لتنفيذ حكم “الدستورية العليا” بشأن جداول المخدرات وإخلاء سبيل محبوسين
23/02/2026

النائب العام يُصدر كتابًا دوريًا لتنفيذ حكم “الدستورية العليا” بشأن جداول المخدرات وإخلاء سبيل محبوسين

◇◇ وضع اليد المكسب للملكية .. واقعة مادية .. العبرة بوضع اليد الفعلي .. لا عبرة بالمحررات والتصرفات القانونية.
20/02/2026

◇◇ وضع اليد المكسب للملكية .. واقعة مادية .. العبرة بوضع اليد الفعلي .. لا عبرة بالمحررات والتصرفات القانونية.

حدود مشروعية إنهاء خدمة الموظف لتعاطي المخدرات في ضوء القانون رقم 73 لسنة 2021 – قراءة في حيثيات حكم محكمة القضاء الإدار...
20/02/2026

حدود مشروعية إنهاء خدمة الموظف لتعاطي المخدرات في ضوء القانون رقم 73 لسنة 2021 – قراءة في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 866 لسنة 11 ق.س

لا يتعامل الحكم محل النشر مع واقعة “تحليل مخدرات” بوصفها إجراءً فنيًا معزولًا، بل يبني منطقه على فكرة مركزية مؤداها أن المشرّع أقام نظامًا قانونيًا خاصًا مستقلًا لمواجهة التعاطي داخل الجهاز الإداري، وأن هذا النظام—بآلياته وتعريفاته وضماناته وآثاره—هو وحده معيار المشروعية في إنهاء الخدمة متى كان السبب هو التعاطي. لذلك جاءت الحيثيات متدرجة: تبدأ بتعيين القانون واجب التطبيق، ثم تفكيك عناصر “السبب” (ثبوت التعاطي)، ثم وزن الدفوع الإجرائية في ضوء نظرية البطلان والغاية من الإجراء، ثم ختم الرقابة القضائية على القرار باعتباره قرارًا مقيدًا بحدود ما رسمه القانون الخاص.

أول ما يلفت النظر أن المحكمة—حين واجهت دفع الطاعن بإخضاع إنهاء الخدمة لقواعد “عدم اللياقة الصحية” في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية—لم تكتفِ بالقول إن القانون 73/2021 قانون خاص، وإنما صنّفت الواقعة تصنيفًا قانونيًا دقيقًا: فـإنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية يتعلق—في أصل فكرته—بقدرة الموظف البدنية أو الذهنية على أداء مهام الوظيفة، ويقوم على تقارير ولجان طبية ومسار مختلف؛ أما إنهاء الخدمة بسبب المخدرات فهو جزاء إداري تشريعي قائم بذاته، مناطه “ثبوت التعاطي” وفق آلية مخصوصة رسمها القانون 73/2021 ولائحته. ومن هنا قررت أن القياس على قواعد اللياقة الصحية قياسٌ مع الفارق، وأن محاولة إدخال التعاطي تحت مظلة المادة اللائحية الخاصة باللياقة أو ما جاورها لا تصلح لتغيير وجه التكييف؛ لأن اللائحة التنفيذية لا تنشئ سببًا جديدًا لإنهاء الخدمة خارج ما حدده القانون، وإنما تشرح وتفصل ولا تضيف ولا تعدل في جوهر الأسباب. وبصياغة الحكم: إنهاء الخدمة لتعاطي المخدرات “له قانون خاص” يسري منذ صدوره، وكل نص يخالفه يُطرح ولا يُعمل به، وبذلك حسمت المحكمة من البداية “بوابة الاختصاص التشريعي” التي يتوقف عليها كل ما بعدها.

