07/11/2025
◾"الواقع القانوني العام" و"الحقيقة القانونية الموضوعية"، في "نظرية الكل القانوني المترابط
تطبيقااااااات عملية
👇👇
● س1🔻 ما تعريف الواقع القانوني في ظل نظرية الكل القانوني المترابط⁉️
●( ج1) 🔻 الواقع القانوني: هو مجموعة الظواهر (الوقائع) المادية أو المعنوية التي تقع تحت طائلة "التنظيم القانوني"، مثل : الموجودات المادية ذات الصلة بالتنظيم القانوني (الأشياء، الظواهر، وهي المنظورات، والمحسوسات والملموسات والمشمومات، كأن تقف في مسرح جريمة.. وتُدرَك بأيٍّ من الحواس:
👇
الجثة، الدم ، سلاح أبيض ، بقايا من شعر أو ثياب ممزق، باب مكسور، خزينة مفتوحة، بقايا نقود مبعثرة ...) والمعنوية أيضا.. وتحتاج إلى قرائن استدلالية مباشرة وصريحة (مادية وخِبريَّة ومنطقية..) .
● س2🔻ما الحقيقة القانونية بناء على الكل القانوني المترابط؟ ⁉️
●ج2 🔻 الحقيقة : هي ما تعبر عنه أو تشير إليه "الرؤية القانونية الموضوعية" لهذا الواقع القانوني السابق بمعناه العام .
● س3 🔻 كيف يمكن إدارك الحقيقة القانونية وفقا لنظرية الكل القانوني؟
● ج3 🔻 تدرك هذه الحقيقة القانونية الموضوعية بناء على عدة مستويات ومراحل متكاملة في اتساق وترابط (موضوعي منطقي فيما بينها)، ويمكن تقريبها وفقا لـ"نظرية الكل القانوني" في الآتي:
1️⃣ المستوى الأول: مستوى "الحقائق القانونية الموضوعية العليا"، باعتبارها ماهيات كلية ومحددات تأصيلية (فلسفية وتنظيرية عامة) تشكل إطار الحقيقة القانونية العام وثوابتها وحدودها) وهو ما تنهض به أصول القانون العليا وإطارها النظري في ارتباط واتساق وتكامل.
2️⃣ المستوى الثاني: مستوى "الحقيقة القانونية المفاهيمية" ، وهي تلك الحقيقة الناشئة عن إعمال مبادئ التفكير القانوني وأسس السياسة التشريعية الوطنية، بناء على (فكر قانوني وسياسة قانونية رصينة) وفي ضوء المستوى الأول التأصيلي، وتعين هذه المرحلة الحقيقة القانونية بناء على مبادئ فكرية وأبعاد مفاهيمية ومسارات توجيهية أساسية يغلب عليها "الضبط الفكري" و"التخطيط الموضوعي" والمسار الوطني العام.
ثم تبدأ مرحلة ثانية للحقيقة القانونية (أوفر ضبطا وأوفى تحديدا وأكثر دلالة على مدلولات الحقيقة القانونية الموضوعية ) وهي:
3️⃣ المستوى الثالث : الحقيقة القانونية التقنينية (المنصوص عليها). إذ إن النصوص القانوني بعامة كما يمثلها الهرم التشريعي الوطني.. هي المرجعية المباشرة المكتوبة (أو المقننة على نحو نظامي مخصوص )؛ المستند في كل إباحة وحظر وتجريم وتأثيم وعقوبة وتدبير -في ضوء سياستها وأصولها العليا- .
4️⃣ (4) التطبيق القانوني لنصوص القانون وفي ضوء مقوماتها العليا كما تعبر عنه جملة الممارسات القضائية .. خلوصا إلى تدوين "الأحكام القضائية"، بما يمكن اعتباره صياغة صريحة ومباشرة للحقيقة القانونية الموضوعية (بناء على أصولها السابقة وفي ضوء إجراءاتها المرعية (حيث التحقيقات ومحاضر التحريات ومذكرات الدفاع ، وجميع أعمال ممارسات المحاكمة العادلة..) على أن تكون جميع إجراءتها موضوعية استدلالية مبرهنة (معلله – مسببة)
👈 وهكذا يلاحظ الآتي في ضوء نظرية الكل القانوني المترابط :
🔸️(1) يتاح "الواقع القانوني" بظواهره ومشاهده ومظاهره للجميع.. ولكن لا تتاح "الحقيقة القانونية الموضوعية" إلا بناء على أصول وممارسات وإجراءات وتطبيقات قانونية موضوعية سليمة
🔸️(2) لا يمكن أن يعبَّر مستوى واحد أو مرحلة واحدة أو جزئية مستقلة من جزئيات الكل القانوني المتكامل عن "الحقيقة القانونية الموضوعية" أبدا .. وإلا كانت الحقيقة القانونية مجزوءة ومنقوصة ومنحلة ... بما يجعلها انطباعا ذاتيا لا أكثر ..
🔸️(3) الحقيقة القانونية الموضوعي هي مجموع عام تتكامل في سبيل تكوينها المستويات والمراحل والعناصر والجزئيات جميعا في اتساق وتماسك (بنيوي وظيفي غائي) لتعيينها وإكسابها الموضوعية المنطقية والمشروعية القانونية.
👈 وهكذا تتشارك كافة مراحل القانون ومستوياته وأجزاؤه في إخراج الحقيقة مع ملاحظة الآتي :
■ (أ) تتكامل المراحل والمستويات السابقة جميعا -في نظرية الكل القانوني- تكاملا موضوعيا وإجرائيا ونسقيا في سبيل إظهار الحقيقة القانونية الموضوعية
■ (ب) يلزم ارتكاز كل مرحلة ومستوى قانوني على سابقه لاستكمال مشروعيته وتوجيه ممارساته في كشف الحقيقة.
💚 وبما سبق جميعا يمكننا القول بأن :
▪️1- الحقيقة القانونية الموضوعية هي: ما يدل عليها التأصيل القانوني العام ابتداء باعتبارها توجها فلسفيا وإطارا معرفيا
▪️2- الحقيقة هي ما يشير إليها الفكر القانوني وسياسته القانونية الوطنية العامة
▪️3- الحقيقة القانونية الموضوعية هي ما تنص عليها التفنينات ( التشريعات) بدلالة لغوية قانونية واضحة وصريحة.
▪️4- الحقيقة القانونية الموضوعية: هي مخرج التطبيق القانوني والممارسة القضائية النزيهه في ضوء النص القانوني وسياسته وأصوله العليا.
▪️5- الحقيقة القانونية الموضوعية: هي تنفيذ الحكم القضائي على نحو مشروع لتحقيق التنظيم المجتمعي قانونيا وحماية الحق وفرض العدالة