محمد رستم للإستشارات القانونية و أعمال المحاماة

28/12/2025

27/12/2025

س/ متى #تسقطـحضانةـالأم؟

في الأحوال الأتية :

١ . أن تكون الأم مريضه بمرض عقلي أو نفسي أو عصبي أو مرض معدي و لا يرجى شفائه قد يسبب الضرر للطفل فـ تسقط الحضانه عن الأم . و يتم إثبات المرض بالتقارير الطبية

٢ . تكون الأم غير أمينه على تربية الطفل مثلا عدم تسجيله بـ المدرسة أو رسوبه بـ المدرسة أو تغيبه عن المدرسة أو مرض الطفل و لم تهتم به …….. إلخ و هنا سلطه تقديريه للقاضي بـ إسقاط الحضانة عن الأم أو بقائها .

٣ . إمتناع الأم عن تنفيذ قرار الحكم بمشاهدة الأطفال ل ٣ مرات متتاليات أو ٥ مرات و بعد إنذارها عن طريق منفذ العدل . فتسقط الحضانة عن الأم .

٤ . في حالة زواج الأم من رجل أخر بعد الطلاق و لم يتعهد زوجها الثاني برعاية الطفل أو لم يوافق على بقاء الطفل عند أمه و أقام الأب دعوى إسقاط الحضانة فـ تسقط الحضانة عن الأم .

٥ . سفر الأم بـ الطفل دون علم الأب يعتبر سبب من أسباب سقوط الحضانة لأن الأم هنا تعتبر غير أمينه على الطفل . فـ تسقط الحضانة عن الأم .

٦ . بلوغ المحضون عمر ١٥ سنه عندها يخير أمام القاضي بين أمه أو أبيه أو شخص أخر و إذا أختار الأب تسقط الحضانة عن الأم .

٧ . إذا كان دار الأم مشبوه بـ أعمال لا أخلاقية أو بيئة الدار غير أمينه على عيش الطفل و قد يتضرر بسببها . تسقط الحضانة عن الأم .

٨ . إذا كانت الأم محكومة بقضيه تمس الشرف و تم تنفيذ الحكم القضائي بحقها . تسقط الحضانة عن الأم .

27/12/2025

#توقيعك ممكن يدخّلك السـجن ..

و أنت مش واخد بالك
لو حد طلب منك تعمل توكيل و مكتوب فيه :

« لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين »

أقف فورًا وخد بالك كويس..
التوكيل ده من أخطر الحاجات إللي ممكن تعملها،
لأنه بيدي للمحامي أو للطرف التاني صلاحيات كاملة زي إنه ممكن :
يرفع دعاوى
يحضر جلسات
يقر بـ إستلام
و يوصّلك لحكم نهائي واجب التنفيذ
و أنت لا حاضر و لا عارف..
السيناريو الشائع حول هذا الموضوع ؟
حد بيستلف مبلغ بسيط أو حاجة بالتقسيط و البائع يخلي المشتري يمضي إيصال أمانة علي بياض و يخليه يعمل توكيل عام لا يجوز إلغاؤه ،
و فجأة تلاقي نفسك تحت رحمة صاحب الإيصال
يبتزك بمبلغ كبير
يا تدفع … يا تنفيذ و حبس..
و ساعتها لا تقدر تلغي التوكيل
و لا تصلّح الغلطة، لأنك وقّعت بإيدك و سلمت نفسك.
علشان كده نصيحة مني لكل واحد هيشوف البوست ده
ما تعملش أي توكيل مكتوب فيه
« لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين ».

26/12/2025

#تجنب الأخطاء الكارثية في صياغة العقود!

صياغة العقد ليست مجرد "تعبئة بيانات"، بل هي هندسة قانونية تضمن حماية حقوقك وتمنع النزاعات المستقبلية. إليكم قائمة بأبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثيرون عند كتابة العقود:

- أخطاء العنوان و التوصيف :
العنوان الفضفاض : إستخدام عبارة "عقد إتفاق" كعنوان؛ بينما الواقع أن العقد قد يكون (بيع، إيجار، توريد.. إلخ). كل عقد هو اتفاق، ولكن ليس كل اتفاق هو عقد.