ثم انتقل الحكم—في عمق تسبيبه—إلى التمييز المفهومي الذي يُعد مفتاحًا لفهم نصوص القانون 73/2021: التعاطي ليس هو الإدمان. فالمحكمة قررت أن الإدمان مرحلة تختلف نوعًا عن مجرد التعاطي، وأن ليس كل متعاطٍ مدمنًا، وأن الإدمان قد يقتضي مسارًا علاجيًا وتدخلاً طبيًا خاصًا. هذا التمييز لم يورده الحكم كإيضاح لغوي، بل استعمله كحجة قانونية لصد دفعٍ جوهري للطاعن: “لا يجوز إنهاء الخدمة إلا إذا ثبت الإدمان”. المحكمة ردت بأن القانون لم يعلّق الأثر على ثبوت الإدمان، وإنما رتّبه على ثبوت التعاطي ذاته، لأن المشرّع أراد حماية المرفق العام من خطر قائم بمجرد التعاطي، لا انتظارًا لتحوله إلى إدمان. وبذلك أرست المحكمة—ضمنيًا وصراحة—قاعدة تفسيرية مهمة: حيث صرّح النص بشرطٍ محدد (ثبوت التعاطي) امتنع استحداث شرطٍ آخر (الإدمان) بطريق الاجتهاد.

وفي السياق نفسه، أعادت المحكمة بناء “السبب” الذي يقوم عليه قرار إنهاء الخدمة، فلم تعتبره مجرد “نتيجة تحليل” بل جعلته مركبًا من حلقات متتابعة: تعريف المخدرات والتعاطي، ثم التحليل الاستدلالي، ثم التحليل التأكيدي، ثم إجراءات الضبط الإداري للعينة وإثباتاتها، ثم الإخطار بالنتيجة، ثم ترتيب الأثر. لذلك أفاض الحكم في استعراض بنية اللائحة التنفيذية: التحليل التأكيدي يتم بوسائل فنية محددة (ومنها الأجهزة المعملية المتقدمة)، وتُسجل النتيجة وتُخطر بها جهة العمل وفق قواعد تحافظ على سرية البيانات، وأثبت الحكم كذلك جوهر ضمانة “الاحتكام للطب الشرعي” خلال مدة قصيرة تالية لظهور النتيجة، باعتبارها صمام أمان ضد الخطأ الفني أو الملابسات الطبية. وهذه الإحالات اللائحية في تسبيب الحكم ليست حشوًا؛ لأنها تؤسس لقناعة المحكمة بأن الدليل الفني ليس عشوائيًا بل محاط بإطار إجرائي مُسبق وضعه المشرّع والسلطة اللائحية لضبطه.

وعند وصول الحكم إلى أكثر دفوع الطاعن شيوعًا في هذا النوع من المنازعات—وهو الدفع بعدم الالتزام بالميعاد المحدد لإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل التأكيدي (عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة)—لم يسلك الحكم مسلك “التبسيط” بالقول إن الميعاد تنظيمي فحسب، وإنما قدّم تسبيبًا مركبًا على درجتين. الدرجة الأولى: قررت المحكمة أن نص المادة التي قررت هذا الميعاد لم ترتب جزاءً صريحًا على مخالفته، ومن ثم يُفهم ابتداءً أنه ميعاد تنظيمي لا ينهض بذاته لبطلان ما يترتب على الإجراء. ثم جاءت الدرجة الثانية—وهي الأهم—إذ ردت المحكمة على من يتصور أن قاعدة “لا بطلان بغير نص” تصلح سيفًا مسلطًا دائمًا لتصحيح أي مخالفة إجرائية، فقررت أن القضاء مستقر على أن هذه النظرية في إطلاقها أصبحت غير منتجة متى ثبت أن الإجراء يرمي إلى غاية جوهرية تتعلق بحماية حق أو تحقيق مصلحة عامة، وأن العبرة ليست بالشكل المجرد بل بمدى تحقق الغاية التي قصدها المشرّع من الإجراء. هنا يشتغل الحكم بمنطق “الوظيفة” لا بمنطق “الحرف”، ويقرر أن كل إجراء إنما شُرع لتحقيق مقصد؛ فإذا تحققت الغاية لم يُحتج بالشكل لإهدار المشروعية، وإذا أُهدرت الغاية وأضير صاحب الشأن—ولو بغير نص صريح—أمكن للقاضي أن يزن الأمر في ضوء المقاصد والضمانات.

