01/09/2025
شرح نص المادة 9 من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025
جاء قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 ليضع حدًا نهائيًا لمشكلة الإيجارات القديمة في مصر، وليعيد التوازن بين المالك والمستأجر. ومن أهم مواده التي أثارت جدلًا واسعًا هي المادة 9، لأنها تتعلق بإلغاء القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية.
نص المادة 9 من قانون الإيجار الجديد
“مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.”
شرح وتفسير المادة 9
المادة التاسعة حددت مبدأً مهمًا وهو إلغاء القوانين السابقة الخاصة بالإيجار بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وذلك لضمان:
إعطاء المستأجر فترة كافية لترتيب أوضاعه (كما حددت المادة 2 من القانون).
إلغاء التشريعات القديمة التي كانت السبب الرئيسي في استمرار أزمة الإيجارات.
توحيد النظام القانوني تحت مظلة قانون واحد حديث.
🏛️ ما هي القوانين التي تم إلغاؤها فى قانون الايجار الجديد؟
1️⃣ القانون رقم 29 لسنة 1977
كان ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وسمح بمد الامتداد القانوني لعقود الإيجار بشكل واسع، مما سبب مشاكل كبيرة في السوق العقاري.
2️⃣ القانون رقم 136 لسنة 1981
جاء ليضيف بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، لكنه أبقى على الامتداد القانوني وقيّد حق المالك في استرداد العين.
3️⃣ القانون رقم 6 لسنة 1997
عدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، وخصّ بالإيجار غير السكني، ومع ذلك ظل يمد في عقود الإيجار على نحو مجحف بحقوق الملاك.
متى يتم إلغاء هذه القوانين؟
نصت المادة 9 على أن الإلغاء يتم اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
أي أن هناك فترة انتقالية يظل فيها العمل بالقوانين القديمة قائمًا، حتى تنتهي تلك المدة، وبعدها يسود القانون الجديد فقط.
معنى عبارة “ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون”
أي نص قانوني أو تشريع قديم يتعارض مع قانون 164 لسنة 2025 يتم إلغاؤه تلقائيًا.
الهدف: توحيد المرجعية القانونية وتجنب تضارب النصوص.
الآثار القانونية للمادة 9
انتهاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار تدريجيًا بعد الفترة الانتقالية.
تحرير السوق العقاري من القيود التي كبّلته لعقود.
عودة التوازن بين المالك والمستأجر، حيث لم يعد أحد الطرفين مميزًا على حساب الآخر.
إلغاء التشتت القانوني الذي نتج عن تعدد القوانين.
استشارات قانونية متخصصة مع محمد منيب
فهم المادة 9 وأثرها على عقود الإيجار القديمة والجديدة يحتاج إلى خبرة قانونية عميقة.
المستشار محمد منيب، بخبرة أكثر من 21 عامًا في قضايا الإيجارات والعقارات، يقدم:
استشارات تفصيلية للمالك والمستأجر حول حقوقهم خلال الفترة الانتقالية.
رفع الدعاوى المتعلقة بالإخلاء أو بطلان الامتداد القانوني.
صياغة عقود إيجار حديثة متوافقة مع القانون الجديد.
📞 مكتب محامي مصر – خبرة قانونية تضع حقوقك في أمان.
المادة 9 من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 جاءت لتعلن نهاية مرحلة تاريخية من التشريعات القديمة (1977 – 1981 – 1997)، ولتفتح الباب أمام مرحلة جديدة أكثر عدالة ووضوحًا.
وبمجرد انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات)، ستُلغى تمامًا هذه القوانين، ليصبح قانون 2025 هو المرجع الوحيد المنظم لعقود الإيجار في مصر.
العلاقة بين المادة (2) والمادة (9) من قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025
أصدر المشرع المصري قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 لحسم الجدل المستمر حول أزمة الإيجارات القديمة. ومن أبرز مواده:
المادة (2): التي تنظم مدد عقود الإيجار.
المادة (9): التي تتعلق بإلغاء القوانين القديمة الخاصة بالإيجارات.
الربط بين هاتين المادتين يوضح فلسفة المشرع في الانتقال التدريجي من النظام القديم إلى النظام الجديد بشكل متوازن.
نص المادة (2) من قانون الإيجار الجديد
“تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.”
شرح المادة (2)
للأماكن السكنية: مدة بقاء العقد = 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
للأماكن غير السكنية (التجارية/الإدارية): مدة بقاء العقد = 5 سنوات فقط.
التراضي: إذا اتفق الطرفان يمكن إنهاء العقد قبل هذه المدد.
شرح نص المادة 9 من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 شرح نص المادة 9 من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 جاء قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 ليضع حدًا نهائيًا لم...