التكييف الخاطئ : إعطاء العقد عنواناً لا يتفق مع طبيعته القانونية أو محتواه، مما يربك القضاء عند التفسير.

- أخطاء الأرقام و التواريخ :
تضارب التواريخ : عدم المطابقة بين التاريخ الهجري والميلادي وفقاً للتقويم الصحيح.

تضارب القيم : كتابة مبالغ مالية بالأرقام تختلف عن المبالغ المكتوبة بالحروف (التفقيط).

- الثغرات القانونية و الجزائية :
شرط التحكيم : صياغة شرط التحكيم بشكل غامض، أو إغفال تحديد مكان التحكيم و القانون واجب التطبيق.

القوة القاهرة : عدم تحديد الآثار المترتبة عند حدوث ظروف طارئة أو قوة قاهرة تعيق التنفيذ.

المدة الزمنية : إغفال تحديد النطاق الزمني للعقد ( مدة السريان ) بدقة.

- أخطاء الأطراف و الشكليات :
التمثيل القانوني : عدم التحقق من صفة الموقعين و صلاحيتهم القانونية للتوقيع.

المرفقات : إهمال الإشارة إلى ملحقات العقد و مستنداته، أو عدم ربطها بالعقد بشكل دقيق.

العملة و التقلبات : عدم تحديد عملة الوفاء بدقة (يورو، دولار، ريال..)، وإهمال معالجة تذبذب قيمة العملة في العقود طويلة الأجل.

#نصيحةـقانونية : العقد هو "قانون المتعاقدين"، و الخطأ الصغير في الصياغة قد يكلفك سنوات من النزاع القضائي. إحرص دائماً على مراجعة عقودك من قبل مختص.

24/12/2025

#الدفع بعدم حيادية التحقيقات

هو من أدق وأخطر دفوع الدفاع الجنائي، لأنه يتصل مباشرةً بضمانة جوهرية من ضمانات العدالة، وهي الحياد والنزاهة في جمع الاستدلالات وإجراء التحقيق.
ولذلك جرى قضاء محكمة النقض، وفنون المرافعة الجنائية، على أن هذا الدفع لا يُقال على إطلاقه ولا يُلقى جزافًا، بل يجب أن يُبنى على وقائع محددة ثابتة بالأوراق، وإلا انقلب من دفاعٍ مشروع إلى اتهام لسلطة التحقيق يحمِل قائله تبعة ما يقول.

أولًا : ماهية الدفع
الدفع بعدم حيادية التحقيقات يعني أن إجراءات التحقيق:
قد مالت إلى توجيه الاتهام دون بحث عناصر البراءة
أو أُجريت بروح الخصومة لا بروح العدالة
أو شابها انتقاء الأدلة وتجاهل ما يخالف رواية الاتهام

ثانيًا : الضابط الفني لإبداء الدفع
تعلمنا من فنون المرافعة الجنائية أن:
القول بعدم حيادية النيابة العامة أو جهة التحقيق ليس من باب الجدل، وإنما من باب الدفاع المشروط بالدليل.
فلا يكفي القول :
إن التحقيقات كانت منحازة
أو إن النيابة لم تكن محايدة
بل يجب بيان :
موطن الانحياز تحديدًا
الواقعة أو الإجراء الذي يكشف هذا الانحياز
أثر ذلك على سلامة التحقيق والدليل المستمد منه

ثالثًا : صور عدم الحياد التي يصح الدفع بها
من التطبيقات القضائية المقبولة :
إغفال سماع شهود نفي جوهريين مع التمسك بسماع شهود الاتهام فقط
تجاهل مستندات رسمية قُدمت وطرحت دفاعًا
إجراء تحقيقات لاحقة لتدارك قصور سابق بعد الطعن فيه
تحوير أقوال الشهود أو اقتطاعها بما يغير معناها
توجيه الأسئلة بما يفترض الإدانة سلفًا