غير أن الحكم لم يقف عند هذا الحد، بل أضاف بعدًا أخلاقيًا/اجتماعيًا في بناء حجته: إنهاء الخدمة—في توصيف المحكمة—أثره جسيم يمس الرزق والسمعة والأسرة، وهو ما يفرض أن تُجرى الإجراءات “منضبطة” احترامًا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، لا لحماية المتعاطي، بل لحماية القرار ذاته من أن يتهاوى أمام رقابة القضاء إذا افتقد ضماناته. هذه الفقرة بالذات تحمل رسالة مزدوجة: لا تساهل في التعاطي، ولكن لا تساهل أيضًا في الضمانات الإجرائية. ومن هنا نفهم لماذا ختمت المحكمة مناقشتها للميعاد بملاحظة منهجية شديدة الدلالة: لا يجوز الخلط بين “واقعة إجراء التحليل” و“واقعة الإخطار بالنتيجة”؛ فلكل منهما وظيفة، ومجال تأثير، ووزن مختلف في ميزان المشروعية، ولا يصح أن تُساوى الوقائع المختلفة أو تُدمج بغير تمييز.

وبالانتقال إلى رقابة القضاء الإداري، فإن الحكم يرسم حدودها بدقة: القاضي الإداري لا يحل محل الإدارة في الملاءمة، لكنه يفحص السبب: هل استخلصته الإدارة من أصل ثابت؟ هل بني على إجراءات مقررة؟ هل نتيجته متسقة مع النص؟ فإذا كان السبب قائمًا—ثبوت التعاطي بتحليلين وفق الإطار اللائحي—صار القرار الإداري أقرب إلى القرار المقيد الذي لا تملك الإدارة معه سوى ترتيب الأثر الذي ألزمها به القانون، أما إذا اختل السبب أو تهاوت حلقاته الإجرائية (سلسلة العينة، التسجيل، الإخطار، حق الاحتكام للطب الشرعي…) عندئذ يتدخل القضاء لاقتلاع القرار من أساسه لانهدام ركن السبب، لا لمجرد مخالفة شكلية معزولة.

19/02/2026

رقم محامي استشارات قانونية 2026
حورس للإستشارات والخدمات القانونية
نحن في مؤسسة حورس للمحاماه و الإستشارات القانونية نقدم لكم دعماً قانونياً متكاملاً بخبرة احترافية و رؤية موثوقة نسعى من خلالها إلى حماية حقوقكم و تحقيق مصالحكم بأعلى درجات الكفاءة و الالتزام من خلال خدمات قانونية تشمل :-
• القضايا المدنية والتجارية: معالجة منازعات العقود ، الملكية ، الإيجارات ، والتعويضات بكفاءة عالية.
• المحاكم الاقتصادية: معالجه منازعات الافلاس والصلح الوقائى وشهر الافلاس.
• شؤون الأحوال الشخصية: حل قضايا الطلاق، النفقة، الحضانة، الرؤية ، والميراث .
• الدعاوى العمالية: حماية حقوق العمال و أصحاب الأعمال .
• القضايا الجنائية: تمثيل قانوني قوي ودقيق في القضايا الجنائية.
• تأسيس الشركات: إنشاء و تعديل و إنهاء الشركات بكافة أنواعها مع استخراج كافة التراخيص .
• مخالفات البناء: حل مشكلات التصالح في المخالفات .
• تراخيص المحلات التجارية : السير فى اجراءات تراخيص الشتغيل .
هدفنا هو تقديم حلول قانونية مبتكرة تناسب احتياجاتكم ، مع ضمان الشفافية و السرية و الإنجاز فى العمل .
مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

🏛🔥انتصار قضائي لحقوق الحاجزين: القضاء يُقر أحقية المشتري في حبس باقي الثمن ويغرم الشركة للتأخر في التسليم🇪🇬🇪🇬حكم زلزل ال...
18/02/2026

🏛🔥انتصار قضائي لحقوق الحاجزين: القضاء يُقر أحقية المشتري في حبس باقي الثمن ويغرم الشركة للتأخر في التسليم🇪🇬🇪🇬
حكم زلزل المطورين العقاريين
(💢حكم هااااااام💢)
(🎯28 /12 /2025 )

​​📢 حكم قضائي يهم كل حاجزي الشقق العقارية!
✍️​هل اشتريت شقة وتأخر المطور في التسليم؟ هل تطالبك الشركة بباقي الأقساط والوحدة لم تكتمل بعد؟
هذا الحكم من محكمة استئناف القاهرة يضع النقاط على الحروف ويعيد الحقوق لأصحابها.

