Ahmed Amasha law firm

Call Directions

Ahmed Amasha law firm محامون ومستشارون قانونيون

29/09/2026

نتيجة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2026 .

12/09/2026

هيئة الرقابة المالية برئاسة د. إسلام عزام تصدر المعايير المصرية للتقييم العقاري بتحديث شامل بعد إصدارها الأول بـ11 عامًا

- المعايير تتضمن المبادئ العامة للتقييم وأساليبه وطرقه.. والشروط الواجب توافرها في البيانات.. ومتطلبات التوثيق والإفصاح ومنع تضارب المصالح

- شرح مفصل للحقوق المتصلة بالعقار.. وإرفاق تطبيقات عملية ونماذج استرشادية تيسيرًا على المقيّمين

الآثار الإيجابية لإصدار المعايير:

- تسهم في دعم الأنشطة العقارية والاستثمارات والتمويلات ذات الصلة
- رفع جودة تقارير التقييم وزيادة موثوقيتها بما ينعكس إيجابًا على جاذبية السوق المصرية وتنافسيتها
- مراعاة التوافق مع المعايير الدولية وتطبيق منهجيات تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة
- المعايير تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين وجميع أطراف السوق

وآفة هذه القوانين أنها لم تُسن لمنع الجريمة أن تقع، ولكن للعقاب عليها بعد وقوعها
07/09/2026

وآفة هذه القوانين أنها لم تُسن لمنع الجريمة أن تقع، ولكن للعقاب عليها بعد وقوعها

02/09/2026

الهيئة العامة للرقابة المالية تهيب بجمهور المتعاملين مع شركات التطوير العقاري مراجعة جميع البنود التعاقدية وخاصةً "حوالة الحق"

- في حالات "حوالة الحق" يجب على المطور وشركة التمويل العقاري إخطار المشتري بتفاصيل الحوالة

- شركات التمويل العقاري مُلزمة بالإقرار شهريًا عن أرصدة المديونية المستحقة على العملاء لـ"I-Score" وفقًا لضوابط الإخطار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان

في إطار اضطلاعها باختصاصها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين وفحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها، رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الوقائع التي تعكس عدم انتباه المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري لبعض البنود التعاقدية لاسيما بشأن "حوالة الحق" إلى شركات التمويل العقاري.

وتهيب الهيئة العامة للرقابة المالية بالسادة المتعاملين مع شركات التطوير العقاري في شراء العقارات والوحدات السكنية، الالتزام بمراجعة جميع البنود التعاقدية قبل الموافقة والتوقيع على عقد الشراء، خاصة في الحالات التي يتم فيها سداد الثمن على أقساط مديونية مستحقة على المشترين خلال مدد متفق عليها في العقد.

إن أغلب عقود المطورين العقاريين في الفترة الحالية تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري الحق في "حوالة كامل العقد المبرم" بينه وبين المشترى أو "حوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد" الى أي جهة من الجهات، مما يترتب عليه إمكانية "حوالة هذه الحقوق الى إحدى شركات التمويل العقاري" فيتحول عميل المطور العقاري إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.

وتشدد الهيئة على أنه حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة التمويل العقاري، فإن على المطور وشركة التمويل العقاري التزامٌ بإخطار المشترى بموضوع الحوالة، وآلية سداد أقساط الثمن المتبقية على العقار، أو الوحدة السكنية المباعة.
مع العلم بأن حوالة الحق المشار اليها تتم بموجب أحكام المادة (305) من القانون المدني والتي تنص على أن "لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ".

والتزاماً من شركات التمويل العقاري بتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن الضوابط الخاصة بالإقرار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجميع جهات منح الائتمان، فإنه يتوجب على شركة التمويل العقاري -باعتبارها من جهات منح الائتمان- الإقرار بشكل شهري عن أرصدة المديونية المستحقة على عملائها لشركة الاستعلام الائتماني (I-Score) مما يترتب عليه ظهور المديونية المستحقة على العميل مشترى الوحدة لدى جميع جهات منح الائتمان.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2522 لسنة 2026 باعتبار يوم الخميس الموافق 27 من شهر أغسطس عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوع...
19/08/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2522 لسنة 2026 باعتبار يوم الخميس الموافق 27 من شهر أغسطس عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، بدلا من يوم الثلاثاء 25 من شهر أغسطس 2026 ، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية ، مع استمرار أعمال الإمتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف .

10/08/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم ويتخذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين

في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وفي إطار التعاون المستمر والدائم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة في كافة المخالفات القانونية والتنظيمية، أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وعلى سياق آخر، وعقب الاجتماعات التي عُقِدَت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يقع في حيازته.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.

وشدد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.

قانون رقم ١٥٥ لسنة٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ .
04/08/2026

قانون رقم ١٥٥ لسنة٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ .

قانون رقم 150 لسنة 2026 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 .
03/08/2026

قانون رقم 150 لسنة 2026 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 .

قانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
03/08/2026

قانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

Address

شارع جامعة الدول العربية
El `Agûza
12655

Opening Hours

Monday 10am - 5pm
Tuesday 10am - 5pm
Wednesday 10am - 5pm
Saturday 10am - 5pm
Sunday 10am - 5pm

Telephone

01144774647

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ahmed Amasha law firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category