رابعًا : الصياغة الفنية الواجبة للدفع
الصياغة الرصينة تبدأ دائمًا بمدخل مهني، على نحو:
تعلمنا من فنون المرافعة الجنائية أن العدالة لا تقوم على مجرد توجيه الاتهام، بل على البحث الجاد عن الحقيقة، إدانةً كانت أو براءة.
وحيث إن التحقيقات في الدعوى الماثلة قد جاءت قاصرة عن هذا الميزان، إذ مالت إلى ترجيح جانب الاتهام دون استظهار عناصر النفي، على النحو الثابت تفصيلًا بالأوراق، فإنها تكون قد شابها عيب عدم الحياد بما يبطل ما تأسس عليها من أدلة.
وهي صياغة تقرر المبدأ دون اتهام مباشر، وتترك للمحكمة استخلاص أثر القصور.

خامسًا : الأثر القانوني للدفع
إذا ثبت عدم حيادية التحقيقات:
سقطت الأدلة المستمدة منها
وامتد البطلان إلى ما بني عليها
ووجب على المحكمة إعمال رقابتها الكاملة على سلامة الدليل

أما بشأن قضاء محكمة النقض في شأن :
قصور التحقيقات أو عدم حياد النيابة العامة كوجه من أوجه الطعن… في قضاء محكمة النقض

وفي هذا الإطار، تناول حكم لمحكمة النقض الدفع المبدى من المتهم بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع، تأسيسا على عدم حياد النيابة العامة عند مباشرتها التحقيق، استنادا إلى أنها لم تقم بعرض مقاطع الفيديو.

الطعن رقم ١٢٢٢٢ لسنة ٩٢ ق ، جلسة ١٥ يناير ٢٠٢٤

وفي حكم حديث أشارت محكمتنا العليا على أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه .... قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك لأن الحكم عول على تحقيقات النيابة العامة «رغم قصورها وعدم حيادها وأنها جاءت مجاملة للمجني عليه».

الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٩٤ ق، نقض ١٢ يناير ٢٠٢٥

وفي حكم آخر قالت محكمتنا العليا إذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا «بخصوص حياد النيابة العامة»، فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ١٢٠٣١ لسنة ٩٠ ق، نقض ٣ يوليه ٢٠٢٢

19/12/2025

19/12/2025

#جنحةـبيع بأزيد من #التسعيرةـالجبرية..

أهم الدفوع القانونية في هذه الجنحة:

أولاً : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها على غير ذي صفة

ثانياً : الدفع بعدم معقولية الواقعة

ثالثاً : الدفع ببطلان محضر الضبط لمخالفته نص المادة٣١من قانون الإجراءات الجنائية

رابعاً : الدفع بإنعدام التحريات

خامسا : خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بمقارفة المتهم لإرتكابه جريمة البيع بأزيد من التسعيرة الجبرية..

أهم الجزئيات التي تتعلق بهذه الجنحة :
- عليك أن تجيل ببصرك إلى نص المادة ٣١ من قانون الإجراءات الجنائية"أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين أثار الجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأشخاص وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً،او من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها..
ويجب عليه أن يخطر النيابة فوراً بإنتقاله،ويجب على النيابة العامة بجناية متلبس بها الإنتقال فوراً إلى محل الواقعة".
وإذا إتضح لك أن مأمور الضبط القضائي قد خالف نص الماظة وضرب القانون بعرض الحائط مما يتعين معه بطلان أيه إجراء يتخذ بشأن هذه الواقعة

- إذا إتضح لك بعد تمحيصك للقضية أن الأوراق قد خلث من ثمة دليل يقيني يقطع بمقارفة المتهم لإرتكابه تلك الجريمة فإنه يفتح لك الباب لكي تدفع ب"خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بمقارفته لإرتكابه جريمة البيع بأزيد من التسعيرة الجبرية" والخلو هنا يكمن في عدم وجود الأحراز وعرضها على النيابة العامة أو خلو الأوراق من أقوال السيد الضابط ومفتش الحملة وإن الإكتفاء بمحضر الضبط دون وجود ثمة دليل يعزز من أقوالهما فإنها تعتبر أقوال مرسلة لا ترقى إلى مرتبة الدليل
وكما تعلمنا من القانون وكما أرست عليه أحكام النقض"إن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين"

