13/09/2026
⚖️ نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة عملية قانونية مفادها استملاك الجهة الإدارية للأراضي أو الممتلكات الخاصة للأفراد من أجل تنفيذ مشاريع قومية بهدف تحقيق مصلحة عامة تفوق المصلحة الفردية.
وعادةً تتضمن هذه المشاريع بناء البنية التحتية مثل الطرق، والجسور، ومشاريع تطوير المدن، ومشاريع حماية البيئة، وتوسعات المشروعات العامة الأخرى، مما يعزز من توفير خدمات أفضل للسكان، ويعزز من فرص التنمية المستدامة، ويخلق فرص عمل جديدة، ويزيد من النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز التنمية المحلية، وتحسين الحياة الاجتماعية، وتحسين مستوى الحياة للمواطنين.
📌 أولًا: الحماية الدستورية للملكية الخاصة
وقد نص الدستور في المادة (35) على أن:
«الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.»
📌 ثانيًا: ضوابط نزع الملكية
وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 1990، والذي نظم ضوابط وأحكام نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، بما يكفل حماية الملكية الخاصة للأفراد من أن تنتزع لغير غاية تتعلق بالمنفعة العامة، بضرورة أن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة في حاجة ضرورية وحقيقية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه، فإذا نزعت الملكية لغير ذلك كان القرار مشوبًا بالبطلان لمساسه بالملكية الفردية بغير مقتضى، بالمخالفة للدستور والقانون.
📌 ثالثًا: سلطة الجهة الإدارية في اختيار موقع المشروع
وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في اختيار الموقع المناسب للمشروع المراد إقامته للنفع العام، ولا يجوز للمحكمة أن تحل محل جهة الإدارة في تقدير مدى ملائمة أو عدم ملائمة ذلك الموقع للمشروع، ولا أن تعقب على اختيار جهة الإدارة للمشروع ومدى جدواه.
📌 رابعًا: التعويض المستحق عن نزع الملكية
ويجب أن يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ومناسب لأصحاب الممتلكات المتأثرة بنزع الملكية، ويحدد التعويض وفقًا لمعايير محددة تأخذ في الاعتبار قيمة العقار والتأثيرات المالية والاقتصادية لنزع ملكيته على أصحابه، ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) من قيمة التقدير، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا.
📌 خامسًا: الاختصاص القضائي في منازعات نزع الملكية
ومنازعات نزع الملكية للمنفعة العامة منازعات إدارية تختص بنظرها محاكم القضاء الإداري، ويستثنى من ذلك الطعن على تقدير قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية، إذ اختص القانون بنظر تلك الطعون المحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة.
📌 سادسًا: مسئولية الموظفين القائمين على إجراءات نزع الملكية
وتتولى النيابة الإدارية تحديد المسئوليات التأديبية لموظفي اللجان الإدارية الذين يباشرون الإجراءات الإدارية المتعلقة بنزع الملكية ودفع التعويضات لأصحاب الشأن، في حال ثبت إخلالهم بواجبات وظائفهم ومخالفة أحكام القانون، باعتبارهم موظفين عموميين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.
🏛️ مؤسسة جادو للمحاماة والاستشارات القانونية
📎 جميع وسائل التواصل والخدمات:
https://linktr.ee/gado_lawfirm...
📍 القاهرة – المرج الجديدة
شارع الجمهورية – بجوار مكتب بريد 23 يوليو.
📞 01000294354/01124036570
#القاهرة
#القليوبية ⚖️ عرض أقل