Ahmed Amasha law firm

23/04/2026

القاعده الأولي في مهنة المحاماه
علي لسان المحامي جون غريشام في رواية المحامي الماكر

"سوف أقاتل نيابة عن موكلي في ساحات المحاكم .. سأصطدم بالقضاه ويمكن أن أسجن وأنا أترافع عنه ، سأفعل كل شيء من أجل موكلي .. لكنني لن أترك سنتا واحدا من أتعابي له, وكما قاتلت دفاعا عنه سوف أقاتل دفاعا عن أتعابي"

23/04/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265-2026 باعتبار يوم الخميس الموافق 7مايو 2026م إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية بدلاً من يوم الجمعة الأول من مايو عام2026 ميلادية وذلك بمناسبة عيد العمال

21/04/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1262لسنة 2026باعتبار يوم السبت 25 أبريل 2026ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء .

20/04/2026

النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

14/04/2026

08/04/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 986 لسنة 2026 باعتبار يوم الإثنين الموافق 13 من شهر ابريل عام 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم .

06/04/2026

قانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين .

06/04/2026

قانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .

03/04/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٨٢ لسنة ٢٠٢٦ بشأن
التزام كافة المنشآت والجهات المبينة بالقرار، خلال شهر أبريل م عام ٢٠٢٦، بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/٥.

31/03/2026

بيـــان
في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف قهرية تقتضي أن تُواجه بإجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعة تلك الظروف غير المسبوقة، وبعد أن أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك وأكدت أن الدولة تبدأ بنفسها.
ولما كان القضاء ركن ركين من أركان الدولة لا ينعزل عن قضايا الوطن، بل يسعى سعياً مخلصاً لأن يشارك في تحمل مسئوليته في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا، وبناء على التواصل البناء بين السيد المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتساقاً مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء فقد بادرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ إجراءات عملية فورية تشمل:
أولاً - تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر نظام العمل عن بُعد.
ثانياً - ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، وتجميد المشتريات غير العاجلة.
ثالثاً - إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونياً.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لن تمس ـ بأي حال ـ انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تؤثر على آجال نظر القضايا أو على حقوق المتقاضين والمترددين على مقار المحاكم لإنجاز معاملاتهم، كما ستُعقد الجلسات وتُباشر إجراءات المحاكمات ونظر القضايا في مواعيدها دون تأخير، وسيتم تفعيل هذا القرار لمدة شهر من تاريخه اتساقاً مع ما انتهت اليه لجنة الازمات المركزية.
وعلى الله قصد السبيل