♦️تفاصيل النزاع القضائي
◼️​الأطراف: المشتري (المستأنف ضده) ضد شركة الأفق الجديدة للإسكان والتعمير (المستأنفة).
◼️​موضوع الدعوى: نزاع حول وحدة سكنية بمدينة نصر، حيث طالبت الشركة بباقي الثمن، بينما طالب المشتري بالتعويض عن تأخر التسليم لعدة سنوات عن الموعد المقرر (ديسمبر 2017).
◼️حكم الدائرة (12) مدني بمحكمة استئناف القاهرة الصادر بجلستها المنعقدة في 28 ديسمبر 2025، في الاستئنافين رقمي (4006) و(5510) لسنة 29 ق

♦️1. موضوع النزاع
​يدور النزاع حول عقد بيع وحدة سكنية مؤرخ في 8/9/2015 بمدينة نصر. تقاعست الشركة العقارية (المستأنفة) عن تسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه (ديسمبر 2017)، بل وتوقفت أعمال البناء تماماً. في المقابل، توقف المشتري عن سداد باقي الأقساط لحين التسليم، مما دفع الشركة لطلب فسخ العقد أو إلزامه بالسداد.

♦️​2. المبادئ القانونية التي أرساها الحكم
​استندت المحكمة في حكمها التاريخي إلى عدة مبادئ قانونية رصينة:
◼️​تفعيل حق الحبس (المادة 457 مدني): قررت المحكمة أحقية المشتري في حبس باقي الثمن وعدم سداده طالما أن الشركة لم تنفذ التزامها بالتسليم، معتبرة أن "الخوف من ضياع المبيع" سبب جدي ومشروع للحبس.

◼️​استحقاق الشرط الجزائي: أيدت المحكمة استحقاق المشتري للتعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد بنسبة 10% من إجمالي القيمة نتيجة إخلال الشركة بموعد التسليم.

◼️​الجمع بين التعويض والغرامة: لم تكتفِ المحكمة بالتعويض لمرة واحدة، بل قضت بغرامة تأخيرية شهرية مستمرة لتعويض المشتري عن حرمانه من الانتفاع بالوحدة.

♦️​3. منطوق الحكم
👨‍⚖️​قضت المحكمة بـ:
​أحقية المشتري في حبس باقي أقساط الثمن لحين قيام الشركة بتسليم العين بذات الشروط والمواصفات.
​إلزام الشركة بدفع مبلغ 42,595 جنيه (اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون جنيهاً ونصف) كتعويض اتفاقي عن الأضرار المادية والأدبية.
​إلزام الشركة بدفع غرامة تأخيرية شهرية قدرها 620 جنيه عن كل شهر تأخير، اعتباراً من 1/6/2018 وحتى تاريخ التسليم الفعلي للوحدة.
​رفض دعوى الشركة الفرعية التي طالبت فيها المشتري بباقي الثمن أو الفسخ.

♦️​4. القيمة القانونية لهذا الحكم
​يعد هذا الحكم درعاً واقياً للمشترين في مواجهة شركات التطوير العقاري، حيث أزال عبء "إثبات الضرر" عن المشتري لوجود شرط جزائي، وأعطاه الحق القانوني في التوقف عن الدفع (بشكل شرعي) طالما أن المشروع لم يكتمل، وهو ما يسمى قانوناً بـ "الدفع بعدم التنفيذ".

​⚠️ تنويه هام جداً لمتابعينا الأعزاء 💖
​بسبب التحديثات الأخيرة، أصبحت المحتويات القانونية والتوعوية الهامة تُحجب عن الكثيرين. لضمان استمرار وصول هذه الأحكام والمعلومات القانونية إليك بانتظام:
​✅ شارك (Share) هذا الحكم لتعم الفائدة وتنقذ غيرك من الوقوع في فخ المماطلة العقارية.
✅ علق بكلمة "تم" أو "متابع" لتضمن ظهور منشوراتنا القانونية القادمة في صفحتك الرئيسية... مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200
​ #قانون #عقارات #محاماة #عاجل #محامي #مصر #تفاعل # #لايك #اليوم

Address

195شارع 26 يوليو بجانب ماركت سعودي وامام مسرح البالون بالعجوزه
Giza
12654

Telephone

+201115590764

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أشهر محامي في جمهورية مصر العربيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category