- كما إن مأمور الضبط قد أبدى ملحوظته بأنه إسترد مبلغ المحاولة ولم يشير إلى إسترداد الشئ المبيع بأزيد من التسعيرة في تلك الملحوظة مما يتسنى لنا أن نؤكد للهيئة الموقرة بأننا أمام واقعة غير صحيحة وأن السيد ضابط الواقعة قد حجب شهادة باقي افراد القوة المرافقة ..وهو الأمر الذي يهدر حجية المحضر وحجية السيد ضابط الواقعة....

- و كما تعلمنا من القانون دوماً ودائما أن الشك يفسر لصالح المتهم

18/12/2025

#محكمةـالنقض

تخفيض الحكم المطعون فيه مقدار المتعة المقضى بها من محكمة أول درجة دون النزول بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين وذلك فى ضوء يسار المطعون ضده ومدة الزوجية . صحيح .. تقدير المتعة من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

18/12/2025

#ما هي شروط #إنقضاءـالدعوي الجنائية ؟

- تتمثل هذه الشروط في الآتي :

- تنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح
و ذلك طبقاً لنص المادة ١٨ مكررا من قانون العقوبات .

- تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم
و ذلك طبقاً لنص المادة ١٤ من قانون العقوبات .

- تنقضي الدعوي الجنائية بمضي المدة
و ذلك طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون العقوبات .

- بالنسبة للشرط الثالث الإنقضاء ( بمضي المدة ) .
أولاً : مواعيد إنقضاء الدعوي الجنائية في مواد المخالفات و الجنح و الجنايات :
- إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات
بمضي( ١ سنة ) سنة واحدة .

- إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح
بمضي ( ٣ سنوات ) ثلاث سنوات .

- إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات
بمضي ( ١٠ أعوام ) عشرة أعوام .

ثانياً : مواعيد سقوط الدعوي الجنائية في مواد المخالفات و الجنح و الجنايات :
- تسقط العقوبة فى مواد المخالفات
بمضي ( ٢ سنة ) سنتين .

- تسقط العقوبة فى مواد الجنح
بمضي ( ٥ سنوات ) خمس سنوات .

- تسقط العقوبة فى مواد الجنايات
بمضي ( ٢٠ عام ) عشرين عام .

#ملحوظة
- تسقط عقوبة الإعدام بمضي ( ٣٠ عام ) ثلاثون عاماً .

ثالثاً : مواعيد الإستئناف :

- ميعاد الإستئناف فى مواد الجنح و المخالفات ( ١٠ أيام )
عشر أيام من تاريخ الحكم .

- المعارضة فى مواد الجنح و المخالفات ( ١٠ أيام )
عشر أيام من تاريخ الإعلان بالحكم .

- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح و الجنايات ( ٦٠ يوم )

18/12/2025

#إجراءات الجمعیات العامة العادية للشركات المساهمة

18/12/2025

#محكمةـالنقض

في الشرط الفاسخ الصريح ، و إعماله :
أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه، ولئن كانت قاعدة الفسخ المتقدمة الواردة في المادتين ١٥٧ ، ١٥٨ من القانون المدني غير آمرة وتسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني، فإنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه في التمسك به.

الطعن رقم ٥۸٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٥

18/12/2025

#محكمةـالنقض

الفرق بين المنازعة الموضوعية في التنفيذ و المنازعة الوقتية فيه.

- المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يُطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق .

- أما منازعة التنفيذ الوقتية هي التي يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق ويشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كان قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته

الطعن رقم ۲٦۹۸۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ۹ / ۲۰۲٥