23/02/2021
لاحظت ان غياب المعلومة القانونية عن عمليات الشراء بالعاصمة الإدارية هو السمة الغالبة ... وهو ما يوقع المتعاقد فى كثير من المتاعب أقلها عدم فهمه لإلتزاماته العقدية فيتصرف خلال أمد التعاقد وفقا لأهوائه ما يودى به لأخطار قانونية جسيمة مثل التوقف عن دفع الأقساط دون الرجوع لشروط العقد إلا أنه دائما ما توجد حلول أخرى لا يدرى بها سوى رجال القانون النصيحة التى اقولها : دائما فى كل تعاقد يجب أن يكون رفيقك محام أو رجل قانون يفسر لك بنود العقد على الأقل حتى وإن رفضت الشركة البائعة تعديله واطلب منه أن يراجع أوراق الشركة القانونية من ناحية التخصيص والرخص وغيرها و الا تتنازل عن بيان صفة الموقع على التعاقد معك ويفضل أن يكون التوقيع فى وجودك وان لم يكن فيجب ختم العقد بختم الشركة واجد أن دعوى صحة التوقيع ضرورة فى هذة الحالة وذلك إلى حين أن تتسلم وحدتك وتدفع ثمنها بالكامل فتباشر وقت ذاك إجراءات التسجيل
نادر فرنسيس
محام بالنقض
010 0089 8970
01201431438