14/11/2026
هل كل عقد بيع مكتوب يعني أن هناك بيعًا حقيقيًا؟
تخيل أن شخصين اتفقا على تحرير عقد بيع لشقة، وكتبا فيه أن أحدهما باع الشقة للآخر، ووقعا العقد بالفعل.
لكن الحقيقة أن الطرفين لم يقصدا البيع أصلا، ولم تكن هناك إرادة حقيقية لنقل الملكية، وإنما حررا العقد لمجرد إظهاره أمام الغير.
هنا نكون أمام ما يعرف قانونا بـ الصورية المطلقة؛ أي أن التصرف المكتوب لا وجود له في الحقيقة، ولا يخفي وراءه تصرفا قانونيا آخر.
لكن تخيل صورة مختلفة...
اتفق شخصان على بيع شقة مقابل مليون جنيه، إلا أنهما اتفقا على إثبات مبلغ مائة ألف جنيه فقط في عقد البيع، بقصد إخفاء الثمن الحقيقي المتفق عليه بينهما.
هنا نكون أمام الصورية النسبية بطريق التستر في الثمن؛ لأن البيع حقيقي، لكن الثمن المذكور في العقد الظاهر لا يعبر عن الثمن الحقيقي الذي اتفق عليه الطرفان.
وهنا يأتي الفارق القانوني المهم:
فالصورية المطلقة تنصب على وجود التصرف ذاته، فإذا ثبتت انعدم وجود العقد في الحقيقة والواقع.
أما الصورية النسبية بطريق التستر، فتنصب على نوع التصرف لا على وجوده؛ إذ يكون هناك عقد حقيقي مستتر، ويكون الهدف من التمسك بالصورية إعمال آثار هذا العقد الحقيقي، دون آثار العقد الظاهر.
بمعنى أبسط:
- في الصورية المطلقة: العقد الظاهر لا يخفي وراءه أي تصرف حقيقي.
- في الصورية النسبية: العقد الظاهر يخفي وراءه تصرفا حقيقيا، ولكنه يختلف عنه في طبيعته.
والنتيجة أن الصورية المطلقة والصورية النسبية ليستا شيئا واحدا، بل تختلفان في الأساس والحكم والآثار القانونية المترتبة على كل منهما.